رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی یزد با انتقاد از نحوه مدیریت ناترازی برق، جمعآوری ماینرهای غیرمجاز، جلوگیری از قاچاق برق و تسهیل سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی را از مهمترین راهکارهای کاهش مشکلات صنعت دانست.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد؛ محمدتقی خالقیه در نشست مشترک کمیسیون صنعت با کمیسیون نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی اتاق بازرگانی یزد با بیان اینکه کشور از نظر ظرفیت تولید برق با کمبود جدی مواجه نیست، اظهار کرد: مصرف برق کشور در ماه گذشته کمتر از ۵۰ هزار مگاوات بوده، در حالی که ظرفیت تولید برق بیش از ۷۰ هزار مگاوات است؛ بنابراین بخشی از مشکلات موجود به ضعف در مدیریت و نحوه توزیع و مصرف برق بازمیگردد.
وی با اشاره به فعالیت ماینرهای غیرمجاز، افزود: بخش قابل توجهی از برق کشور و استان صرف استخراج غیرقانونی رمزارز میشود که این موضوع در عمل نوعی قاچاق انرژی است. اگر این میزان برق در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد، میتواند به ایجاد ارزش افزوده، افزایش تولید و ارزآوری برای کشور منجر شود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی یزد همچنین بر لزوم برخورد جدی با قاچاق برق و صادرات غیرقانونی آن تأکید کرد و گفت: منابع انرژی باید در خدمت تولید و توسعه اقتصادی قرار گیرد و نباید اجازه داد برق با ارزش افزوده پایین یا بهصورت غیرقانونی از چرخه اقتصاد کشور خارج شود.
خالقیه، ضعف در مدیریت و برنامهریزی را از دیگر عوامل تشدید بحران برق دانست و تصریح کرد: به جای تمرکز بر زمانبندی خاموشیها، باید ریشههای اصلی این مشکل شناسایی و برطرف شود تا صنایع با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
وی توسعه نیروگاههای خورشیدی و انرژیهای تجدیدپذیر را از ضروریات آینده کشور برشمرد و گفت: سرمایهگذاران این حوزه با مشکلات متعددی در دریافت تسهیلات و اجرای طرحها روبهرو هستند. دولت باید با تأمین منابع مالی، ارائه تسهیلات مناسب و تسهیل فرآیندها، زمینه توسعه نیروگاههای خورشیدی را فراهم کند تا بخش خصوصی بتواند نقش مؤثرتری در تأمین برق ایفا کند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی یزد با اشاره به مشکلات اجرای طرحهای حمایتی در این حوزه، خاطرنشان کرد: بستههای حمایتی دولت باید به واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران واقعی اختصاص یابد تا ضمن جبران خسارتهای ناشی از کمبود برق، ظرفیت تولید برق پاک نیز افزایش پیدا کند.
خالقیه با تأکید بر اینکه صنعت نیازمند تأمین پایدار انرژی است، گفت: پیش از آنکه محدودیت مصرف به مردم و صنایع تحمیل شود، باید با جلوگیری از هدررفت و قاچاق برق و ساماندهی مصرفهای غیرمجاز، مشکلات ساختاری این حوزه برطرف شود تا برق در خدمت تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد.
صنایع برای تأمین برق پایدار باید از ظرفیت بورس انرژی و قراردادهای بلندمدت استفاده کنند
مسئول کمیته مشترک انرژی و صنعت اتاق ایران با اشاره به چالشهای تأمین برق صنایع، بر استفاده از ابزارهای بازار برق، توسعه قراردادهای بلندمدت و بهرهگیری از برق سبز برای کاهش اثرات خاموشیها تأکید کرد.
افشار با بیان اینکه مصرف برق صنایع کشور بین ۱۷ تا ۲۰ هزار مگاوات است، اظهار کرد: از این میزان، حدود ۸ هزار و ۴۰۰ مگاوات مربوط به صنایع انرژیبر از جمله فولاد، سیمان، آلومینیوم، مس و سایر صنایع معدنی است که بیشترین آسیب را از محدودیتهای برق متحمل میشوند.
وی با اشاره به برنامههای مدیریت بار در ماههای گرم سال افزود: محدودیتهای اعمالشده بر صنایع در ماههای خرداد، تیر و مرداد، تأثیر مستقیمی بر فعالیت واحدهای تولیدی گذاشته و ادامه این روند میتواند بر تولید و زنجیره تأمین کشور اثرگذار باشد.
