استفاده از ظرفیت های مردمی در دستور کار اتاق یزد است

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد در ابتدای این جلسه در خصوص عملکرد این شورا در سال گذشته اظهار داشت: این شورا در سال گذشته 11 جلسه به طور کلی و 25 جلسه گارگروه تخصصی برگزار کرده که ماحصل این جلسات 28 پیشنهاد و موضوع فراگیر ملی بوده است.

«مجتبی دستمالچیان» به دستاوردهای این شورا در سال گذشته این اشاره کرد و گفت: آغاز فعالیت بازار توافقی در بازار فرابورس ایران (مصوبه نشست 81)، اصلاح سپرده تخصیص ارز برای واحدهای تولیدی (مصوبه نشست 82)، اصلاح برخی از تعرفه‌های عوارض صادراتی (مصوبه نشست 83) و اعلام نرخ رفع تعهد ارزی صادراتی سال های 1397 تا 1400 (مصوبه نشست 87) از جمله مهم ترین دستاوردهای این شورا در سال گذشته بوده است.

سید صدرالدین حسینی مشهدی مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد همچنین به تأکیدات رهبر انقلاب در راستای تحقق شعار سال اشاره کرد و در راستای راهکارهای تحقق آن بیان داشت: آشنایی کافی تصمیم‌گیران با مبانی شعار سال، تأثیر بهره‌وری بر جهش تولید، بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات در راستای تولید باکیفیت، مسائل ارزی در واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، رفع چالش‌های منابع انسانی موردنیاز در صنایع (دستمزد و بیمه) در تحقق شعار سال تأثیرگذار است و پیشنهاد می‌کنم شورای‌عالی مردمی‌سازی برای نظارت بر نحوه مشارکت مردمی در طرح‌های اقتصادی نیز تشکیل شود.

در ادامه دستمالچیان افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف به‌منظور تحقق شعار سال در دستور کار اتاق بازرگانی یزد است و استفاده از ظرفیت‌های مردمی نیز همواره موردتوجه این اتاق بوده و در سال جدید به‌صورت ویژه به این حوزه پرداخته می‌شود و مردمی‌سازی باید سازوکار ویژه خود را داشته باشد و لازم است با برگزاری جلسات متعدد این طرح به پختگی لازم دست یابد.

به گفته وی در راستای اجرای مصوبات اتاق بازرگانی هر دستگاه و نهادی از این مهم سرباز زد اتاق بازرگانی موظف است تا این کوتاهی را اعلام کند.

دستمالچیان همچنین در خصوص تعطیلی رسمی روز پنجشنبه در کشور خاطرنشان کرد: لازم است پیگیری‌های لازم جهت انتقال تعطیلی رسمی از پنجشنبه به شنبه انجام گیرد؛ زیرا ایران تنها کشوری در منطقه است که با تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه چهار روز ارتباط تجاری خود با دنیا را از دست می‌دهد و اتاق بازرگانی اصفهان بررسی دقیقی از این موضوع به عمل‌آورده که طبق آن تعطیلی پنجشنبه و جمعه زیانی معادل 8 میلیارد دلار را به همراه خواهد داشت و با انتقال تعطیلی به شنبه 50 درصد این ضرر کاهش خواهد یافت.

وی همچنین در ادامه به کاهش تمایل یزدی‌ها به حوزه تجارت اشاره کرد و افزود: یزدی‌ها سابقاً بازار قوی داشته و بحث تجارت در یزد مطرح بود؛ اما امروز بیشتر تولیدکننده داریم تا تجار و این موضوع باید موردتوجه قرار گیرد؛ زیرا تجارت که سابقاً در یزد رونق داشته از بین رفته و کالای تولیدی به بازار تهران می‌رود و سود نیز نصیب تجار غیر یزدی می‌شود. خواهشمندم نگاهی ویژه به این حوزه وجود داشته باشد و ایجاد بازارهای تخصصی برای صنایع در استان می‌تواند به کاهش واسطه‌گری و همچنین تعدیل قیمت‌ها نیز کمک کند.

