مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی یزد، در نشست کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تامین اجتماعی اتاق یزد، ضمن قدردانی از تلاشهای نمایندگان کارفرمایان در هیئتهای حل اختلاف، بر لزوم تعامل سازنده با رؤسای شعب پیش از برگزاری جلسات و همچنین قاطعیت در عدم پذیرش حسابرسیهای بیمورد تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد، مجتبی دستمالچیان درکمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی با اشاره به اهمیت حضور مؤثر و آگاهانه نمایندگان اتاق در هیئتهای تشخیص و حل اختلاف سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: حضور فعالانه و دلسوزانه نمایندگان ما در این هیئتها شایسته تقدیر است؛ چرا که وقت ارزشمند خود را صرف دفاع از حقوق بخش خصوصی میکنند.
رئیس اتاق بازرگانی یزد با ارائه توصیههایی راهبردی به نمایندگان کارفرمایان در هیئتهای حل اختلاف، تعامل پیش از جلسه را کلید موفقیت دانست و گفت: بهترین راهکار برای دفاع مؤثر، برقراری ارتباط سازنده با رئیس شعبه پیش از آغاز رسمی جلسه است، نمایندگان باید قبل از ورود به جلسه، با مسلط بودن به پرونده و گفتگو با مسئولان شعبه، فضا را برای صدور رأی عادلانه آماده کنند و توضیحات لازم را ارائه دهند تا در جلسه رسمی با چالش کمتری مواجه شوند.
دستمالچیان حسابرسی از دفاتر را خط قرمز اتاق دانست و تصریح کرد: نمایندگان باید با جدیت تمام در برابر درخواستهای غیرضروری برای بازرسی مجدد یا حسابرسی دفاتر مقاومت کنند، پذیرش بیدلیل حسابرسی، اغلب منجر به ایجاد بدهیهای سنگین برای کارفرمایان میشود؛ بنابراین نباید اجازه داد که پروندهها به سادگی به سمت حسابرسی سوق داده شوند، مگر در موارد بسیار خاص و اجتنابناپذیر.
وی در ادامه بر ثبت کتبی نظر مخالف تأکید کرد و افزود: اگر در جلسهای رأی صادره به نفع کارفرما نبود و یا اجحافی صورت گرفت، نماینده کارفرما موظف است نظر مخالف خود را به صورت مکتوب و صریح در صورتجلسه درج و امضا کند. امضای بدون قید نظر یا سفید امضا کردن، راه را برای دفاعیات بعدی میبندد، تنها زمانی که مخالفت نماینده در صورتجلسه ثبت شده باشد، کارفرما میتواند در مراحل بعدی به آن استناد و از حق خود دفاع کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی استان یزد همچنین با اشاره به مشکلات مالی سازمان تأمین اجتماعی گفت: واقعیت این است که سازمان تأمین اجتماعی با چالشهای مالی و بدهیهای سنگین به مراکز درمانی مواجه است و این موضوع نباید منجر به فشار مضاعف و جریمههای ناعادلانه علیه کارفرمایان شود. لذا از نمایندگان انتظار میرود بدون هراس و با پافشاری بر قانون، از حقوق فعالان اقتصادی دفاع کنند.
کاهش چشمگیر هزینههای «مشاغل سخت و زیانآور» با اصلاح فرآیندها
علیرضا وطندوست، رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی یزد با اشاره به لزوم هماهنگی بیشتر میان بخش خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی، به تشریح تغییرات جدید در رسیدگی به پروندههای عناوین شغلی و مشاغل سخت و زیانآور پرداخت و با اشاره به تغییرات اجرایی اخیر افزود: طبق رویه جدید، پروندههای مربوط به عناوین شغلی ابتدا باید در اداره کار بررسی و اظهار نظر شود و سپس به سازمان تأمین اجتماعی ارجاع شود. این تغییر فرآیند منجر به تعدیل قابل توجه مبالغ محاسباتی شده است.
