نایبرئیس اتاق بازرگانی یزد، با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه، پیشنهاد کرد بخشی از ارز حاصل از صادرات، خارج از سهمیههای معمول ارزی، در اختیار خود صادرکنندگان قرار گیرد.
علیاصغر بیگی گفت: یکی از مشکلاتی که امروز صادرکنندگان با آن مواجه هستند این است که میخواهند از ارز حاصل از صادرات خود برای تأمین نیازهای واحد تولیدی استفاده کنند، اما سهمیه ارزی کافی در اختیار ندارند. در چنین شرایطی لازم است راهکاری برای استفاده مستقیمتر صادرکننده از بخشی از ارز صادراتی خودش در نظر گرفته شود.
بیگی افزود: پیشنهاد ما این است که درصد مشخصی از ارز حاصل از صادرات، خارج از سهمیههای معمول، به خود صادرکننده اختصاص پیدا کند تا بتواند از آن برای واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز استفاده کند.
نایبرئیس اتاق بازرگانی یزد ادامه داد: در حال حاضر سهمیه ارزی برخی واحدها با حجم صادرات آنها تناسب ندارد. برای مثال، ممکن است سهمیه ارزی یک واحد حدود یکپانزدهم میزان صادرات آن باشد؛ در حالی که همان واحد باید مواد اولیه وارد کند، تولید انجام دهد و محصول نهایی را دوباره صادر کند. این محدودیت عملاً فرآیند تولید و صادرات را با مشکل مواجه میکند.
وی با اشاره به سیاست «واردات در مقابل صادرات» اظهار کرد: دولت از یک سو نمیتواند بهطور کامل ارز حاصل از صادرات را در اختیار صادرکننده قرار دهد، چراکه در این صورت مدیریت منابع ارزی کشور با چالش مواجه میشود. به همین دلیل، سازوکار واردات در مقابل صادرات ایجاد شده است.
بیگی تأکید کرد: میتوان یک راهکار میانه تعریف کرد؛ به این معنا که بخشی از ارز حاصل از صادرات، با تعیین درصد مشخص و در چارچوبی شفاف، خارج از سهمیههای معمول در اختیار صادرکننده قرار گیرد تا بتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کند.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام میتواند ضمن حفظ مدیریت منابع ارزی کشور، بخشی از مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان را کاهش دهد و به تداوم تولید و افزایش صادرات کمک کند.
سید صدرالدین حسینیمشهدی، مدیر دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، گفت: با توجه به وضعیت موجود، در این نشست پیشنهاد شد سه محور «بازرگانی خارجی»، «لجستیک» و «کالاهای اساسی» بهصورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
وی با تأکید بر اهمیت این موضوعات افزود: شرایط حاکم بر اقتصاد کشور موجب شده برخی مسائل در این حوزهها به مرحله بحرانی نزدیک شوند و لازم است با بررسی دقیق چالشها و استفاده از نظرات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی، راهکارهای عملیاتی برای آنها ارائه شود.
حسینیمشهدی ادامه داد: در این جلسه تلاش میشود با بهرهگیری از دیدگاه و اشراف فعالان بخش خصوصی و دستگاههای مرتبط، پیشنهادهای مشخصی در سه محور مذکور جمعبندی و بهعنوان پیشنویس مصوبات شورای گفتوگو آماده شود.
مدیر دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد خاطرنشان کرد: هدف این است که پیشنهادهای نهایی در کوتاهترین زمان جمعبندی و برای طرح در جلسه شورای گفتوگو ارائه شود تا در صورت تأیید، فرآیند پیگیری و اجرای آنها آغاز شود.
منطقه آزاد منفصل میتواند بخشی از موانع تولید و صادرات یزد را برطرف کند
علی فرشادپور، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد، با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای مناطق آزاد برای کاهش هزینهها و موانع فعالیت اقتصادی، گفت: اگر یزد بتواند از ظرفیت منطقه آزاد برخوردار شود، بسیاری از مشکلات و دردسرهای موجود در واردات مواد اولیه و تجهیزات کاهش خواهد یافت و فعالان اقتصادی میتوانند با سهولت بیشتری کالاهای مورد نیاز خود را وارد منطقه کنند.