دستمالچیان در ادامه این جلسه با اشاره به قانون جدید سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی مطرح کرد: در اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی در استان لازم است به جزئیات نیز توجه شود؛ زیرا نزدیک به 30 درصد از صنعت نساجی در استان یزد فعالیت دارند که مشتری آن‌ها اصناف هستند؛ اما جملگی پروانه خود را به خرده‌فروشی تغییر داده تا از پرداخت ارزش‌افزوده معاف شوند؛ بنابراین لازم است که اقدامات جدی دراین‌خصوص صورت گیرد.

در راستای مردمی‌سازی اقدامات متعددی در حال پیگیری است

در ادامه این جلسه همچنین مطرح شد که برخی افراد همچنان در رسیدگی به دفاتر خود مشکلاتی دارند و اگر اصناف فعال در حوزه نساجی به‌عنوان پایلوت وارد این سامانه شوند، بخش عمده‌ای از مشکلات آن‌‌ها برطرف خواهد شد همچنین پیشنهاد شد با پیگیری اداره امور مالیاتی استان، دوره آموزشی با حضور آقای برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی برگزار گردد.

انصاریان در ادامه این جلسه بیان داشت: در راستای مردمی‌سازی اقدامات متعددی در حال پیگیری است و یکی از پیشنهادات در این راستا ورود شرکت سنگ‌آهن مرکزی به بورس بود و امید است این طرح به‌درستی انجام شود و گامی اساسی در این حوزه در منطقه برداشته شود.

«محمد سپهر» دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد در خصوص تبادلات بازرگانی در دنیا عنوان کرد: در تبادلات بازرگانی که در دنیا انجام می‌گیرد 73 درصد مربوط به حوزه خدمات است که با سرمایه اولیه پایین و به کارگیری نیروهای متخصص قابل انجام است و فقط 27 درصد مربوط به بازرگانی کالا است و یزد قابلیت بسیارخوبی در حوزه خدمات دارد و لازم است به آن توجه شود.

وی افزود: این خدمات همچنین 25 سرفصل دارد که خدمات گردشگری، مالی و فرهنگی را نیز شامل می شود به طوریکه کره جنوبی درامدی که از خدمات فرهنگی به دست می آورد بیش از درآمد حاصل از بازرگانی حوزه الکترونیک مانند ال جی و سامسونگ است.

سپهر همچنین مطرح کرد: شرکت عمران و توسعه از جمله ارکانی است که باید بدان توجه ویژه شود، این شرکت امتیازات و ظرفیت‌های قانونی خوبی دارد که می‌تواند با توجه بیشتر به آن در استان اقدامات مؤثری را انجام داد کمااینکه استان فارس این اقدام را انجام داده و این شرکت با سرمایه بالایی که دارد پروژه‌های سایر استان‌ها را نیز در دست انجام دارد و یزد نیز در این حوزه ظرفیت‌های قابل‌توجهی دار که باید به آن نگریست.

رشد 71 درصدی درآمد های مالیاتی یزد

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد در خصوص عملکرد اداره کل امور مالیاتی در سال گذشته تشریح کرد: سال 1402 سال دشواری از نظر مباحث اقتصادی و درامدهای مالیاتی بود اما خوشبختانه به نتایج خوبی دست یافتیم و سال را با 5/15 همت وصول مالیات به پایان رساندیم به طوری که مالیات های مستقیم وصولی در استان بالغ بر 97 هزا ملیارد ریال، مالیات های غیر مستقیم که بیش تر آن را ارزش افزوده تشکیل می دهد بالغ بر 57 هزار میلیارد ریال بوده است و پیش بینی سازمان برای سال گذشته 4/16 همت بود که از این مقدار 1/94 درصد آن وصول شد.

به گفته «رضا نجف‌زاده»، استان یزد در سال گذشته 49 درصد رشد درآمدهای مالیاتی را تجربه کرده که به نسبت رشد 71 درصدی کشور رشد نسبتا پایینی بوده است همچنین یزد رتبه دهم را از نظر وصول درآمدهای مالیاتی در کشور به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: در حوزه تولید با ارزش‌افزوده، 45 درصد مالیات ها از بخش تولیدی اتخاذ شده است و 5 شرکت بزرگ استان 60 درصد درآمد مالیاتی استان راشامل می شوند همچنین در سال گذشته هزار و 300 میلیارد استرداد منابع مالیاتی استان بوده است و با 208 درصد رشد در شاخص استرداد رو به رو بودیم، عوارض عمومی نیز از دیگر شاخص هایی است که وصل آن بر عهده اداره کل امور مالیاتی است که در مقایسه با سال های گذشته رشد بسیار خوبی را در سال 1402 تجربه کردیم به گونه ای که در سال 1400، هزار و 400میلیارد تومان، در سال 1401، 2هزار و 300 میلیارد تومان و در سال 1402 این عدد به 3هزار و 130 میلیارد تومان رسیده است که این عوارض مستقیما بین شهرداری ها و دهیاری های استان توزیع می گردد.

