تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت, ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۰۹ کد خبر: 23008
نایب رئیس اتاق بازرگانی یزد در اندیشکده صفا مطرح کرد؛

مشکل کشور کمبود قانون نیست، ضعف در اجرای قانون است

نایب رئیس اتاق بازرگانی یزد با انتقاد از پیچیدگی ساختارهای قانونی کشور تصریح کرد: امروز حدود ۱۸ هزار قانون در کشور وجود دارد؛ قوانینی که هم می‌توان با آن‌ها هر کاری انجام داد و هم می‌توان مانع هر اقدامی شد. این در حالی است که کشوری مانند هند تنها ۳۵۰۰ قانون دارد. مشکل اصلی ما تدوین قانون نیست، بلکه ضعف در اجرای قانون است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد؛ غضنفر امیرجلیلی همچنین به تناقض میان شعارها و عملکرد دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: مسئولان از جنگ اقتصادی سخن می‌گویند، اما در عمل، فشارهای بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی با همان رویکرد دوران عادی و حتی سخت‌گیرانه‌تر ادامه دارد؛ گویی بخشی از بدنه اجرایی هنوز شرایط ویژه اقتصادی کشور را درک نکرده است.

امیرجلیلی در ادامه سخنان خود چند پیشنهاد اجرایی برای اثربخشی بیشتر این جلسات مطرح کرد و نخستین راهکار را پاسخگویی مستقیم دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: در جلسات آینده، مسئولان مرتبط از استانداری، اداره صمت و سایر نهادها دعوت شوند تا به‌صورت شفاف توضیح دهند چرا برخی مصوبات و راهکارها اجرایی نشده‌اند. وی دومین پیشنهاد را مطالبه‌گری رسانه‌ای عنوان کرد و افزود: پس از شنیدن توضیحات مسئولان، رسانه‌ها به‌ویژه صداوسیما باید پیگیر تحقق وعده‌ها باشند و از مدیران درباره علت اجرا نشدن تعهدات سؤال کنند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی یزد سومین مشکل را نبود سازوکار ارزیابی عملکرد مدیران پس از پایان مسئولیت دانست و تصریح کرد: بسیاری از مدیران بدون پاسخگویی نسبت به عملکرد یا ترک فعل‌های خود از مسئولیت خارج می‌شوند، در حالی که در کشورهای پیشرفته حتی پس از پایان دوره مسئولیت نیز افراد باید پاسخگوی تصمیمات خود باشند.

مصوبات بدون ضمانت اجرا کارایی لازم را ندارند

محمدرضا داد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد اظهار داشت: مصوباتی که فاقد ضمانت اجرایی باشند، عملاً کارایی لازم را نخواهند داشت؛ از این رو ضروری است برای هر بند، شیوه‌های عملیاتی و امکان اجرای آن به‌طور دقیق بررسی شود. وی پیشنهاد کرد که موارد مطرح‌شده به صورت یک‌به‌یک در جلسه ارائه شود تا حاضران بتوانند نظرات، پیشنهادها و راه‌حل‌های خود را درباره هر بخش مطرح کنند.

گره اصلی کشور در کیفیت حکمرانی است

عباسعلی متوسلیان با اشاره به شرایط اقتصادی و صنعتی کشور گفت: طبق آمارهای بین‌المللی بهره‌وری در سال ۲۰۲۲، ایران در میان ۱۸۲ کشور در رتبه ۱۷۶ قرار گرفته و این نشان می‌دهد راهکارهای تکراری و پراکنده سال‌های گذشته دیگر پاسخگوی مشکلات کشور نیست.

متوسلیان همچنین شکل‌گیری اندیشکده صفا را اقدامی ارزشمند دانست و اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید به اندیشه و خرد جمعی تکیه کنیم و خوشبختانه این اندیشکده بستری مناسب برای تمرکز بر اقتصاد، صنعت و فناوری فراهم کرده است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی کشور تصریح کرد: ارتقای کیفیت حکمرانی باید به‌عنوان یکی از اصول بنیادین در بیانیه اندیشکده مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا توسعه در همه کشورهای پیشرفته از مسیر حکمرانی صحیح عبور کرده است.

