رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی یزد ، در نشست کمیسیون معدن این اتاق با اشاره به برگزاری نمایشگاه معدن و صنایع معدنی استان یزد گفت: با توجه به برگزاری این نمایشگاه از ۹ تا ۱۲ بهمنماه، مقرر شد کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی یزد و خانه معدن استان همکاری لازم را برای ارتقای سطح کیفی این رویداد داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد؛ حمیدرضا شرافت افزود: همزمان با برگزاری نمایشگاه، شورای عالی معادن نیز تشکیل خواهد شد و در همین راستا از کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران دعوت کردهایم تا نشست این کمیسیون نیز در یزد برگزار شود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی یزد با اشاره به چالشهای اقتصادی معادن استان اظهار کرد: معادن برای اینکه بتوانند از عهده هزینههای سوخت برآیند، ناچار به افزایش درآمد هستند. در حال حاضر، با توجه به قیمتهای دلاری اعلامشده و عرضه گازوئیل در بورس، بعضا پیشبینی میشود از ابتدای سال آینده و با عرضه ۳۰ درصدی سوخت به نرخ بورس، قیمت گازوئیل به بیش از ۲۰ هزار تومان برسد.
شرافت ادامه داد: این در حالی است که قیمتها در ابتدای زنجیره پایین و غیرواقعی است. در چنین شرایط، فعالانی که در ابتدای زنجیره تولید قرار دارند، فاصله چندانی با زیاندهی ندارند.
وی تأکید کرد: اغلب معادن استان درگیر این موضوع هستند و افزایش بی وقفه هزینه های تولید مواجه هستیم و این عدم توازن و عدالت در تقسیم سود در زنجیره ارزش، فشار مضاعفی به معادن وارد میکند.
نمایشگاه معدن بهمنماه فرصت طرح مطالبات معدنی یزد در تریبون ملی است
محمدعلی حاجیزاده، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی یزد ، با اشاره به برگزاری دهمین دوره نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی در بهمنماه گفت: مطابق اطلاعی از پیگیری های خانه معدن استان داریم در این نمایشگاه، اعضای شورای عالی معادن کشور حضور خواهند داشت و همزمان با برنامه ریزی که در کمیسیون داشتیم نشست مشترک کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و یزد برگزار خواهد شدکه میتوان از آن بهعنوان یک تریبون ملی برای بیان مسائل اولویت دار معادن استان یاد کرد.
وی افزود: مسائل استان یزد در حوزه معدن، مسائل مهم و قابل اعتنایی است و تلاش ما بر این است که مهمترین چالشها و مطالبات بخش معدن استان را احصا کرده و در این نشستها به نتایج عملی و مشخص برسانیم.
حاجیزاده با اشاره به برگزاری جلسات تخصصی در این زمینه بیان کرد: در همین راستا چندین جلسه اختصاصی شورای گفتوگو تشکیل شد تا موضوعات اولویتدار، بهویژه در حوزه معادن، بهصورت دقیق بررسی شود.
دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی یزد یکی از مهمترین چالشهای معادن استان را موضوع سوخت عنوان کرد و گفت: پیگیری تأمین سوخت معادن بهطور جدی در دستور کار قرار گرفت، اما متأسفانه به دلیل برخی ناهماهنگیها و اختلاف در انتظارات میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، نه مطالبه واقعی بخش خصوصی بهدرستی منتقل میشود و نه در سطح استان به یک مطالبه واحد و منسجم میرسیم.
وی ادامه داد: در مواردی، نبود هماهنگی نهایی باعث میشود فردی مسئول پیگیری شود که اشراف کاملی بر مسائل و مشکلات ندارد و همین موضوع موجب میشود روند پیگیریها به نتیجه مطلوب نرسد.
مطالبهگری در حوزه معدن نیازمند مدل متفاوت و پیگیری مکتوب است
مسعود عظیمی مدیرعامل شرکت معدنی و اکتشافی دشت یوز دره انجیر، با تأکید بر تفاوت ساختاری بخش معدن و صنعت گفت: مطالبهگری در حوزه معدن با بخش صنعت متفاوت است، چرا که بخش عمدهای از سود در صنعت، از خرید ارزان مواد اولیه از معادن تأمین میشود و همین موضوع شرایط مطالبهگری در این بخش را پیچیدهتر میکند.