مسئول کمیته مشترک انرژی و صنعت اتاق ایران، بخش عمده ناترازی برق را ناشی از افزایش مصرف سیستمهای سرمایشی در بخش خانگی دانست و گفت: در فصل گرما، بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید برق کشور صرف تأمین نیاز سیستمهای برودتی میشود و همین موضوع فشار مضاعفی بر شبکه برق و صنایع وارد میکند.
افشار با اشاره به روند شکلگیری بازار برق در کشور تصریح کرد: طی سالهای گذشته بسترهایی همچون بازار برق، بورس انرژی، قراردادهای دوجانبه و فعالیت شرکتهای خردهفروش برق ایجاد شده تا صنایع بتوانند بخشی از نیاز خود را خارج از سازوکار سنتی تأمین کنند، هرچند در نحوه اجرای این مدلها همچنان چالشهایی وجود دارد.
وی تأمین برق پایدار را یکی از مهمترین دغدغههای واحدهای تولیدی عنوان کرد و افزود: صنایع برای کاهش ریسک خاموشیها میتوانند از ظرفیت خرید برق سبز از طریق بورس انرژی، انعقاد قراردادهای بلندمدت با نیروگاههای تجدیدپذیر و همکاری با شرکتهای تجمیعکننده برق استفاده کنند.
مسئول کمیته مشترک انرژی و صنعت اتاق ایران خاطرنشان کرد: شرکتهای تجمیعکننده این امکان را فراهم میکنند که صنایع بزرگ، برق مورد نیاز خود را از مجموعهای از نیروگاههای کوچک تجدیدپذیر تأمین کنند و از پایداری بیشتری در تأمین انرژی برخوردار شوند.
افشار با تأکید بر اینکه وزارت نیرو در سالهای گذشته بارها نسبت به ناترازی برق هشدار دریافت کرده بود، گفت: برای عبور از این چالش، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، باید از ظرفیتهای بازار برق، بورس انرژی و توسعه سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر بهصورت جدی بهره گرفت تا صنایع با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
بحران برق با برگزاری جلسات بدون حضور مسئولان تصمیمگیر حل نمیشود
نایبرئیس اتاق بازرگانی یزد با انتقاد از نبود پاسخگویی در حوزه انرژی، تأکید کرد که تداوم مشکلات برق، نتیجه سالها ضعف در برنامهریزی و نبود مسئولیتپذیری مدیران است و بدون حضور مدیران تصمیمگیر، برگزاری جلسات راهگشای حل این بحران نخواهد بود.
غضنفر امیرجلیلی با بیان اینکه ریشه مشکلات امروز صنعت به تصمیمات و کمکاریهای سالهای گذشته بازمیگردد، اظهار کرد: مدیرانی که در سالهای گذشته در توسعه زیرساختهای برق مسئولیت داشتهاند باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند، چراکه کمبود امروز برق حاصل یک تصمیم یا یک سال نیست، بلکه نتیجه سالها عدم برنامهریزی و سرمایهگذاری است.
وی با انتقاد از غیبت مدیران و مسئولان اثرگذار در نشستهای تخصصی حوزه انرژی افزود: در شرایطی که برق مهمترین دغدغه تولیدکنندگان استان است، انتظار میرود مسئولانی که اختیار تصمیمگیری و پاسخگویی دارند در این جلسات حضور پیدا کنند و به مطالبات بخش خصوصی پاسخ دهند.
نایبرئیس اتاق بازرگانی یزد با اشاره به تکرار مباحث مربوط به ناترازی برق در جلسات مختلف تصریح کرد: فعالان اقتصادی بارها مشکلات و پیشنهادهای خود را به مسئولان، نمایندگان مجلس و وزارتخانههای مرتبط منتقل کردهاند، اما تاکنون نتیجه عملی و مؤثری از این پیگیریها مشاهده نشده است.
امیرجلیلی همچنین به مشکلات سرمایهگذاران حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: گزارشهایی از تأخیر در تحویل تجهیزات نیروگاههای خورشیدی و بلاتکلیفی سرمایهگذاران وجود دارد که لازم است دستگاههای مسئول درباره دلایل این تأخیرها شفافسازی کرده و پاسخگوی بخش خصوصی باشند.
