رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد با انتقاد از پیچیدهتر شدن فرآیندهای تأمین ارز و ثبت سفارش، گفت: در شرایطی که فناوری باید در خدمت تسهیل امور باشد، در ایران هرچه تکنولوژی بیشتر وارد فرآیندهای اداری شده، پیچیدگی و گرفتاری بخش خصوصی نیز افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد؛ علی فرشادپور در نشست کمیسیون مشترک «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» و «بازرگانی داخلی و واردات» اتاق بازرگانی یزد اظهار کرد: یک واحد تولیدی برای تأمین مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات و سایر نیازهای خود در حوزه خرید خارجی، با مجموعهای از فرمولها و قواعد مواجه است که فرآیند تأمین را بسیار دشوار کرده است.
وی با مقایسه شرایط فعلی با سالهای گذشته افزود: در گذشته ثبت سفارش در مدت کوتاهی انجام میشد و گواهی ارزی نیز حداکثر طی چند روز صادر میشد و پس از تأمین ریال، پرداخت انجام میگرفت؛ حتی در مواردی که تولیدکننده یا واردکننده منابع مالی کافی نداشت، بانک میتوانست با ارائه تسهیلات، فرآیند خرید و تأمین کالا را تسهیل کند.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد با بیان اینکه «ثبت سفارش امروز به هفتخوان رستم تبدیل شده است»، تصریح کرد: باید بررسی شود این همه پیچیدگی و موانع از کجا ایجاد شده است؛ چرا که نتیجه آن چیزی جز دشوارتر شدن فعالیت برای بخش خصوصی نیست.
فرشادپور ادامه داد: در حوزه تخصیص ارز نیز بر اساس مستندات موجود در بانکها، فیشهای ارزی وجود دارد که بیش از ۳۰۰ روز از تاریخ ایجاد آنها گذشته اما همچنان در نوبت تخصیص ارز قرار دارند. حتی در برخی موارد، ثبت سفارش منقضی شده و متقاضی برای تمدید آن نیز هزینه پرداخت کرده، اما همچنان تخصیص ارز انجام نشده است.
وی تأکید کرد: یک واحد تولیدی با چنین شرایطی چگونه میتواند برای تولید خود برنامهریزی کند؟ تولید نیازمند برنامهریزی، تأمین مستمر مواد اولیه و امکان پیشبینی منابع مالی است و نمیتوان با تخصیص ارزی که ماهها در انتظار میماند، برنامه تولید را مدیریت کرد.
فرشادپور با انتقاد از آنچه «معکوس شدن کارکرد فناوری در فرآیندهای اداری» خواند، گفت: در همه جای دنیا فناوری برای تسهیل امور مردم و سازمانها به کار گرفته میشود، اما متأسفانه در ایران هرچه مزیت وجود دارد به سمت سازمانهای دولتی میرود و هرچه سختی و گرفتاری است، بر سر بخش خصوصی آوار میشود.
وی با اشاره به ضرورت رفع موانع مقرراتی برای فعالان اقتصادی اظهار کرد: بسیاری از مشکلات موجود با برداشتن موانع قانونی و مقررات دستوپاگیر قابل حل است. چه ایرادی دارد بخش خصوصی بتواند در چارچوب ضوابط، با یکدیگر معامله، تهاتر و تسویه کند؟ بخش خصوصی حتی در مواردی به دنبال تخصیص ارز دولتی نیست و میتواند منابع ارزی خود را از محل فعالیتهای اقتصادی و صادراتی تأمین و به چرخه تولید بازگرداند.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد افزود: فعال اقتصادی منابع نامحدود ندارد که بتواند تولید کند اما بازگشت منابع مالی خود را ماهها به تأخیر بیندازد. اگر کالا فروخته شده و ارز حاصل از آن با ضوابط مربوط تسویه شده و ریال آن به چرخه تولید بازگشته است، باید امکان استفاده از این ظرفیت فراهم شود.
فرشادپور همچنین با اشاره به وضعیت عرضه ارز گفت: بخشی از مصرفکنندگان ارز، بخش خصوصی و بخش دیگر دولت است و با توجه به سهم بالای دولت در اقتصاد، فشار ناشی از محدودیت منابع ارزی بیش از همه بر بخش خصوصی و واحدهای تولیدی وارد میشود؛ مسئلهای که در نهایت به ناترازی شدید در حوزه تأمین مالی کارخانهها و واحدهای تولیدی منجر شده است.
وی خواستار ارائه توضیحات شفاف درباره تغییرات ایجادشده در فرآیند ثبت سفارش، سهمیههای ارزی و بخشنامههای جدید شد و تأکید کرد: بخش خصوصی نیازمند آن است که بداند با تغییرات اخیر در ثبت سفارش و مقررات ارزی، چه تدبیری برای استمرار فعالیت و تأمین نیازهای تولید اندیشیده شده است.
