رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی یزد گفت: پیشنویس بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی درباره تسعیر نرخ ارز حاصل از صادرات، دارای ابهامات و چالشهای اجرایی متعددی است که میتواند آثار قابل توجهی بر مالیات پرداختی شرکتها و فعالان اقتصادی داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد؛ علیرضا وطندوست اظهار کرد: هدف از برگزاری این جلسه، تحلیل کارشناسی ضوابط جدید مربوط به نحوه محاسبه و تبدیل داراییها و بدهیهای ارزی به ریال و بررسی آثار آن بر مؤدیان مالیاتی است تا بتوانیم با تدوین پیشنهادهای اصلاحی، از حقوق فعالان اقتصادی دفاع کرده و نظرات بخش خصوصی را به اداره کل امور اقتصادی و دارایی منتقل کنیم.
وی با اشاره به موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان افزود: از سال ۱۴۰۲ موضوع رفع تعهد ارزی تولیدکنندگان با جدیت بیشتری دنبال شده است و در حال حاضر عدم رفع تعهد ارزی موجب محرومیت شرکتها از مشوقها و معافیتهای مالیاتی میشود. بر اساس بخشنامه جدید نیز سود ناشی از تسعیر ارز متناسب با میزان عدم رفع تعهد ارزی، مشمول مالیات خواهد شد که این موضوع نگرانیهایی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق یزد با بیان اینکه تعدد نرخ ارز یکی از مهمترین چالشهای موجود در اقتصاد کشور است، گفت: امروز فعالان اقتصادی با نرخهای مختلفی شامل ارز اسکناس، ارز مرکز مبادله، ارز ترجیحی، ارز بازار آزاد و همچنین نرخهای ثبتشده در اظهارنامهها و کوتاژهای صادراتی مواجه هستند که هر یک مبنای متفاوتی دارند.
وی ادامه داد: در برخی موارد، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به بانک تحویل داده و معادل ریالی آن را دریافت کردهاند اما به دلیل مشکلات سامانهای، رفع تعهد ارزی آنها در سیستم ثبت نشده است. در حال حاضر پیگیریهایی از طریق سازمان توسعه تجارت برای رفع این مشکل در حال انجام است.
وطندوست در تشریح فرآیند تسعیر ارز در دفاتر حسابداری اظهار کرد: برخلاف تصور رایج که تسعیر ارز را در دو مرحله میدانند، در عمل سه مرحله شامل زمان انجام معامله، زمان دریافت وجه و پایان سال مالی وجود دارد که هر کدام آثار مالی و مالیاتی خاص خود را دارند.
وی همچنین با انتقاد از نحوه طبقهبندی سود تسعیر ارز در استانداردهای حسابداری گفت: سود تسعیر ارز ناشی از صادرات، ماهیتی عملیاتی و مرتبط با فروش دارد اما در صورتهای مالی به عنوان درآمد غیرعملیاتی ثبت میشود. این موضوع در زمان رسیدگی مالیاتی باعث میشود بخشی از این درآمد به دلیل عدم رفع تعهد ارزی از شمول معافیتها خارج شود.
رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق یزد با تأکید بر لزوم تعیین مبنای تسعیر متناسب با شرایط هر صنعت افزود: شرکتهایی که امکان فروش ارز به صورت اسکناس را دارند باید بتوانند تسعیر پایان سال را بر مبنای نرخ اسکناس بانک ملی انجام دهند، در حالی که شرکتهای بزرگ فعال در تالار اول از جمله پتروشیمیها، پالایشگاهها و صنایع فلزی که ملزم به عرضه ارز در مرکز مبادله هستند، باید نرخ مرکز مبادله را مبنای تسعیر قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: تعدد نرخهای ارز، فرآیندهای مختلف تسعیر و احتمال از دست رفتن مشوقهای مالیاتی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی در این حوزه است و اتاق بازرگانی یزد با جمعبندی نظرات کارشناسی، پیشنهادهای اصلاحی خود را برای بررسی و تصمیمگیری به مراجع ذیربط ارائه خواهد کرد.
ابهام در پذیرش زیان تسعیر ارز و مبنای نرخگذاری باید برطرف شود
مشاور مرکز مشاوره کسبوکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد با اشاره به آثار نوسانات اخیر نرخ ارز بر فعالیت بنگاههای اقتصادی، خواستار شفافسازی نحوه برخورد سازمان امور مالیاتی با زیان تسعیر ارز و تعیین تکلیف مبنای نرخهای ارزی در بخشنامه جدید شد.
