نایبرئیس اتاق بازرگانی یزد ضمن تأکید بر اهمیت پروژههای فعلی در کاهش نیاز به واردات، پیشنهاد کرد برای ارتقای اثربخشی این فرصتها، مدلهای تدوین طرحها با پیوستهای تحلیلی (هزینه–فایده)، رویکرد صادراتمحور، ایجاد ارزش افزوده، و توجه ویژه به آب، انرژی و بازیافت تقویت شود. وی تصریح کرد که این اقدام میتواند بستری پایدارتر و هوشمندانهتر برای ترسیم آینده اقتصادی استان یزد فراهم آورد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد؛ علی اصغر بیگی افزود: استان یزد دارای پیشینهای مبتنی بر تجارت و بازرگانی است اما توسعه ناپایدار برخی صنایع سنتی و آلاینده در سالهای گذشته، چالشهای جدی برای زیستبوم استان ایجاد کرده است؛ بنابراین ادامه زنجیرههای قدیمی بدون آیندهنگری به صلاح آینده یزد نخواهد بود.
بیگی با اشاره به الزامات پیشنهادی بخش خصوصی برای بازنگری در بستههای سرمایهگذاری اظهار کرد: سه شاخص اصلی شامل پایداری زیستمحیطی و مدیریت منابع آب، آیندهنگری و توسعه فناوری و همچنین سنجش دقیق نرخ بازگشت سرمایه و شاخصهای هزینه ـ فایده، باید به عنوان فیلترهای اصلی در ارزیابی تمامی طرحها لحاظ شود.
نایبرئیس اتاق بازرگانی یزد ادامه داد: در شرایط فعلی، بسیاری از صنایع کشور تنها با حداقل ظرفیت واقعی خود فعالیت میکنند و سرمایهگذاریهایی که صرفاً متکی بر بازار داخلی باشند، منجر به اشباع بازار و آسیب به فعالان اقتصادی موجود خواهد شد. وی تأکید کرد: شایسته است تمامی طرحهای پیشنهادی دارای شاخص صادراتمحور بودن و چشمانداز روشن در بازارهای بینالمللی باشند تا بتوانند توجیه اقتصادی بلندمدت پیدا کنند.
بیگی همچنین با اشاره به روندهای جهانی در حوزه صنعت گفت: آینده اقتصاد جهان بر پایه بازیافت و اقتصاد چرخشی شکل گرفته است و اصرار بر ایجاد واحدهایی که صرفاً بر مواد اولیه خام و بکر متکی هستند، در آینده فاقد توجیه اقتصادی خواهد بود. وی در ادامه افزود: مجری پروژه باید زنجیره بازیافت و اقتصاد چرخشی را در تمامی حوزهها، از جمله صنایع سلولزی، بستهبندی، نساجی، پلیمر و سایر بخشها، بهعنوان یک اولویت راهبردی در بسته فرصتهای سرمایهگذاری لحاظ کند.
نایبرئیس اتاق بازرگانی یزد همچنین با اشاره به ضرورت فراهمسازی بستر جذب سرمایهگذاری خارجی گفت: با توجه به احتمال گسترش روابط بینالمللی و تمایل برخی شرکتهای خارجی برای حضور در پروژههای معدنی و صنعتی، بستههای سرمایهگذاری باید دارای پیوستهای حقوقی و انگیزشی شفاف باشند.
وی اظهار کرد: بخش خصوصی معتقد است احکام برنامه هفتم پیشرفت در حوزه صنعت، همه واقعیتهای بازار را پوشش نمیدهد و در تدوین فرصتهای سرمایهگذاری، شاخصهای سودآوری و ترجیحات واقعی بازار باید بر الزامات صرفاً اداری اولویت داشته باشد.
بخشی از فرصتهای سرمایهگذاری یزد به حوزه خدمات اختصاص مییابد
مرتضی محمودی، مدیرکل سرمایهگذاری استانداری یزد، از اختصاص اعتبار پژوهشی سازمان مدیریت و برنامهریزی استانداری به طرح تدوین فرصتهای سرمایهگذاری استان در سال جاری خبر داد و گفت: این عنوان از میان چندین طرح پیشنهادی دفتر سرمایهگذاری مورد پذیرش قرار گرفت.