وی با تأکید بر اینکه صنعت بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات کارشناسی و مدیریت کارآمد نیاز دارد، خاطرنشان کرد: ادامه روند فعلی و ضعف در تصمیمگیریهای اجرایی، آسیبهای جدی به واحدهای تولیدی وارد کرده و میتواند موجب کاهش تولید، اشتغال و سرمایهگذاری در استان و کشور شود.
نایبرئیس اتاق بازرگانی یزد خواستار افزایش پاسخگویی مدیران، حضور فعال مسئولان در جلسات تخصصی و اتخاذ تصمیمات عملی برای رفع بحران برق شد و تأکید کرد: بخش خصوصی انتظار دارد مشکلات مطرحشده در این نشستها به اقدامات اجرایی منجر شود، نه اینکه صرفاً در حد طرح موضوع باقی بماند.
مجوزهای بلااستفاده نیروگاههای خورشیدی تعیین تکلیف شوند
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با انتقاد از روند صدور و اجرای مجوزهای نیروگاههای خورشیدی، خواستار شفافسازی وضعیت این مجوزها و آزادسازی ظرفیتهای بلااستفاده برای سرمایهگذاران واقعی شد.
علی فرشادپور با اشاره به پیگیریهای انجامشده درباره قطعی برق اظهار کرد: در حالی که وعدههایی درباره کاهش خاموشیها داده شده بود، همچنان واحدهای تولیدی با محدودیتهای جدی در تأمین برق روبهرو هستند و این موضوع برنامهریزی صنایع را با مشکل مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از صنعتگران برای تأمین برق پایدار به سمت احداث نیروگاههای خورشیدی رفتهاند، افزود: با وجود صدور مجوزهای متعدد، بسیاری از متقاضیان جدید با کمبود زمین، نبود فیدر و محدودیت ظرفیت شبکه مواجه هستند، در حالی که لازم است وضعیت مجوزهای صادرشده بهصورت شفاف مشخص شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد پیشنهاد کرد کمیسیون مشترک صنعت و انرژی اتاق بازرگانی، موضوع مجوزهای نیروگاههای خورشیدی را از دستگاههای مسئول پیگیری کند و گفت: باید مشخص شود چه تعداد مجوز صادر شده، چه میزان از این ظرفیت وارد مدار تولید شده و چه تعداد از مجوزها بدون هیچگونه اقدام اجرایی باقی ماندهاند.
فرشادپور تأکید کرد: اگر دارندگان مجوزها توان اجرای طرح را ندارند، لازم است پس از تعیین مهلت قانونی، مجوزها و ظرفیتهای اختصاصیافته از جمله زمین و فیدر آزاد شود تا در اختیار سرمایهگذاران و واحدهای تولیدی قرار گیرد که آمادگی اجرای پروژه را دارند.
وی با اشاره به مشکلات صنعتگران برای ورود به حوزه تولید برق خورشیدی اظهار داشت: واحدهای تولیدی علاقهای به سرمایهگذاری در تولید برق ندارند، اما به دلیل تداوم خاموشیها ناچار شدهاند برای حفظ تولید، به سمت احداث نیروگاههای خورشیدی بروند و این موضوع هزینههای سنگینی را به صنایع تحمیل کرده است.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه قطعی برق برای بخش تولید خاطرنشان کرد: توقف فعالیت واحدهای صنعتی تنها به خاموش شدن خطوط تولید محدود نمیشود، بلکه راهاندازی مجدد زنجیره تولید پس از توقف، زمانبر و پرهزینه است و میتواند خسارتهای قابل توجهی به تولیدکنندگان وارد کند.
فرشادپور با تأکید بر ضرورت مدیریت جدی ظرفیتهای موجود در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: امروز یکی از مهمترین موانع توسعه نیروگاههای خورشیدی، اشغال ظرفیتهای اتصال به شبکه و فیدرها توسط مجوزهایی است که هنوز به مرحله اجرا نرسیدهاند؛ موضوعی که باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود تا امکان سرمایهگذاری برای متقاضیان واقعی فراهم شود.