«ارز» امروز بزرگترین چالش اقتصادی استان یزد است/ بانکها برای حل تعهدات ارزی مشتریان پای کار بیایند
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری استانداری یزد با تأکید بر ضرورت فعالتر شدن شبکه بانکی استان در حوزه ارزی گفت: امروز «ارز» یکی از بزرگترین چالشهای کشور و استان است و متولیان اصلی این حوزه در استان، بانکها و دستگاههای مرتبط هستند؛ بنابراین باید با همکاری و همافزایی، برای حل مشکلات ارزی بخش خصوصی راهکار پیدا کنیم.
مرتضی محمودی با اشاره به تغییرات مکرر مقررات و بخشنامههای ارزی اظهار کرد: طی سالهای اخیر، سرعت تغییر آییننامهها و بخشنامهها به حدی افزایش یافته که حتی مسئولان نیز برای اطلاع از آخرین مقررات با دشواری مواجه هستند؛ بهگونهای که ممکن است یک موضوع در جلسهای مطرح شود و همان روز بخشنامه جدیدی درباره آن ابلاغ شده باشد.
وی با تأکید بر ضرورت مشارکت همه بانکها در جلسات و گروههای تخصصی حوزه ارز افزود: به جز یکی دو بانک، سایر بانکها حضور و فعالیت چندانی در این حوزه ندارند، در حالی که لازم است همه بانکها برای حل مسائل ارزی فعالان اقتصادی مشارکت کنند.
محمودی ادامه داد: از همه بانکها انتظار داریم در حوزه ارزی فعال باشند. یزد یک استان صنعتی، معدنی و تجاری است و حجم تجارت خارجی استان رقم قابل توجهی دارد که میتواند برای بانکها نیز سودآور و مؤثر باشد. بهویژه بانکهای خصوصی باید حضور پررنگتری در این حوزه داشته باشند.
وی با تأکید بر اهمیت رقابت میان بانکها گفت: وقتی بانکها وارد رقابت شوند، بخش خصوصی نیز منتفع میشود و بانکها ناچار خواهند بود خدماتی ارائه کنند که بانک رقیب ارائه نمیدهد. هدف ما نیز دقیقاً همین است که با افزایش رقابت، کیفیت خدمات ارزی به فعالان اقتصادی ارتقا پیدا کند.
محمودی یکی از درخواستهای اصلی از شبکه بانکی را اشتراکگذاری اطلاعات و دادهها عنوان کرد و گفت: با توجه به نوسانات شدید و شرایط پیچیده حوزه ارز، لازم است بانکها اطلاعات و تجربیات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. برخی افراد و بانکها در این حوزه اطلاعات و تجربه بیشتری دارند و هدف ما این است که بتوانیم به یک پایگاه داده و دانش مشترک برسیم.
وی با بیان اینکه چالش ارزی امروز به مسئله اصلی بسیاری از فعالان اقتصادی تبدیل شده است، تصریح کرد: در مراجعات مردم به دستگاههای اقتصادی و حتی استانداری، بخش قابل توجهی از مشکلات مطرحشده مربوط به مسائل ارزی است. بنابراین باید بیش از گذشته کنار هم بنشینیم و مسائل را بررسی کنیم؛ اگر راهکار در استان وجود دارد، آن را اجرا کنیم و اگر نیاز به پیگیری از تهران است، این موضوع را بهصورت مشترک دنبال کنیم.
مدیرکل دفتر سرمایهگذاری استانداری یزد، ثبت سفارش و تخصیص ارز را یکی از دو موضوع مهم و فوری در حوزه ارزی دانست و گفت: وضعیت ثبت سفارش و تخصیص ارز به یکی از چالشهای جدی تبدیل شده و لازم است پیشنهادهای ارائهشده در این زمینه از طریق شورای گفتوگو یا نشستهای تخصصی پیگیری شود.
عدم تخصیص ارز، واردات ماشینآلات به یزد را با بحران مواجه کرده است
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به مشکلات جدی واحدهای تولیدی در تأمین ارز گفت: با گذشت پنج ماه از سال، هنوز امکان واردات بخش قابل توجهی از ماشینآلات مورد نیاز استان فراهم نشده و مسئله سهمیههای ارزی به یکی از بزرگترین چالشهای حوزه واردات یزد تبدیل شده است.
محمدرضا نصیری با اشاره به مشکلات موجود در حوزه واردات و ثبت سفارش اظهار کرد: عمده واردات استان یزد را ماشینآلات تشکیل میدهد، اما در حال حاضر امکان دریافت سهمیه وزارتخانه برای واردات این تجهیزات با مشکل مواجه شده و در مواردی نیز به دلیل عدم تأمین ارز، پروندههای ثبت سفارش متوقف مانده است.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت یزد ادامه داد: این موضوع را طی نامهای به استاندار یزد منعکس کردهایم و امیدواریم با پیگیریهای انجامشده، سهمیه مورد نیاز برای واردات ماشینآلات استان اختصاص یابد تا واحدهای تولیدی از این وضعیت خارج شوند.