نجف‌زاده همچنین در ادامه این جلسه در توضیح روند اخذ مالیات و بررسی دفاتر مالیاتی شرکت‌ها عنوان داشت: بر اساس ماده ۲۳۸ قانون مالیاتی‌های مستقیم، هنگامی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می‌شود، ممکن است مودی نسبت به آن اعتراض داشته باشد؛ در این صورت می‌تواند طی مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، شخصاً یا توسط وکیل به اداره مالیات مراجعه و با ارائه دلایل و مدارک، کتباً تقاضای رسیدگی مجدد داشته باشد که در این صورت مودی مالیاتی با حضور در شرکت دفاتر را مجدداً مورد بررسی قرار داده و سپس برای توافق اقدام می‌شود بدین ترتیب اگر مسئول، دلایل و اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی را در تعدیل درآمد مؤثر بداند و نظر او مورد قبول مودی واقع شود، مراتب بر روی برگه تشخیص نوشته شده و مسئول و مودی آن را امضا خواهند کرد. اگر مسئول، دلایل و اسناد و مدارک مودی را برای رد برگه تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر نداند، باید مراتب به‌صورت مستدل در برگه تشخیص نوشته شده و پرونده برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف ارجاع داده شود.

نجف‌زاده در ادامه از سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی به‌عنوان راه‌حلی برای این کم‌وکاستی‌ها در محاسبه مالیات نام برد و افزود: ماده 4 قانون مالیات می گوید مودیانی که بیایند و فاکتور الکترونیکی صادر کنند و از طرف دیگر خریدار نیز آن را تایید کند سامانه امور مالیاتی حق ورود به رسیدگی ندارد و تنها 5/2 درصد به صورت تصادفی و براساس معیارهایی که وجود دارد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این قانون تا پایان سال جاری اجرایی خواهد شد و با اجرای این قانون بسیاری از مشکلاتی که به آن اشاره شد نیز رفع خواهد شد.

لزوم توجه به ناترازی انرژی

«علیرضا وطن‌دوست» رئیس کمیسیون سرمایه، کار، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی استان یزد در ادامه عنوان کرد: صنایع بزرگ استان مانند فولاد، کاشی سرامیک و سیمان از مشتریان پرمصرف بوده و در تابستان و زمستان با ناترازی انرژی مواجه هستند که موجب قطع برق و گاز در این صنایع می‌شود.

وی افزود: این موارد بر کاهش درآمد واحدهای صنعتی تأثیر می‌گذارد و لازم است در انتظارات مالیاتی از استان موردتوجه سازمان امور مالیاتی قرار گیرد؛ به عبارتی صنعتی بودن استان یزد و وجود چالش ناترازی انرژی برای صنایع این استان باید در هدف‌گذاری مالیاتی از سوی سازمان برای این استان در نظر گرفته شود و خواهشمندیم یک مصوبه استانی دراین‌خصوص در نظر گرفته شود تا با پیگیری اداره کل امور مالیاتی استان از سازمان امور مالیاتی کشور در سهم استان یزد در تدوین لایحه بودجه 1403 از جذب منابع درآمدی دولت در حوزه مالیات به تناسب کاهش یابد.

«علی‌اکبر کلانتر» در تکمله این بحث افزود: مالیات بر سود یک شرکت اعمال می‌شود در صورتی که ناترازی بحث انرژی بر هزینه‌ها و حاشیه سود شرکت‌ها تأثیرگذار است و علاوه بر ناترازی انرژی در بحث ارز نیز همین مشکل وجود دارد و با افزایش نرخ ارز هزینه‌ها در راستای تأمین مواد اولیه نیز افزایش می‌یابد در نتیجه قیمت محصول افزایش‌یافته اما این به نشانه سود بیشتر یک شرکت در نظر گرفته می‌شود درحالی‌که این‌چنین نیست.