وی افزود: برای پیگیری مطالبات معدنی هیچ ابزاری مؤثرتر از مکاتبه رسمی نیست، پس از انجام مکاتبات، باید این مطالبات در تشکلها و نهادهای مختلف صنفی و تخصصی مطرح و پیگیری شود تا به جریان مؤثری تبدیل شود.
عضو هیئت مدیره خانه معدن استان یزد با اشاره به اهمیت اصلاح زنجیره معدن اظهار کرد: اگر یک مقطع از زنجیره معدن بهدرستی اصلاح شود، این اصلاح میتواند به کل زنجیره تسری پیدا کند و آثار مثبت آن در بخشهای مختلف نمایان شود.
عظیمی با تأکید بر ظرفیتهای قانونی استان تصریح کرد: میتوان از ظرفیت شورای برنامهریزی و توسعه استان برای طرح و پیگیری مطالبات بخش معدن استفاده کرد تا این موضوعات در سطح تصمیمگیریهای کلان استان مورد توجه قرار گیرد.
با وجود ظرفیت بالای معدنی، وضعیت معادن یزد رضایتبخش نیست
امیرحسین کوهساری، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان یزد، با اشاره به وضعیت فعالیت معادن استان گفت: از مجموع ۸۸۰ معدن فعال ثبتشده در استان یزد، تنها ۴۶۱ معدن در حال فعالیت هستند که این رقم کمتر از ۵۰ درصد کل معادن استان را شامل میشود.
وی با بیان اینکه نظارت فنی در زنجیره فرآوری مواد معدنی با ضعف جدی مواجه است، افزود: از کارخانههای فرآوری موجود در استان، تنها ۶ واحد تولیدکننده کنسانتره دارای مسئول فنی فرآوری هستند که امکان تعیین دقیق میزان ورودی و خروجی مواد را دارند؛ در حالیکه سایر واحدها در زنجیره فرآوری بدون نظارت مسئول فنی فعالیت کرده و تولیدات آنها بدون کنترل مشخص انجام میشود.
کوهساری با اشاره به وضعیت طرحهای معدنی در استان اظهار کرد: در طول یک سال گذشته، ۱۲۴ طرح بهرهبرداری معدنی در استان یزد ارائه شده که از این تعداد، تنها ۱۰۵ طرح موفق به دریافت تأییدیه شدهاند.
وی ادامه داد: در بخش اکتشاف که باید سهم بیشتری نسبت به بهرهبرداری داشته باشد، تنها ۵۷ طرح ارائه شده که از این تعداد، ۵۶ طرح مورد تأیید قرار گرفته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان یزد با تأکید بر جایگاه یزد در کشور گفت: استان یزد از نظر تنوع مواد معدنی، رتبه نخست کشور را دارد و در مجموع ۸۸ نوع ماده معدنی در استان شناسایی شده که ۵۷ نوع آن در حال حاضر فعال است.
وی اضافه کرد: با وجود این پهنه گسترده، ظرفیت بالا و تنوع کمنظیر مواد معدنی، متأسفانه وضعیت فعلی بخش معدن استان یزد در شرایط مطلوب و قابل قبول قرار ندارد.
تداوم قیمتگذاری فعلی، معادن سنگآهن یزد را به تعطیلی میکشاند
محمدحسین نجفی، نایبرئیس خانه معدن استان، با اشاره به جایگاه استان یزد در تولید سنگآهن کشور گفت: یزد بهعنوان نخستین تولیدکننده سنگآهن در کشور شناخته میشود، اما در شرایط فعلی، حدود ۴۰ درصد از مواد اولیه مورد نیاز تولید اسلب و شمش با قیمتی در حدود ۵ درصد ارزش نهایی به فروش میرسد که این مسئله فشار سنگینی بر معادن وارد کرده است.
وی افزود: معادن سنگآهن برای فرآوری این مواد اولیه، متحمل هزینههای قابل توجهی از جمله حملونقل، آب، برق و سایر هزینههای جانبی میشوند و در نهایت، ارزش مواد را به حدود ۶۵ درصد مواد اولیه مورد نیاز میرسانند، اما سهم دریافتی آنها از این فرآیند تنها حدود ۱۱ درصد است؛ در حالی که این رقم در سطح جهانی بهطور میانگین نزدیک به 30 درصد است.
نجفی با انتقاد از ساختار فعلی زنجیره ارزش اظهار کرد: در عمل، ما به شاگرد برخی حلقههای زنجیره تبدیل شدهایم و این روند موجب شده فعالان معدنی تحت فشار شدید قرار گرفته و عملاً در حال له شدن باشند.
