نایب رئیس اتاق بازرگانی یزد با تأکید بر ضرورت توسعه مبتنی بر پژوهش و آمایش علمی در استان یزد گفت: مردم یزد از گذشتههای دور، حتی پیش از شکلگیری مفهوم امروزی «آمایش سرزمین»، با نگاه آیندهنگرانه در انتخاب محل سکونت، کشاورزی و حفر قنوات پیشگام بودهاند، اما امروز در برخی حوزهها شاهد توسعهای هستیم که به دلیل بیتوجهی به ظرفیتهای بخش خصوصی و کمتوجهی به علم و پژوهش، به ضرر استان تمام شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد؛ غضنفر امیرجلیلی افزود: استقرار برخی صنایع در مسیر بادهای غالب شهر یزد، نمونهای از توسعه نامتوازن است که آثار آن بر کیفیت هوای منطقه آشکار شده و اگر مطالعات پژوهشی و آیندهنگرانه دقیقتری انجام میشد، میتوانستیم از چنین تصمیماتی جلوگیری کنیم.
امیرجلیلی با اشاره به اینکه برخی برنامهریزیهای آمایشی بیش از اندازه تئوریمحور بودهاند، تصریح کرد: برنامههای توسعه باید بر پایه دادههای واقعی، آزمون، پژوهش و آمار دقیق تدوین شوند و در صورت مغایرت با شرایط اقلیمی اصلاح گردند.
نایب رییس اتاق بازرگانی یزد با بیان اینکه در مقاطعی مجوزهایی صادر شده که امروز نادرست بودن آنها مشخص شده است، خاطرنشان کرد: اکنون نیز ایجاد محدودیت برای فعالانی که در همان مسیر حرکت کردهاند، چالشهای متعددی ایجاد کرده است. باید این پرسش را مطرح کنیم که چرا هنگام صدور مجوزها تنها به شرایط امروز توجه میشود و افق چند دهه آینده در نظر گرفته نمیشود.
وی همچنین کمتوجهی به شرکتهای دانشبنیان و علممحور در یزد را از عوامل مهاجرت نیروهای نخبه و تحصیلکرده دانست و گفت: حمایت از کسبوکارهای دانشبنیان میتواند مسیر توسعه پایدار و متناسب با اقلیم استان را هموار کند.
بخش خصوصی یزد با نگاه آمایشی، همراه توسعه پایدار استان است
جعفر رحمانی معاون آمار و برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد با تأکید بر نقش مؤثر بخش خصوصی در تدوین برنامههای توسعهای استان گفت: اتاق بازرگانی یزد در سالهای اخیر همراهی کمنظیری با برنامههای آمایشی و توسعهمحور استان داشته و بسیاری از ایدهها و راهکارهای اثرگذار از دل همین تعاملات شکل گرفته است.
رحمانی با اشاره به مفهوم «یزد پایدار» اظهار کرد: چشمانداز مشترک استان بر این مبنا شکل گرفته که خلق ثروت در یزد باید بر پایه دانش، بهرهوری و هوش مصنوعی باشد، نه صرفاً منابع طبیعی. افتخار اصلی استان نیز منابع انسانی توانمند و کارآفرینانی هستند که نقش محوری در توسعه یزد دارند.
معاون آمار و برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد با بیان اینکه اتاق بازرگانی یزد «آمایشیترین» همکاری را با مجموعه برنامهریزی استان دارد، گفت: نمایندگان سازمان برنامه و بودجه تقریباً در تمامی کمیسیونهای تخصصی اتاق حضور دارند و بخش مهمی از فعالیتهای اتاق فکر توسعه استان نیز در همین مجموعه انجام میشود.
رحمانی با تأکید بر اهمیت ارتباط مستمر با فعالان اقتصادی تصریح کرد: مسائل و دغدغههایی که از سوی بخش خصوصی مطرح میشود، معمولاً دقیقتر و واقعیتر از مسائل مطرحشده توسط دستگاههای اجرایی است و همین ارتباط نزدیک به تصمیمگیریهای مؤثرتر کمک میکند.
