رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد و فعالان اقتصادی استان با نمایندگان یزد و میبد در مجلس شورای اسلامی، مهمترین دغدغهها و مشکلات بخش خصوصی را تشریح کرد و خواستار ورود جدی نمایندگان مجلس و دستگاههای مسئول برای رفع موانع تولید شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد؛ مجتبی دستمالچیان در این نشست ضمن خیرمقدم به نمایندگان مجلس، اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، مدیران تشکلهای اقتصادی و مسئولان حاضر با تبریک هفته قوه قضاییه از همراهی دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی در حل مشکلات فعالان اقتصادی قدردانی کرد.
رئیس اتاق بازرگانی یزد یکی از مهمترین چالشهای پیش روی فعالان اقتصادی را تعدد و تناقض بخشنامهها دانست و گفت: در حالی که سازمان توسعه تجارت میزان رفع تعهد ارزی را ۶۰ درصد اعلام میکند، بانک مرکزی در بخشنامهای دیگر این میزان را ۹۰ درصد تعیین کرده و در صورت عدم تحقق آن، محدودیتهایی از جمله مسدود شدن حسابهای بانکی برای صادرکنندگان اعمال میشود. این در حالی است که برای تعهدات سالهای گذشته نیز تصمیمات جدید به صورت عطف به ماسبق اجرا میشود و راهکاری مشخص برای رفع این مشکلات ارائه نشده است.
دستمالچیان همچنین به اختلال اخیر در سامانههای بانکی کشور اشاره کرد و افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی به دلیل قطعی و اختلال در سیستم بانکهای ملی، تجارت و صادرات امکان انجام تراکنشهای مالی، خرید مواد اولیه و پرداخت تعهدات خود را نداشتند و متحمل خسارت شدند، اما دستگاههایی مانند سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی این شرایط را در محاسبه جرایم و تعهدات لحاظ نکردند.
وی با انتقاد از برخی رویههای سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: تولیدکنندگان و کارگران نباید تاوان مشکلات مالی و مدیریتی این سازمان را بپردازند. متاسفانه در برخی موارد برای بازنشستگی کارگران و کارکنان باسابقه هزینههای سنگینی تحت عناوین مختلف مطالبه میشود که فشار مضاعفی را به جامعه کارگری و کارفرمایی وارد میکند.
رئیس اتاق بازرگانی یزد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رسوب کالا در گمرکات پرداخت و گفت: تجربه اخیر ترخیص سریعتر کالاها با دریافت تعهد و تضمین، موجب کاهش هزینههای انبارداری، تسریع در تامین مواد اولیه و افزایش رضایتمندی فعالان اقتصادی شد و لازم است این رویه به صورت دائمی در گمرکات کشور اجرا شود.
وی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور و آثار آن بر واحدهای تولیدی و خدماتی افزود: بسیاری از صنایع و کسبوکارها، بهویژه در حوزه گردشگری، با کاهش فعالیت و رکود مواجه شدهاند. در چنین شرایطی نبود ثبات اقتصادی، افزایش هزینههای تولید و فشارهای مالیاتی، مشکلات فعالان اقتصادی را دوچندان کرده است.
دستمالچیان ناترازی انرژی و قطعی برق صنایع را از دیگر دغدغههای مهم بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: استان یزد به دلیل صنعتی بودن، بیشترین سهم محدودیتهای برق را متحمل میشود. اعمال محدودیتهای زمانی برای فعالیت واحدهای صنعتی بهویژه صنایع فولادی، عملاً امکان ادامه تولید را از بسیاری واحدها سلب میکند و در نهایت منجر به کاهش تولید و تهدید اشتغال میشود.
وی تاکید کرد: مدیریت مصرف انرژی نباید صرفاً بر دوش بخش تولید باشد و لازم است با فرهنگسازی و برنامهریزی مناسب، مشارکت همه بخشها در مدیریت مصرف انرژی جلب شود.
رئیس اتاق بازرگانی یزد با انتقاد از برخی رویههای حمایتی در نظام بانکی و مالیاتی کشور اظهار داشت: در بسیاری موارد، افراد و بنگاههای بدحساب از مشوقها و بخشودگیها بهرهمند میشوند، در حالی که برای فعالان اقتصادی خوشحساب که به تعهدات خود پایبند هستند، امتیاز و حمایت ویژهای در نظر گرفته نمیشود. انتظار داریم بانکها و دستگاههای اجرایی در شرایط فعلی، حمایت بیشتری از واحدهای تولیدی که با وجود مشکلات اقتصادی از تعدیل نیرو جلوگیری کردهاند، داشته باشند.