وی با اشاره به روند اجرای طرح اظهار کرد: تعهد اولیه مجری برای تحویل پروژه، فروردینماه سال جاری بود، اما به دلیل شرایط اخیر، اختلالات اینترنت و عدم دسترسی موقت به برخی منابع اطلاعاتی، اجرای کامل پروژه در موعد مقرر محقق نشد.
مدیرکل سرمایهگذاری استانداری یزد درباره شرح خدمات تعیینشده برای مجری پروژه اظهار داشت: شناسایی و تدوین ۱۰۰ عنوان فرصت سرمایهگذاری در سطح استان، انتخاب ۱۰ عنوان برتر بر اساس نظر خبرگان و شاخصهای علمی، تدوین طرحهای امکانسنجی، اخذ مجوزهای اولیه و آمادهسازی بسته نهایی جهت واگذاری به سرمایهگذاران واجد شرایط از مهمترین تعهدات این پروژه است.
وی افزود: با توجه به اهمیت حوزه فناوری، نمایندگان ادارهکل فناوری اطلاعات و ارتباطات و پارک علم و فناوری یزد نیز به کمیته مشورتی پروژه اضافه خواهند شد. مدیرکل سرمایهگذاری استانداری یزد با اشاره به ضرورت آمادهسازی بستههای اجرایی برای سرمایهگذاران تصریح کرد: پیشنهاد شد برای تمامی ۱۰۰ فرصت سرمایهگذاری، پیوست سرمایهگذار شامل معرفی ۵ تا ۱۰ سرمایهگذار بالقوه و اهلیتدار تهیه شود تا امکان اجرای سریعتر طرحها فراهم گردد.
در ادامه، پیشنهاد شد نشستهای تخصصی با حداقل پنج تشکل استان، شامل صنایع نساجی، پلیمر و پلاستیک، کاشی و سرامیک، فولاد، صنایع شیمیایی و سایر حوزهها برگزار شود تا فرصتهای جدید سرمایهگذاری با رویکرد بخش خصوصی شناسایی و تدوین شود. وی ادامه داد: بخشی از فرصتهای سرمایهگذاری نیز به بازطراحی و ارتقای صنایع موجود با هدف افزایش بهرهوری و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر اختصاص خواهد یافت.
محمودی همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت بخش خدمات در توسعه اقتصادی استان خاطرنشان کرد: طبق پیشنهاد اعضا، مجری پروژه حداقل ۳۰ درصد فرصتهای سرمایهگذاری را به حوزه خدمات و طرحهای خدماتمحور اختصاص دهد و از توسعه تأسیسات فیزیکی جدید و موازی پرهیز شود.
تمرکز فرصتهای سرمایهگذاری بر مزیتهای رقابتی و صنایع «هایتک»
دبیرکل اتاق بازرگانی یزد در نشست بررسی فرصتهای سرمایهگذاری استان، با تأکید بر ضرورت بازنگری در روند تدوین این سند، بیان داشت: اگر هدف ما جذب واقعی سرمایهگذار است، باید نگاه دولتی را کنار بگذاریم و سند را بر اساس واقعیات اقتصادی، مزیتهای نسبی استان و نیازهای بخش خصوصی تدوین کنیم.
محمد سپهر با اشاره به اینکه عنوان این طرح فرصتهای سرمایهگذاری است، اظهار کرد: مخاطب اصلی چنین سندی بهتر است بخش خصوصی باشد، اما بدنه فعلی طرح بیشتر با نگاه دستگاههای دولتی و صرفاً بر پایه نیازسنجیهای اداری تنظیم شده است. در شرایط تورمی کنونی و با توجه به نرخ استهلاک سرمایه، پروژههایی با دوره بازگشت سرمایه طولانی، جذابیتی برای سرمایهگذاران ندارند و نباید در فهرست اولویتهای سرمایهگذاری قرار گیرند.