محسن رضایی درباره تسعیر نرخ ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: اگرچه بخشنامه جدید تا حد زیادی منطبق با استاندارد حسابداری شماره ۱۶ تدوین شده و بسیاری از الزامات این استاندارد را پوشش میدهد، اما همچنان ابهاماتی وجود دارد که میتواند در اجرا برای فعالان اقتصادی مشکلساز شود.
وی با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز در ماههای اخیر افزود: طی سال گذشته و ماههای اخیر، نرخ دلار نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است و همین موضوع احتمال شناسایی زیان تسعیر ارز را در دفاتر بسیاری از شرکتها افزایش میدهد. در سالهای گذشته عمدتاً با سود تسعیر ارز مواجه بودیم، اما شرایط فعلی میتواند منجر به ثبت زیان تسعیر در صورتهای مالی بنگاهها شود.
رضایی نخستین چالش را مربوط به نرخ ارز و مستندات تأمین آن دانست و گفت: در حوزه ارز نقدی، معمولاً صرافیها فاکتور یا اسناد رسمی برای خرید ارز صادر نمیکنند و حتی در برخی موارد اطلاعات حساب دریافتکننده وجوه نیز بهصورت شفاف ارائه نمیشود. از این رو، بسیاری از شرکتها برای اثبات نرخ واقعی تأمین ارز با مشکل مواجه هستند.
وی ادامه داد: در برخی صنایع از جمله صنعت کاشی، بخش قابل توجهی از صادرات بهصورت ریالی انجام میشود؛ به این معنا که خریدار خارجی در داخل کشور ریال تأمین میکند و کالا را تحویل میگیرد، اما شرکت صادرکننده برای رفع تعهد ارزی ناچار است بهصورت مستقل ارز تهیه و به بانک ارائه کند. این ارز عموماً از بازار آزاد تأمین میشود، در حالی که مستندات رسمی و قابل استنادی برای آن وجود ندارد.
مشاور مرکز مشاوره کسبوکار اتاق یزد با بیان اینکه بخشنامه جدید بر لزوم وجود مستندات برای تعیین نرخ ارز تأکید دارد، افزود: این موضوع در عمل میتواند برای بسیاری از واحدهای صادراتی چالشبرانگیز باشد؛ زیرا سازمان امور مالیاتی برای پذیرش هزینههای ارزی، منشأ تأمین ارز و اسناد مربوط به آن را مطالبه خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع زیان تسعیر ارز پرداخت و اظهار کرد: در عمل، فرآیند شناسایی آثار تغییرات نرخ ارز در سه مقطع زمانی شامل زمان معامله، زمان تسویه و پایان سال مالی اتفاق میافتد. با توجه به کاهش و افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر، انتظار میرود بسیاری از شرکتها در سال جاری با زیان تسعیر ارز مواجه شوند.
صرافی نمیتواند منفعت ببرد اما مسئولیت حقوقی معاملات ارزی را نپذیرد
مشاور حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد با انتقاد از ابهامات موجود در پیشنویس بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، بر ضرورت پذیرش هزینههای ارزی مبتنی بر مدارک مثبته و تعیین تکلیف مسئولیت صرافیها در معاملات «بدون انتقال ارز» تأکید کرد.
امیرحسینی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که در این بخشنامه بهطور شفاف مورد توجه قرار نگرفته، وضعیت هزینههای ارزی تأمینشده از طریق صرافیهای مجازی است. چنانچه مؤدی بتواند با ارائه مدارک مثبته و اسناد کافی، منشأ تأمین ارز و رابطه قراردادی خود را اثبات کند و شائبهای از پولشویی وجود نداشته باشد، این هزینه باید بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی پذیرفته شود.
وی افزود: در کنار این موضوع، صرافیها نیز باید مکلف شوند منشأ وجوه و نحوه انجام تراکنشها را بهصورت شفاف اعلام کنند. نبود چنین الزامی در بخشنامه فعلی میتواند زمینه بروز اختلافات و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی را فراهم کند.
مشاور حقوقی اتاق بازرگانی یزد با اشاره به چالشهای ناشی از رویه «بدون انتقال ارز» در بازار آزاد گفت: در بسیاری از موارد، شرکتها براساس سازوکارهای موجود اقدام به تأمین ارز میکنند اما سالها بعد به دلیل نامشخص بودن منشأ برخی حسابهای معرفیشده از سوی صرافیها، با پروندههای قضایی و اتهامات احتمالی مواجه میشوند.
وی تصریح کرد: صرافیها باید مسئولیت معاملات انجامشده را بپذیرند و همانند سایر فعالان اقتصادی، صورتحساب و مستندات رسمی ارائه دهند. نمیتوان پذیرفت که صرافی از منافع این معاملات بهرهمند شود اما مسئولیت حقوقی و کیفری ناشی از آن متوجه مدیران شرکتها باشد.