پیگیری مطالبات بخش خصوصی با ۱۵ محور در دستور کار قرار گرفته است
محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی برای رفع مشکلات تولید، گفت: مطالبات فعالان اقتصادی در قالب ۱۵ محور مشخص به مسئولان ارشد کشور منعکس شده و پیگیری آن در دستور کار قرار دارد.
جوکار با اشاره به طرح انتقاداتی مبنی بر بینتیجه بودن جلسات مشترک میان بخش خصوصی و مسئولان، گفت: تمامی مسائل مطرحشده در نشستهای گذشته ثبت و جمعبندی شده و بر همین اساس، مکاتبات رسمی با معاون اول رئیسجمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی انجام شده است.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی افزود: این مکاتبات در قالب ۱۵ محور، مهمترین مطالبات بخش خصوصی را شامل میشود که از جمله آنها میتوان به اصلاح سازوکار بورس کالا، تسهیل واردات مواد اولیه، بازنگری در فرآیندهای رفع تعهد ارزی، کاهش تعرفههای واردات مواد اولیه، تسریع در اجرای بستههای حمایتی، ساماندهی زنجیره تأمین، تمدید اقساط بانکی، بخشودگی جرایم دیرکرد و تسهیل ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه اشاره کرد.
وی همچنین از پیگیری موضوعات مالیاتی خبر داد و اظهار کرد: در مکاتبه با رئیس سازمان امور مالیاتی، پذیرش ضمانتنامه بانکی به جای پرداخت نقدی مالیات کالاهای وارداتی نیز درخواست شده است تا بخشی از فشارهای مالی از دوش واحدهای تولیدی برداشته شود.
جوکار با تأکید بر نقش بخش خصوصی در اصلاح قوانین، خاطرنشان کرد: مجلس در حوزه قانونگذاری آمادگی کامل برای همکاری با فعالان اقتصادی را دارد، اما انتظار میرود تشکلها و صنعتگران نیز پیشنهادهای مشخص و کارشناسی خود را برای اصلاح قوانین و رفع موانع تولید ارائه کنند تا روند اصلاحات با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود در استان تصریح کرد: شورای حفظ حقوق بیتالمال، ستاد تسهیل، شورای تأمین و ستاد اقتصاد مقاومتی از جمله سازوکارهایی هستند که میتوانند بسیاری از مشکلات بخش خصوصی را در سطح استان حلوفصل کنند و در مواردی که مدیران در اجرای مصوبات کوتاهی کنند، امکان برخورد با ترک فعل نیز وجود دارد.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی درباره مسائل حوزه کار و تأمین اجتماعی نیز گفت: پیگیریهایی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است تا در شرایط دشوار اقتصادی، حمایت بیشتری از واحدهای تولیدی صورت گیرد و از افزایش بیکاری جلوگیری شود.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت ساماندهی زمینهای راکد در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، اظهار داشت: با وجود صدور مجوز هزاران مگاوات نیروگاه خورشیدی، بخش اندکی از این ظرفیت به بهرهبرداری رسیده است و زمینهایی که سالها بدون بهرهبرداری باقی ماندهاند، باید تعیین تکلیف و در صورت لزوم خلع ید شوند تا زمینه برای سرمایهگذاری متقاضیان واقعی فراهم شود.
جوکار بر ضرورت هدفمندتر شدن نشستهای مشترک میان مسئولان و فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: پیشنهاد میشود در جلسات آینده به جای طرح همزمان مسائل متعدد، چند موضوع اولویتدار با ارائه راهکارهای عملی مورد بررسی قرار گیرد و تا زمان دستیابی به نتیجه، به صورت مستمر پیگیری شود.
خروجی جلسات بخش خصوصی به نمایندگان مجلس منتقل شود
سید جلیل میرمحمدی، نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت ارائه منظم مصوبات و پیشنهادهای بخش خصوصی به نمایندگان مجلس برای پیگیری در سطوح ملی تأکید کرد و خواستار تعیین تکلیف زمینها و پروانههای راکد در شهرکهای صنعتی شد.
میرمحمدی به موضوع عناوین شغلی و مشکلات بازنشستگی کارگران اشاره کرد و گفت: این موضوع را در سطوح مختلف شهرستانی، استانی و ملی به صورت جدی دنبال کردهام و ساعتهای زیادی برای رایزنی با مسئولان و تصمیمگیران مرتبط صرف شده است.