وطندوست در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت نگرانکننده نقدینگی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: گزارشها حاکی از آن است که پرداخت حقوق بازنشستگان که معمولاً باید تا سیام هر ماه واریز میشد، با تأخیر مواجه شده است. این موضوع نشاندهنده کسری بودجه و وضعیت نامناسب مالی این سازمان است که میتواند در آینده چالشهای بیشتری ایجاد کند.
وی همچنین با انتقاد از رویکرد سازمان تأمین اجتماعی در خصوص حسابرسی سالهای گذشته تصریح کرد: متأسفانه این سازمان همچنان بر خلاف قانون، اصرار دارد که اگر ایرادی در پروندهای مشاهده کرد، به حسابرسی سالهای قبل بپردازد. ما در اتاق بازرگانی بر غیرقانونی بودن این اقدام پافشاری داریم و معتقدیم رسیدگیها باید در چارچوب مهلتهای قانونی انجام شود.
نمایندگان کارفرما از امضای بدون مطالعه آرا خودداری کنند/ درخواست «حسابرسی دفاتر» اغلب به زیان کارفرمایان تمام میشود
صابری، مشاور تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی یزد در جمع نمایندگان کارفرمایان در هیئتهای تشخیص و تجدیدنظر، با اشاره به رویکرد سختگیرانه سازمان تأمین اجتماعی در وصول مطالبات گفت: متاسفانه مکانیسمهای محاسباتی و فرمولهای جریمه در سیستم سازمان تأمین اجتماعی از شفافیت لازم برخوردار نیست و حتی بسیاری از مدیران نیز از جزئیات دقیق این فرمولها بیاطلاع هستند، در چنین شرایطی، تصمیمات هیئتهای حل اختلاف نقشی حیاتی در بقا یا تعطیلی بنگاههای اقتصادی ایفا میکند.
صابری با هشدار جدی نسبت به درخواست حسابرسی دفاتر توسط کارفرمایان یا نمایندگان آنها اظهار داشت: بسیاری از کارفرمایان با تصور اینکه دفاترشان شفاف است، برای فرار از یک بدهی کوچک درخواست حسابرسی دفاتر میدهند یا زیر بار تعهد بازرسی میروند. تجربه نشان داده است که حسابرسان با یافتن کوچکترین مغایرتها، بدهیهای میلیاردی برای کارگاه میتراشند. توصیه اکید ما این است که کارفرمایان به جای اصرار بر حسابرسی که پایانش نامشخص است، در خصوص بدهیهای خرد مصالحه کنند و هرگز بدون آگاهی کامل، تعهد به بازرسی ندهند.
وی همچنین در خصوص بازه زمانی قانونی حسابرسی افزود: طبق قانون و با استناد به اظهارنامههای مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی تنها مجاز است اسناد یک سال گذشته (پس از مهلت ارسال اظهارنامه) را بررسی کند و بازگشت به سنوات دورتر (مثلاً ۱۰ سال قبل) جز در موارد خاص، وجاهت قانونی ندارد و نباید پذیرفته شود.
مشاور اتاق بازرگانی یزد جایگاه نمایندگان کارفرما در هیئتهای حل اختلاف را «شبهقضایی» و بسیار حساس خواند و تصریح کرد: نمایندگان اتاق بازرگانی نباید نقش تشریفاتی داشته باشند. شما وکیل کارفرما یا مدافع تخلف نیستید، بلکه نماینده منافع عمومی بخش خصوصی در چارچوب قانون هستید. سکوت در جلسات، کار با تلفن همراه حین جلسه و یا امضای صورتجلسات در خارج از اتاق هیئت، به هیچوجه پذیرفته نیست و جایگاه بخش خصوصی را تضعیف میکند.