طرح انتقال صنایع فولادی به مکران نیازمند بازنگری جدی است
حمیدرضا شرافت، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی یزد، با اشاره به موضوع آمایش سرزمین و طرح انتقال صنایع فولادی به سواحل مکران، گفت: این طرح اگرچه مدتی است مطرح شده، اما هنوز بهصورت جامع و کارشناسیشده بررسی نشده و دارای نقاط ضعف متعددی است.
وی افزود: امروز دو شرکت بزرگ معدنی استان یعنی چادرملو و سنگآهن مرکزی حتی در تامین مواد اولیه خود با مشکلات جدی روبهرو هستند. علت این وضعیت، نبود نگاه علمی و کامل به زنجیره توسعه است. در بافق نیز با وجود سابقه طولانی فعالیت شرکت سنگآهن مرکزی، زنجیره ارزش تنها تا مرحله گندلهسازی و آن هم بهصورت ناقص توسعه یافته، در حالی که امکان ایجاد زنجیره کامل و کمآلاینده در منطقه وجود داشت.
وی با انتقاد از تمرکز صنایع در محور یزد – اردکان گفت: این تمرکز، بحران آب و مشکلات زیستمحیطی گستردهای را به استان تحمیل کرده است.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی یزد با تاکید بر اهمیت موضوع پدافند غیرعامل و امنیت ملی خاطرنشان کرد: استقرار صنایع معدنی در مناطق کویری و کمجمعیت بین یزد و طبس میتواند علاوه بر ایجاد امنیت و تثبیت جمعیت، مزایای اقتصادی قابل توجهی برای کشور داشته باشد.
توسعه صنایع فولادی بدون مزیتسنجی، آسیبهای جدی زیستمحیطی برای یزد به همراه داشت
سید امیرحمزه موسوی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد، با اشاره به روند تغییر مسیر توسعه صنعتی استان یزد گفت: در دهه ۱۳۷۰ صنعت نساجی، صنعت غالب استان یزد بود؛ صنعتی پاک، کمآبخواه و کاملاً سازگار با ساختار فکری، اجتماعی و فرهنگی مردم این منطقه، در سالهای بعد، تفکری در استان شکل گرفت که توسعه یزد را به سمت صنایع فولادی سوق داد. استدلال اصلی این بود که به جای انتقال سنگآهن به سایر نقاط کشور، آب به یزد منتقل شود تا فرآوری و تکمیل زنجیره تولید در همین استان انجام گیرد.
موسوی افزود: متاسفانه در آن زمان، توجه کافی به پیامدهای زیستمحیطی، آلودگیها و چالشهای ناشی از این نوع توسعه صورت نگرفت و همین مسئله آسیبهای جدی به محیط زیست استان وارد کرد.
وی ادامه داد: امروز نتیجه آن تصمیمات کارشناسینشده و بعضاً متاثر از لابیگریهای مقطعی را مشاهده میکنیم؛ بهگونهای که شهرستان اردکان اکنون به یکی از آلودهترین شهرهای کشور تبدیل شده است.
موسوی با تاکید بر ظرفیتهای صنعت نساجی استان گفت: اگر در آن سالها تمرکز و حمایتها بر صنعت بومی نساجی باقی میماند، بدون تردید امروز شاهد رشد، بلوغ و شکوفایی بیشتری در این صنعت بودیم.
توسعه آینده یزد باید به سمت صنایع پاک، دانشبنیان و کمآبخواه حرکت کند
محمد شهوازیان با تاکید بر ضرورت توسعه متوازن و پایدار در استان یزد گفت: استان یزد از ظرفیتهای بسیار گستردهای در حوزههای معدنی، انرژی، ترانزیت و سرمایه انسانی برخوردار است و باید مسیر آینده توسعه آن بر پایه صنایع نوین، دانشبنیان و کمآبخواه تعریف شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان افزود: کشور ایران کشوری ثروتمند است و یزد نیز یکی از قطبهای اصلی تولید ثروت در کشور به شمار میرود. این استان در حوزههایی همچون منابع معدنی، خاک، انرژی خورشیدی و حتی ذخایر استراتژیکی مانند اورانیوم از جایگاه ویژهای برخوردار است؛ بنابراین نمیتوان اصل وجود صنایع معدنی و فولادی در استان را زیر سوال برد، چرا که سرمایهگذار بخش خصوصی بر اساس توجیه اقتصادی و مزیتهای منطقه تصمیمگیری میکند.