وی با بیان اینکه این مسئله دارای ابعاد تخصصی و پیچیدگیهای خاصی است، افزود: بیشترین آسیب ناشی از این شرایط متوجه جامعه کارگری است؛ افرادی که باید مطابق قوانین در زمان مقرر بازنشسته شوند اما به دلیل مشکلات موجود، ناچار به ادامه کار برای چند سال بیشتر هستند. حل این موضوع نیازمند همراهی و همکاری بخش صنعت و کارفرمایان است.
میرمحمدی همچنین به برخی مسائل مطرح شده در حوزه بورس و تأمین مواد اولیه صنایع اشاره کرد و گفت: درباره سازوکار بورس و نحوه عملکرد آن دیدگاههای متفاوتی وجود دارد، اما باید با رویکردی کارشناسی و تخصصی به این موضوع پرداخت. آمادگی دارم پس از پایان تعطیلات پیش رو، جلسهای تخصصی با حضور کارشناسان بخش خصوصی و مسئولان مرتبط برگزار شود تا مشکلات این حوزه به صورت دقیق بررسی و پیگیری شود.
وی در ادامه یکی از مهمترین چالشهای حوزه صنعت استان را وجود زمینها و مجوزهای راکد در شهرکهای صنعتی دانست و اظهار کرد: در برخی شهرکهای صنعتی، زمینهایی سالها پیش به افراد یا شرکتها واگذار شده اما پس از گذشت بیش از یک دهه هیچ فعالیت تولیدی در آنها شکل نگرفته است. در مقابل، بسیاری از جوانان و سرمایهگذاران برای راهاندازی یا توسعه واحدهای تولیدی با کمبود زمین مواجه هستند.
نماینده مردم تفت و میبد با انتقاد از ادامه این وضعیت افزود: در مواردی زمینهایی که با هدف ایجاد واحد تولیدی واگذار شدهاند، کاربری اصلی خود را از دست داده و به محل نگهداری کالا یا فعالیتهای غیرتولیدی تبدیل شدهاند. همچنین برخی اراضی صنعتی تنها با اجرای حداقل اقدامات عمرانی بلااستفاده باقی ماندهاند و امکان واگذاری آنها به متقاضیان جدید فراهم نیست.
وی خطاب به مسئولان قضایی و متولیان حوزه صنعت استان تاکید کرد: اگر زمینهای راکد و بلااستفاده که سالها بدون بهرهبرداری باقی ماندهاند به صورت جدی تعیین تکلیف و خلع ید شوند، بخش قابل توجهی از مشکل کمبود زمین در شهرکهای صنعتی استان برطرف خواهد شد و فرصتهای جدیدی برای سرمایهگذاری و تولید ایجاد میشود.
دبیرخانه مشترک برای رفع مشکلات صنعت فعال شده است
مهدی حسنپور دادستان عمومی و انقلاب با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید بیان کرد: در راستای تحقق شعار سال و پشتیبانی از فعالان اقتصادی، در ابتدای سال جاری جلسه مشترکی میان ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل برگزار شد و یکی از مهمترین مصوبات آن، ایجاد دبیرخانه مشترک برای پیگیری مسائل و مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان بود.
حسنپور هدف از راهاندازی این دبیرخانه را کاهش بروکراسی اداری و تسهیل روند رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: رویکرد ما این است که به جای معطل شدن تولیدکنندگان در مسیرهای اداری، دستگاههای مسئول در کنار بخش خصوصی قرار گیرند و مسائل را از نزدیک پیگیری کنند.
وی با اشاره به موفقیت کمیته ارزی و اقدامات انجام شده در زمینه تسهیل ترخیص کالاها افزود: تجربه موفق این کمیته نشان داد که با تشکیل کارگروههای تخصصی و همکاری دستگاههای مختلف میتوان بسیاری از مشکلات حوزه صنعت و معدن را به شکل مؤثر حل کرد؛ از این رو تشکیل کمیتههای مشابه برای سایر مسائل مشترک بخش تولید نیز در دستور کار قرار دارد.