وی با اشاره به شرایط کنونی کشور و موضوع تفویض اختیارات اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی و روند تفویض اختیارات، زمان مناسبی است که موضوع ایجاد منطقه آزاد برای یزد با جدیت بیشتری پیگیری شود. در این زمینه میتوان ظرفیتهای موجود در استان را بررسی و یک محدوده مشخص را بهعنوان منطقه آزاد منفصل پیشنهاد کرد.
فرشادپور افزود: اگر قرار باشد منطقه آزاد در محدودهای خارج از مرزهای اصلی تعریف شود، باید این محدوده بر اساس ظرفیتها و مزیتهای رقابتی استان جانمایی شود. بهعنوان نمونه، میتوان یک کلونی صنعتی و مجموعهای از کانونهای دسترسی را در نظر گرفت و با توجه به موقعیت آنها، ایجاد منطقه آزاد منفصل را پیگیری کرد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد خاطرنشان کرد: این موضوع بر اساس نمونههای موجود و مستندات مربوط به مناطق ویژه و آزاد قابل بررسی است و لازم است پیش از هر تصمیم، ظرفیتهای قانونی و اجرایی موجود در استان بهطور دقیق مطالعه شود.
فرشادپور در پایان گفت: در صورت فراهم شدن چارچوب قانونی و اجرایی مناسب، میتوان از ظرفیت سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی نیز برای مدیریت این محدوده استفاده کرد و با ایجاد یک مدل متناسب با شرایط یزد، زمینه کاهش هزینههای تولید و افزایش رقابتپذیری و صادرات استان را فراهم کرد.
انحراف تسهیلات تبصرهای از اهداف تعیینشده قابل قبول نیست
محمدرضا علمدار یزدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد، با تأکید بر ضرورت نظارت جدی بر نحوه هزینهکرد تسهیلات تبصرهای، گفت: منابعی که با هدف حمایت از تولید، تنظیم بازار و اشتغال در اختیار واحدها قرار میگیرد باید دقیقاً در همان محل تعیینشده هزینه شود و هرگونه انحراف از اهداف تسهیلات باید مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
علمدار یزدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وقفه چندماهه در برگزاری جلسات رسمی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و توسعه صادرات غیرنفتی استان، گفت: شرایط جنگی کشور موجب شد جلسات رسمی با روال گذشته برگزار نشود، اما این به معنای توقف پیگیری مسائل اقتصادی استان نبود.
وی افزود: در این مدت، جلسات تخصصی در گروههای کوچکتر برگزار شد و پیگیریهای متعددی نیز در سطح استان و کشور انجام گرفت. مجموعه مدیریتی استان نیز در همین شرایط، ارتباط و رایزنی با وزارتخانهها و مسئولان ملی را ادامه داد تا مسائل اقتصادی استان متوقف نشود.
توسعه صادرات یزد نیازمند رفع فوری موانع ثبت سفارش، ارز و خدمات بانکی است
مرتضی محمودی، مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری استانداری یزد، با تشریح مهمترین چالشهای پیشروی توسعه صادرات استان، بر ضرورت همافزایی دولت و بخش خصوصی برای حل موانع تأکید کرد.
محمودی مهمترین چالش فعلی را موضوع ثبت سفارش ماشینآلات و مواد اولیه عنوان کرد و افزود: در ماههای اخیر فرآیند ثبت سفارش با دشواریهای جدی مواجه شده و با وجود پیگیریهای انجامشده در سطح استان، ظرفیتهای موجود پاسخگوی نیاز واحدهای تولیدی نیست و این موضوع نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی است.
مدیرکل هماهنگی امور سرمایهگذاری استانداری یزد همچنین به مسئله رفع تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: اگرچه وضعیت استان نسبت به گذشته بهبود یافته، اما همچنان بخشی از صادرکنندگان و تولیدکنندگان با مشکلاتی در این حوزه مواجه هستند و لازم است تصمیمات دقیقتری برای حمایت از فعالان اقتصادی اتخاذ شود.
وی در ادامه با بیان اینکه تخصیص و تأمین ارز نیز از دیگر گلوگاههای مهم تجارت استان است، تصریح کرد: بخشی از ثبت سفارشها تأیید شده اما در مرحله تأمین ارز همچنان موانعی وجود دارد که باید برطرف شود. محمودی چالش لجستیک و حملونقل را از دیگر مسائل جدی صادرکنندگان دانست و اظهار داشت: حتی پس از تأمین مواد اولیه و ارز، مشکل انتقال کالا از مبادی ورودی کشور به استان با هزینههای بالا همچنان پابرجاست و نیازمند برنامهریزی جدی در حوزه حملونقل ریلی، دریایی و جادهای است.
