رئیس اتاق بازرگانی یزد با اشاره به شرایط دشوار فعالان اقتصادی، خواستار کاهش فشارهای بیمهای و اجرایی شدن مصوبات شد و گفت: در وضعیت فعلی، بنگاههای اقتصادی با چالشهای جدی در حوزه تولید، فروش و حفظ نیروی کار مواجه هستند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد؛ مجتبی دستمالچیان در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد که با حضور اعضای هیات نمایندگان و محمدی انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، اظهار کرد: اگر سازمان تأمین اجتماعی سهم ۳۰ درصدی خود را دریافت نکند، ما نیز میتوانیم حقوق نیروهای خود را بهموقع پرداخت کنیم. این موضوع یکی از دغدغههای جدی واحدهای تولیدی و اقتصادی است.
وی با اشاره به وضعیت نامشخص فعالان اقتصادی تصریح کرد: در شرایط فعلی، بهعنوان یک فعال اقتصادی دچار سردرگمی شدهایم؛ نه قدرت اجرایی کافی داریم و نه امکان تغییر یا قانونگذاری. تنها اقدامی که از دست ما برمیآید، انتقال مسائل و مشکلات به سطوح بالادستی است.
رئیس اتاق بازرگانی یزد همچنین به تأثیر مشکلات صنایع بالادستی بر سایر بخشها اشاره کرد و گفت: تخریب و تضعیف صنایع بالادستی مانند فولاد و پتروشیمی، بهطور مستقیم صنایع پاییندستی را نیز با مشکل مواجه کرده است، در حال حاضر نهتنها در تأمین مواد اولیه با چالش مواجه هستیم، بلکه در حوزه فروش نیز شرایط مناسبی وجود ندارد؛ بازار با رکود همراه است و خریدی از سوی مردم صورت نمیگیرد.
نبود درک از شرایط بحرانی، تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است
غضنفر امیرجلیلی نایب رئیس اتاق بازرگانی یزد نیز در این جلسه گفت: علت اصلی مشکلات فعلی این است که مسئولان ما هیچ تفاوتی میان شرایط سال گذشته و وضعیت کنونی که به نوعی شرایط جنگی برای اقتصاد کشور محسوب میشود، قائل نیستند و متناسب با این وضعیت، هیچ نشست و تصمیمگیری بحرانی نیز شکل نگرفته است.
وی افزود: متأسفانه بسیاری از مسئولان درکی از شرایط واقعی تولید ندارند، چراکه هیچگاه درگیر پرداخت حقوق و چالشهای جاری واحدهای تولیدی نبودهاند و از نزدیک با مسائل این حوزه مواجه نشدهاند.
وی در ادامه به مسائل حوزه بیمه و حقوق کارگران اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی، واحدهای تولیدی آمادگی دارند بیمه کارگران را پرداخت کنند و حتی بخشی از حقوق آنها را نیز تأمین کنند، اما لازم است در نحوه ارائه لیستهای حقوقی و تعهدات مرتبط با آن، تسهیل و انعطاف لازم از سوی نهادهای مربوطه در نظر گرفته شود تا بنگاهها بتوانند از این دوره دشوار عبور کنند.
اقتصاد دستوری مانع اصلی پویایی بازار است / ضرورت آزادسازی اقتصاد در شرایط بحرانی
علیاصغر بیگی نایب رئیس اتاق بازرگانی یزد اظهار کرد: هرچه به قوانین موجود نگاه میکنیم، بیشتر شاهد آن هستیم که بهجای کمک به تولید و تجارت، بهنوعی چوب لای چرخ فعالان اقتصادی گذاشتهاند، تجربه بازار بهخوبی نشان داده که این عرضه و تقاضاست که مسیر و تعادل بازار را تعیین میکند و دخالتهای دستوری، نتیجهای جز ایجاد اختلال در این روند ندارد.
بیگی با اشاره به همراهی مردم در شرایط مختلف گفت: مردم همواره پای نظام ایستادهاند و انتظار میرود در مقابل، حمایت مؤثرتری از سوی حاکمیت از آنها و فعالان اقتصادی صورت گیرد.
وی ادامه داد: در شرایطی که کشور با وضعیت خاصی مواجه است، میتوان با صدور بخشنامههای لازمالاجرا و متناسب با شرایط، بسیاری از مشکلات را مدیریت و برطرف کرد، اما متأسفانه دولت همچنان بر برخی رویکردهای ناکارآمد اصرار دارد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی یزد تأکید کرد: لازم است با تصویب قوانین مؤثر، مسیر برای حرکت به سمت اقتصاد آزاد هموار شود و از تداوم اقتصاد دستوری که مانع رشد و پویایی است، پرهیز شود.
خودتحریمیهای داخلی فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است
علی فرشادپور عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد نیز در این نشست گفت: یکی از مهمترین موضوعات در شرایط فعلی، بحث تابآوری اقتصادی است. ادامهدار بودن شرایط جنگی بدون داشتن توان اقتصادی ممکن نیست و این مسئله باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: رفتارهایی که در دوران پسا برجام و پس از خروج آمریکا از برجام شکل گرفت، تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کشور گذاشت، اما شدیدتر از آن، خودتحریمیهای داخلی بود که فشار بیشتری را به فعالان اقتصادی، بهویژه صادرکنندگان، وارد کرد، امروز از ما انتظار میرود بار اقتصادی این شرایط را به دوش بکشیم، در حالی که اگر سیاستگذاریها به شکل بهتری انجام میشد، میتوانستیم با فشار کمتری این مسیر را طی کنیم.