دادستان عمومی و انقلاب یزد همچنین از تمرکز ویژه مجموعه قضایی استان بر رفع مشکلات بخش تولید خبر داد و گفت: به منظور افزایش اثربخشی اقدامات، معاون دادستانی مسئولیت ویژه پیگیری مسائل ستاد اقتصاد مقاومتی را بر عهده گرفته است. همچنین راهاندازی شورای حل اختلاف صنعت نیز در مراحل نهایی قرار دارد و پس از صدور مجوزهای لازم فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
وی با تاکید بر ضرورت مطالبهگری و پیگیری مستمر مشکلات اظهار داشت: صرف طرح مسائل در جلسات کافی نیست. انتظار داریم برای هر موضوع و مشکل مشترک، پرونده مشخصی تشکیل شود تا روند رسیدگی و نتایج اقدامات به صورت مستمر قابل پیگیری باشد.
حسنپور خاطرنشان کرد: دبیرخانه مشترک آمادگی کامل برای دریافت و پیگیری مسائل فعالان اقتصادی را دارد و تولیدکنندگان میتوانند با معرفی نمایندگان خود، مشکلات را از این مسیر دنبال کنند. در مقابل نیز دستگاههای مسئول موظف هستند روند رسیدگی و اقدامات انجام شده را به صورت شفاف گزارش دهند.
وی افزود: بخشی از مشکلات در سطح استان قابل حل است، برخی موضوعات نیازمند اصلاح قوانین و پیگیری از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و مسائل کلانتر نیز از مسیر وزارتخانهها و مراجع ملی دنبال خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب یزد تاکید کرد: مسیر پیگیری و حل مشکلات بخش تولید فراهم شده و اکنون زمان اقدام عملی است. از این پس باید به جای تکرار مشکلات در جلسات، گزارش روند پیشرفت و نتایج پیگیریها ارائه شود. دستگاه قضایی استان نیز با جدیت و عزم کامل در کنار فعالان اقتصادی برای رفع موانع تولید خواهد بود.
جلسات مطالبهگری باید به گزارش عملکرد و نتایج عملی منتهی شود
غضنفر امیرجلیلی، نایبرئیس اتاق بازرگانی یزد اظهار کرد: بسیاری از موضوعاتی که در نشستهای مشترک میان فعالان اقتصادی و مسئولان مطرح میشود، بارها در جلسات گذشته نیز عنوان شده و همچنان به عنوان دغدغههای اصلی بخش خصوصی باقی مانده است.
وی با اشاره به تکرار مطالباتی همچون رفع تعهدات ارزی، مشکلات عناوین شغلی، موانع حوزه معادن و سایر چالشهای تولید، افزود: این مسائل در نشستهای متعدد با حضور مسئولان مختلف مطرح شده و انتظار فعالان اقتصادی این است که علاوه بر شنیدن مشکلات، گزارش روشنی از اقدامات انجامشده و نتایج حاصل از پیگیریها ارائه شود.
امیرجلیلی تأکید کرد: اگر برخی از مشکلات به دلیل موانع قانونی یا ساختاری قابل حل نیست، لازم است این موضوع به صورت شفاف با فعالان اقتصادی در میان گذاشته شود و اگر نیز اقداماتی انجام شده است، گزارش آن ارائه شود تا بخش خصوصی از روند پیگیری مطالبات خود آگاه باشد.
ثبات در سیاستهای ارزی و اصلاح سازوکار بورس کالا از مطالبات بخش خصوصی است
علیاصغر بیگی، نایبرئیس اتاق بازرگانی به موضوع رفع تعهد ارزی پرداخت و اظهار کرد: یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی، وجود بخشنامههای متناقض و نبود مرجع واحد در تعیین ضوابط رفع تعهد ارزی است.
وی با اشاره به تغییرات مکرر درصدهای رفع تعهد ارزی گفت: در حالی که سازمان توسعه تجارت دستورالعملهایی با درصدهای متفاوت ابلاغ میکند، بانک مرکزی در برخی موارد ملاکهای دیگری را مبنای رسیدگی قرار میدهد و همین موضوع موجب سردرگمی صادرکنندگان و ایجاد مشکلات متعدد برای آنان شده است.
بیگی تأکید کرد: تغییر ناگهانی دستورالعملها بدون در نظر گرفتن فرصت اجرا، فعالیت واحدهای اقتصادی را با مشکل مواجه میکند؛ بنابراین ضروری است برای اجرای هرگونه بخشنامه جدید، بازه زمانی مشخصی در نظر گرفته شود تا فعالان اقتصادی بتوانند خود را با مقررات جدید تطبیق دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سازوکار بورس کالا، خواستار بازنگری در شیوه عرضه مواد اولیه شد و گفت: رقابتهای ایجادشده در بورس کالا در برخی موارد موجب افزایش قیمت مواد اولیه و تحمیل هزینه بیشتر به واحدهای تولیدی شده است.