وی همچنین از اجرای طرح پایش صادرات محصولات گلخانهای در استان خبر داد و آن را اقدامی ارزشمند در راستای مدیریت هوشمند بازار و توسعه صادرات دانست. مدیرکل دفتر امور سرمایهگذاری استانداری یزد در بخش دیگری از سخنان خود به محدودیتهای بانکی ناشی از رفع تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: بخشنامههای مرتبط با محدودیت خدمات بانکی برای صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را بهطور کامل رفع نکردهاند، مشکلات جدی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده و برخی شرکتهای بزرگ استان نیز در تعامل با بانکها با این چالش مواجه هستند.
محمودی تأکید کرد: ضروری است برای حل این مسائل، مصوبات مشخص و قابل اجرا تدوین شود تا موانع پیشروی صادرکنندگان و تولیدکنندگان استان یزد در حوزههای ارزی، بانکی و لجستیکی بهصورت جدی برطرف شود.
جلسات تخصصی شورای گفتوگو مسیر حل مشکلات بخش خصوصی را هموار میکند
کاظم صادقیان، مدیرکل صمت استان یزد، با تأکید بر اهمیت برگزاری جلسات تخصصی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: بسیاری از موضوعات و پیشنهادهایی که از سوی بخش خصوصی و از مسیر شورای گفتوگو مطرح میشود، قابلیت پیگیری و رسیدن به نتیجه دارد و تجربه نشان داده است که این جلسات میتواند به حل مسائل فعالان اقتصادی کمک کند.
وی با اشاره به افزایش مشکلات و چالشهای بخش خصوصی اظهار کرد: دستگاههای اجرایی با مسائل و مراجعات متعددی مواجه هستند و در چنین شرایطی، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی میتواند زمینه مناسبی برای طرح مستقیم مشکلات و یافتن راهکارهای اجرایی فراهم کند.
صادقیان افزود: آنچه از عملکرد اتاق بازرگانی و پیگیری موضوعات از طریق شورای گفتوگو مشاهده شده، این است که پیشنهادهایی که از دل بخش خصوصی مطرح میشود، معمولاً قابلیت پیگیری دارد و در بسیاری از موارد به نتیجه میرسد.
رئیس سازمان صمت استان یزد با اشاره به موضوع تخصیص ارز که از سوی یکی از فعالان اقتصادی مطرح شده بود، گفت: این موضوع نشان داد که گاهی یک مشکل مهم در فرآیندهای اجرایی وجود دارد، اما دستگاه مربوطه از آن اطلاع کافی ندارد. در همان جلسه نیز قائممقام مربوطه اعلام کرد که چنین موضوعی پیش از این به آنها منتقل نشده است.
وی ادامه داد: این تجربه نشان میدهد برگزاری جلسات تخصصی و تمرکز بر یک موضوع مشخص، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا وقتی یک مسئله با حضور دستگاههای مرتبط و فعالان بخش خصوصی بهصورت دقیق بررسی شود، میتوان ابعاد آن را شناسایی و برای حل آن راهکار ارائه کرد.
زیرساخت صادرات ریلی استان یزد به چین فراهم شده است
ناصر ظهوری، مدیرعامل بندر خشک پیشگامان یزد، با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای انتقال ریلی کالاهای صادراتی از یزد به چین، گفت: در ماههای گذشته جلسات متعددی با مجموعههای معدنی و صادرکنندگان برگزار شده تا زمینه انتقال بار آنها بهصورت ریلی به چین فراهم شود.
وی افزود: پیش از این، حمل برخی از این کالاها بهصورت دریایی انجام میشد، اما انتقال ریلی اگرچه از نظر زمانی و ایجاد یک کریدور پایدار مزیتهای قابلتوجهی دارد، به دلیل تعرفههای مصوب در مسیر ریلی و سهم کشورهای مختلف از هزینه حمل، با افزایش هزینه مواجه است.