شهوازیان با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی یزد «جانمایی نادرست صنایع» بوده است، گفت: اگر زنجیره کامل تولید فولاد در محل معدن چادرملو مستقر میشد، علاوه بر کاهش هزینههای حملونقل، به دلیل وسعت منطقه، آلایندگی آن تاثیری بر شهرهای اردکان و یزد نداشت؛ اما متاسفانه صنایع در بالادست اردکان و در مسیر بادهای غالب به سمت یزد مستقر شدند.
وی در عین حال با انتقال صنایع موجود از استان به سواحل دریا مخالفت کرد و افزود: مجتمع چادرملو با وجود همه چالشها، خدمات و برکات فراوانی برای استان داشته است. در بسیاری از مواقع، استان از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی این مجموعه برای حل مشکلات و کمبود منابع استفاده کرده و حتی در بحرانهای مربوط به تامین آب، خط انتقال آب چادرملو نقش پدافند غیرعامل را ایفا کرده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای مغفولمانده استان اظهار داشت: بخش گردشگری یزد بهتنهایی میتواند درآمد و اشتغال گستردهای برای استان ایجاد کند و توسعه باید در همه حوزهها بهصورت همزمان دنبال شود.
وی «مرکزیت جغرافیایی یزد» را یکی از مهمترین مزیتهای استان دانست و خاطرنشان کرد: یزد به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، دسترسی متوازن و یکسانی به نقاط مختلف کشور دارد و این ویژگی، مزیت بزرگی در حوزه حملونقل و ترانزیت محسوب میشود. با توجه به بحران کمآبی و افزایش هزینههای حملونقل، آینده توسعه استان باید بر پایه صنایع پاک، کمآبخواه و دانشبنیان استوار باشد.
توسعه صنعتی یزد باید به سمت صنایع پاک و کمآبخواه هدایت شود
محمد امیرجلیلی، فعال حوزه صنعت پلاستیک، با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آبی استان تصریح کرد: شرایط تامین آب در یزد به مرحلهای رسیده که اگر روزی خط انتقال آب دچار حادثه، انفجار یا قطعی طولانیمدت شود، حتی در تامین آب شرب مردم نیز با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد و ممکن است ناچار به انتقال آب با تانکر به استان شویم.
وی تاکید کرد: ضروری است جهتگیری توسعه صنعتی استان مورد بازنگری قرار گیرد و سرمایهگذاریها به سمت صنایع پاک، کمآبخواه و دانشبنیان هدایت شود، صنایعی مانند صنایع تکمیلی پلاستیک و پلیمر، در کنار ظرفیتهای گسترده حوزه گردشگری، میتوانند آیندهای پایدارتر و سازگارتر با شرایط اقلیمی یزد برای استان رقم بزنند.
حمایت از صنایع پاک، لازمه تحقق آمایش سرزمین در یزد است
محمدحسین چشمبهراه، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد و نماینده صنایع کوچک، با تاکید بر ضرورت حمایت از صنایع همسو با ظرفیتهای بومی استان گفت: در فرآیند اجرای طرح آمایش سرزمین، منطقیترین اقدام، حمایت از صنایعی است که با بوم، ظرفیتها و اقتضائات هر منطقه هماهنگی دارند.