مدیران متخلف در اجرای مصوبات معرفی شدهاند
محمدرضا علمدار یزدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد با اشاره به برخی مباحث مطرحشده در جلسه، درباره تفاوت میان جواز تأسیس و پروانه بهرهبرداری توضیح داد و گفت: جواز تأسیس دارای مدت اعتبار مشخص و قابل تمدید است، اما پروانه بهرهبرداری بهطور معمول محدودیت زمانی ندارد و تنها در شرایط خاص از جمله حکم قضایی، اخطارهای قانونی محیط زیست یا از بین رفتن آثار تولید، امکان ابطال آن وجود دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد با تأکید بر اهمیت اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید افزود: طی سالهای فعالیت این کارگروه، برای نخستین بار در روزهای اخیر مدیرانی که از اجرای مصوبات مصوب و ابلاغشده خودداری کردهاند، به دادستانی معرفی شدهاند تا روند قانونی رسیدگی به تخلفات آنان انجام شود.
وی اظهار داشت: زمانی که یک مصوبه با حضور دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و مسئولان ذیربط بررسی، تصویب و پس از تأیید استاندار ابلاغ میشود، هیچ مدیری حق نادیده گرفتن یا اجرا نکردن آن را ندارد و عدم اجرای مصوبات قابل پذیرش نیست.
علمدار یزدی تصریح کرد: برای حل مشکلات تولید و سرمایهگذاری فرصت محدودی در اختیار داریم و نمیتوان جلسات متعدد برگزار کرد اما مصوبات آنها اجرایی نشود. مدیرانی که از اجرای تصمیمات قانونی سر باز میزنند باید پاسخگو باشند.
وی همچنین به عملکرد شبکه بانکی استان اشاره کرد و گفت: در جلسات اخیر شورای هماهنگی بانکها نیز بر ضرورت همکاری کامل بانکها با بخش تولید تأکید شده و در مواردی که همکاری لازم صورت نگیرد، موضوع از طریق مراجع بالادستی و بانکهای مرکزی پیگیری خواهد شد.
معادن استان با چالش تأمین مواد ناریه، افزایش قیمت سوخت و دلالی در مزایدهها مواجهاند
حمیدرضا شرافت، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد سه چالش اصلی بخش معدن استان شامل تأمین مواد ناریه، افزایش هزینه سوخت و مشکلات ناشی از فرآیند مزایدههای معدنی را تشریح کرد و خواستار اتخاذ تدابیر فوری برای رفع این موانع شد.
شرافت نخستین چالش مهم این حوزه را تأمین مواد ناریه مورد نیاز معادن عنوان کرد و گفت: پس از آسیبهایی که به برخی واحدهای تولیدی تأمینکننده این مواد وارد شده، عرضه مواد مورد نیاز عملیات آتشباری با محدودیتهایی مواجه شده است. در شرایط فعلی، واردات یکی از راهکارهای کوتاهمدت برای جبران این کمبود به شمار میرود، اما فعالان معدنی با روندهای طولانی و پیچیده اداری برای دریافت مجوزهای لازم مواجه هستند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد افزود: اگرچه همکاریهای مناسبی در سطح استان میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و امنیتی وجود داشته، اما طولانی شدن فرآیندهای صدور مجوز موجب بروز مشکلات جدی برای معادن شده است. انتظار میرود با هماهنگی بیشتر میان دستگاههای مرتبط، روند صدور مجوزها تسریع شود.
شرافت در ادامه افزایش هزینه سوخت را از دیگر نگرانیهای جدی بخش معدن دانست و اظهار داشت: رشد قابل توجه قیمت سوخت، بهویژه برای معادن سنگآهن، هزینههای تولید را به شدت افزایش داده و توجیه اقتصادی فعالیت بسیاری از واحدها را تحت تأثیر قرار داده است.
عمل نکردن به وعدههای حمایتی، اعتماد فعالان اقتصادی را تضعیف میکند
اصغر نبیل، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با انتقاد از اجرا نشدن بخشنامههای حمایتی، خواستار پایبندی دستگاههای اجرایی به مصوبات و تصمیمات ابلاغی برای حمایت از واحدهای آسیبدیده، بهویژه در حوزه گردشگری شد.