وطن‌دوست در دستور کار بعدی این نشست با اشاره به اینکه طبق ماده (141) قانون مالیات‌های مستقیم برای مواد خام و نیمه خام معافیت مالیاتی صادرات در نظر گرفته شده و مرجع استنادی در این زمینه جدولی است که به تصویب هیئت وزیران رسیده و سالانه منتشر می‌شود. در این جدول «گندله» و «کنستانتره» به عنوان مواد خام لحاظ شده در حالی که هر دوی این‌ها محصول هستند و شرکت هایی که در این حوزه فعال هستند همواره با مشکل مواجه اند زیرا باعث شده تا مواردی از قبیل ممنوعیت استرداد ارزش افزوده برای گندله و کنستانتره اضافه شود.

وطن‌دوست همچنین با اشاره به ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم بیان داشت: در این قانون به موارد ساخت و مصرف مانند مدرسه، مراکز بهداشتی و فرهنگی و هنری اشاره شده در حالی که اقدامات کمکی مانند جاده سازی نیز وجود دارد که توسط صنایع و معادن انجام می‌شود و می‌تواند به عنوان یکی از موارد مصرف مذکور تلقی گردد و به علت آن که در ماده قانونی مذکور صراحتا به قبول این مورد اشاره نشده، به عنوان اعتبار مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

وی افزود: همچنین طبق جزء (13) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون‌شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و ‏دریایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند معاونت حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی نامه مورخ 5/10/1402 خدمات جانبی حمل را مشمول معافیت ندانسته و مصادیق آن را صدور بارنامه، تخلیه، بارگیری و صدور قبض انبار دانسته است در حالی که همه این موارد جزء لاینفک فرایند حمل و نقل به حساب می‌آیند که پیشنهاد می شود که معاف شدن این بخش نیز مورد بررسی قرار گیرد.

تلاش برای رفع موانع مالیاتی

حسینی فعال اقتصادی استان که با تماس تلفنی استاندار یزد به جلسه اضافه گردید با اشاره به قانون «کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی» بیان داشت: شرکت‌هایی که مواد اولیه آن‌ها از مواد بازیافتی است و تبدیل به انرژی می‌شود، معافیت مالیاتی دارند. این مسئله در مورد برخی از صنایع مانند کاغذسازی و سلولزی موردتوجه است علی‌رغم اینکه این مسئله مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی است، اما ظاهراً موانعی وجود دارد که اجرای آن را به تأخیر انداخته و هنوز عملیاتی نشده است و این بخشنامه بر روی سایت نیز وجود دارد و در متن قانون آمده است: «به‌منظور کمک به اجرای دقیق فرایند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرائی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، ‌تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می‌شود» اما اداره کل امور مالیاتی زیر بار این معافیت نمی‌رود و به گفته آنان این قانون امکان اجرا ندارد؛ زیرا بسیاری از شرکت‌ها را شامل می‌شود و در آخرین اظهارات این سازمان آمده که این قانون در حال اصلاح است.

نجف‌زاده نیز در خصوص قانون پسماند بیان داشت: هر مرحله از پسماند نیاز به مجوز دارد و در قانون آورده شده است، هرچند پیگیری‌های لازم برای تحقق این مهم انجام خواهد گرفت.

«سید علیرضا آسایش» رئیس اتاق اصناف مرکز استان یزد عدم ورود اصناف به سامانه مودیان را به دلیل عدم آموزش کافی دانست و گفت: دراین‌خصوص تاکنون به یک‌سری کلی‌گویی‌هایی بسنده شده است درحالی‌که 60-65 اتحادیه در استان وجود دارد که هر کدام نیز رسته های متفاوتی دارند و لازم است به زبان ساده این سازوکار به این رسته ها آموزش داده شود و از کلی گویی پرهیز گردد.