وی با تأکید بر لزوم حرکت استان به سمت توسعه صادراتمحور افزود: تجربه کشورهایی مانند الجزایر نشان داده است که اصرار بر تولید همه نیازها در داخل، حتی با تکیه بر منابع نفتی، به توسعه پایدار منجر نمیشود. در مقابل، کشورهایی نظیر کره جنوبی با تکیه بر صادرات و تمرکز بر مزیتهای رقابتی خود توانستهاند جایگاه اقتصادی موفقی کسب کنند. بنابراین، ملاک تصمیمگیری در استان باید مزیت نسبی و رقابتی باشد.
سپهر همچنین به برخی ناهماهنگیها در اولویتهای صنعتی استان اشاره کرد و گفت: یزد دارنده ذخایر سرب و روی کشور است، اما این ظرفیت در سند پیشنهادی نمود ندارد؛ در حالی که در حوزه آلومینیوم، با وجود محدودیت جدی در تأمین مواد اولیه، چندین طرح پیشبینی شده است. این موضوع در حوزه صنایع پاییندستی آهن و فولاد نیز نیازمند بازنگری جدی است.
دبیرکل اتاق بازرگانی یزد، هدایت سرمایهها به سمت صنایع «هایتک» (فناوری پیشرفته)، کمآببر و با ارزشافزوده بالا را ضروری دانست و تصریح کرد: مفاهیمی مانند دانشبنیان نباید صرفاً در حد شعار باقی بمانند. امروز یک مجموعه کوچک در حوزه تجهیزات پزشکی میتواند با فضای محدود، اشتغال تخصصی و فرآیندی دانشمحور، ارزشی معادل یک کارخانه بزرگ صنعتی ایجاد کند، بدون آنکه فشار سنگینی بر منابع آب، انرژی و محیط زیست استان وارد کند. الگوی توسعه یزد باید به سمت چنین صنایع پاک و ثروتآفرینی حرکت کند.
وی با اشاره به محدودیتهای استان در حوزه آب، زمین و محیط زیست، تأکید کرد: اولویت یزد باید توسعه کیفی باشد، نه توسعه کمی. در شرایط فعلی، بهترین سرمایهگذاران برای استان، فعالان اقتصادی موجود هستند که ریشه در این منطقه دارند و باید بیشترین حمایت متوجه طرحهای توسعهای همین سرمایهگذاران باشد.
سپهر در ادامه با انتقاد از کاهش سهم بخش خدمات در اقتصاد استان گفت: یزد سابقه تاریخی در تجارت، گردشگری و بازرگانی دارد، اما سهم بخش خدمات در اقتصاد استان از حدود ۵۰ درصد به نزدیک ۳۲ درصد کاهش یافته است. لازم است در سند فرصتهای سرمایهگذاری، توجه بیشتری به خدمات نوین، فناوری اطلاعات، خدمات سلامت، دهکدههای سلامت، مراکز سالمندی و حوزه IT به عنوان صنایعی پاک، کمآببر و ارزشآفرین با نگاه به گذشته تجاری یزد شود.
یزد از تولید مواد خام به سمت صنایع پیشرفته و فناوریمحور حرکت کند
کاظم صادقیان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد، با اشاره به تغییر رویکردهای صنعتی کشور در شرایط جدید اقتصادی و پساجنگ گفت: سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت اکنون بر بهینهسازی خطوط تولید موجود، ارتقای سطح فناوری و حرکت به سمت صنایع با ارزشافزوده بالا متمرکز شده است.
وی افزود: رویکرد توسعه صنعتی استان دیگر نباید صرفاً مبتنی بر افزایش تولید مواد اولیه کمارزش مانند شمش خام یا کاشی معمولی باشد، بلکه تغییر خطوط تولید به سمت محصولات پیشرفته، مدیریت مصرف انرژی و توسعه صنایع کمآببر باید در اولویت قرار گیرد. صادقیان اظهار کرد: در همین راستا مقرر شده است فهرستی از عناوین راهبردی و فناوریهای کلیدی در قالب ۱۰ تا ۲۰ عنوان ویژه تدوین و برای گنجاندن در بسته سرمایهگذاری استان به مجری پروژه ارائه شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به محورهای این بستههای راهبردی بیان کرد: در حوزه صنایع معدنی و متالورژی، تغییر رویکرد از تولید محصولات خام به سمت تولید قطعات پیشرفته و مهندسی، از جمله قطعات مورد استفاده در دوربینهای صنعتی، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین تدوین بستههای سرمایهگذاری در زنجیره ارزش بردهای الکترونیکی بهعنوان یکی از مؤلفههای استراتژیک و حیاتی کشور مورد توجه قرار گرفته است.