وی اظهار کرد: حمایت از صنایع متناسب با ویژگیهای هر منطقه، بهصورت طبیعی روند توسعه را در مسیر اصلاح، بهبود و شکوفایی قرار میدهد، نکته امیدوارکننده این است که امروز خود سرمایهگذاران نیز به این آگاهی رسیدهاند و بهصورت خودجوش در مسیر اهداف آمایش سرزمین حرکت میکنند. فعالان اقتصادی اکنون به خوبی میدانند که چه صنایعی در استان یزد ظرفیت رشد، بازدهی و توسعه بیشتری دارند.
آینده توسعه یزد در گرو حرکت به سمت صنایع پاک و دانشبنیان است
محمدحسن شیشهبری، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی یزد، با تاکید بر ضرورت حرکت استان به سمت صنایع پاک و دانشبنیان گفت: در شرایط کنونی، برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در استان، باید دو راهبرد اساسی بهطور همزمان دنبال شود؛ نخست حفظ و صیانت از صنایع و سرمایهگذاریهای موجود و دوم، هدایت و اصلاح صنایعی که با استانداردهای زیستمحیطی و برنامههای آمایشی مغایرت دارند.
وی اظهار کرد: لازم است به صنایع موجود کمک شود تا فرآیندهای خود را اصلاح و بهروز کنند، چرا که در بسیاری از کشورهای دنیا کارخانههای بزرگ در دل شهرها فعالیت میکنند اما به واسطه نظارتهای سختگیرانه و استفاده از فناوریهای نوین، آلایندگی آنها به حداقل و حتی صفر رسیده است.
شیشهبری افزود: اگر قرار است ساختار یا مجموعه جدیدی در استان ایجاد شود، باید ملاحظات زیستمحیطی و آمایشی بهطور جدی در آن لحاظ شود و تمرکز اصلی بر توسعه صنایع نوین، هایتک و دانشبنیان باشد؛ صنایعی که ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا، آسیب کمتری به محیط زیست وارد میکنند.
سهم صنعت از مصرف آب یزد تنها ۵.۵ درصد است
محمدتقی خالقیه، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد و نماینده صنف کاشی و سرامیک، با دفاع از صنعت کاشی استان گفت: تحلیل و تصمیمگیری درباره صنایع استان باید بر پایه آمار، اطلاعات دقیق و واقعیتهای میدانی انجام شود، نه صرفاً بر مبنای نگاههای کلی و اتهامزنی به بخش صنعت، در زمان آغاز فعالیت کارخانجات کاشی در یزد، تعداد واحدهای فعال این صنعت در کشور بسیار محدود بود و ایران وابستگی زیادی به واردات داشت.
خالقیه با اشاره به ضرورت واقعبینی در موضوع مدیریت منابع آب افزود: در بحث مصرف آب باید اولویتها را بهدرستی شناسایی کنیم. سهم کل صنعت از مصرف آب استان یزد حدود ۵.۵ درصد است و حتی اگر تمام سرمایهگذاریها صرف بهینهسازی مصرف آب در صنعت شود، این عدد نهایتاً به حدود ۵.۲ درصد کاهش پیدا میکند که تغییر چشمگیری ایجاد نخواهد کرد.
وی تاکید کرد: صحبت بدون آمار و اطلاعات دقیق، نهتنها کمکی به حل بحران نمیکند بلکه میتواند منجر به تصمیمگیریهای اشتباه و اتهامزنیهای غیرمنصفانه شود.
خالقیه از اتاق بازرگانی یزد خواست مطالعات پژوهشی دقیقی درباره سهم واقعی مصرف آب در صنایع مختلف انجام دهد و گفت: با چنین بررسیهایی مشخص خواهد شد که صرفهجویی در کدام بخشها توجیه اقتصادی و اثربخشی بیشتری دارد.
توسعه اقتصادی یزد نباید صرفاً به توسعه صنعتی محدود شود
محمد سپهر، دبیرکل اتاق بازرگانی یزد، با تاکید بر ضرورت توجه به بخش خدمات در مسیر توسعه استان گفت: توسعه اقتصادی الزاماً به معنای توسعه صنعتی نیست و استان یزد ظرفیتهای گستردهای در حوزه خدمات، لجستیک و گردشگری دارد که تاکنون آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
وی اظهار کرد: با وجود محدودیتها و چالشهایی که امروز بخش صنعت با آن مواجه است، روند توسعه اقتصادی متوقف نخواهد شد و مردم و فعالان اقتصادی همواره به دنبال گسترش فعالیتها و ایجاد فرصتهای جدید هستند.
