رییس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد در نشست کمیته ارزی ذیل این کمیسیون با تاکید بر ضرورت شفافسازی بخشنامههای جدید بانک مرکزی از سوی بانکهای عامل افزود: لازم است مسئولان بانکها، نحوه رفع تعهد ارزی و چگونگی محاسبه مابهالتفاوت واردات را برای فعالان اقتصادی تبیین کنند. همچنین موضوع رفع تعهد صادراتی، بهویژه رویه رفع تعهد از طریق اسکناس نقد با گواهی منشأ خارجی و روند اجرایی آن در بانکهای مختلف، نیازمند بررسی و پیگیری جدی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد؛ علی فرشادپور رویه واردات بدون انتقال ارز را یکی از فرصتهای مهم برای بخش تولید دانست و گفت: این سازوکار میتواند دغدغه تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه را تا حد زیادی کاهش دهد. اکنون اختیارات لازم در سطح استان وجود دارد و واحدهای صنعتی میتوانند بهراحتی درخواستهای خود را ثبت و پیگیری کنند، اما بسیاری از واحدها هنوز از این ظرفیت اطلاع کافی ندارند و اتاق بازرگانی باید در زمینه اطلاعرسانی و تشویق واحدها به استفاده از این امکان نقش فعالتری ایفا کند.
وی با اشاره به محدودیت زمانی تعیینشده در بخشنامههای ارزی خاطرنشان کرد: موضوع تعیین مهلت قبض انبار تا نهم خرداد، میتواند در روند ترخیص و رفع تعهد ارزی مشکلاتی ایجاد کند و در این زمینه نیازمند هماهنگی بیشتر میان گمرک و دستگاههای اجرایی هستیم تا پروندهها به کمیته ارزی ارجاع نشود.
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد همچنین از کاهش ناگهانی سهمیههای ارزی واحدهای تولیدی در سامانه صمت انتقاد کرد و گفت: بسیاری از واحدهایی که در سالهای گذشته سهمیههای چند میلیون دلاری داشتند، اکنون با سهمیههای بسیار محدود مواجه شدهاند و سامانه حتی اجازه بررسی کارشناسی درخواستها را نمیدهد. این مسئله روند تأمین مواد اولیه و ادامه فعالیت واحدهای تولیدی را با چالش جدی روبهرو کرده است.
وی ادامه داد: در شرایطی که رویههای سختگیرانه بانک مرکزی مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده، باید پنجره واردات بدون انتقال ارز باز بماند تا واحدهایی که ارز صادراتی در اختیار دارند بتوانند برای حفظ تولید از این ظرفیت استفاده کنند.
فرشادپور با بیان اینکه عمده نیاز واحدهای تولیدی مربوط به مواد اولیه است، تصریح کرد: حدود ۸۰ درصد درخواستهای ارزی مربوط به تأمین مواد اولیه و ۲۰ درصد مربوط به تجهیزات، قطعات و ماشینآلات است و عملاً دو حلقه اصلی تولید درگیر این مشکلات هستند.
فرشادپور همچنین با انتقاد از رویه «کوتاژمحور» بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی به جای در نظر گرفتن مجموع اعتبار ارزی صادرکننده، هر کوتاژ صادراتی را بهصورت جداگانه بررسی میکند و همین مسئله باعث پیچیدگی و گرفتاری فعالان اقتصادی شده است.
وی پیشنهاد داد: کوتاژهای صادراتی بهعنوان یک حساب ارزی مجازی در نظر گرفته شود تا صادرکنندگان بتوانند اعتبار ارزی خود را برای تکمیل زنجیره تولید به سایر واردکنندگان منتقل کنند؛ موضوعی که میتواند نقش مؤثری در پایداری تولید و تسهیل تجارت ایفا کند.
ضرورت مدیریت هدفمند ثبت سفارشها برای تامین نیاز واقعی صنایع استان
مرتضی محمودی مدیرکل سرمایهگذاری استانداری یزد در نشست کمیته ارزی کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد، با اشاره به افزایش هماهنگیها در این کمیته اظهار کرد: امروز در حوزه تجارت استان، نقطه آغاز تمام فرآیندها ثبت سفارش است؛ چه در قالب انتقال ارز چه بدون انتقال ارز و چه از سایر محلهای تامین ارز، بنابراین لازم است تصویری دقیق از وضعیت فعلی ثبت سفارشها، صادرات و واردات استان داشته باشیم.