نبیل در این نشست با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و آثار آن بر فعالیت بنگاههای اقتصادی اظهار کرد: فعالان اقتصادی شرایط کشور، فشارهای خارجی و محدودیتهای موجود را به خوبی درک میکنند، اما انتظار دارند سیاستهای حمایتی که از سوی دولت و دستگاههای مسئول اعلام میشود، در مرحله اجرا نیز به طور کامل عملیاتی شود.
وی اعتماد فعالان اقتصادی را یکی از مهمترین سرمایههای کشور دانست و افزود: زمانی که بخشنامهها و تصمیمات حمایتی صادر میشود اما در عمل توسط دستگاههای اجرایی اجرا نمیشود، این مسئله موجب کاهش اعتماد بخش خصوصی و ایجاد ناامیدی در میان سرمایهگذاران و کارآفرینان خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با اشاره به مصوبات حمایتی مرتبط با مالیات و سازمان تأمین اجتماعی گفت: برای حمایت از واحدهای اقتصادی آسیبدیده، تسهیلاتی از جمله مهلت و تقسیط بدهیها در قالب بخشنامههای رسمی پیشبینی شده بود و حتی این موضوع در مراجع استانی از جمله شورای تأمین و ستاد تسهیل نیز مورد بررسی و تأیید قرار گرفت، اما در مراجعه به دستگاههای اجرایی، این مصوبات به طور کامل اجرا نشد.
نبیل همچنین خواستار بازنگری در نحوه تقسیط بدهیهای واحدهای آسیبدیده شد و گفت: انعطاف بیشتر در تعیین اقساط و زمانبندی پرداختها میتواند به حفظ اشتغال و ادامه فعالیت واحدهای اقتصادی، بهویژه در بخش گردشگری، کمک کند.
ناکارآمدی مدیریتی و بیثباتی تصمیمات، برنامهریزی واحدهای تولیدی را مختل کرده است
عباسعلی متوسلیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با اشاره به کاهش ظرفیت تولید و مشکلات صادرات، بر ضرورت افزایش بهرهوری و ثبات در تصمیمگیریهای مدیریتی تأکید کرد.
متوسلیان با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی با شرایط دشواری روبهرو هستند، اظهار کرد: کاهش ظرفیت تولید و محدودیتهای ایجاد شده در مسیر صادرات، نگرانیهای جدی برای واحدهای صنعتی و نیروی کار آنها به وجود آورده است و بسیاری از تولیدکنندگان امروز بیش از هر زمان دیگری دغدغه حفظ اشتغال و تأمین معیشت کارکنان خود را دارند.
وی با اشاره به وضعیت واحد تولیدی خود افزود: کاهش قابل توجه ظرفیت تولید و مشکلات صادراتی موجب شده نگرانی کارگران نسبت به آینده شغلی و پرداخت حقوق افزایش یابد و این دغدغه تنها محدود به یک واحد تولیدی نیست، بلکه بسیاری از صنایع استان با شرایط مشابهی مواجه هستند.
وی با اشاره به برخی شاخصهای مقایسهای در حوزه مصرف انرژی اظهار داشت: میزان مصرف انرژی برای تولید برق در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای صنعتی به مراتب بالاتر است؛ در حالی که این کشورها با مصرف انرژی کمتر، ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتری ایجاد میکنند. این موضوع ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت منابع و افزایش بهرهوری را نشان میدهد.
متوسلیان همچنین با اشاره به جایگاه ایران در برخی شاخصهای بینالمللی بهرهوری افزود: پایین بودن بهرهوری یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی و صنعتی کشور است و تا زمانی که این مسئله به صورت ریشهای مورد توجه قرار نگیرد، بسیاری از مشکلات تولید پابرجا خواهد ماند.
وی بیثباتی در تصمیمگیریها و تغییرات مکرر سیاستها را از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی برشمرد و گفت: فعالیت صنعتی نیازمند برنامهریزی بلندمدت است، اما تصمیمات ناگهانی و تغییر مستمر مقررات، امکان برنامهریزی و مدیریت صحیح را از واحدهای تولیدی سلب کرده است.
فشارهای مالیاتی و نبود حمایت، ادامه فعالیت صنایع اشتغالزا را با چالش روبهرو کرده است
سید امیرحمزه موسوی با اشاره به نقش صنعت در ایجاد اشتغال، خواستار بازنگری در سیاستهای مالیاتی و افزایش حمایت از واحدهای تولیدی شد.
