رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد در نشست مشترک کمیسیون واردات اتاقهای بازرگانی یزد و کرمان، با اشاره به چالشهای پیش روی واحدهای تولیدی، بر ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی و مقرراتی و ایجاد فضای مناسبتر برای فعالیت بخش خصوصی تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد؛ علی فرشادپور با بیان اینکه واحدهای تولیدی با محدودیتهای جدی در تأمین مواد اولیه مواجه هستند، گفت: باید از ظرفیت ارز حاصل از صادرات برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی استفاده شود و سهمیههایی که برای واحدها در نظر گرفته میشود، متناسب و منطقی باشد.
فرشادپور افزود: متأسفانه برخی قوانین و مقررات به جای تسهیل فعالیت اقتصادی، عملاً به سمت تنگتر کردن فضای تنفس بخش خصوصی حرکت میکنند و این روند، فعالیت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را با دشواری بیشتری مواجه کرده است.
این فعال اقتصادی با طرح این پرسش که «چه زمانی قرار است تصمیمگیران به این نتیجه برسند که این رویه اشتباه است؟»، اظهار کرد: امیدواریم هرچه زودتر این موضوع برای تصمیمگیران روشن شود که اقتصاد را نمیتوان بهصورت دستوری مدیریت کرد.
وی ادامه داد: این شرایط متأسفانه آسیب جدی به بخش تولید و فعالیتهای اقتصادی وارد کرده است و امیدواریم در سطح تصمیمگیریهای اصلی و کلان، این رویه اصلاح شود و نگاه متفاوتی نسبت به مسائل بخش خصوصی شکل بگیرد.
فرشادپور با اشاره به شرایط استان گفت: در استان، تیم اقتصادی استانداری واقعاً همراه بخش خصوصی است و تلاش میکند تا در حد توان از فعالان اقتصادی حمایت و مشکلات آنها را پیگیری کند، اما در بسیاری از موارد با موانع و محدودیتهای مقرراتی مواجه میشوند. وی تأکید کرد: بخشی از مشکلات موجود در سطح استان قابل پیگیری و حل است، اما برای رفع موانع اساسی، نیازمند اصلاح برخی مقررات و تصمیمگیریها در سطوح ملی هستیم.
واردات مکمل صادرات است/ بخش خصوصی باید در تصمیمگیریهای اقتصادی نقش بیشتری داشته باشد
مظفر محمدی، رئیس کمیسیون واردات و تجارت داخلی اتاق بازرگانی کرمان با تأکید بر ظرفیتهای اقتصادی دو استان، گفت: یزد و کرمان علاوه بر همجواری، از استانهای اثرگذار در اقتصاد کشور هستند و با توجه به جمعیت و ظرفیتهای تولیدی و اقتصادی، جایگاه قابل توجهی در کشور دارند.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی اتاقهای بازرگانی، مطالبهگری از بخش دولتی است، اظهار کرد: اگر دو اتاق بازرگانی یزد و کرمان بتوانند در کنار یکدیگر مطالبهگری کنند، صدای بخش خصوصی رساتر خواهد شد و میتوان نتایج بهتری در پیگیری مسائل اقتصادی به دست آورد.
محمدی افزود: این همافزایی باید میان سایر تشکلهای بخش خصوصی از جمله اتاق تعاون و خانه صنعت، معدن و تجارت نیز شکل بگیرد تا فعالان اقتصادی با صدایی واحد، مسائل و مطالبات خود را از دولت پیگیری کنند.
رئیس کمیسیون واردات و تجارت داخلی اتاق کرمان با تأکید بر ضرورت کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد، گفت: باید تا حد امکان نقش دولت در اقتصاد کاهش پیدا کند. نباید قوانین و مقرراتی برای بخش خصوصی وضع شود که در نهایت فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کند.
وی ادامه داد: بخش خصوصی باید بتواند در یک فضای شفاف و قابل پیشبینی فعالیت کند و تصمیمات دولتی نباید بهگونهای باشد که هزینه و ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش دهد.
محمدی با اشاره به اهمیت واردات در تأمین نیازهای بخش تولید تصریح کرد: اگر ماشینآلات مورد نیاز صنعت وارد نشود، از جنبههای مختلف با مشکل مواجه خواهیم شد. واردات ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی میتواند ظرفیت تولید را افزایش دهد و به دنبال آن، اشتغال نیز بیشتر شود.
وی تأکید کرد: واردات و صادرات در تقابل با یکدیگر نیستند، بلکه واردات میتواند در بسیاری از موارد مکمل صادرات باشد؛ چراکه تأمین ماشینآلات، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز تولید، زمینه افزایش ظرفیت و کیفیت تولید و در نهایت توسعه صادرات را فراهم میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد نیز در این نشست با بیان اینکه بخشنامه های ارزی برای شرایط اضطرار به روز رسانی نشده اند، گفت: تفویض اختیارات به استانداران بخشی از مشکلات استانها را حل کرده است. محمدرضا علمدار یزدی، در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه یزد و کرمان دو استان شاخص معدنی هستند که به خزانه دولت کمک می کنند، تأکید کرد: قانون معادن باید به روز شده و سلیقه را در تصمیمگیریها کنار بگذاریم.
گفتنی است، در این نشست در خصوص تأمین کالاهای اساسی دو استان مانند مرغ، نهادههای دامی، محصولات کشاورزی و تهاتر این محصولات و روغن بحث و تبادل نظر شد و ظرفیتهای دو استان برای ترانزیت و لجستیک کالاهای اساسی مانند بنادر خشک، حمل و نقل ریلی و… مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست همچنین پیشنهاد شد پایگاه مشترک و کنسرسیومی برای تأمین کالاهای اساسی دو استان تشکیل شود. از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست میتوان به ارائه گزارشی از فعالیت گمرکات کرمان و یزد در واردات کالاهای اساسی اشاره کرد.
هیات تجاری 33 نفره اتاق کرمان متشکل از روسا و اعضای کمیسیون های توسعه صادرات، واردات و تجارت داخلی، کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری و صنایع دستی و دبیرکل اتاق کرمان در سفری دو روزه به منظور برگزاری نشست هایی با هدف بررسی همکاری های مشترک با اتاق یزد عازم این استان شدند.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.