صادقیان درباره حوزه صنایع شیمیایی و پلیمر نیز گفت: فرصتهای سرمایهگذاری در زمینه بازیافت و ارتقای گرید پلیمرها، از جمله محورهای مهم این بستهها خواهد بود. طرحهای مرتبط با آلیاژسازی پلیمرها و ترکیب الیاف پلیاتیلن با الیاف پلیاستر برای مصارف صنعتی خاص نیز در فهرست پروژههای پیشنهادی قرار گرفته است.
رئیس سازمان صمت استان یزد با تأکید بر ظرفیتهای استان در حوزه سرامیکهای پیشرفته اظهار کرد: با توجه به مأموریت ویژه یزد در توسعه صنعت خاک و ساختار، تدوین فرصتهای سرمایهگذاری در زمینه سرامیکهای خاص و صنعتی الزامی است. وی همچنین از طراحی بستههای سرمایهگذاری در حوزه فناوریهای آینده نظیر باتریهای پیشرفته خبر داد و گفت: این حوزهها میتوانند نقش مهمی در تحول صنعتی و فناورانه استان ایفا کنند.
بستههای سرمایهگذاری یزد باید منطبق با واقعیتهای جدید اقتصادی کشور تدوین شود
اولیا، مسئول دبیرخانه برنامه هفتم پیشرفت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد، بر ضرورت انطباق کامل بستههای سرمایهگذاری استان یزد با اهداف برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و گفت: تمامی طرحها و بستههای پیشنهادی در حوزه صنعت و معدن شایسته است بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه کشور تدوین شوند.
وی افزود: ضرورت دارد مجری پروژه، حجم عملیات، ظرفیت و اهداف کمی هر طرح را با دقت و بر اساس برنامههای بالادستی مشخص کند تا پس از اجرا، انحرافی از سیاستهای کلان کشور ایجاد نشود.
اولیا با اشاره به اهمیت توجه به ملاحظات زیستمحیطی در تدوین فرصتهای سرمایهگذاری اظهار کرد: طرحهای پیشنهادی نباید مبتنی بر فناوریهای قدیمی و آلاینده باشند و استفاده از تکنولوژیهای نوین و کمآببر باید مبنای اصلی تدوین طرحها قرار گیرد تا فرآیند اخذ مجوزهای زیستمحیطی با مشکل مواجه نشود.
مسئول دبیرخانه برنامه هفتم سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد ادامه داد: صرف ارائه یک فهرست از ۱۰۰ فرصت سرمایهگذاری برای استان کافی نیست و لازم است برای هر فرصت، شناسنامه یا فرم خلاصه مدیریتی تدوین شود. وی تصریح کرد: در این شناسنامهها پیشنهاد میشود اولویت مکانی اجرای طرح، وضعیت زنجیره ارزش در استان، میزان اشباع بازار و حداقل ظرفیت اقتصادی و فنی موردنیاز برای توجیهپذیری پروژهها بهصورت دقیق مشخص شود.
اولیا همچنین با اشاره به شرایط جدید اقتصادی کشور و ناترازی انرژی گفت: بسته سرمایهگذاری استان باید متناسب با واقعیتهای روز کشور بازطراحی شود و در تدوین طرحها، محدودیتهای حوزه انرژی بهطور کامل مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: با توجه به کاهش ظرفیت تأمین گاز و الزامات جدید وزارت نفت، پیشنهاد طرحهای انرژیبر که امکان دریافت مجوزهای ملی تأمین سوخت و گاز را ندارند، نباید در بستههای سرمایهگذاری استان گنجانده شود.
اولیا خاطرنشان کرد: در حوزههایی مانند فولاد نیز لازم است نگاهها به سمت رفع انحصار، بهرهگیری از ظرفیتهای وارداتی و شناسایی بازارهای جدید هدایت شود تا بستههای سرمایهگذاری استان از رویکردی واقعبینانه و آیندهنگر برخوردار باشند.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.