نصیری یکی دیگر از چالشهای وارداتی استان را مربوط به پنلهای خورشیدی دانست و گفت: برخی واحدهای تولیدی با هدف تأمین برق مورد نیاز خود و احداث نیروگاه در محل واحد تولیدی اقدام به واردات پنلهای خورشیدی کردهاند، اما این بخش نیز با مشکل سهمیه مواجه است و پیگیریهای لازم برای حل آن در حال انجام است.
وی با انتقاد از مبنای تعیین سهمیه واردات واحدهای تولیدی و بازرگانی افزود: سهمیهای که وزارتخانه در این بخش تعیین کرده، بر اساس میانگین عملکرد دو سال گذشته است؛ بنابراین اگر یک فعال اقتصادی در این بازه وارداتی نداشته باشد، سهمیه او صفر میشود. این مسئله برای بازرگانانی که بخشی از نیاز واحدهای تولیدی را تأمین میکنند، مشکل جدی ایجاد کرده است.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت یزد همچنین به محدودیتهای جدید در ترخیص کالا اشاره کرد و گفت: بر اساس رویه جدید، میزان ترخیص سال گذشته به عنوان مبنای سهمیه سال جاری در نظر گرفته میشود؛ در حالی که ممکن است یک واحد تولیدی در سال گذشته سهمیه پنج میلیون دلاری داشته باشد، اما به دلیل عدم تخصیص ارز تنها یک میلیون دلار از کالاهای خود را ترخیص کرده باشد.
نصیری تصریح کرد: در چنین شرایطی، واحد تولیدی مقصر نیست؛ چراکه در مواردی بانک مرکزی حدود ۳۰۰ روز تخصیص ارز را انجام نداده و طبیعی است که کالا نیز امکان ترخیص پیدا نکرده باشد. با این حال، اکنون سهمیه بر اساس میزان ترخیصشده محاسبه میشود و برای تابستان نیز حداکثر ۶۰ درصد میزان ترخیص ملاک قرار گرفته و سامانه در این بخش با محدودیت مواجه شده است.
وی یکی از راهکارهای عبور از این وضعیت را استفاده از ظرفیت شورای تأمین استان دانست و اظهار کرد: اگر کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی وارد نشود، احتمال توقف تولید وجود دارد. بنابراین باید برای کالاهای اساسی و ضروری استان از ظرفیت مصوبات شورای تأمین استفاده کنیم.
شکاف عمیق میان سیاستگذاران ارزی و فعالان اقتصادی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد با انتقاد از ساختار تصمیمگیری در حوزه ارز گفت: یکی از مشکلات اصلی کشور، وجود شکاف عمیق میان کسانی است که صاحب و تولیدکننده ارز هستند، فعالانی که از تصمیمات ارزی تأثیر میپذیرند و سیاستگذارانی که درباره ارز تصمیمگیری میکنند، بدون آنکه در فرآیند واقعی مبادله ارز حضور داشته باشند.
کاظم صادقیان با اشاره به حضور خود در جلسهای در ادارات مرکزی بانک ملی برای بررسی مسائل ارزی اظهار کرد: در آن جلسه، موضوع بسیار محدود و محرمانه اعلام شده بود، اما پس از طرح دیدگاهها و ایدههای ارائهشده از یزد، اعضای جلسه بهصورت جدی وارد بحث شدند و جلسه بیش از یک ساعت و نیم ادامه پیدا کرد.
وی افزود: در آن جلسه به صراحت مطرح کردم که این ایده از یزد آمده و میتوان با اجرای آن، حداقل بخشی از مشکلات ارزی کشور را حل کرد. واقعیت این است که بخشی از افراد مسائل را درک میکنند و راهکارهایی نیز دارند، اما در نهایت گروه دیگری تصمیمگیری میکنند و همین مسئله یک شکاف عمیق در نظام تصمیمگیری ارزی ایجاد کرده است.
صادقیان ادامه داد: کسانی که ارز را خلق و تولید میکنند و افرادی که تحت تأثیر سیاستهای ارزی قرار دارند، باید در فرآیند تصمیمگیری نقش جدیتری داشته باشند. نمیتوان درباره سازوکار مبادله ارز تصمیم گرفت، در حالی که تصمیمگیرنده از فضای واقعی تولید، صادرات و تجارت فاصله دارد.
