رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد، در نشست این کمیسیون ضمن بررسی چالشهای مصوبه اخیر هیئت وزیران در خصوص واردات کالاهای اساسی، خواستار تشکیل «قرارگاه تامین کالای اساسی» در استانداری یزد برای شناسایی موانع اجرایی شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد، علی فرشادپور در نشست کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد با انتقاد از فاصله زمانی طولانی بین تصویب قوانین و ابلاغ شیوهنامههای اجرایی گفت: تجربه نشان داده است که تبدیل مصوبات هیئت وزیران به آییننامه اجرایی، فرآیندی زمانبر است. همانطور که در موضوع واردات خودرو پس از گذشت یک سال هنوز آییننامه شفافی وجود ندارد، در خصوص این مصوبه نیز پیشبینی میشود که تدوین دستورالعملها ماهها به طول انجامد و عملاً اجرای آن در سطح ملی فعلاً امکانپذیر نباشد.
وی افزود: به نظر میرسد این مصوبه در حال حاضر تنها به صورت منطقهای و در استانهای مرزی با دستور استانداران و صرفاً جهت رفع نیازهای فوری کالای اساسی اجرایی شود، که این شیوه نیز ممکن است منافع صادرکنندگان و فرآیندهای قانونی تهاتر ارزی را به درستی پوشش ندهد.
فرشادپور در ادامه به راهکارهای عملیاتی برای برونرفت از این وضعیت اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی، پیشنهاد ما استفاده از روش واردات به صورت ثبت آماری و بدون نیاز به ثبت سفارش از طریق گمرکات مرزی است. بازرگانان یزدی میتوانند با برقراری ارتباط با کارگزاران و تجار معتمد در استانهای مرزی، از این ظرفیت برای تامین نیازهای استان استفاده کنند.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق یزد در پایان بر لزوم هماهنگی بینبخشی تاکید کرد و خطاب به نمایندگان سازمان صمت و استانداری گفت: درخواست مشخص ما تشکیل قرارگاه تامین کالای اساسی در استانداری یزد با استفاده از ظرفیت همین مصوبه هیئت وزیران است. ما باید این مصوبه را در فاز اجرا محک بزنیم تا مشخص شود با چه چالشهای واقعی روبهرو هستیم.
تشریح سازوکار قانونی استفاده از «سهمیه مرزنشینان» برای واردات کالای اساسی
محمد قاسمپور، مدیرکل گمرک استان یزد با اشاره به قوانین گمرکی و پیشبینی سهمیه ارزی برای مرزنشینان اظهار داشت: قانونگذار سهمیه مشخصی را برای خانوارهای مرزنشین در نظر گرفته است که بر اساس آن، این خانوارها مجازند مایحتاج و کالاهای اساسی مورد نیاز خود را وارد کنند.
مدیرکل گمرک استان یزد با بیان اینکه این فرآیند معمولاً به صورت انفرادی انجام نمیشود، افزود: سازوکار اجرایی به این صورت است که خانوارهای مرزنشین سهمیههای خرد خود را در قالب تعاونیهای مرزنشینی تجمیع میکنند و این تعاونیها به وکالت از اعضا، اقدام به واردات کالاهای اساسی مینمایند.
قاسمپور در خصوص نحوه توزیع این کالاها در سایر نقاط کشور توضیح داد: نکته حائز اهمیت این است که خروج این کالاها از محدوده استان مرزی، طبق قانون و رویههای موجود، حتماً منوط به اخذ مجوز از استانداری همان استان است.
وی خاطرنشان کرد: به نظر میرسد بخشی از فرآیندهای جاری و مجوزی که استانداران استانهای مرزی برای خروج کالا صادر میکنند، بر مبنای همین ظرفیت قانونی و از کانال تعاونیهای مرزنشین انجام میگیرد تا نیازهای اساسی کشور با استفاده از پتانسیل استانهای همجوار مرز تامین شود.
تغییر راهبرد دولت در بازار کالاهای اساسی/ اولویت با «وفور کالا» و انتقال یارانه به انتهای زنجیره است
حاجیحسینی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به تغییر نگاه دولت نسبت به ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اظهار داشت: باید با واقعیتها روبهرو شد؛ سیاست تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی آنطور که انتظار میرفت، اثر خود را بر سفره مردم نشان نداد. لذا رویکرد جدید بر این است که به جای تمرکز صرف بر کنترل قیمت دستوری، اولویت اول بر تامین و وفور کالا در کشور قرار گیرد تا جامعه با شوک کمبود کالا مواجه نشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد تصریح کرد: هدف دولت حذف یارانه نیست، بلکه اصلاح شیوه پرداخت آن است. برنامه این است که یارانه به جای پرداخت به واردکننده (ابتدای زنجیره)، به مصرفکننده نهایی (انتهای زنجیره) اختصاص یابد. این اقدام باعث میشود واردکنندگان نیز با آسودگی خاطر بیشتری فعالیت کنند و کالا با قیمت منطقی و قابل رقابت با بازارهای پیرامونی عرضه شود.
