رئیس اتاق بازرگانی یزد با انتقاد از روند بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور گفت: خروج زودهنگام نیروهای متخصص از چرخه کار، آسیب جدی به تولید و صنعت وارد میکند و در شرایطی که بسیاری از بازنشستگان با مشکلات معیشتی روبهرو هستند، این روند نیازمند بازنگری جدی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد؛ دستمالچیان در کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی یزد افزود: بازنشستگی زودهنگام باعث میشود نیروهای فنی و باتجربه خیلی زود از چرخه کار خارج شوند، در حالی که این افراد پس از سالها آموزش و کسب مهارت، سرمایه انسانی ارزشمندی برای واحدهای تولیدی و صنعتی هستند.
رئیس اتاق بازرگانی یزد با اشاره به وضعیت معیشتی بازنشستگان گفت: از سوی دیگر باید شرایط اقتصادی و میزان مستمری بازنشستگان را نیز در نظر گرفت، چرا که با حقوق فعلی تأمین اجتماعی، بسیاری از افراد ناچارند پس از بازنشستگی دوباره وارد بازار کار شوند تا بتوانند هزینههای زندگی خود را تأمین کنند.
وی بازنشستگی در سنین پایین را یک چالش اجتماعی دانست و تصریح کرد: اینکه فردی در حدود ۴۰ سالگی بازنشسته شود، موضوعی است که باید درباره آن بهصورت جدی فکر و برنامهریزی شود. البته در برخی مشاغل سخت و شرایط خاص مانند آلودگی هوا یا حرفههایی همچون بافندگی، ضرورت حمایت از نیروی کار قابل انکار نیست، اما باید میان حفظ سلامت نیروی انسانی و صیانت از تخصص و تجربه تعادل ایجاد شود.
وی تأکید کرد: اداره کار نباید در این حوزه منفعل عمل کند، زیرا خروج زودهنگام نیروهای متخصص از محیط کار، علاوه بر آسیب به تولید و صنعت، میتواند مشکلات اقتصادی و اجتماعی دیگری نیز به همراه داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی یزد خواستار همکاری و همفکری بیشتر میان دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای تصمیمگیر شد و گفت: باید با کنار گذاشتن ملاحظات غیرضروری، برای حفظ نیروی انسانی متخصص و ایجاد تعادل در نظام بازنشستگی کشور راهکارهای عملی ارائه شود.
بار مالی مشاغل سخت، نفسِ صنعت را گرفته است
رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی یزد با انتقاد از رویههای فعلی در حوزه مشاغل سخت و زیانآور و اصلاح عناوین شغلی گفت: صدور مابهالتفاوتهای سنگین و نبود فرمول مشخص، واحدهای تولیدی و خدماتی را با مشکلات جدی روبهرو کرده و صنعت استان دیگر توان تحمل هزینههای غیرواقعی را ندارد.
علیرضا وطن دوست با اشاره به محورهای اصلی این نشست اظهار کرد: موضوعات اصلی جلسه، بررسی چالشهای مرتبط با عناوین شغلی، مشاغل سخت و زیانآور و مابهالتفاوتهای مطالبهشده از سوی سازمان تأمین اجتماعی است؛ مسائلی که در ماههای اخیر اعتراض و نارضایتی گسترده فعالان اقتصادی را به همراه داشته است.
وی افزود: فرمول مشخصی وجود ندارد و همین موضوع باعث سردرگمی شرکتها و افزایش فشار مالی بر واحدهای خدماتی و تولیدی شده است. در نهایت نیز آرای دیوان عدالت اداری تأکید دارد که این مسائل باید مطابق مقررات در هیئتهای تخصصی بررسی شود.
رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی یزد با اشاره به شرایط اقتصادی و مشکلات سازمان تأمین اجتماعی گفت: همه میدانیم این سازمان با کمبود منابع و مشکلات مالی مواجه است، اما از سوی دیگر، نیرویی که پس از ۲۰ سال کار به تخصص و تجربه رسیده، درست در زمان بهرهوری بازنشسته میشود و در بسیاری موارد فرد بازنشسته، روز بعد در مجموعهای دیگر دوباره مشغول به کار میشود؛ یعنی هم مستمری و هم حقوق دریافت میکند.
وی ادامه داد: در اتاق بازرگانی حتی پیشنهاد شده بود برای بازنشستگان شاغل، درصدی تحت عنوان هزینه بیمه اجتماعی دریافت شود، اما این موضوع عملاً منفعتی برای کارگر و کارفرما ندارد و تنها به عنوان منبع درآمدی برای تأمین اجتماعی عمل میکند.
وطندوست با اشاره به مشکلات ناشی از ثبت اشتباه عناوین شغلی اظهار کرد: در موارد متعددی، عنوان واقعی فرد در قرارداد و حکم کارگزینی مشخص بوده، اما در سامانه تأمین اجتماعی به اشتباه «کارگر ساده» ثبت شده است و اکنون سازمان بابت همین خطاهای سیستمی، مبالغ سنگینی از کارفرمایان مطالبه میکند؛ در حالی که هنوز فرمول نهایی محاسبات نیز شفاف نیست.
وی همچنین به برخی مصادیق مطرحشده در جلسات گذشته اشاره کرد و گفت: در برخی پروندهها، مصادیق مشاغل سخت و زیانآور به گونهای تفسیر شده که با واقعیت محیط کار فاصله دارد و این موضوع بار مالی مضاعفی به صنایع تحمیل میکند.
رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی یزد با تأکید بر شرایط دشوار صنعت تصریح کرد: امروز واحدهای تولیدی با مشکلات متعددی روبهرو هستند و باید تلاش کنیم اگر شغلی واقعاً سخت و زیانآور نیست، هزینههای اضافی و غیرواقعی به بخش تولید تحمیل نشود.