صابری با تأکید بر اینکه رأی هیئتهای تجدیدنظر قطعی است و تنها در دیوان عدالت اداری قابل نقض میباشد، نکتهای کلیدی را یادآور شد: اگر نماینده کارفرما با رأی صادره مخالف است، باید حتماً مخالفت خود را به صورت مستدل و مکتوب در ذیل صورتجلسه درج کند. صرف امضای مخالف بدون ذکر دلیل، در دیوان عدالت اداری کمکی به کارفرما نخواهد کرد. قضات دیوان تنها زمانی به نفع کارفرما رأی میدهند که ببینند نماینده آنها در هیئت، با استدلال قانونی مخالفت خود را ثبت کرده است.
عدم آشنایی کارفرمایان با قوانین تأمین اجتماعی، پاشنه آشیل پروندههای تجاری است
علی فرشادپور رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد نیز در این جلسه به تشریح چالشهای موجود میان فعالان بخش خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و گفت: یکی از معضلات اصلی پیمانکاران و فعالان اقتصادی، فرآیندهای زمانبر حسابرسی است. در بسیاری از قراردادها، با وجود اینکه بودجه دولتی است و پول پیمانکار (سپرده ۵ یا ۱۰ درصد) نزد کارفرما باقی مانده، آزادسازی این مبالغ منوط به انجام حسابرسی میشود که این امر نقدینگی واحدها را قفل میکند.
وی با تأکید بر لزوم تعامل بیشتر سازمان تأمین اجتماعی افزود: انتظار میرود در مواردی که قراردادها شفاف است، فرآیندها تسهیل شود تا پیمانکاران برای دریافت مطالبات خود گرفتار پیچوخمهای اداری طولانی نشوند.
فرشادپور در بخش دیگری از سخنان خود به ایرادات قانونی در برگزاری جلسات هیئتهای حل اختلاف اشاره کرد و اظهار داشت: طبق قانون، جلسات رسیدگی باید با حضور تمامی اعضا و نمایندگان (نماینده کارفرما، نماینده کارگر و…) رسمیت یابد. برگزاری جلسات بدون حد نصاب و امضای صورتجلسه توسط اعضا در زمانی دیگر، وجاهت قانونی ندارد و این رویه نیازمند اصلاح است تا حقوق طرفین به درستی رعایت شود.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق یزد، عدم آشنایی با قوانین را مهمترین مشکل کارفرمایان در هیئتهای حل اختلاف دانست و تصریح کرد: متأسفانه در بسیاری از موارد شاهد هستیم که کارفرما یا مدیر مالی مجموعه، بدون آمادگی لازم، بدون همراه داشتن اسناد مثبته و حتی بدون اطلاع دقیق از شماره ردیف و جزئیات پرونده در جلسه حاضر میشوند.
وی افزود: وقتی کارفرما به اصول دفاع و قوانین تسلط ندارد، دست نمایندگان اتاق بازرگانی در هیئتها نیز برای دفاع از حق آنها بسته میشود و در نهایت پس از صدور رأی، گلایهها متوجه نمایندگان بخش خصوصی میشود؛ در حالی که دفاع مؤثر نیازمند مستندات و اطلاعات دقیق است.
فرشادپور راهکار برونرفت از این وضعیت را توانمندسازی فعالان اقتصادی دانست و گفت: پیشنهاد میشود دورههای آموزشی مدون و کاربردی برای مدیران مالی و مدیران منابع انسانی شرکتها برگزار شود. این دورهها باید شامل آموزش قوانین تأمین اجتماعی و نحوه حضور و دفاع در هیئتهای حل اختلاف باشد. قطعاً با ارتقای سطح دانش حقوقی کارفرمایان، بسیاری از مشکلات و جرایم ناشی از عدم آگاهی مرتفع خواهد شد.
لزوم مطالعه دقیق پروندهها پیش از حضور در جلسات رسیدگی
امیر حسینی مشاور حقوقی اتاق بازرگانی یزد با اشاره به پیگیریهای حقوقی انجام شده، گفت: اخیراً رأی مهمی از سوی «کمیته حمایت از کسب و کار» صادر شده است که اگرچه یک رأی وحدت رویه نیست و جنبه موردی دارد، اما میتواند به عنوان یک مستند قوی در دفاعیات مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: این موضوع از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در حال پیگیری است و جزئیات و مستندات آن در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت تا در صورت مواجهه با موارد مشابه، بتوانند در جلسات رسیدگی به آن استناد کنند.