نایبرئیس خانه معدن یزد ادامه داد: گندلههای تولیدی که در ادامه زنجیره به آهن اسفنجی تبدیل میشوند، بهیکباره با قیمتی معادل ۷۵ درصد قیمت شمش به فروش میرسند و این اختلاف شدید قیمتی، تعادل زنجیره را به هم زده است.
وی هشدار داد: اگر این شیوه قیمتگذاری اصلاح نشود، تعطیلی معادن اجتنابناپذیر خواهد بود، چرا که هزینههای تولید در معادن سنگآهن بهمراتب بیشتر از درآمد حاصل از فروش آنهاست.
ظرفیت معدن مس درهزرشک یزد سالهاست مغفول مانده است
امیرحسین حیدرزاده، عضو هیأتمدیره خانه معدن، با اشاره به ظرفیتهای مغفول بخش معدن استان یزد گفت: برخی ظرفیتهای مهم معدنی در استان در حال فراموشی است که یکی از مهمترین آنها، موضوع آمادهسازی و بهرهبرداری از معدن مس درهزرشک است.
وی افزود: این محدوده معدنی نهتنها در سطح استان، بلکه در سطح کشور نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، اما به نظر میرسد به دلایل مختلف تلاشهایی صورت گرفته تا فعالیت در این معدن آغاز نشود و عملاً بر روی آن سرپوش گذاشته شده است.
عضو هیئت مدیره انجمن ملی سنگ ایران همچنین به موضوع حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط و وضعیت اقتصادی کنونی کشور، لازم است همه دستگاهها و بخشها دست به دست هم دهند تا زمینه بازگشت رونق اقتصادی فراهم شود. اینکه صرفا از حقوق دولتی معادن استان به عنوان درآمد عمومی کشور یاد شود و سهم اندکی از آن صرف توسعه استان شود و اکثر آن در مرکز کشور باقی بماند ناروا است.
وی تصریح کرد: حقوق دولتی معادن باید بر اساس میزان استخراج واقعی از معدن محاسبه شود و نه بر مبنای برآوردهای غیرواقعی. اعمال جریمههای سنگین، جز افزایش هزینههای معادن، دستاورد دیگری برای معدنداران ندارد و در نهایت دولت نیز از این رویکرد منتفع نخواهد شد.
موضوع معدن درهزرشک باید در سطح مدیریت استان تعیین تکلیف شود
منصور اسماعیلی نماینده معاونت امور معادن اداره کل صمت استان با اشاره به موضوع معدن درهزرشک اظهار کرد: مسئله معدن درهزرشک یک موضوع استانی است و باید در سطح مدیریت استان و با سازوکارهای مشخص به نحوی که بهره مندی از مواهب این معدن در کنار صیانت از محیط زیست و زندگی مردم، تعیین تکلیف و حلوفصل شود.
وی افزود: در داخل استان، در برخی موارد گروهها و جریانهای مختلف مردمی به دلایل گوناگون با بهرهبرداری از این معدن مخالفتهایی دارند که همین مسئله، ضرورت مدیریت دقیقتر و گفتوگوی کارشناسی در سطح استان را دوچندان میکند.
اسماعیلی با اشاره به ضرورت ساماندهی حریم معدن گفت: از سال ۱۳۹۵ یک بخشنامه پنجبندی ابلاغ شده که همچنان مبنای تصمیمگیری قرار میگیرد، در حالی که بخش قابلتوجهی از ذخایر معدنی کشور در حریمها واقع شده و به دلیل همین محدودیتها، امکان برداشت و بهرهبرداری از آنها وجود ندارد. وی افزود: کاهش منطقی حریم بین محدودههای معدنی میتواند سبب به بهره برداری از ذخایر ارزشمند و اقتصادی شود.
در پایان اسماعیلی با اشاره به چالشهای مزایدههای معدنی اظهار کرد: در حال حاضر، ذخایری که از طریق مزایده واگذار میشوند، حتی در صورت کشف ذخایر جدید در مرحله اکتشاف، مجدداً مشمول درصدهای مزایده میشوند که این موضوع بهنوعی اجحاف در حق بهرهبرداران و فعالان اکتشافی است؛ چراکه هزینه و ریسک اکتشاف را بخش خصوصی متحمل میشود. در همین راستا به نظر میرسد در فرصت پیش رو با توجه به حضور نمایندگان ستادی وزارت صمت و شورایعالی معادن کشور می توان این مسائل را طرح و پیگیری کرد.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.