آسایش در ادامه مطرح کرد: جدول ضرایب مالیاتی نیز لازم است اصلاح گردد؛ زیرا در ابتدا این ضرایب برای مثال 14 تا 17 درصد است اما در زمان پرداخت به این ضرایب افزوده می شود یا به نوان نمونه مرغ که یک کالای مصرفی است سود آن سه درصد است اما ضریب مالیاتی یا اینتا کد آن پنج درصد است، بنابراین لازم است اداره کل امور مالیاتی استان با همکاری دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و اتاق اصناف استان و با توجه به رسته های گوناگون اصناف و بررسی تخصصی در این حوزه جدول ضرایب مالیاتی را مورد بازبینی قرار داده و ضرایب مالیاتی هماهنگ شده و پیشنهادات اصلاحی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال گردد.

وی همچنین تصریح کرد: طبق تبصره 2 ماده 186 قانون مالیات یک در هزار درآمد مالیاتی باید به اتاق اصناف تعلق گیرد همچین قانونی برای تعزیرات نیز وجود دارد به طوریکه یک سوم از جریمه های تعزیراتی که توسط بازرسان اتاق شناسایی می شوند طبق قانون به اتاق اصناف تعلق دارد اما این مورد پرداخت نمی شود یک در هزار مالیات اصناف نیز به اتاق باز نمی گردد که لازم است پیگیری شود و ضروری است که این قانون نیز به مرحله اجرا گذاشته شود زیرا کار را برای اتاق اصناف دشوار ساخته است.

«محمدرضا پاکدل» مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد در خصوص اینتا کد سکوهای تنظیم بازار که در راستای تنظیم‌گری و نظارت در استان ایجاد شده است تا قیمت محصولات در این سکوها 20 تا 35 درصد کمتر از نرخ بازار باشد و اکنون با مشکل مالیات کسب‌وکارهای مستقر در این سکوها مواجه‌اند در صورتی که باید معاف بر درآمد باشند، افزود: این مهم در سفر وزیر به تصویب رسیده است و منتظر اداره امور مالیاتی جهت تکمیل روند اجرای این طرح هستیم.

«محمدرضا نوری‌زاده» رئیس اتحادیه طلافروشان یزد نیز در این نشست خاطرنشان کرد: مشکل ما سامانه جامع تجارت است و درخواست ما این است که طلا باید از این سامانه حذف گردد؛ زیرا طلا در مرحله ساخت و در کارگاه‌های خانگی نمی‌توانند به دولت اعلام کنند چه میزان موجودی طلا دارند؛ زیرا برخی به‌صورت امانی فعالیت می‌کنند و سرمایه از خود سازنده نیست و برخی نیز کارمند دولت‌اند و در این زمینه فعالیت می‌کنند و در صورت اعلام کارگاه آنان جمع می‌شود و افزایش فشار در این حوزه و تأکید بر عضویت در سامانه تجارت می‌تواند به فرار سرمایه به کشورهای هم جوار از جمله امارات و ترکیه منجر شود.

چالش‌های مالیاتی حوزه گردشگری

«احمدرضا موحد» رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافربری و گردشگری یزد در خصوص چالش‌های مالیاتی حوزه گردشگری بیان کرد: در حوزه مالیات گردشگری تعامل بسیار خوبی با اداره امور مالیاتی داریم و دید ما این است که این سازمان نگاه خوبی به گردشگری دارد و تا اینجای کار با وجود مشکلات ساختاری که وجود دارد در استان به همت دوستان مشکل آن‌چنانی نداشتیم.

وی افزود: اما دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی، صرفاً به‌عنوان تسهیلگر در صنعت گردشگری فعالیت می‌کنند و تمامی خدماتی که در این دفاتر ارائه می‌شود، از نوع حق‌العمل‌کاری است و وجوه دریافتی از مسافر، به صاحبان خدمات، مانند ایرلاین‌ها، راه‌آهن، کارگزاران تور، هتل‌ها و… منتقل می‌شود و همه اعداد و ارقام در آن مشخص است و درصدی که دفاتر خدمات گردشگری دریافت می‌کنند زیر 4 درصد است اما متاسفانه در تنظیم دستورالعمل‌ها و مخصوصاً اینتاکدها، این مهم لحاظ نشده است و در اینتاکد میزان برداشت سود فعالیت 28 درصد لحاظ شده است بنابراین لازم است سازمان امور مالیاتی کشور برای تهیه، تنظیم و بازنگری اینتاکدهای مربوط به حوزه ی گردشگری، نظر کارشناسان بخش خصوصی با مشارکت استان‌ها را در جلسات تخصصی کمیسیون مربوطه در نظر گرفته و همچنین برای تهیه و تنظیم دستورالعمل‌های مربوط به نحوه ارسال صورتحساب‌های حوزه گردشگری در سامانه مودیان با هماهنگی آژانس‌ها، ایرلاین‌ها، هتل‌ها و سایر مراکز ارائه خدمات گردشگری اقدام شود.