وی با اشاره به ضرورت بررسی روند ثبت سفارشها پس از ایام نوروز افزود: باید مشخص شود چه میزان مراجعه برای ثبت سفارش انجام شده، عمده درخواستها مربوط به چه کالاهایی است و متقاضیان بیشتر از چه محلهایی قصد تامین ارز دارند تا بتوان محدودیتها و نیازهای واقعی استان را بهتر مدیریت کرد.
مدیرکل سرمایهگذاری استانداری یزد ادامه داد: در جلسات اخیر دغدغه اصلی ما این بود که فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز بدون ضابطه پیش نرود؛ چراکه ظرفیت ارزی کشور محدود است و باید اولویت با کالاها و نیازهای اساسی استان باشد. بر همین اساس سازوکاری طراحی شد تا کالاهای ضروری با شرایط مشخص تایید شوند و خوشبختانه در قالب همین مدل، بخش قابل توجهی از درخواستها تایید شد.
محمودی با اشاره به هماهنگیهای صورتگرفته برای تسهیل ترخیص کالاها تصریح کرد: حتی در مواردی که کالا هنوز به قبض انبار نرسیده قول مساعدت داده شده تا کالاهای مورد نیاز واقعی استان به هر شکل ممکن مدیریت و ترخیص شوند؛ هرچند برخی محدودیتهای قانونی در حوزه گمرک وجود دارد.
وی همچنین با اشاره به حساسیت دستگاههای نظارتی نسبت به منشا ارز گفت: یکی از مهمترین ابهامات موجود برای نهادهای نظارتی، محل تامین ارز واحدهاست و همین مسئله باعث شده بخشی از فرآیندها با حساسیت بیشتری دنبال شود.
مدیرکل سرمایهگذاری استانداری یزد در ادامه خواستار شفافسازی وضعیت ثبت سفارش از محل ارز صادراتی شد و افزود: باید مشخص شود که در حال حاضر فرآیند تایید ثبت سفارش از محل صادرات خود یا دیگران تا چه میزان تسهیل شده و آیا محدودیتهای مرتبط با بهینهسازی ارز همچنان پابرجاست یا خیر.
وی پیشنهاد کرد اتاق بازرگانی نقش هماهنگکننده میان واحدهای صادراتی و واحدهای متقاضی واردات را ایفا کند تا فرآیند تهاتر ارزی میان فعالان اقتصادی تسهیل شود.
صادرات استان یزد تا پایان سال میتواند به مرز یک میلیارد دلار برسد
محمد قاسمپور مدیرکل گمرک استان یزد با اشاره به روند تجارت خارجی استان اظهار کرد: در نیمه نخست فروردینماه با وجود تعطیلات نوروزی و شرایط خاص منطقهای، شاهد افزایش قابلتوجه ورود کالا به استان بودیم؛ بهگونهای که میزان ورود کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۷۰ درصد رشد داشته است.همچنین در بازه ۵۰ روزه اخیر، حجم واردات استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹.۵ درصد افزایش یافته و در حوزه صادرات نیز با ثبت رقم ۸۰ میلیون دلار، رشد ۵۰ درصدی را تجربه کردهایم.
مدیرکل گمرک استان یزد با اشاره به مسیرهای فعلی صادرات گفت: در حال حاضر عمده کالاهای صادراتی از مرزهای غربی و شرقی کشور به مقصد افغانستان، عراق و برخی موارد پاکستان ارسال میشود. با توجه به محدودیتهای ایجادشده در مسیر بندر شهید رجایی، بخش زیادی از صادرات بهصورت حمل جادهای انجام میشود، هرچند مجموعه بندر خشک یزد نیز برای توسعه حملونقل ریلی و انتقال محمولهها پای کار آمده و هماهنگیهای نهایی در این زمینه در حال انجام است.
قاسمپور در ادامه، صنایع کاشی و سرامیک و ترکیبات مولیبدن را همچنان در صدر صادرات استان دانست و تصریح کرد: در مقابل، برخی حوزهها از جمله فولاد، هیدروکربنها و کامپاندها با چالشهایی مواجه شدهاند و در صورت تداوم این شرایط، ممکن است میزان صادرات این بخشها کاهش یابد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به تداوم روند فعلی تجارت خارجی استان خاطرنشان کرد: اگر روند دو ماه گذشته ادامه یابد، پیشبینی میشود حجم صادرات استان از طریق گمرک یزد تا پایان سال به مرز یک میلیارد دلار برسد؛ رقمی که در مقایسه با پایان سال ۱۴۰۴، رشد ۱۰۰ درصدی را نشان خواهد داد.