وی ادامه داد: منابع انسانی کشور از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بزرگی برخوردارند، اما متأسفانه به دلیل ضعف مدیریتی، بخش زیادی از این سرمایه انسانی دچار بی‌انگیزگی و ناامیدی شده است. متوسلیان افزود: صنعت باید بر پایه علم، شفافیت و تحلیل دقیق حرکت کند و صرف دلسوزی بدون پشتوانه علمی، راهگشای مشکلات نخواهد بود.

شفافیت و حذف بسترهای فساد، راه‌حل بسیاری از مشکلات است

رئیس هیأت مدیره اندیشکده صفا استان یزد با اشاره به چالش‌های بخش خصوصی گفت: بدون تردید اعمال محدودیت‌ها موجب شکل‌گیری ضوابط خاص و دشواری در روند فعالیت‌ها می‌شود و متأسفانه در برخی موارد به جای تقویت واقعی بخش خصوصی، شاهد حرکت به سمت دور زدن ساختارها هستیم.

فنایی افزود: در شرایطی که جهان باید برای رفع تحریم‌ها چاره‌اندیشی کند، در داخل کشور برخی برای فرار مالیاتی و دور زدن نظارت‌ها به سمت خصولتی‌سازی حرکت کرده‌اند و تفاوت این رویکردها کاملاً آشکار است.

رئیس هیأت مدیره اندیشکده صفا استان یزد ابراز امیدواری کرد که شرایط موجود زمینه‌ساز افزایش شفافیت شود تا فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بتوانند مطالبات خود را صریح و شفاف بیان کنند.

آینده ۲۰ ساله ایران نیازمند تصمیم‌های جدی اقتصادی و معیشتی است

حجت با ابراز نگرانی نسبت به آینده کشور تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های جدی، وضعیت معیشت و تغذیه خانواده‌هاست. کودکانی که امروز متولد می‌شوند، در شرایطی رشد می‌کنند که بسیاری از مادران به دلیل مشکلات اقتصادی از تغذیه مناسب برخوردار نیستند و این مسئله می‌تواند در آینده، تبعات جدی جسمی و اجتماعی برای کشور به همراه داشته باشد.یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌مردان، توجه به معیشت مردم و تأمین تغذیه مناسب جامعه است تا از بروز بحران‌های انسانی و اجتماعی در نسل آینده جلوگیری شود.

حجت در بخش دیگری از سخنان خود، واگذاری امور به بخش خصوصی را یکی از ضرورت‌های توسعه دانست و گفت: سال‌هاست کشورهای پیشرو به این نتیجه رسیده‌اند که اقتصاد باید به مردم واگذار شود، اما امروز همچنان بیش از ۸۰ درصد تجارت و صنعت در اختیار دولت قرار دارد.

اندیشکده‌ها زمانی اثرگذارند که دولت آن‌ها را به رسمیت بشناسد

احمد آزادمرد با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تصریح کرد: امروز همه از جنگ اقتصادی سخن می‌گویند، اما قوانین و مقررات همچنان متناسب با شرایط عادی و دوران صلح تنظیم شده‌اند و این مسئله یکی از مشکلات جدی فعالان اقتصادی است. وی ادامه داد: پیش از هر اقدامی باید مشخص شود مخاطب اصلی این پیشنهادها چه نهادی است و از چه مسیری باید صدای بخش خصوصی و صنعت چه از طریق مجلس و چه با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها به گوش مسئولان برسد.

آزادمرد در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سیاست‌های بانکی کشور گفت: بخش زیادی از مشکلات موجود، ناشی از مقررات و تصمیمات بانک مرکزی است؛ مقرراتی که بانک‌های عامل ناچار به اجرای آن هستند و در نهایت فشار این تصمیمات مستقیماً بر دوش صنعت و مردم وارد می‌شود.