مشاور حقوقی اتاق بازرگانی یزد با انتقاد از حضور بدون آمادگی برخی نمایندگان در جلسات هیئتهای حل اختلاف، تصریح کرد: انتظار جدی ما این است که دوستان پیش از ورود به جلسه، پرونده را به طور کامل مطالعه و بررسی کنن.
امیرحسینی با ذکر مثالی از تعامل مؤثر برخی نمایندگان گفت: برخی از اعضا پیش از برگزاری جلسات، به صورت مستمر با واحد حقوقی در ارتباط هستند و در خصوص استراتژی دفاع، مستندات مورد نیاز و نحوه استدلال مشورت میگیرند. این رویه باید الگوی سایرین قرار گیرد تا بتوانیم با دست پر در جلسات حاضر شویم.
وی با یادآوری مسئولیت سنگین نمایندگان اتاق در مراجع رسیدگی، خاطرنشان کرد: شما در جلسات رسیدگی، «امین» کارفرما و فعال اقتصادی هستید. رعایت امانت و تلاش برای حفظ مصالح و منافع کارفرما، وظیفهای است که بر عهده گرفتهاید؛ لذا خواهشمندیم با ارتباط بیشتر با واحد حقوقی و تسلط بر محتویات هر پرونده، بهترین دفاع ممکن را از حقوق بخش خصوصی به عمل آورید.
کسب رتبه دوم کشور در بازنگری بدهیهای بیمهای/ ۷۹ درصد آرا به نفع کارفرمایان تعدیل شد
غلام نژاد با سمت معاون اداره کل تامین اجتماعی نیز در نشست این کمیسیون ضمن تشریح عملکرد هیئتهای بدوی و تجدیدنظر گفت: آخرین آمارهای مربوط به ۱۰ روز گذشته نشان میدهد که یزد دومین استان کشور در زمینه بازنگری بدهیهاست. این آمار ۷۹ درصدی بازگشت آرا نشاندهنده آن است که رویکرد ما صرفاً تأیید بدهی نیست، بلکه بررسی دقیق اسناد و مدارک اولویت دارد
زارع با تأکید بر تلاش همکاران خود برای احقاق حقوق کارفرمایان افزود: در بسیاری از موارد، حتی اگر نماینده کارفرما در جلسه حضور نداشته باشد، کارشناسان ما پرونده را ریز به ریز و موشکافانه مطالعه میکنند. اگر مدارکی دال بر سابقه رد شده، بازنشستگی، بیمه بیکاری یا مفاصاحساب وجود داشته باشد، راساً اقدام به صفر کردن یا تعدیل بدهی میکنیم تا حقی از کارفرما ضایع نشود.
معاون اداره کل تامین اجتماعی یکی از چالشهای اصلی در جلسات هیئتها را عدم آمادگی کارفرمایان دانست و اظهار داشت: متأسفانه در موارد متعددی مشاهده میشود که کارفرما یا نماینده او در جلسه رسیدگی به حسابرسی حضور مییابد، اما هیچگونه لایحه دفاعی مکتوب یا تسلطی بر جزئیات پرونده ندارد.
وی تأکید کرد: انتظار ما این است که کارفرمایان پیش از جلسه، موارد مورد اعتراض را بند به بند استخراج و مستندات خود را (با ذکر شماره صفحه و جزئیات) آماده کنند تا در زمان محدود هیئت، رسیدگی با کیفیت انجام شود.
