به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد، مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی یزد در نشست هیات نمایندگان این اتاق، گزارشی از رویدادها و دیدارهای مهم هفته گذشته ارائه کرد و آن را هفتهای پربار برای تعاملات اقتصادی و اداری استان دانست.
دستمالچیان با اشاره به حضور مدیران ارشد ملی در استان گفت: در هفتهای که گذشت، میزبان مدیر ایمیدرو بودیم که مذاکرات سازندهای در این دیدارها صورت گرفت. همچنین روز گذشته جلسه شورای برنامهریزی استانداری با حضور رئیس سازمان محیط زیست برگزار شد که نمایندگان اتاق نیز در این نشست حضور یافته و به بیان دیدگاهها و انجام مذاکرات پرداختند.
رئیس اتاق بازرگانی یزد در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری هفتمین جشنواره ملی انجمن پسته در یزد اشاره کرد و افزود: این جشنواره با استقبال گسترده برگزار شد. اهمیت این رویداد به گونهای بود که علاوه بر حضور فعالان اقتصادی استان، میزبان رئیس محترم اتاق بازرگانی کرمان نیز بودیم که نشاندهنده پیوند عمیق اقتصادی میان این دو استان کویری است.
مجتبی دستمالچیان در پایان ضمن قدردانی از زحمات برگزارکنندگان اظهار داشت: اگرچه هماهنگی چنین برنامههایی در سطح ملی با دشواریهایی همراه بود، اما به لطف همت بزرگان و همراهی دوستان به شایستگی انجام شد.
حضور ۳۲۰ فعال برجسته صنعت پسته کشور در یزد
حسین پهلوانپور، عضو هیات نمایندگان این اتاق، در تشریح دستاوردهای برگزاری گردهمایی انجمن پسته ایران در یزد، این رویداد را فرصتی استثنایی برای صنعت کشاورزی استان دانست.
پهلوانپور با اشاره به حضور رئیس انجمن پسته ایران در این نشست گفت: در این مراسم با ۳۲۰ نفر از بزرگان و فعالان این حوزه شامل تولیدکنندگان، صادرکنندگان و باغداران نمونه از سراسر کشور آشنا شدیم و تعاملات سازندهای شکل گرفت.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه یزد در تولید پسته اشاره کرد و گفت: در حال حاضر استان یزد پس از کرمان و خراسان، رتبه سوم تولید پسته در کشور را دارد. دلیل رشد تولید در خراسان و کسب رتبه دوم توسط آنها، مهاجرت کشاورزان یزدی، رفسنجانی و کرمانی به آن منطقه به دلیل کمبود آب بوده است که منجر به احداث باغهای وسیع و مدرن در خراسان شده است.
تشریح وضعیت زنجیره تولید فولاد و توجیه اقتصادی حملونقل مواد معدنی
حمیدرضا شرافت، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد و رئیس کمیسیون معدن ان اتاق ضمن انتقاد از سیاستهای گذشته در جانمایی صنایع و مدیریت منابع آب، مباحث اخیر پیرامون انتقال صنایع معدنی به سواحل را نیازمند بررسی دقیق کارشناسی و تفکیک حلقههای زنجیره تولید دانست.
وی با انتقاد از خامفروشی مواد معدنی افزود: در حال حاضر ۹۰ درصد مواد معدنی استان به صورت خام خارج میشود. اکنون حتی برای آن ۱۰ درصدی که در داخل استان فرآوری میشود نیز مانعتراشی میکنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با اشاره به ابلاغیه تیرماه دولت مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع پرآببر در فلات مرکزی، بر لزوم نگاه فنی به زنجیره فولاد تاکید کرد و اظهار داشت: اینکه بگوییم تمام زنجیره باید به کنار دریا برود، حرفی غیرکارشناسی و فاقد توجیه اقتصادی است. کارخانه کنسانتره سنگآهن باید “کنار معدن” باشد؛ زیرا حمل سنگ خام تا کنار دریا به معنای حمل حداقل ۵۰ درصد باطله است که هزینه حملونقل آن هیچ توجیهی ندارد.
حمیدرضا شرافت تصریح کرد: حلقههای ابتدایی زنجیره مانند کنسانتره، گندله و حتی آهن اسفنجی باید در مجاورت معدن احداث شوند و انتقال آنها به سواحل منطقی نیست. شاید بتوان در خصوص مراحل نهایی مانند فولاد بحث انتقال را مطرح کرد، اما تعمیم آن به کل زنجیره یک بسته انحرافی است. متاسفانه اکنون سیاستهای تشویقی را به سمت تولید ورق سوق میدهند بدون اینکه به زیرساختهای منطقی آن توجه شود.