موحد همچنین خاطرنشان کرد: باتوجه‌به اینکه بحث شناخت حوزه گردشگری پیچیدگی‌های خاص خود را دارد پیشنهاد کردیم در استان برخی از سرممیزی‌های مالیاتی به حوزه گردشگری اختصاص داده شود که اداره کل امور مالیاتی نیز این مهم را پذیرفتند و در تلاش هستیم تا این مهم محقق گردد.

تأکید استاندار بر اتصال بدنه دانشگاهی با اتاق بازرگانی

استاندار یزد در انتهای این نشست با تأکید بر اینکه باید اتصال بدنه دانشگاهی با اتاق بازرگانی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برقرار شود و از تخصص دانشگاهیان برای رفع چالش‌ها و حل مشکلات استفاده شود، افزود: در سال ۱۴۰۲ فعالیت‌های خوبی توسط اتاق بازرگانی یزد انجام شد و فعالیت‌ها نسبت به قبل بسیار بیشتر بود و این موضوع قابل‌تجلیل است؛ اما برای کارایی بیشتر، اتصال بدنه دانشگاه و اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باید پیگیری و عملیاتی شود.

استاندار یزد همچنین به تأثیرگذاری جلسات شورای گفتگو اشاره کرد و گفت: جلسات گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هنگامی فایده دارد که بعد از هر جلسه مشکلی حل شده و گشایشی را در فعالیت‌ها و کسب‌وکارها شاهد باشیم کمااینکه اصل گفت‌وگو بسیار خوب است؛ اما مصوبات شورای گفت‌وگو باید کاملاً پیگیری شده و حتی به‌گونه‌ای اقدام شود که در سطح ملی هم مطرح شده و به‌عنوان الگو استفاده شود.

وی افزود: به‌عنوان‌مثال سکوهای تنظیم بازار و عرضه کالاهای اساسی در استان یزد انجام شد که با ۳۰ درصد زیر قیمت بازار محصولات عرضه می‌شود و با استقبال مردم مواجه شده و لذا برای معافیت مالیاتی این بخش نیز در سفر وزیر اقتصاد به یزد پیگیری شد و مصوبات خوبی اخذ شد و اکنون باید اجرایی‌شدن آن پیگیری شود.

استاندار یزد تصریح کرد: شورای گفت‌وگو باید در واحدهای تولیدی و به‌صورت میدانی برگزار شود تا ضمن حل مشکل واحد صنعتی و مشاهده مشکلات و چالش‌ها به‌صورت میدانی جلسات همچنین ارتقای سطح آموزش‌ها نیز در نظر گرفته شود هر چند این دوره‌های آموزشی از دیگر نقاط مثبت این دوره است که باید همچنان ادامه پیدا کند.

فاطمی ادامه داد: ارتباطات بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادی استان باید توسط اتاق بازرگانی یزد فعال شود و قراردادها و تفاهم‌نامه‌های منعقد شده نیز پیگیری گردد همچنین خواهرخواندگی‌هایی که انجام شده باید پیگیری و از این فرصت به‌درستی بهره‌برداری شود.

وی تأکید کرد: مردمی‌سازی اقتصاد و جهش تولید با مشارکت مردم به‌عنوان دستور کار ویژه سال جاری اتاق بازرگانی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است و همه فعالیت‌ها حول این محور برنامه‌ریزی و اقدام شود.

استاندار یزد در نهایت خاطرنشان کرد: هر کجا قانون ابهام دارد نباید به ضرر بخش خصوصی تفسیر شود و برخی از قوانین که صریح عنوان شده نیز متأسفانه تبصره‌هایی زده شده و باعث نارضایتی و گلایه‌های بخش خصوصی شده که لازم است نشست‌های حل اختلاف با حضور اداره مالیاتی یزد برگزار شده و این موارد به‌صورت ویژه پیگیری شود.