محمد سپهر دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد تأکید کرد: در پی آسیب صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی، توقف چرخ تولید و بهتبع آن، بروز بیکاری گسترده دور از انتظار نیست. رفع این چالش نیازمند تصمیمات درست و آنی است.
میهن ما، این روزها علاوه بر نگرانیهای سیاسی ناشی از جنگ تحمیلی با چالشی جدی در گلوگاه تولید مواجه شده است. توقف ناگهانی عرضه در دو حوزه حیاتی «ورقهای فولادی» به دلیل اختلال و آسیب در خطوط تولید فولاد مبارکه و «محصولات پتروشیمی»، زنگ خطر را برای صنایع پاییندستی ما به صدا درآورده است.
وابستگی شدید صنایع بهخصوص در استان یزد به این دو ماده اولیه، ما را در آستانه یک بحران دوگانه قرار داده است: توقف چرخ تولید و بهتبع آن، بروز بیکاری گسترده. اگر امروز برای این وضعیت تدبیری فوری اندیشیده نشود، فردا با پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جبرانناپذیری روبهرو خواهیم بود. در این زمان کشور نیازمند تصمیمگیریهای آنی و سریع است تا بتوان از بحرانهای آتی پیشگیری کرد.
برای جلوگیری از فروپاشی زنجیره تولید در ماههای پیش رو، اتاق بازرگانی یزد ۳ پیشنهاد عملیاتی و فوری را به مراجع تصمیمگیر کلان و استانی ارائه میدهد:
۱. رفع ممنوعیت فوری واردات در اقلام بحرانی:
برخی از مواد پتروشیمی که تولید داخلی آنها متوقف شده، پیشازاین در فهرست ممنوعیت واردات بودهاند. لازم است این ممنوعیت بهصورت مقطعی و با قید فوریت رفع شود تا شرکتها بتوانند خلأ موجود در بازار را پوشش دهند.
۲. تعلیق سقف واردات برای بازرگانان:
محدودیت سقف رتبهبندی و سوابق برای واردکنندگان در حوزه این کالاهای استراتژیک باید به طور موقت برداشته شود. بازرگانان ما نباید در پیچوخمهای اداری و محدودیتهای سهمیهای برای تأمین نیاز حیاتی صنعت معطل بمانند.
۳. تسهیل واردات بدون انتقال ارز:
بسیاری از فعالان اقتصادی استان، دسترسی به ارز در خارج از کشور یا ارتباطات بینالمللی نیرومندی دارند که امکان تأمین کالا در کمترین زمان ممکن (حتی ظرف ۲۰ روز) را دارا هستند. با مجوز واردات بدون انتقال ارز، میتوان بدون فشار به منابع ارزی کشور، بازار را از شوک کمبود نجات داد.
زمان به نفع ما نیست!
ما در مرکز بحران ایستادهایم. بروکراسیهای فعلی، مانع اصلیِ حرکتِ سریعِ بخش خصوصی برای تأمین مواد اولیه است. از مقامات ملی و استانی انتظار میرود با تفویض اختیارات ویژه یا صدور مجوزهای استثنایی، اجازه دهند بخش خصوصی پیش از آنکه خطوط تولید به طور کامل متوقف شوند، اقدام به جایگزینی مواد اولیه نماید. واقعیت این که آمادگی در بخش خصوصی وجود دارد؛ تنها سدِ راه، قوانین دستوپاگیر است.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.