امیرحسینی با بیان اینکه فعالان اقتصادی نمیتوانند هویت و سوابق تمامی حسابهایی را که از سوی صرافیها معرفی میشود بررسی کنند، افزود: اگر رویه «بدون انتقال ارز» مورد تأیید سیاستگذار است، باید سازوکار قانونی و مسئولیتهای مرتبط با آن نیز بهصراحت در بخشنامه مشخص شود. در غیر این صورت، شرکتهایی که مطابق مقررات موجود عمل کردهاند، با مشکلات جدی حقوقی روبهرو خواهند شد.
وی همچنین به مشکلات موجود در زمینه استعلامهای بانکی اشاره کرد و گفت: در برخی پروندهها، مراجع رسیدگیکننده از مؤدیان میخواهند شخصاً از بانکها استعلام دریافت کنند، در حالی که بانکها عموماً پاسخگوی اشخاص حقیقی و حقوقی در این زمینه نیستند و حتی در مواردی از ارائه اطلاعات خودداری میکنند.
مبنای محاسبه تسعیر ارز باید با نرخ معامله اولیه یکسان باشد
ممیز اداره امور مالیاتی یزد با تأکید بر لزوم رعایت رویهای واحد در محاسبه و ثبت نرخ ارز، گفت: مؤدیان نمیتوانند ارز خود را با نرخ مرکز مبادله تأمین کنند اما برای شناسایی زیان تسعیر ارز از نرخ بازار آزاد استفاده کنند.
علی زارعزاده درباره تسعیر نرخ ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: بر اساس بند ۲۶ استاندارد حسابداری شماره ۱۶، در شرایطی که نرخهای متفاوتی برای ارز وجود دارد، باید نرخی مبنای ثبت و محاسبه قرار گیرد که جریان نقدی آتی ناشی از معامله بر اساس آن شکل میگیرد.
وی افزود: اگر یک واحد اقتصادی ملزم به تأمین ارز از تالار اول یا دوم مرکز مبادله باشد، تمامی ثبتهای حسابداری و محاسبات مربوط به تسعیر ارز نیز باید با همان نرخ انجام شود. در چنین شرایطی پذیرش زیان تسعیر ارز تنها زمانی امکانپذیر است که بر مبنای همان نرخ معامله اولیه قابل اثبات باشد.
زارعزاده یکی از چالشهای مهم در رسیدگیهای مالیاتی را استفاده از نرخ بازار آزاد عنوان کرد و گفت: در بسیاری از موارد، مؤدیان ادعا میکنند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کردهاند، اما اثبات نرخ واقعی خرید ارز به دلیل نبود اسناد رسمی و عدم صدور صورتحساب از سوی برخی صرافیها با دشواری مواجه است.
وی ادامه داد: با وجود الزامات قانونی از جمله سامانه مؤدیان و قوانین مرتبط با شفافیت معاملات، همچنان در برخی موارد صرافیها صورتحساب رسمی صادر نمیکنند و همین موضوع فرآیند پذیرش بهای تمامشده واردات و محاسبات ارزی را با چالش مواجه ساخته است.
ممیز اداره امور مالیاتی یزد در خصوص رسیدگی به پروندههای مرتبط با واردات بدون انتقال ارز نیز اظهار کرد: در اینگونه موارد، اولویت با اسناد و مدارک مثبته از جمله مستندات تأمین ارز، اسناد تسویه و ثبتهای حسابداری طرفین معامله است و چنانچه این مدارک ارائه شود، مبنای رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در صورت نبود مستندات کافی، نرخهای اعلامی از سوی مراجع رسمی و ذیصلاح نظیر بانک مرکزی، مرکز مبادله یا بانک ملی در تاریخ انجام معامله، ملاک محاسبات و رسیدگی مالیاتی خواهد بود.
زارعزاده با اشاره به نحوه اثبات نرخ ارز در فرآیندهای مالیاتی تصریح کرد: هرگاه مؤدی مدعی خرید ارز با نرخی بالاتر از نرخهای رسمی باشد، موظف است این موضوع را با مدارک و مستندات معتبر اثبات کند؛ در غیر این صورت، سازمان امور مالیاتی نرخهای رسمی را مبنای محاسبه قرار خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: در مواردی که مؤدی بتواند نرخهای اعلامی در تابلوی بانک ملی یا سامانه سنا را بهعنوان مستند رسمی ارائه کند، این نرخها نیز میتوانند در فرآیند رسیدگی مالیاتی مورد پذیرش قرار گیرند.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.