ظهوری ادامه داد: برای کاهش هزینههای حمل، پیشنهاد حذف پنج درصد عوارض صادراتی سرب مطرح شد و در همین راستا مکاتبات و رایزنیهای متعددی با مسئولان استانی و ملی انجام گرفت. این موضوع تا کمیسیون اقتصادی دولت نیز پیگیری شد و دستوراتی برای بررسی و رفع مشکل صادر شد، اما با آغاز جنگ، روند پیگیریها متوقف و موضوع عملاً به حالت تعلیق درآمد.
مدیرعامل بندر خشک پیشگامان یزد با بیان اینکه فعال شدن این مسیر میتواند یک کریدور پایدار ریلی برای یزد ایجاد کند، اظهار کرد: اگر بار صادراتی به میزان کافی تجمیع شود، امکان انتقال اقتصادی آن بهصورت ریلی فراهم خواهد شد؛ زیرا حمل پنج کانتینر بهتنهایی توجیه لازم را ندارد، اما با تجمیع بار و افزایش حجم محموله، میتوان قطارهای منظم به مقصد چین راهاندازی کرد.
وی از اقدامات انجامشده برای ایجاد زیرساختهای حملونقل در چین خبر داد و گفت: در شهر شیان چین با یک بندر خشک مذاکره و محوطهای برای فعالیتهای مرتبط با یزد اختصاص داده شده است. همچنین شرکت حملونقل و شرکت فورواردری مربوط به این مسیر راهاندازی شده و امروز امکان صدور بارنامه بینالمللی از یزد برای مقصد چین فراهم است.
ظهوری تصریح کرد: در حال حاضر حدود دو هزار و ۵۰۰ کانتینر در دسترس است که به دلیل نداشتن بار برگشت از چین، در یزد رسوب کردهاند و میتوان از ظرفیت آنها برای انتقال کالاهای صادراتی استفاده کرد. این موضوع موجب کاهش قابلتوجه هزینه اجاره کانتینر نیز شده و حدود ۸۰۰ دلار از هزینه هر کانتینر کاهش یافته است.
وی ادامه داد: بر اساس مذاکرات انجامشده، هزینه حمل هر کانتینر برای برخی صادرکنندگان میتواند به حدود سه هزار تا سه هزار و ۳۰۰ دلار برسد؛ در حالی که این هزینه در مقطعی تا حدود چهار هزار و ۷۰۰ دلار افزایش یافته بود.
مدیرعامل بندر خشک پیشگامان یزد با اشاره به آمادگی گمرک یزد برای پشتیبانی از این کریدور گفت: با همکاری گمرک یزد، زیرساختهای لازم برای انجام فرآیندهای صادراتی فراهم شده و انتقال ریلی محمولههایی مانند کنسانتره مس صنایع ملی مس نیز از این مسیر انجام شده است. در حال حاضر نیز برای حدود ۵۲ کانتینر کنسانتره مس سفارش وجود دارد و امکان انجام این حمل فراهم است.
ظهوری مهمترین چالش فعلی را تعیین تکلیف عوارض صادراتی عنوان کرد و افزود: این موضوع با مسئولان مختلف در سطح استان و کشور مطرح شده و دغدغه اصلی دولت، کاهش درآمدهای حاصل از عوارض صادراتی است؛ در حالی که از نظر ما، حذف این عوارض میتواند با افزایش حجم صادرات و فعال شدن کریدور ریلی، در نهایت منافع اقتصادی بیشتری برای کشور ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، نامهای برای معرفی و پیگیری موضوع از مسیر بندر خشک پیشگامان تهیه و ارسال شده است، اما تاکنون پاسخ مشخصی دریافت نشده و لازم است این موضوع با جدیت بیشتری از سوی دستگاههای مسئول پیگیری شود تا امکان فعال شدن این کریدور و استفاده از ظرفیتهای ایجادشده فراهم شود.
از مزیتهای مناطق ویژه اقتصادی موجود استفاده کنیم
محمد دهقان، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد، با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت مناطق ویژه اقتصادی استان، گفت: پیش از آنکه برای ایجاد منطقه آزاد جدید در یزد تصمیمگیری شود، باید بررسی کنیم که چرا واحدهای اقتصادی از مزیتهای قانونی مناطق ویژه اقتصادی موجود بهطور کامل استفاده نمیکنند.