وی از رسانه‌ها و خبرنگاران خواست این مسائل را به صورت جدی از شبکه بانکی مطالبه کنند و افزود: هزینه مقررات اشتباه بانکی را در نهایت تولیدکننده، صنعتگر و مردم پرداخت می‌کنند.

اندیشکده‌ها باید خرد جمعی را به راهکارهای اجرایی تبدیل کنند

سید علی‌اکبر کلانتر در نشست اندیشکده صفا، تشکیل این مجموعه را اقدامی ارزشمند و نوآورانه دانست و گفت: تجمیع تشکل‌ها، نخبگان و فعالان اقتصادی در قالب یک اندیشکده می‌تواند زمینه‌ساز تبدیل خرد جمعی به خروجی‌های ملموس و اجرایی شود.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به برخی پروژه‌های مهم استان گفت: راه‌اندازی خط هوایی اختصاصی یزد و همچنین پروژه‌های کلان حوزه آب، از جمله اقداماتی بود که نشان داد با مدیریت درست می‌توان ظرفیت‌های استان را فعال کرد.وی افزود: حتی مسئولان دیگر استان‌ها نیز نسبت به این دستاوردها ابراز شگفتی می‌کردند و آن را نشانه‌ای از نگاه توسعه‌محور در مدیریت استان می‌دانستند.

کلانتر با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری‌های بزرگ در شرایط فعلی کشور تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیران و تصمیم‌گیرانی هستیم که در بزنگاه‌های حساس، جسارت لازم برای پیش‌برد امور را داشته باشند.

کشور در شرایط اقتصاد جنگی است و نسخه‌های قدیمی پاسخگو نیست

جعفر رحمانی معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه تصمیم‌گیری در شرایط فعلی کشور گفت: نمی‌توان با ذهنیت دوران عادی برای شرایط امروز کشور برنامه‌ریزی کرد؛ زیرا اکنون در وضعیت «اقتصاد جنگی» قرار داریم و راهکارهای گذشته دیگر پاسخگو نیستند.بیانیه‌ها و پیشنهاداتی که در چنین شرایطی ارائه می‌شود، باید کاملاً عملیاتی، صریح و متفاوت از متن‌های کلی و تشریفاتی گذشته باشد.

وی یزد با انتقاد از کلی‌گویی در برخی پیشنهادات اقتصادی افزود: بخش خصوصی نباید صرفاً به بیان مشکلات اکتفا کند، بلکه باید راهکارهای دقیق و اجرایی ارائه دهد. پیشنهادها باید نقطه‌زن باشند؛ به این معنا که دقیقاً مشخص شود کدام بند قانون یا کدام بخشنامه باید تغییر کند و متن جایگزین آن چه باشد.

وی ادامه داد: دولت در بسیاری از حوزه‌های تخصصی و جزئی صنعت، دانش و اشراف کافی ندارد و این بخش خصوصی است که می‌تواند با ارائه پیشنهادات دقیق، در فرآیند تصمیم‌سازی اثرگذار باشد.

رحمانی سه ویژگی اصلی برای اثربخشی پیشنهادات اندیشکده برشمرد و گفت: نخست اینکه پیشنهادات باید زمان‌دار باشند و برای بازه زمانی مشخص تعریف شوند. وی دومین ویژگی را ارائه تحلیل دقیق هزینه و فایده دانست و اظهار کرد: زمانی که دولت با اعداد، تحلیل اشتغال و آثار اقتصادی مواجه شود، ناچار به اصلاح برخی سیاست‌های اشتباه خواهد شد.

معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد سومین ویژگی را قابلیت تبدیل سریع پیشنهادها به بخشنامه اجرایی عنوان کرد و گفت: متن‌های ارائه‌شده باید به گونه‌ای تنظیم شوند که مدیران بتوانند همان لحظه آن را در قالب دستورالعمل اداری اجرا کنند.