مدیرکل گمرک استان یزد همچنین با اشاره به ظرفیتهای بندر خشک یزد افزود: پیشتر ارسال آزمایشی یک محموله از طریق این مجموعه انجام شد، اما همزمانی آن با شرایط جنگی برخی روندها را تحت تاثیر قرار داد. از سوی دیگر صادرکنندگان همچنان پیگیر کاهش عوارض صادراتی از ۵ درصد به ۰.۱ درصد هستند که تحقق این موضوع میتواند به رونق صادرات کمک کند.
قاسمپور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات گفت: بر اساس این قانون، ورود هرگونه کالا به کشور مستلزم اخذ مجوز و ثبت سفارش است. بنابراین هنگامی که وزارت صمت و ادارهکل صمت استان ثبت سفارش کالایی را تایید میکنند، به معنای پذیرش فرآیند ورود آن کالا تا مرحله گمرک است.
وی افزود: از مرحله گمرک به بعد، بررسی مجوزهای قانونی، ارزشگذاری و تعیین تعرفه کالا بر عهده گمرک خواهد بود. از منظر حقوقی نیز میتوان اینگونه برداشت کرد که وقتی ثبت سفارش یک کالا مورد تایید قرار گرفته موضوع تاریخ قبض انبار نیز در همان فرآیند لحاظ شده است؛ با این حال برای اطمینان بیشتر استعلام لازم از ستاد مرکزی انجام خواهد شد.
مهلت تایید قبض انبارها تا ۹ خرداد تمدید شد
زاهدی معاون سازمان صمت یزد با اشاره به وضعیت ثبت سفارشها در استان اظهار کرد: در حوزه ثبت سفارشهای تخصیص ارز عمومی، به طور میانگین ماهانه حدود ۴۰۰ درخواست در استان ثبت میشود. در بخش واردات بدون انتقال ارز نیز تاکنون ۱۴۱ واحد متقاضی ثبت شدهاند که از این تعداد، ۷۳ درخواست به تایید نهایی رسیده و ۶۸ پرونده دیگر همچنان در حال بررسی است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد با اشاره به ابلاغیه جدید در خصوص مهلت قبض انبارها تصریح کرد: پیش از این تنها کالاهایی که تا ۲۹ اسفند سال گذشته قبض انبار شده بودند، امکان تایید داشتند، اما بر اساس نامهای که روز گذشته ابلاغ شد، این مهلت تا تاریخ نهم خردادماه تمدید شده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس، اکنون امکان تایید ثبت سفارش و قبض انبار کالاهایی که تا تاریخ ۹ خرداد وارد شدهاند نیز فراهم شده و این موضوع بخش مهمی از مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه واردات بدون انتقال ارز را برطرف کرده است.
زاهدی خاطرنشان کرد: کمیته ارزی پیشتر مجوز لازم را از کمیته ماده یک مقررات صادرات و واردات دریافت کرده بود و اکنون این اختیار قانونی برای تعیین تکلیف پروندهها به صورت رسمی در اختیار استان قرار گرفته است.
وی درباره نوع کالاهای تاییدشده گفت: عمده ثبت سفارشهای تاییدشده مربوط به ماشینآلات و مواد اولیه بوده است، هرچند برخی اقلام سرمایهای مانند ژنراتورها هنوز تعیین تکلیف نشدهاند و تصمیمگیری درباره آنها در دست بررسی است.
معاون سازمان صمت یزد همچنین با اشاره به محدودیتهای تعرفهای اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۸۰۰ ردیف تعرفه برای واردات بدون انتقال ارز تعریف شده که سیستم امکان ثبت سفارش آنها را میدهد.
وی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۶ هزار ثبت سفارش در استان انجام شده است، افزود: حجم تقاضا برای واردات بدون انتقال ارز بسیار بالاست و پیشبینی میشود در ماههای آینده نیز افزایش پیدا کند. از آنجا که ردیفهای تعرفهای این حوزه محدود و تخصصی تعریف شدهاند، عمده متقاضیان را تولیدکنندگان واقعی تشکیل میدهند و بازرگانان امکان استفاده گسترده از این ظرفیت را ندارند.
زاهدی در ادامه پیشنهاد کرد نیازسنجی دقیقی از اقلام مورد نیاز صنایع استان انجام شود و گفت: میتوان پیشنهاد اصلاح و بازنگری در فهرست ۲۸۰۰ کد تعرفه را ارائه داد تا کدهای مورد نیاز واقعی صنایع استان جایگزین برخی ردیفهای کماولویت شوند.
وی تاکید کرد: اگر بتوانیم نیاز مواد اولیه و اقلام مورد نیاز خطوط تولید استان را حداقل برای یک بازه ۶ ماهه پیشبینی و تدوین کنیم، بسیاری از مشکلات در حوزه تامین مواد اولیه و ثبت سفارشها کاهش خواهد یافت.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.