رئیس سازمان صمت یزد با اشاره به شرایط تحریمی کشور گفت: از سال ۱۳۹۷ تاکنون ماهیت تحریمها تغییر اساسی نکرده و بیشتر شدت آن تغییر کرده است. در چنین شرایطی باید توجه داشت که خلق ارز و انتقال ارز دو مسئله متفاوت هستند.
وی توضیح داد: خلق ارز زمانی اتفاق میافتد که تولید انجام شود و کالا صادر شود؛ این ارز یا از محل فروش نفت و یا از محل تولید و صادرات کالاهای صنعتی و سایر محصولات ایجاد میشود. بنابراین بخش خصوصی و تولیدکنندگان در سمت خلق ارز قرار دارند، اما بخش دیگری از مسئله به نقل و انتقال ارز مربوط میشود که کشور همچنان در حال یافتن راهکار برای آن است.
صادقیان با دعوت از فعالان اقتصادی برای ارائه راهکارهای عملیاتی اظهار کرد: اگر فعالان اقتصادی در جلسات و تعاملات خود به روش یا ایدهای میرسند، آن را به اتاق بازرگانی منتقل کنند. ممکن است برخی افراد در جلسات رسمی امکان یا جسارت طرح برخی ایدهها را نداشته باشند، اما همین ایدههای کوچک و پراکنده میتوانند در کنار هم مسیرهای جدیدی برای حل مشکلات ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه «زمین بازی ارز باید تغییر کند»، گفت: در گذشته بخش مهمی از اختیارات ارزی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، اما امروز وزارت صمت در بسیاری از تصمیمگیریهای ارزی در جایگاه دوم یا سوم قرار گرفته است. این شرایط باعث شده تصمیمات ارزی از نیازهای واقعی تولید و تجارت فاصله بگیرد.
صادرکنندهای که ارز خلق کرده، نباید برای تأمین مواد اولیه خود با محدودیت مواجه شود
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی یزد با انتقاد از محدودیتهای ارزی پیش روی واحدهای تولیدی و صادراتی گفت: واحدهایی که ارز مورد نیاز خود را از محل صادراتشان تأمین کرده و برای کشور ارزآوری داشتهاند، نباید برای واردات مواد اولیه و ماشینآلات مورد نیاز تولید با مانع مواجه شوند.
محمدحسن شیشهبری اظهار کرد: مجموعه ما از زمان آغاز صادرات تا رسیدن به اوج فعالیت، هر سال صادرکننده نمونه بوده و حتی عنوان صادرکننده ملی را نیز کسب کرده است؛ اما مسئله اصلی این عناوین نیست، بلکه مهم این است که تمام ماشینآلات، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را از محل ارز حاصل از صادرات تأمین کردهایم.
وی افزود: حتی در دورهای که امکان دریافت سهمیه ارزی وجود داشت، برای تأمین ارز مورد نیاز خود به این مسیر متوسل نشدیم و فعالیت مجموعه بر پایه ارز حاصل از صادرات خودش پیش رفت.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی یزد با اشاره به مشکلات واحد جدید این مجموعه گفت: اکنون برای واحد جدیدی که پروانه جدید گرفته و در محل جدید فعالیت میکند، با این استدلال که همه چیز برای آن جدید محسوب میشود، سهمیه و ارز در نظر گرفته نشده است؛ در حالی که نیاز این واحد به مواد اولیه کاملاً جدی است و بدون تأمین آنها اساساً امکان تولید وجود ندارد.
شیشهبری تصریح کرد: این مواد اولیه را نمیتوان به سادگی از بازار داخلی تهیه کرد و جایگزین مناسبی برای آنها وجود ندارد. اگر امکان تأمین مواد اولیه فراهم نشود، واحدی که پس از چهار سال تلاش به این مرحله رسیده است، عملاً با خطر توقف فعالیت مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به موضوع «خلق ارز» که در این نشست مطرح شد، گفت: وقتی یک واحد تولیدی و صادراتی ارز خلق کرده و ارز مورد نیاز خود را از محل صادرات به دست آورده است، منطقی است که بتواند از همان منابع برای واردات مواد اولیه و ماشینآلات مورد نیاز خود استفاده کند.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی یزد تأکید کرد: درخواست ما روشن است؛ اگر ارز را خودمان ایجاد کردهایم، اجازه دهید مواد اولیه و ماشینآلات مورد نیازمان را از محل ارز حاصل از صادرات خودمان وارد کنیم یا دستکم یک مسیر منطقی و عملیاتی برای تأمین این نیاز پیش روی ما قرار گیرد.
شیشهبری خاطرنشان کرد: ادامه محدودیتهای موجود برای واحدهایی که خودشان ارزآوری دارند، میتواند تولید و سرمایهگذاری انجامشده را با خطر جدی مواجه کند و لازم است برای این دسته از واحدهای تولیدی و صادراتی، راهکار مشخصی در سیاستهای ارزی کشور پیشبینی شود.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.