وی ادامه داد: لازم است دوران پساجنگ بهگونهای طراحی شود که در چارچوب اصول اقتصادی کشور، از جمله اقتصاد اسلامی، اما با رویکردی کارآمد و منعطف پیش برود .یکی از الزامات عبور از شرایط فعلی، پرهیز از اقتصاد دستوری است؛ چراکه ادامه این روند، نهتنها کمکی به بهبود شرایط نمیکند، بلکه موانع بیشتری در مسیر فعالیتهای اقتصادی ایجاد خواهد کرد.
اعطای تسهیلات برای حفظ نیروی کار، ضرورت فوری واحدهای تولیدی است
محمدرضا داد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد افزود: در شرایط فعلی، ضروری است معادل شش ماه حقوق نیروهای کار به واحدهای تولیدی تسهیلات پرداخت شود تا بتوانند از پس هزینههای جاری خود برآیند و نیروی انسانیشان را حفظ کنند، این تسهیلات باید با نرخ بهره پایین و با حداقل یک سال دوره تنفس در اختیار واحدها قرار گیرد تا فشار مالی کمتری به آنها وارد شود و امکان برنامهریزی برای ادامه فعالیت فراهم شود.
داد تصریح کرد: یکی از راهکارهای عملی این است که بر اساس تعداد نیروهای هر واحد و میانگین حقوق آنها، منابع مالی به بنگاهها تخصیص داده شود تا بتوانند در این دوره دشوار، نیروهای خود را حفظ کرده و از تعدیل گسترده جلوگیری کنند. حفظ نیروی کار، اولویت اصلی در شرایط کنونی است و بدون حمایتهای جدی و هدفمند، بسیاری از واحدهای تولیدی با چالشهای جدیتری مواجه خواهند شد.
کمبود ۴۵ درصدی برق، تهدیدی جدی برای فعالیت واحدهای تولیدی یزد است
احمد عشقانملک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد، اظهار کرد: موضوع انرژی بهویژه قطع برق، تأثیر مستقیم و جدی بر روند تولید دارد و در صورت راهاندازی کامل کارخانهها، با کمبود حدود ۴۵ درصدی برق مواجه خواهیم بود.در مدیریت بار و توزیع انرژی در استان، لازم است اولویتبندی مشخصی به نفع واحدهای تولیدی و صنعتی در نظر گرفته شود تا آسیب کمتری به چرخه تولید وارد شود.
عشقانملک همچنین به وضعیت نامناسب استان یزد در جذب منابع اشاره کرد و گفت: متأسفانه استان یزد در زمینه جذب اعتبارات و منابع مالی، در رتبههای پایانی قرار دارد که این موضوع نیز بر تشدید مشکلات بخش تولید افزوده است. برای عبور از شرایط فعلی، باید نگاه ویژهتری به تأمین انرژی و تخصیص منابع در استان وجود داشته باشد تا واحدهای صنعتی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
محدودیتهای صادراتی و افزایش قیمت مواد ناریه، معادن را با چالش جدی مواجه کرده است
حمیدرضا شرافت عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد افزود: در زمینه تأمین مواد ناریه، این موضوع در اختیار وزارت دفاع قرار دارد و همین مسئله محدودیتهایی برای فعالان این بخش ایجاد کرده است.قیمت مواد ناریه نیز با افزایش قابل توجهی مواجه بوده؛ بهطوری که قیمت هر کیلوگرم از حدود ۳۵ هزار تومان در گذشته، به ۱۳۵ هزار تومان در سال جاری رسیده است که این افزایش، فشار زیادی بهویژه به معادن کوچک وارد میکند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد تأکید کرد: لازم است در حوزه واردات مواد ناریه، انحصار موجود کاهش یابد و شرایطی فراهم شود تا فعالان بخش معدن بتوانند با دسترسی بهتر و قیمت مناسبتر، فعالیت خود را ادامه دهند.
تنزل مطالبات فعالان اقتصادی نگرانکننده است
عباسعلی متوسلیان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: متأسفانه سطح خواستههای ما از طرح مباحث نوآورانه و توسعهای، به حداقلهای ممکن رسیده است و این تغییر رویکرد، نشاندهنده شرایط دشوار فعالان اقتصادی است.نوع درخواستهای امروز فعالان اقتصادی نسبت به گذشته تغییر کرده و این موضوع بههیچوجه برای صنعتگران مطلوب نیست؛ چراکه بهجای تمرکز بر رشد و توسعه، ناچار به پیگیری مسائل ابتدایی و بقا شدهاند.
اقتصاد، پاشنه آشیل کشور است
محمدی انارکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش تعیینکننده اقتصاد در شرایط کشور، گفت: مسائل اقتصادی همچنان مهمترین چالش پیشروی کشور است و باید با نگاه جدیتری به آن پرداخته شود، پاشنه آشیل کشور ما در حال حاضر، مباحث اقتصادی است و حدود ۱۵ سال است که نامگذاری سالها با محوریت اقتصاد انجام میشود.این نامگذاریها مفاهیم عمیق و ارزشمندی در خود داشتند، اما متأسفانه آنگونه که باید، نتوانستیم از ظرفیتها و فرصتهای نهفته در آنها بهخوبی استفاده کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نقش مردم در شرایط مختلف کشور تصریح کرد: امروز نیز این مردم هستند که پای کار ایستادهاند و اگر اراده و همراهی آنها نبود، ایستادگی در برابر قدرتهای بزرگ جهانی امکانپذیر نبود.کمتر کسی تصور میکرد که ایران بتواند با این قدرت در برابر یکی از ابرقدرتهای جهان ایستادگی کند، اما این مهم با اتکا به اراده و همراهی مردم محقق شده است.
محمدی انارکی تأکید کرد: برای عبور از چالشهای موجود، باید بیش از گذشته به حوزه اقتصاد توجه شود و از ظرفیتهای موجود بهصورت عملیاتی و مؤثر بهرهبرداری کنیم.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.