دولت باید تکلیف سیاست انرژی را روشن و زیرساختهای تأمین برق را تقویت کند
نایبرئیس اتاق بازرگانی یزد با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاستهای حوزه انرژی، خواستار تعیین تکلیف قیمتگذاری برق، توسعه زیرساختهای تولید و ایفای نقش مؤثرتر دولت در تأمین برق پایدار برای بخش تولید شد.
علیاصغر بیگی با بیان اینکه تداوم ناترازی برق، نتیجه نبود سیاستگذاری شفاف در حوزه انرژی است، اظهار کرد: تا زمانی که دولت درباره نحوه قیمتگذاری حاملهای انرژی و مدل تأمین برق تصمیمی روشن و پایدار اتخاذ نکند، مشکلات این بخش همچنان ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به توسعه بازار برق و برق سبز افزود: هرچند استفاده از ظرفیت بازار برق و بورس انرژی میتواند بخشی از نیاز صنایع را تأمین کند، اما ایجاد بازارهای چندنرخی و تفاوت در هزینه تأمین برق، رقابت میان واحدهای تولیدی را با چالش مواجه میکند و ممکن است هزینه تمامشده محصولات را افزایش دهد.
نایبرئیس اتاق بازرگانی یزد با تأکید بر لزوم شفافسازی سیاستهای دولت در حوزه انرژی گفت: اگر قرار است قیمت برق به سمت واقعی شدن حرکت کند، این روند باید بهصورت تدریجی، شفاف و همراه با تضمین تأمین پایدار انرژی انجام شود تا صنایع بتوانند برای آینده خود برنامهریزی کنند.
بیگی همچنین با اشاره به سرمایهگذاری در حوزه نیروگاههای خورشیدی تصریح کرد: دولت باید به جای انتقال مسئولیت تأمین برق به واحدهای تولیدی، زمینه توسعه زیرساختهای تولید برق را فراهم کند و با استفاده از ظرفیت زمینهای دولتی و حمایت از سرمایهگذاریهای بزرگ، تولید برق را افزایش دهد.
وی خاطرنشان کرد: واگذاری مسئولیت احداث نیروگاه به تکتک واحدهای صنعتی، راهکار مناسبی برای حل ناترازی برق نیست و این حوزه نیازمند سرمایهگذاریهای کلان و برنامهریزی متمرکز در سطح ملی است.
نایبرئیس اتاق بازرگانی یزد با انتقاد از برخی موانع اداری و اجرایی در مسیر سرمایهگذاری بخش خصوصی افزود: بسیاری از تولیدکنندگان علاوه بر مشکلات ناشی از قطعی برق، با محدودیتهای مربوط به تأمین ارز، اخذ مجوزها و فرآیندهای اداری نیز مواجه هستند که این موضوع روند توسعه تولید و سرمایهگذاری را کند کرده است.
بیگی تأکید کرد: دولت باید نقش اصلی خود را در ایجاد زیرساختهای انرژی ایفا کند و با تدوین سیاستهای پایدار، افزایش ظرفیت تولید برق و رفع موانع پیش روی سرمایهگذاران، شرایطی فراهم سازد که بخش تولید بتواند با اطمینان و ثبات بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد.
قانون برنامه هفتم مسیر جدیدی برای صدور مجوزهای صنعتی ترسیم کرده است
سید مجتبی حسینیپور، معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد، با تأکید بر ضرورت بازنگری در روند توسعه صنایع استان، گفت: با توجه به شرایط کنونی و محدودیتهای زیرساختی، لازم است پیش از صدور یا اجرای مجوزهای جدید، نیاز واقعی استان به ایجاد ظرفیتهای تازه در حوزههایی مانند فولاد و کاشی و سرامیک مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به صدور مجوزهای متعدد صنعتی در سالهای گذشته افزود: بخش قابل توجهی از این روند با پیگیریهای انجامشده کنترل شد، اما همچنان مجوزهای قابل توجهی وجود دارد که امکان اجرا دارند و باید در کنار موضوع تأمین زیرساختها، مورد ارزیابی دقیق قرار گیرند.
حسینیپور با اشاره به الزامات قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: بر اساس این قانون، امکان جلوگیری سلیقهای از صدور مجوزها وجود ندارد، اما سرمایهگذاران موظف هستند زیرساختهای مورد نیاز واحدهای خود را تأمین کنند؛ بهگونهای که تأمین برق، آب و گاز بر عهده متقاضی خواهد بود و این موضوع میتواند از فشار بر منابع محدود استان بکاهد.
معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد، بورس انرژی را یکی از ظرفیتهای مهم برای مدیریت ناترازی انرژی دانست و گفت: صرفهجویی انرژی به معنای افزایش تولید نیست، بلکه امکان انتقال و معامله انرژی صرفهجوییشده را فراهم میکند و میتواند راهکاری مؤثر برای مدیریت منابع موجود باشد.
وی بر لزوم همفکری بخش خصوصی و دولت برای حل چالشهای انرژی تأکید کرد و افزود: صنایع باید حضور فعالتری در جلسات تصمیمگیری داشته باشند تا از ظرفیت و تجربه آنها در تدوین راهکارهای اجرایی استفاده شود.
حسینیپور همچنین خواستار مستندسازی دقیق مشکلات و ارائه آن به مسئولان ارشد کشور شد و گفت: موضوعات باید بهصورت کارشناسی و مکتوب به مراجع تصمیمگیر، از جمله ریاست جمهوری، منعکس شود تا زمینه پیگیری مؤثر و تصمیمگیری مناسب در سطح ملی فراهم شود.
صنایع یزد باید هرچه سریعتر با الزامات جدید تأمین برق از بورس انرژی آشنا شوند
مجتبی حجتیمقدم، معاون مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، با تأکید بر اهمیت اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، خواستار برگزاری نشستهای آموزشی برای آشنایی صنایع با الزامات جدید تأمین برق از بورس انرژی شد و گفت: بسیاری از واحدهای صنعتی هنوز از مفاد آییننامه اجرایی بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم توسعه اطلاع کافی ندارند و اگر این موضوع به موقع تبیین نشود، در آینده با چالشهای جدی مواجه خواهند شد.
وی اظهار کرد: بر اساس این آییننامه، از ۲۲ تیرماه تمامی صنایع با قدرت مصرف بیش از ۱۵۰ کیلووات موظف هستند برق مورد نیاز خود را از بورس انرژی تأمین کنند؛ در حالی که پیش از این، این الزام تنها شامل صنایع با مصرف بیش از یک مگاوات بود. به گفته وی، اجرای این قانون برای همه دستگاهها الزامی است و اتاق بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامهریزی، استانداری و سایر دستگاههای مرتبط باید هرچه سریعتر زمینه برگزاری دورههای آموزشی برای صنایع را فراهم کنند.
حجتیمقدم درباره مصرف برق ماینرها نیز اظهار داشت: برآورد وزارت نیرو نشان میدهد حتی در بدبینانهترین حالت، مصرف برق استخراج رمزارز حدود ۲ هزار مگاوات، معادل نزدیک به ۳ درصد تولید برق کشور است و در استان یزد نیز تنها یک مرکز مجاز استخراج رمزارز فعالیت میکند که برق مورد نیاز خود را با نرخ آزاد خریداری میکند.
حجتیمقدم همچنین خواستار پیگیری اجرای مصوبات دولت برای کاهش محدودیت برق صنایع شد و گفت: انتقال بخشی از شیفت کاری صنایع به روزهای جمعه و اجرای سایر راهکارهای مصوب میتواند تا حدود دو هزار مگاوات از بار پیک شبکه برق کشور بکاهد و خاموشی صنایع را به حداقل برساند.
وی با اشاره به عملکرد استان در مدیریت مصرف برق تصریح کرد: شرکت توزیع برق یزد تنها ۶۰ درصد برنامههای مدیریت مصرف صنایع را اجرا کرده و در میان ۳۹ شرکت توزیع برق کشور رتبه بیستوهفتم را دارد. همچنین در بخش خانگی نیز استان از نظر اجرای برنامههای مدیریت مصرف در میان سه استان پایانی کشور قرار گرفته است.
معاون مشترکین شرکت توزیع برق یزد در پایان با تأکید بر لزوم اصلاح سازوکار اقتصادی صنعت برق گفت: توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و افزایش ظرفیت تولید برق، بدون ایجاد انگیزه اقتصادی برای سرمایهگذاران امکانپذیر نیست و قیمتگذاری دستوری یکی از مهمترین موانع سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنعت برق کشور به شمار میرود.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.