سپهر افزود: یکی از ظرفیتهای مغفولمانده استان، توسعه بخش خدمات است. موقعیت جغرافیایی یزد، دسترسی مناسب به نقاط مختلف کشور، پیشینه تاریخی در حوزه بازرگانی و همچنین ظرفیتهای گسترده گردشگری، همگی از عواملی هستند که میتوانند سهم بخش خدمات را در تولید ناخالص داخلی استان افزایش دهند.
دبیرکل اتاق بازرگانی یزد با اشاره به سهم بخش خدمات در اقتصادهای بزرگ دنیا تصریح کرد: در حال حاضر سهم خدمات در اقتصاد استان حدود ۳۰ تا ۳۲ درصد است، در حالی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی، بخش عمده اقتصاد بر پایه خدمات شکل گرفته است.
سپهر تاکید کرد: توسعه حوزه خدمات میتواند به حل بسیاری از مسائل اقتصادی استان کمک کند و یکی از الزامات اصلی آن، تقویت زیرساختهای لجستیکی است.
وی افزود: با توجه به صنعتی بودن استان یزد، توسعه لجستیک بهویژه در حوزه حملونقل ریلی، هوایی و جادهای از اهمیت بالایی برخوردار است و میتواند علاوه بر پشتیبانی از بخش صنعت، زمینه توسعه خدمات و رونق اقتصادی استان را نیز فراهم کند.
توسعه لجستیک و تکمیل زنجیره ارزش، ضرورت امروز اقتصاد یزد است
رامین زارع، رئیس اتاق بینالمللی جوانان یزد، با تاکید بر ضرورت تکمیل زنجیره تامین و توسعه زیرساختهای لجستیکی در استان گفت: شرایط امروز اقتصاد و صنعت استان ایجاب میکند که رویکرد توسعه از گسترش کمی صنایع به سمت تکمیل زنجیره ارزش و تقویت لجستیک تجاری تغییر کند.
زارع افزود: اکنون باید تمرکز اصلی بر تکمیل زنجیره تامین و ایجاد ارزش افزوده در صنایع باشد و خوشبختانه در حوزههایی مانند ماشینسازی، قطعهسازی، صنایع فرآوری و بومیسازی مواد اولیه، اقدامات مناسبی انجام شده است.
رئیس اتاق بینالمللی جوانان یزد با اشاره به ورود فعالان اقتصادی استان به حوزه لجستیک طی سالهای اخیر تصریح کرد: در پنج تا شش سال گذشته، توجه ویژهای به حوزه لجستیک و لجستیک تجاری شده است، چرا که تکمیلکننده هر زنجیره تامین در بخش صنعت، توسعه لجستیک است.
وی حوزه لجستیک را شامل دو بخش اصلی دانست و گفت: بخش نخست مربوط به محتوا و فرآیندهای داخلی همچون انبارش، آزمایشگاه، سورتینگ، گریدینگ و همچنین حملونقل ریلی، جادهای و ترکیبی است و بخش دوم به زیرساختها اختصاص دارد.
زارع ادامه داد: از آنجا که پروژههای لجستیکی معمولاً در نزدیکی خطوط مواصلاتی اجرا میشوند، تامین زیرساختهای اولیه مانند آب، برق، گاز و راهها به یکی از مهمترین چالشهای سرمایهگذاران تبدیل شده است.
وی افزود: در زمانی که سرمایهگذار توان مالی و انگیزه کافی برای توسعه پروژه را داشته، منابع او صرف ایجاد زیرساختهای اولیه شده و امروز که زمان توسعه محتوایی و بهرهبرداری واقعی پروژههاست، شرایط اقتصادی کشور تامین مالی را دشوار کرده است.