ابراز نگرانی از خلف وعده در تقسیط بدهی برق
احمد عشقانملک، عضو هیات نمایندگان این اتاق، در نشست اخیر با اشاره به چالشهای جدید صنایع استان در حوزه انرژی، از صدور احکام سنگین دریافت مابهالتفاوت نرخ برق و تهدید به قطع انرژی واحدهای تولیدی خبر داد.
عشقانملک با تشریح آخرین وضعیت حقوقی نرخ برق صنایع گفت: متاسفانه طی دو جلسه مشترک میان مدیران صنعت برق و مدیران صنایع کشور، مصوب شد که مابهالتفاوت نرخ برق از صنایع اخذ شود. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دیوان عالی کشور، تمامی آرای قبلی که صنایع به صورت جداگانه دریافت کرده بودند را باطل کرد و با استناد به قانون سال ۱۳۴۶، حکم به پرداخت این مابهالتفاوتها داد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با اشاره به فشارهای شدید شرکتهای توزیع و برق منطقهای بر واحدهای تولیدی تصریح کرد: شرکتهای برق بدون در نظر گرفتن توان نقدینگی صنایع، اقدام به صدور اخطاریههای فوری کردهاند.
احمد عشقانملک با ابراز نگرانی از وضعیت پیشرو گفت: این اخطاریهها برای اکثر واحدهای بدهکار ارسال شده و در آن قید شده است که در صورت قطع برق، مسئولیت هرگونه خسارت وارده به تجهیزات و تولید نیز بر عهده خود واحد صنعتی است. این رویکرد قهری در شرایط فعلی اقتصادی، فشار مضاعفی را بر دوش تولیدکنندگان گذاشته است.
کاهش هزینههای کارفرمایان در موضوع اصلاح عناوین شغلی/ هشدار در خصوص افزایش مالیات و مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال آینده
علیرضا وطندوست، عضو هیات نمایندگان و نماینده اتاق در هیاتهای حل اختلاف تامین اجتماعی، در نشست اخیر هیات نمایندگان، گزارشی از تحولات جدید در حوزه تامین اجتماعی و چالشهای لایحه بودجه سال آینده ارائه کرد.
وطندوست با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی میان نمایندگان کارفرمایان گفت: هفته گذشته جلسهای با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان نمایندگان اتاق بازرگانی که در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر تامین اجتماعی حضور دارند، برگزار شد. مقرر گردید طی ماه جاری، نشست مشترک دیگری با حضور رؤسای شعب تامین اجتماعی و نمایندگان کارفرمایان برگزار شود تا با تعامل بهتر، از تضییع حقوق کارفرمایان جلوگیری شده و آرا صادره به عدالت نزدیکتر شود.
وی در ادامه به تغییرات اساسی در فرآیند بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور اشاره کرد و افزود: خبر خوب برای فعالان اقتصادی اینکه از اول آبانماه، فرآیند تعیین تکلیف ۴۴ عنوان شغلی سخت و زیانآور به طور کامل در اختیار اداره کار قرار گرفته است. پروندهها با حضور کارفرما و کارگر در اداره کار نهایی میشود و سازمان تامین اجتماعی صرفاً مجری تصمیمات خواهد بود و نقشی در تغییر آن ندارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد تصریح کرد: با توجه به آرای جدید دیوان عدالت اداری و تغییرات اعمال شده در نرمافزارهای محاسباتی، مبالغی که پیش از این به عنوان ۴ درصد مشاغل سخت و زیانآور از کارفرمایان مطالبه میشد، به شکل چشمگیری تعدیل و کاهش یافته است که این امر بار مالی سنگینی را از دوش تولیدکنندگان برمیدارد.
علیرضا وطندوست در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز نگرانی از لایه بودجه سال آینده گفت: در لایحه بودجه پیشنهادی، سهم درآمدهای نفتی حذف یا بسیار کمرنگ شده و در عوض ۷۸ درصد بودجه بر پایه مالیات بسته شده است. همچنین پیشنهاد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد مطرح شده که فشار مضاعفی بر مصرفکننده و زنجیره تولید وارد خواهد کرد.
وی در پایان به ظرفیتهای قانونی جدید برای اعتبار مالیاتی خیرین اشاره کرد و اظهار داشت: طبق ماده ۲۰ برنامه هفتم توسعه (و قوانین بودجه)، ظرفیت خوبی ایجاد شده است؛ بدین صورت که در طرحهای نیمهتمام دولتی که حداقل ۵۰ درصد آن توسط خیرین ساخته شده است، اگر خیر موافقت کند که مابقی تعهدات دولت را نیز تکمیل کرده و پروژه را به اتمام برساند، ۱۰۰ درصد هزینههای انجام شده توسط خیر به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور خواهد شد.
