ساختار واردات هر کشور یکی از عوامل مهم و کمتر دیدهشده در شکلگیری تورم کالایی است. در واقع حتی اگر قیمت جهانی کالا ثابت باشد، نحوه ورود کالا به کشور، سرعت ترخیص، میزان شفافیت قوانین، و ثبات تصمیمگیری دولت میتواند بهطور مستقیم قیمت نهایی کالا در بازار داخلی را افزایش دهد. بنابراین بررسی تورم کالایی فقط به نرخ ارز یا سیاست پولی محدود نمیشود، بلکه باید نقش «ساختار واردات» را نیز به عنوان یک عامل مستقل در نظر گرفت.
در مقایسه میان ایران و کشورهایی مانند آمریکا، ترکیه، امارات و آلمان/اتحادیه اروپا، مشخص میشود که ایران بیشترین میزان تورم ناشی از ساختار واردات را تجربه میکند. دلیل اصلی این موضوع، پیچیدگی و چندلایه بودن فرآیند واردات در ایران است. وجود الزامهایی مانند ثبت سفارش، دریافت مجوزهای متعدد، فرآیندهای زمانبر گمرکی و بهویژه مسئله تخصیص ارز باعث میشود واردات در ایران از حالت یک فعالیت اقتصادی ساده خارج شده و به یک فرآیند پرریسک و پرهزینه تبدیل شود. این ریسکها و هزینهها در نهایت به مصرفکننده منتقل میشوند و خود را به صورت افزایش قیمت کالا نشان میدهند.
یکی از مهمترین مکانیزمهای تورمزایی در ساختار واردات ایران، «عدم پیشبینیپذیری» است. در شرایطی که واردکننده مطمئن نیست ثبت سفارش چه زمانی تأیید میشود، ارز چه زمانی تخصیص داده میشود، یا کالا در گمرک با چه میزان سختگیری مواجه خواهد شد، مجبور است در قیمت نهایی کالا یک حاشیه امنیت در نظر بگیرد. این حاشیه امنیت در عمل به معنی افزایش قیمت کالا حتی پیش از ورود آن به بازار است. از طرف دیگر، تأخیر در ترخیص باعث تحمیل هزینههایی مانند انبارداری، دموراژ و خواب سرمایه میشود که همگی تورم وارداتی را تشدید میکنند.
در مقابل، کشورهایی مانند آمریکا با وجود سختگیریهای استانداردی و نظارتی، از سیستم وارداتی شفاف و نسبتاً سریع برخوردارند. در آمریکا مشکل اصلی واردکنندگان معمولاً مربوط به رعایت مقررات تخصصی مانند FDA یا FCC است، اما چون قوانین و مسیرهای اداری مشخص و قابل پیشبینی هستند، هزینههای ناشی از بلاتکلیفی و توقف کالا بسیار کمتر است. بنابراین ساختار واردات آمریکا به طور مستقیم تورمزا نیست و اثر آن بر قیمت کالا بیشتر از طریق تعرفهها و مالیاتها منتقل میشود، نه از مسیر بینظمی یا ریسک سیستماتیک.
امارات در این مقایسه بهترین نمونه از یک سیستم وارداتی کمهزینه و کمریسک است. دلیل موفقیت امارات در تجارت منطقهای، سرعت بالا، قوانین ساده و تمرکز بر تسهیل واردات و ترانزیت است. در چنین ساختاری، هزینههای پنهان و تأخیرهای طولانی بسیار محدود است و به همین دلیل اثر ساختار واردات بر تورم کالا در امارات کمترین مقدار را دارد. به همین علت بسیاری از کشورها و حتی فعالان اقتصادی ایرانی نیز کالا را ابتدا وارد امارات کرده و سپس به کشورهای دیگر منتقل میکنند.
ترکیه وضعیت میانهای دارد. فرآیند واردات در ترکیه نسبت به ایران سادهتر و شفافتر است و مشکل جدیای مانند تخصیص ارز دولتی به شکل ایران وجود ندارد، اما همچنان مالیاتها و تعرفهها میتوانند قیمت کالا را افزایش دهند. با این حال اثر ساختار واردات ترکیه بر تورم کالایی به اندازه ایران شدید نیست، زیرا ریسک توقفهای طولانی و تصمیمات ناگهانی کمتر است و سیستم گمرکی نسبتاً منظمتر عمل میکند.
در آلمان و اتحادیه اروپا، ساختار واردات بسیار قانونمند و استاندارد محور است. در این کشورها واردات ممکن است از نظر مقررات فنی و زیستمحیطی سختگیرانهتر باشد و مالیات ارزش افزوده نیز بالاست، اما به دلیل ثبات قوانین و شفافیت کامل فرآیندها، تورم ناشی از بینظمی وارداتی شکل نمیگیرد. در واقع در اروپا هزینه واردات بالا است، اما این هزینه از قبل قابل پیشبینی و برنامهریزی است، بنابراین اثر تورمی آن به شکل جهشی و شوکآور ظاهر نمیشود.
در نهایت میتوان گفت کشورهایی که سیستم واردات شفاف، دیجیتالی، سریع و پایدار دارند، تورم کالایی کمتری از ناحیه ساختار واردات تجربه میکنند. در مقابل، هرچه واردات وابستهتر به مجوزهای متعدد، تصمیمات اداری، تغییرات مداوم مقررات و فرآیندهای طولانی گمرکی باشد، تورم کالایی تشدید میشود. بر همین اساس، در میان کشورهای مقایسهشده، ایران بیشترین تورم ناشی از ساختار واردات را دارد، در حالی که امارات کمترین اثر تورمی را تجربه میکند و آمریکا، ترکیه و اروپا در جایگاههای میانی قرار میگیرند
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.