وی با اشاره به فلسفه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی اظهار کرد: یکی از مهمترین اهداف ایجاد این مناطق، کاهش هزینههای تولید و افزایش قدرت رقابتپذیری واحدهای اقتصادی است؛ به این معنا که واحدهای مستقر در منطقه بتوانند ماشینآلات و مواد اولیه مورد نیاز خود را از خارج وارد کنند و با استفاده از ظرفیتهای گمرکی منطقه، بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، فرآیند تولید را انجام دهند و محصول تولیدشده را صادر کنند.
دهقان افزود: این سازوکار باید به واحدهای تولیدی کمک کند تا هزینههای تولید خود را کاهش دهند و از مزیتهای رقابتی منطقه ویژه استفاده کنند؛ با این حال، در عمل شاهد هستیم برخی واحدهای مستقر در مناطق ویژه از این ظرفیت استفاده نمیکنند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد ادامه داد: برخی واحدها ماشینآلات خود را از خارج وارد میکنند، اما به جای استفاده از معافیتها و تسهیلات گمرکی منطقه ویژه، حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت کرده و ماشینآلات را در سرزمین اصلی ترخیص میکنند. حتی در برخی موارد، تجهیزات وارد منطقه ویژه شده و سپس برای ترخیص کامل از منطقه خارج میشوند و پس از پرداخت حقوق و عوارض، دوباره وارد منطقه میشوند.
وی این روند را نیازمند بررسی دانست و تصریح کرد: باید مشخص شود چرا واحدهای اقتصادی حاضر نیستند از مزیتهایی که قانون برای مناطق ویژه در نظر گرفته استفاده کنند. اگر مشکل از مقررات، فرآیندهای گمرکی، بروکراسی یا اطلاعرسانی است، باید آن را برطرف کنیم.
دهقان با اشاره به اینکه منطقه ویژه اقتصادی یزد از ظرفیتهای قانونی لازم برخوردار است، گفت: گمرک منطقه نیز امکان اجرای این سازوکارها را دارد؛ بنابراین ابتدا باید موانع موجود بر سر راه استفاده واحدهای تولیدی از این ظرفیتها شناسایی و رفع شود.
وی درباره تفاوت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز اظهار کرد: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بسیاری از مقررات و مزیتهای اقتصادی تفاوت بنیادینی ندارند و یکی از تفاوتهای مهم، در موقعیت جغرافیایی و شرایط مکانی آنهاست. مناطق آزاد نیز عمدتاً در مناطق مرزی، اعم از مرزهای زمینی و دریایی، ایجاد شدهاند.
ایجاد منطقه آزاد منفصل ذیل منطقه ویژه اقتصادی یزد بررسی شود
رامین زارع، رئیس اتاق بینالمللی جوانان یزد، با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تقویت تجارت و تولید استان، پیشنهاد کرد موضوع ایجاد «منطقه آزاد منفصل» ذیل منطقه ویژه اقتصادی یزد مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ایجاد منطقه آزاد باید بر مبنای ظرفیتها و مزیتهای رقابتی استان انجام شود، گفت: اگر قرار است برای یزد منطقه آزاد منفصل تعریف شود، باید پهنهای انتخاب شود که از نظر دسترسی صنعتی و لجستیکی، موقعیت مناسبی داشته باشد و بتواند نیاز مجموعههای صنعتی و تجاری استان را پوشش دهد.
زارع افزود: در این مدل میتوان یک پهنه مشخص را با هدف ایجاد یک کلونی صنعتی و تجاری جانمایی کرد و ظرفیتهای قانونی منطقه آزاد را در آن محدوده فعال کرد؛ بهگونهای که این پهنه از دسترسی مناسبی به کانونهای صنعتی مختلف استان برخوردار باشد.
زارع تأکید کرد: در جانمایی این پهنه باید دسترسی صنعتی استان مورد توجه قرار گیرد تا کانونها و شهرکهای صنعتی مختلف بتوانند از ظرفیت آن بهرهمند شوند. محدودههایی در محور زارچ و اشکذر نیز میتواند از منظر دسترسی صنعتی و لجستیکی مورد مطالعه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد چنین منطقهای میتواند در صورت برخورداری از مطالعات کارشناسی و طراحی مناسب، به تقویت صادرات، جذب سرمایهگذاری و افزایش مزیت رقابتی صنایع استان کمک کند و لازم است نمونههای مشابه در کشور و اسناد و مستندات مربوط به آنها بهصورت دقیق بررسی و سپس الگوی مناسب برای یزد تدوین شود.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.