امکان استفاده از اعتبار مالیاتی برای ساخت و تجهیز هنرستانهای جوار کارخانه
غضنفر امیرجلیلی، نایبرئیس اتاق بازرگانی یزد با اشاره به سفر اخیر مسئولان وزارت آموزش و پرورش به استان و تاکید آنها بر گسترش هنرستانهای جوار صنعت، اظهار داشت: طبق مذاکرات انجام شده و استناد به مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانشبنیان، صنایع و واحدهای تولیدی میتوانند هزینههای انجامشده جهت ساخت و تجهیز هنرستانهای جوار کارخانه را به عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ کنند.
وی با تاکید بر اهمیت و جذابیت این موضوع برای صنعتگران افزود: پیش از این ابهاماتی در خصوص شمول هزینههای عمرانی وجود داشت، اما طی استعلامهای مکرر تایید شد که برخلاف تصور رایج، امسال ساخت و احداث فیزیکی مدارس و تجهیزات وابسته به آنها نیز مشمول این قانون شده و به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی (اعتبار مالیاتی) پذیرفته میشود.
نایبرئیس اتاق بازرگانی یزد در تشریح مزایای این طرح گفت: امکان تهاتر هزینههای ساخت و تجهیز با مالیات قطعی شرکتها وجود دارد و هنرستانهای جوار صنعت لزوماً نباید در دیواربهدیوار کارخانه باشند، بلکه میتوانند در مکانهای مورد نیاز شهر ساخته شده و تحت مدیریت و نظارت واحد صنعتی قرار گیرند.
صنایع این اختیار را دارند که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از سرفصلهای آموزشی را شخصاً تدوین کنند. به عنوان مثال، یک کارخانه کاشی میتواند سرفصلهایی مختص به مهارتهای فنی کاشی و سرامیک یا مهارتهای خاص مورد نیاز خود را در برنامه درسی بگنجاند تا نیروی انسانی ماهر و آمادهبهکار پرورش یابد.
امیرجلیلی در بخش پایانی سخنان خود به برگزاری رویدادی در دانشگاه صنعتی شریف اشاره کرد و گفت: در دیماه سال جاری، به دعوت دانشگاه صنعتی شریف، نشستی با حضور یزدیهای مقیم و دانشجویان این دانشگاه برگزار خواهد شد. این رویداد فرصتی مغتنم برای شبکهسازی و تعامل با نخبگان یزدی است.
انتقاد از تئوری «کاهش صادرات» برای حل مشکل تعهد ارزی/ پیشنهاد مشوقهای جدید برای جهش صادراتی
تقی خالقیه، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد ضمن تشریح آخرین وضعیت تجهیز نیروگاههای خورشیدی صنایع، از رایزنیهای جدید با سازمان توسعه تجارت برای اصلاح شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات خبر داد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد با اشاره به پیگیریهای انجام شده در حوزه انرژی پاک و نیروگاههای خورشیدی گفت: در خصوص تجهیزات نیروگاهی مربوط به ۲۷ متقاضی در استان یزد (با ظرفیت مجموع ۱۰ مگاوات) که مراحل اولیه کار خود را انجام دادهاند، تجهیزات با گشایش اعتبار انجام شده وارد شده و با هماهنگی بانک تجارت در حال تحویل است.
وی با اشاره به وجود برخی اختلافات مالی در قراردادهای این بخش افزود: مقرر شده است تحویل تجهیزات آغاز شود، هرچند که در قراردادهای ارسالی تفاوت قیمتی حدود ۴۰ درصدی نسبت به توافقات اولیه وجود دارد که ما هنوز آن را امضا نکردهایم و در حال پیگیری برای رفع این اختلاف هستیم.
خالقیه در ادامه از دیدگاههایی که راه حل مشکل تعهد ارزی را “کاهش صادرات” میدانند انتقاد کرد و گفت: متاسفانه شنیده میشود که برخی مسئولین پیشنهاد دادهاند اگر نمیتوانید تعهد ارزی را ایفا کنید، صادرات خود را کاهش دهید. این بدترین توصیه ممکن برای صنعت است.
وی با تشریح منطق اقتصادی این موضوع تصریح کرد: کاهش صادرات یعنی کاهش تولید، کاهش اشتغال و کاهش درآمد مالیاتی دولت. از طرفی در بازار رقابتی امروز، تیراژ تولید تعیینکننده قیمت تمام شده است. اگر ما تولید را نصف کنیم، قیمت تمام شده محصول (مثلاً از ۲ دلار به ۲.۵ دلار) افزایش مییابد و عملاً قدرت رقابت با رقبای خارجی را از دست خواهیم داد.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.