جریمه تولیدکننده با حقوق ۱۴۰۳ برای کارگر سال ۸۰، نه قانونی است نه منطقی
محمدرضا قمی رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی یزد با انتقاد از رویههای جاری در اجرای قوانین مشاغل سخت و زیانآور گفت: برخی بخشنامهها و تفاسیر اجرایی، برخلاف روح قانون و آرای دیوان عدالت اداری، فشار مالی سنگینی به واحدهای تولیدی وارد کرده و امنیت سرمایهگذاری در بخش خصوصی را تهدید میکند.
وی با اشاره به چالشهای موجود در روند تشخیص مشاغل سخت و زیانآور افزود: اگر به جای ورود به کلیات، بر چند اصل اساسی از جمله حمایت از تولید، پایبندی به قانون، تعامل واقعی با بخش تولید و مسئولیتپذیری مدیران در قبال فعل و ترک فعل توافق شود، بخش زیادی از مشکلات قابل حل خواهد بود.
قمی با انتقاد از برخی رویههای موجود در بررسی پروندههای مشاغل سخت گفت: مطابق مواد ۹ و ۱۰ قانون کار، رابطه کارگر و کارفرما بر اساس قرارداد تعریف میشود و اصل بر صحت قرارداد است، مگر اینکه خلاف آن در مراجع ذیصلاح اثبات شود. اما در برخی آرای صادرشده، به جای استناد به قرارداد قانونی، ملاک را «شغل ادعایی» افراد قرار میدهند که این مسئله محل ایراد جدی است.
وی ادامه داد: اگر کارگری نسبت به عنوان شغلی خود ادعایی دارد، این اختلاف باید ابتدا در مراجع حل اختلاف بررسی شود، نه اینکه صرفاً بر مبنای ادعا، رأی صادر شود.
رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی یزد همچنین با اشاره به بخشنامههای اخیر سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: بخشنامه نباید فراتر از قانون یا برخلاف آن، تکلیف جدید ایجاد کند. در حالی که در برخی دستورالعملها، با وجود استناد به آرای دیوان عدالت اداری، تفاسیر اجرایی متفاوتی ارائه شده که با مواد قانونی همخوانی ندارد.
قمی با انتقاد از نحوه محاسبه مابهالتفاوت حق بیمه گفت: اینکه برای فردی که در سال ۸۰ مشغول به کار بوده، امروز بر اساس حقوق سال ۱۴۰۳ مابهالتفاوت محاسبه شود که نه با منطق و نه با قانون سازگاری ندارد.
وی همچنین تأکید کرد: عنوان «کارگر ساده» در بسیاری از واحدهای صنعتی تخصصی اساساً معنا ندارد، زیرا هر نیرو در خطوط تولید دارای مسئولیت و مهارت مشخص است و نباید به دلیل اشتباهات نگارشی سالهای گذشته، امروز واحدهای تولیدی با جرایم سنگین و مشکلات مالی روبهرو شوند.
۵۵ درصد بازنشستگیهای استان، سخت و زیانآور است
مدیرکل تأمین اجتماعی یزد با اشاره به سهم بالای بازنشستگیهای سخت و زیانآور در استان گفت: بیش از نیمی از بازنشستگیهای یزد در قالب مشاغل سخت و زیانآور انجام میشود؛ آماری که به گفته مسئولان سازمان، در سطح کشور بیسابقه است و نیازمند بازنگری در روندها و تصمیمگیریهاست.
حسن زارع اظهار کرد: بر اساس قانون بهکارگیری بازنشستگان در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی، اعم از واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و مشاغل آزاد، بدون قطع مستمری آنها امکانپذیر است؛ مشروط بر اینکه کارفرما حق بیمه سهم خود را متناسب با میزان کارکرد به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.
مدیرکل تأمین اجتماعی یزد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع استانداردسازی مشاغل سخت و زیانآور اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، وزارتخانههای تعاون، بهداشت و صمت موظف هستند ظرف مدت یک سال نسبت به استانداردسازی ایمنی کارگاههایی که مشاغل آنها سخت و زیانآور تشخیص داده شده اقدام کنند.
وی ادامه داد: همچنین سنوات ارفاقی مربوط به بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور بر اساس میزان سختی کار و حداکثر تا ۱۰ سال تعیین خواهد شد و حق بیمه مربوط به این سنوات نیز باید همزمان با لیست ماهیانه پرداخت شود که این موضوع میتواند به نفع کارفرمایان باشد.
زارع با اشاره به آمار بازنشستگیهای سخت و زیانآور در یزد تصریح کرد: در حال حاضر ۵۵ درصد بازنشستگیهای استان از نوع سخت و زیانآور است که بالاترین آمار کشور محسوب میشود. حتی مدیرکل مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی کشور در سفر به یزد گفته بود که در این استان، گویا همه مشاغل سخت و زیانآور هستند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
مدیرکل تأمین اجتماعی یزد درباره روند بررسی مشاغل سخت و زیانآور نیز توضیح داد: در گذشته ملاک بررسی، لیست ارسالی کارفرما بود، اما از اواسط سال گذشته با ایراد نهادهای بازرسی، مقرر شد «شغل مورد ادعای کارگر» مبنای رسیدگی قرار گیرد و این موضوع مستقیماً توسط اداره کار و مرکز بهداشت بررسی شود.
در صورتی که میان عنوان شغلی ثبتشده در لیست بیمه و ادعای کارگر مغایرت وجود داشته باشد، کارفرما با جرایم و مابهالتفاوتهای سنگین مواجه خواهد شد.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.