رحمانی با انتقاد از استفاده از عبارات کلی در حوزه اقتصاد گفت: مفاهیمی مانند «بهبود فضای کسب‌وکار» یا «تسهیل فرآیندها» زمانی که فاقد مصداق اجرایی باشند، عملاً خروجی مؤثری نخواهند داشت.

رحمانی در پایان پیشنهاد کرد دبیرخانه اندیشکده با همکاری تشکل‌های تخصصی، به جای صدور بیانیه‌های کلی، «متن جایگزین بخشنامه‌ها» و فرمول‌های دقیق اجرایی را تدوین کند تا اثرگذاری بخش خصوصی بر تصمیمات دولت افزایش یابد.

بهره‌وری و مدیریت مصرف باید به محور اصلی بیانیه تبدیل شود

احسان کریمی مدیرکل صداوسیمای یزد گفت : موضوع بهره وری در بندهای ۱۶ و ۲۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تأکید قرار گرفته و در شرایط جنگ اقتصادی، یک ضرورت حیاتی محسوب می‌شود. کریمی افزود: نمی‌توان کشور را در شرایط بحرانی و محدودیت‌های اقتصادی، با همان مدل‌ها و الگوهای دوران عادی اداره کرد و لازم است نگاه‌ها به سمت افزایش بهره‌وری و کاهش هدررفت منابع تغییر کند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای صنایع برای افزایش بهره‌وری اظهار کرد: بسیاری از صنایع بزرگ کشور همچنان ظرفیت گسترده‌ای برای کاهش مصرف انرژی و مدیریت هزینه‌ها دارند، اما در این حوزه با چالش‌های جدی مواجه هستیم.

مدیریت بدون اندیشه معنا ندارد؛ اندیشکده‌ها نقطه آغاز تصمیم‌سازی هستند

مهران فاطمی استاندار سابق یزد با تبیین جایگاه اندیشکده‌ها در فرآیند حکمرانی افزود: اگر بخواهیم مدیریت را در شرایط امروز تعریف کنیم، باید بگوییم مدیریت در نقطه آغاز چیزی جز اندیشیدن نیست و فرآیند مدیریت بدون اندیشه، ناقص و ابتر خواهد بود.

فاطمی ادامه داد: تشخیص صحیح مسئله، اولویت‌بندی هوشمندانه، تمرکز بر مسائل اصلی و پیگیری مستمر تا رسیدن به نتیجه، چهار اصل اساسی در مدیریت موفق است و اندیشکده‌ها باید در همین مسیر ایفای نقش کنند.

استاندار سابق یزد پیشنهاد کرد محورهای مطرح‌شده در بیانیه اندیشکده به دو بخش «ملی» و «استانی» تقسیم شود و اظهار داشت: بخشی از مشکلات نیازمند اصلاح قوانین در سطح ملی است، اما بخشی دیگر در داخل استان و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی قابل حل خواهد بود.

فاطمی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، تشکیل «قرارگاه جنگ اقتصادی» در استان یزد را یک ضرورت دانست و گفت: در شرایط جنگ اقتصادی، اداره امور با سازوکارهای معمول اداری پاسخگو نیست و هر استان باید به‌عنوان یک هسته مقاوم، تاب‌آوری اقتصادی خود را افزایش دهد.این قرارگاه باید با استفاده از ظرفیت اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه، شورای تأمین و دستگاه‌های نظارتی، به‌صورت ویژه موانع تولید را برطرف کند.

استاندار سابق یزد تصریح کرد: برای واحدهایی که در معرض تعدیل نیرو یا توقف تولید قرار دارند، باید تصمیمات فوری و اورژانسی اتخاذ شود تا آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی گسترش پیدا نکند. فاطمی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مطالبه‌گری فعال از مسئولان ملی تأکید کرد و گفت: نباید منتظر بمانیم تا تهران برای مشکلات جزئی صنایع استان تصمیم‌گیری کند، بلکه باید مطالبات استان به‌صورت مستقیم و فعالانه پیگیری شود.

دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.