حاجیحسینی با اشاره به فرصت ایجاد شده در مصوبه اخیر هیئت وزیران گفت: در این بازه زمانی ۴ ماهه، دولت اجازه داده است که کالاهای اساسی به هر شکلی وارد کشور شود. حتی روشهای تهاتر (واردات در قبال صادرات کالای ایرانی) نیز مورد پذیرش است.
وی خطاب به فعالان اقتصادی و مدیران دولتی تاکید کرد: نباید درگیر بوروکراسیهای پیچیده و فرآیندهای سنتی قبلی شویم. در حال حاضر مصوبه اجازه میدهد که تشریفات گمرکی، استاندارد و قرنطینه با هماهنگی استانداران در کمترین زمان ممکن انجام شود.
سامانههای تجاری برای اجرای «مصوبه واردات مرزی» آماده نیستند
محمد دهقان، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد ضمن تایید دغدغههای فعالان اقتصادی گفت: «گرچه مصوبه هیئت وزیران ابلاغ شده، اما در مقام اجرا با ابهامات جدی روبرو هستیم. واقعیت این است که اگر قرار است این مصوبه به عنوان یک راهکار ویژه و خارج از روال معمول اجرا شود، باید زیرساختهای آن در “سامانه جامع تجارت” و “سامانه گمرک” تعریف شده باشد؛ در حالی که اکنون گزینهای برای استفاده از این مصوبه جهت رفع تعهد ارزی یا تهاتر با کالای صادراتی در سیستم وجود ندارد.
وی در خصوص اقدامات اجرایی اولیه توضیح داد: با وجود نواقص سیستمی، فرآیند معرفی نماینده آغاز شده است. برای اجرای این مصوبه، استانداریها موظف شدهاند یک نام کاربری یا نماینده مشخص معرفی کنند که در برخی موارد این اختیار به سازمان صمت یا جهاد کشاورزی استان تفویض شده است تا امور مربوط به ثبت و تایید را انجام دهند.
دهقان با اشاره به ظرفیتهای تولیدی استان یزد اظهار داشت: استان یزد در زمینه تولید گوشت، مرغ و شیر مازاد بر نیاز دارد و به تبع آن، نیاز شدیدی به نهادههای دامی (جو، ذرت، سویا) احساس میشود. پیشنهاد ما این است که یزد نه تنها برای تامین نیاز خود، بلکه به عنوان یک “هاب منطقهای“ برای توزیع کالاهای اساسی به سایر استانها وارد عمل شود.
انتقاد از ابهامات ساختاری و اقتصادی در مصوبه جدید دولت/ واردات با ارز آزاد توجیه اقتصادی ندارد
محمدرضا شهنهپور، رئیس کمیته واردات کالاهای اساسی کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی یزد با واکاوی بخشنامه جدید هیئت وزیران اظهار داشت: این مصوبه بیش از آنکه عملیاتی باشد، به نظر میرسد یک بخشنامه تشریفاتی است که باگها و ایرادات ساختاری فراوانی دارد. نخستین ابهام در عبارت “واردات بدون انتقال ارز” نهفته است؛ چرا که این روش همچنان نیازمند موافقت بانک مرکزی است و سازوکار آن در هالهای از ابهام قرار دارد.
وی با اشاره به پارادوکسهای موجود در متن بخشنامه افزود: زمانی که در مصوبه صحبت از “رفع تعهد ارزی” میشود، پای سامانه جامع تجارت و ثبت سفارش به میان میآید. این یعنی بازرگان مجدداً درگیر بوروکراسی سهمیههای وزارت جهاد کشاورزی و تاییدیه بانک مرکزی میشود که عملاً با هدف تسهیلگری مصوبه در تضاد است. مضاف بر اینکه طبق پیگیریهای انجام شده، وزارت جهاد کشاورزی هنوز این بخشنامه را دریافت نکرده و همچنان بر مدار روالهای قبلی فعالیت میکند.
رئیس کمیته واردات کالاهای اساسی اتاق یزد تصریح کرد: قید “از طریق استانهای مرزی” بسیار گنگ است. آیا منظور تخصیص سهمیه خاص به این استانهاست؟ واقعیت این است که عمده واردات کالاهای اساسی کشور از بنادر جنوبی (هرمزگان) یا شمالی (گیلان) انجام میشود و زیرساختهای گمرکات مرزی زمینی برای حجم کلان واردات تعریف نشده است.
شهنهپور مهمترین چالش این مصوبه را “عدم صرفه اقتصادی” دانست و تشریح کرد: شکاف قیمتی میان ارز نیمایی (تالار اول و دوم) و ارز بازار آزاد، پاشنه آشیل این طرح است. در حال حاضر واردات کالاهای اساسی مانند گوشت، روغن و حبوبات با ارز ترجیحی یا نیمایی انجام میشود. اگر بازرگانی بخواهد با استفاده از ارز حاصل از صادرات (که نرخ آن نزدیک به بازار آزاد است) اقدام به واردات کند، قیمت تمام شده کالا بسیار بالاتر از نرخ بازار داخلی خواهد بود.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.