موسوی با بیان اینکه حاشیه سود واحدهای صنعتی در مقایسه با بسیاری از بخشهای اقتصادی پایینتر است، افزود: با این وجود، بخش قابل توجهی از انتظارات درآمدی دولت از طریق صنعت دنبال میشود، در حالی که این بخش در زمان نیاز، از حمایتهای متناسب برخوردار نیست.
موسوی با اشاره به وضعیت مالیات واحدهای تولیدی، بهویژه در صنعت نساجی، گفت: میزان مالیات بر درآمد برخی واحدهای نساجی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل، افزایش قابل توجهی داشته است؛ موضوعی که به گفته فعالان این صنعت، با شرایط واقعی تولید و وضعیت بازار همخوانی ندارد.
وی افزود: در حالی که در سالهای گذشته تعیین مالیات با اتکا به فرآیند خوداظهاری و توافق انجام میشد، اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی با افزایش چشمگیر مالیاتهای مطالبهشده روبهرو هستند که فشار مضاعفی بر فعالیت آنها وارد کرده است.
اجرا نشدن مصوبات و مشکلات بانکی، فعالان اقتصادی را با چالش جدی مواجه کرده است
محمدحسین چشمبراه، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با انتقاد از اجرا نشدن مصوبات جلسات تخصصی و مشکلات ایجاد شده در شبکه بانکی، خواستار پیگیری جدی این مسائل شد.
وی افزود: در جلسات ستادهای مختلف، از جمله کارگروههای مرتبط با تولید و صنعت، مسئولان دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و امنیتی با صرف وقت فراوان برای رفع مشکلات بخش خصوصی حضور پیدا میکنند، اما زمانی که مصوبات به مرحله اجرا نمیرسد، عملاً اثربخشی این جلسات زیر سؤال میرود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با تأکید بر ضرورت نظارت بر اجرای تصمیمات گفت: مهمتر از تصویب مصوبات، اجرای دقیق آنهاست و انتظار میرود دستگاههای مسئول نسبت به اجرای تصمیمات اتخاذشده پاسخگو باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات اخیر شبکه بانکی اشاره کرد و اظهار داشت: اختلال در خدمات برخی بانکها موجب شده منابع مالی تعدادی از شرکتها برای روزها در حسابها بلوکه بماند و واحدهای تولیدی نتوانند تعهدات مالی خود را به موقع انجام دهند.
توقف تحویل تجهیزات نیروگاههای خورشیدی، توسعه تولید برق را معطل کرده است
محمدتقی خالقیه، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با انتقاد از تأخیر در تحویل تجهیزات نیروگاههای خورشیدی، خواستار تسریع در تعیین تکلیف این تجهیزات و رفع موانع توسعه انرژیهای تجدیدپذیر شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با اشاره به ظرفیت بالای این تجهیزات برای افزایش تولید برق کشور گفت: تجهیزات خریداریشده برای توسعه نیروگاههای خورشیدی میتواند سهم قابل توجهی در افزایش ظرفیت تولید برق و کاهش ناترازی انرژی داشته باشد، اما تأخیر در تحویل آنها موجب شده این ظرفیت همچنان بلااستفاده باقی بماند.
وی افزود: در استان یزد زیرساختهای لازم برای اجرای پروژههای خورشیدی فراهم شده و دهها شرکت بخش خصوصی در این حوزه سرمایهگذاری کردهاند. همچنین کمیسیون انرژی خورشیدی نیز با هدف توسعه این بخش تشکیل شده است، اما نبود دسترسی به تجهیزات، روند اجرای طرحها را با مشکل مواجه کرده است.
تعهدات ارزی و فشارهای مالیاتی، صنعت کاشی را در معرض تهدید جدی قرار داده است
نصرالله شریف، نایبرئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک ایران با انتقاد از تناقض در سیاستهای ارزی و مالیاتی، این مسائل را از مهمترین چالشهای پیش روی صنعت کاشی و سرامیک کشور عنوان کرد.
شریف با اشاره به مشکلات ناشی از اجرای مقررات رفع تعهد ارزی اظهار کرد: یکی از مهمترین معضلاتی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان با آن مواجه هستند، تناقض میان رویههای مالیاتی و الزامات ارزی است. در حالی که برخی صادرات انجامشده از سوی سازمان امور مالیاتی به عنوان فروش داخلی تلقی شده و مشمول مالیات میشود، همچنان صادرکنندگان ملزم به انجام رفع تعهد ارزی برای همان صادرات هستند.