اسناد توسعهای باید بر پایه فرهنگ، اقلیم و ظرفیتهای بومی تدوین شوند
علی فرشادپور، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد، با انتقاد از شیوه تدوین برخی اسناد توسعهای کشور گفت: اسنادی که برای توسعه مناطق مختلف تهیه میشوند، اگر بدون توجه به پارامترهای فرهنگی، اقلیمی و مقتضیات بومی تدوین شوند، نمیتوانند اثربخشی لازم را داشته باشند و طبیعی است که در عمل با چالشهای متعدد مواجه شوند.
وی در جمع فعالان اقتصادی و مسئولان حاضر اظهار کرد: اگر در تدوین این اسناد، ویژگیهای هر شهر و منطقه بهصورت دقیق دیده شود و اجرای آن با نظارت کلان و در عین حال با مشارکت مردم و متولیان همان منطقه انجام گیرد، نتایج بسیار موفقتری حاصل خواهد شد و همگرایی موثری در سطح استانها شکل میگیرد.
فرشادپور افزود: نگاه متمرکزی که در آن بدون توجه به ظرفیتهای فرهنگی و اقلیمی مناطق، نسخهای واحد برای کل کشور تجویز میشود، کارآمد نیست. منظور از اقلیم تنها شرایط آبوهوایی نیست، بلکه فرهنگ، خلقوخو و پیشینه تاریخی مردم هر منطقه نیز در این تعریف جای دارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای تاریخی یزد گفت: این استان از گذشته به عنوان شهر نساجی و شعربافی شناخته میشده و همچنین به عنوان دومین شهر خشتی جهان دارای ظرفیت مهم گردشگری و صنعتی است؛ با این حال باید دید در اسناد بالادستی تا چه اندازه به این مزیتها توجه شده و چگونه میتوان از آنها برای توسعه پایدار بهره گرفت.
یزد باید از «استان کارگرپذیر» به «استان دانشپذیر» تبدیل شود
علیاصغر بیگی، نایبرئیس اتاق بازرگانی یزد، با تاکید بر ضرورت بازنگری در مسیر توسعه استان گفت: یزد باید از یک استان کارگرپذیر به یک استان دانشپذیر تبدیل شود و این مهم تنها با اصلاح ساختار صنایع و حرکت به سمت فناوریهای پیشرفته امکانپذیر است.
وی در جمع فعالان اقتصادی و مسئولان، ضمن قدردانی از تعامل سازنده میان اتاق بازرگانی و سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: در این دوره، ارتباط مؤثری میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی شکل گرفته و دغدغههای فعالان اقتصادی در جلسات مشترک بهطور جدی مورد بررسی قرار گرفته است.
بیگی با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان یزد افزود: منابع معدنی، ثروت خدادادی استان هستند و باید از آنها برای ایجاد توسعه متوازن بهره گرفت، نه توسعه نامتوازن. این منابع روزی پایانپذیرند و هنر سیاستگذاری باید تبدیل این ثروت به سرمایهای پایدار برای آینده استان باشد.
وی ادامه داد: متأسفانه ساختار صنعتی استان به سمتی رفته که بیشتر متقاضی نیروی کار ساده است، در حالی که یزد از نظر علمی و دانشگاهی ظرفیت بالایی دارد و بسیاری از نخبگان آن به دلیل نبود فرصتهای شغلی مناسب به سایر استانها مهاجرت میکنند. در سند آمایش باید این روند معکوس شود.
وی در ادامه با انتقاد از عملکرد بورس کالا اظهار کرد: بورس کالا در وضعیت فعلی از فلسفه اصلی خود فاصله گرفته و به جای ایجاد رقابت سالم، موجب افزایش غیرمنطقی قیمت مواد اولیه شده است.
بیگی تصریح کرد: حذف سقف رقابت در بورس کالا باعث افزایش شدید قیمتها شده و این موضوع توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را در بازارهای داخلی و صادراتی کاهش داده است. در برخی موارد، قیمت مواد اولیه داخلی حتی از قیمت وارداتی نیز بالاتر تمام میشود.