غلام نژاد با اشاره به تعامل حداکثری هیئتهای تشخیص مطالبات با فعالان اقتصادی گفت: در سال جاری موردی نداشتهایم که کارفرما درخواست مهلت برای ارائه مدارک تکمیلی داشته باشد و با آن مخالفت شود. ما ترجیح میدهیم پرونده در همین استان با اسناد کامل حل و فصل شود تا اینکه به مراجع بالاتر ارجاع شده و ارقام بدهی چند برابر شود.
معاون اداره کل تامین اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: هرچند تمام تلاش ما بر کاهش بدهیهای ناحق و کمک به اصناف و صنایع است، اما در مقابل با تخلفات آشکار نیز برخورد میکنیم. همچنان موارد اندکی وجود دارد که کارفرما حقوق واقعی پرسنل را در لیست بیمه اعلام نمیکند (مثلاً حقوق ۶۰ میلیونی را ۳۰ میلیون رد میکند) که این موارد تضییع حقوق بیمهشده است و قانون با آن برخورد خواهد کرد.
سندنویسی مبهم عامل اصلی جریمههای بیمهای است
اعظم رحیمی رئیس اداره وصول حق بیمه اداره کل تامین اجتماعی استان به تشریح دلایل اصلی اختلافات میان کارفرمایان و حسابرسان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: بخش عمدهای از مشکلات در زمان حسابرسی دفاتر قانونی، ناشی از عدم آگاهی یا بیدقتی در «سندنویسی» است.
رحیمی با انتقاد از تنظیم اسناد کلی و مبهم توسط برخی حسابداران گفت: زمانی که در شرح سند صرفاً عبارت «پرداخت به کارکنان» یا «پرداخت به آقای فلانی» درج میشود و پیوست و قراردادی ضمیمه نیست، حسابرس قانوناً نمیتواند ماهیت آن را تشخیص دهد و آن را در سرفصلهای مشمول کسر حق بیمه لحاظ میکند.
وی افزود: حسابداران باید اسناد را با شرح کامل و تفکیک شده ثبت کنند. اگر پرداختی بابت قرارداد خاصی است، شماره و تاریخ قرارداد ذکر شود و اگر بابت اقلام غیرمشمول است، سند جداگانه صادر گردد. شفافیت اسناد و ارائه گزارشهای انشایی دقیق توسط حسابرس، مانع از تضییع حقوق کارفرما میشود.
رئیس اداره وصول حق بیمه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع «پاداش افزایش تولید» اشاره کرد و اظهار داشت: طبق قانون، پاداش افزایش تولید تا سقف ۳۰ درصد مزد، از پرداخت حق بیمه معاف است؛ اما برخورداری از این معافیت شروطی دارد.
وی توضیح داد: نخست اینکه باید قراردادی دوجانبه در اجرای ماده ۴۷ قانون کار منعقد شده باشد. دوم اینکه در اسناد حسابداری، مبلغ پاداش افزایش تولید باید طی یک سند جداگانه و با شرح مشخص ثبت شده و قرارداد مربوطه به آن ضمیمه گردد.
رحیمی تصریح کرد: متأسفانه در برخی شرکتها، مبالغ به صورت کلی به حساب مدیرعامل واریز و سپس توزیع میشود که این روش غلط است. اگر سند تفکیک شده باشد و قرارداد ضمیمه باشد، هیچ حسابرسی نمیتواند آن را بدهکار کند
این مسئول همچنین در خصوص ابهامات مطرح شده پیرامون کسر حق بیمه از «حق ترانزیت» (در قبوض برق صنایع) گفت: این موضوع در جلسات استانداری نیز مطرح شده است. اگر این مبلغ به عنوان هزینه مصرفی باشد، غیرمشمول است؛ اما اگر ماهیت حقالزحمه خدمات (قطع و وصل و…) داشته باشد، نیاز به بررسی دارد.
وی خاطرنشان کرد: اداره وصول آمادگی دارد در صورت اعتراض واحدها به کسر حق بیمه از حق ترانزیت، موضوع را در هیئتها بر اساس ماهیت هزینه و ضوابط موجود به دقت بررسی و رسیدگی کند.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.