وی افزود: این موضوع بارها از طریق مکاتبه با مسئولان ملی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سایر دستگاههای مرتبط پیگیری شده، اما تاکنون راهکار عملی و مؤثری برای حل آن ارائه نشده است.
نایبرئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک ایران با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی با محدودیتهای بانکی مواجه شدهاند، گفت: مسدود شدن حسابها و ایجاد محدودیت در نقل و انتقالات مالی، روند فعالیت بسیاری از کارخانهها را با اختلال روبهرو کرده است.
وی همچنین از تغییرات مکرر دستورالعملهای مرتبط با رفع تعهد ارزی انتقاد کرد و افزود: طی سالهای اخیر درصدهای متفاوتی برای رفع تعهد ارزی تعیین و ابلاغ شده و همین موضوع موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. در شرایطی که بخشنامههای مختلف از سوی دستگاههای مختلف صادر میشود، تولیدکننده نمیداند کدام دستورالعمل مبنای عمل قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه صنعت کاشی و سرامیک یکی از صنایع مهم و اشتغالآفرین استان یزد محسوب میشود، خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای این صنعت صدها نفر نیروی کار را به صورت مستقیم به کار گرفتهاند و مشکلات موجود، علاوه بر تولید، امنیت شغلی کارگران و کارکنان این واحدها را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
مشکل اصلی، اجرا نشدن مصوبات و فراموش شدن تصمیمات پس از جلسات است
احمد عشقانملک، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با انتقاد از اجرا نشدن مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در حوزههای مختلف اقتصادی، این مسئله را یکی از مهمترین موانع حل مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان عنوان کرد.
عشقانملک با اشاره به ضرورت پیگیری مستمر مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسات تخصصی گفت: یکی از آسیبهای جدی در فرآیند تصمیمگیری و حل مشکلات اقتصادی، فراموش شدن مصوبات پس از پایان جلسات و نبود سازوکار مؤثر برای پیگیری و اجرای آنهاست.
وی با اشاره به برخی چالشهای موجود در حوزههای زیرساختی و اجرایی افزود: مشکلات مربوط به تأمین انرژی، گاز، برق، سازمان تأمین اجتماعی و نظام مالیاتی از جمله موضوعاتی است که فعالان اقتصادی به طور مستمر با آن مواجه هستند و انتظار دارند تصمیمات اتخاذ شده در این زمینهها به صورت عملیاتی اجرا شود.
وی همچنین به برخی برنامهها و وعدههای حمایتی ارائه شده برای بخش صنعت اشاره کرد و گفت: در ماههای اخیر تصمیماتی برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی اتخاذ شده است، اما بنا بر گزارشها و اظهارات مسئولان، بخش بسیار محدودی از این مصوبات عملیاتی شده و بخش عمده آنها هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
استان به «مرکز حل مسئله» صنعت سرامیک نیاز دارد
سید علیاکبر کلانتر، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد بر ضرورت ایجاد ساختارهای تخصصی برای حل مسائل صنایع استان، تسهیل فرآیندهای گمرکی و اصلاح قوانین مخل تولید تأکید کرد.
کلانتر با اشاره به تجربه کشورهای موفق صنعتی در حل چالشهای تولید، اظهار کرد: بسیاری از کشورهای توسعهیافته برای رفع مشکلات تخصصی صنایع خود، مراکز ویژهای تحت عنوان «مرکز حل مسئله» ایجاد کردهاند که وظیفه آنها شناسایی و رفع موانع علمی، فنی و اجرایی بخشهای مختلف تولید است.
وی با بیان اینکه استان یزد یکی از مهمترین قطبهای تولید کاشی و سرامیک کشور محسوب میشود، افزود: با وجود فعالیت دهها واحد تولیدی بزرگ و کوچک در این صنعت و همچنین برخورداری از ظرفیتهای علمی و دانشگاهی، هنوز مرکزی تخصصی برای بررسی و حل مسائل صنعت سرامیک در استان وجود ندارد؛ در حالی که ایجاد چنین مرکزی میتواند نقش مؤثری در افزایش بهرهوری و حل چالشهای این صنعت ایفا کند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به تجربه بازدید از مراکز صنعتی در کشورهای اروپایی گفت: در برخی مناطق صنعتی جهان، از جمله قطبهای تولید سرامیک، ساختارهای تخصصی برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی و رفع مشکلات آنها ایجاد شده و نتایج موفقی نیز به همراه داشته است. این الگوها میتواند در استان یزد نیز مورد استفاده قرار گیرد.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.