توسعه نامتوازن کشور حاصل خطاهای ساختاری دولت در سیاستگذاری و آمایش سرزمین است
سید جعفر حسینی، رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقهای سازمان برنامه و بودجه کشور، با تأکید بر ضرورت بازنگری در الگوی توسعه کشور گفت: بخش قابل توجهی از ناترازیها و خطاهای آمایشی امروز ایران، ریشه در سیاستگذاریهای نادرست دولتی طی دهههای گذشته دارد و دولت باید مسئولیت این خطاها را بپذیرد.
وی در جمع فعالان اقتصادی استان یزد با ابلاغ سلام دکتر پورمحمدی و دکتر قاسمی به حاضران، اظهار کرد: شکلگیری دولت مدرن در ایران همزمان با ورود درآمدهای نفتی، مدل خاصی از رابطه دولت و ملت را ایجاد کرد که در آن دولت خود را محور توسعه میدانست. این رویکرد اگرچه دستاوردهایی در توسعه زیرساختها به همراه داشت، اما در بلندمدت موجب فاصله گرفتن دولت و بخش خصوصی و شکلگیری توسعه نامتوازن در کشور شد.
حسینی با اشاره به اینکه سیاستهای اشتباه دولت سیگنالهای نادرستی به فعالان اقتصادی ارسال کرده است، افزود: بخش خصوصی ذاتاً بر مبنای منطق سودآوری فعالیت میکند و زمانی که دولت با قیمتگذاریهای دستوری و مداخلات غیرکارشناسی، قواعد اقتصادی را بر هم میزند، سرمایهگذاریها نیز در مسیرهای نادرست هدایت میشوند. احداث برخی صنایع در مناطق فاقد مزیتهای طبیعی و اقتصادی نمونهای از نتایج همین سیاستهاست.
رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقهای سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه در دوره جدید با پذیرش این واقعیت که گفتوگوی مؤثری میان دولت و بخش خصوصی شکل نگرفته بود، اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار داده است. بر همین اساس، تعامل با بخش خصوصی به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری توسعهای کشور تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه ایران زیرساختهایی در تراز اقتصادهای با درآمد سرانه ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار ایجاد کرده اما درآمد سرانه واقعی کشور کمتر از ۴ هزار دلار است، گفت: این شکاف نشاندهنده خطا در مدل توسعه کشور است. در بسیاری از مناطق، زیرساختهایی ایجاد شده که متناسب با ظرفیتهای اقتصادی و نیازهای واقعی نبوده و بخشی از این سرمایهگذاریها بلااستفاده یا کماستفاده باقی ماندهاند.
حسینی دو خطای راهبردی گذشته را «تصور توسعه از طریق صرف ایجاد زیرساخت» و «دستکاری متغیرهای اقتصادی به نام عدالت اجتماعی» عنوان کرد و افزود: این سیاستها موجب مخدوش شدن سیگنالهای آمایشی و هدایت سرمایهها به مسیرهای نادرست شد.
وی با تأکید بر تغییر رویکرد سازمان برنامه و بودجه در تعامل با بخش خصوصی اظهار داشت: امروز به دنبال حکمرانی یکجانبه نیستیم و معتقدیم توسعه کشور تنها از مسیر شراکت راهبردی دولت و بخش خصوصی امکانپذیر است. دوران تعیین تکالیف یکطرفه برای فعالان اقتصادی به پایان رسیده و باید در طراحی آینده کشور از ظرفیتهای بخش خصوصی بهره گرفت.
رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقهای سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین با انتقاد از نگاه سنتی به مسئولیت اجتماعی شرکتها گفت: آنچه کشور به آن نیاز دارد، نه رویکردهای نمادین در قالب مسئولیت اجتماعی، بلکه مشارکت حرفهای و راهبردی بخش خصوصی در حکمرانی و توسعه اقتصادی است.0000
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.