تاریخ انتشار: ۵ آذر, ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۳۰ کد خبر: 18723
در کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی مطرح شد؛

گواهی سپرده کالایی و ارزی می‌تواند راهگشای تأمین مالی تولید باشد

علیرضا وطندوست، رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی، در جلسه‌ این کمیسیون با حضور عضو هیات مدیره بورس کالای ایران و دستیار مشاور اقتصادی رئیس جمهور  اظهار کرد: نرخ ۵۸ درصد اعلام شده در عمل برای تولیدکنندگان قابل تحقق نیست و تأمین مالی برای خرید کالا از بورس، به ویژه در بخش پتروشیمی، با روش ۱۰۰ درصدی بسیار دشوار است.

بی‌ثباتی بورس کالا، واحدهای پلاستیک استان را تهدید می‌کند

محمد امیرجلیلی، نایب رئیس هیأت مدیره شرکت مجتمع تولیدی آروک یزد، با اشاره به چالش‌های واحدهای پلاستیک در استان، گفت: یزد به‌عنوان اولین خریدار بورس کالا شناخته می‌شود، زیرا بسیاری از صنایع به دلیل کم‌آبی و مسائل محیط‌زیستی، به سمت صنعت پلاستیک حرکت کرده‌اند. به‌علاوه، اختلاف کرایه حمل مواد اولیه و محصولات تولیدشده در سراسر کشور تقریباً پنج درصد است که شرایط یزد را نسبت به سایر نقاط کشور رقابتی می‌کند.

وی ادامه داد: با این حال، برای ۴۰۰ واحد پلاستیک استان، وضعیت بورس با مشکلاتی مواجه است، امروز یک محصول عرضه می‌شود، فردا مکمل آن عرضه نمی‌شود و برخی محصولات به صورت سلف فروخته می‌شوند؛ این بی‌ثباتی تأمین مالی واحدهای تولیدی را در شرایطی که نقدینگی محدود است، بسیار دشوار می‌کند.

امیرجلیلی افزود: گاهی اوقات کارگزاری‌ها به ما اطلاع می‌دهند که دلالان امروز وارد بورس می‌شوند، که برای تولیدکنندگان واقعاً سنگین است. به‌طوری که قیمت مواد پلاستیکی در بازار آزاد گاهی ارزان‌تر از بورس است. اگر مشکلات دارایی و تراکنش نداشتیم، همیشه مواد اولیه را از بازار آزاد تهیه می‌کردیم.

امیرجلیلی در پایان تأکید کرد: بورس کالا باید ساماندهی شود؛ در غیر این صورت بسیاری از واحدهای پلاستیک یزد با خطر ورشکستگی مواجه خواهند شد. مدیریت این موضوع با ارائه اعداد و ارقام دقیق ضروری است.

بورس کالا می‌تواند جریان نقدینگی و تأمین مالی واحدهای صنعتی یزد را بهبود دهد

مرتضی محمودی، مدیرکل سرمایه‌گذاری استانداری یزد، درباره وضعیت اقتصادی استان و نقش بورس کالا در تأمین مالی واحدهای صنعتی اظهار کرد: با توجه به ساختار اقتصادی استان، یزد در چند صنعت به ویژه پایین‌دستی‌های پتروشیمی، پلیمر و پلاستیک رشد قابل توجهی دارد. استان ما با حدود ۴۰۰۰ واحد صنعتی، بالاترین سرانه واحدهای صنعتی نسبت به جمعیت در کشور را داراست و تقریباً هزار نوع کالا تولید می‌شود که بیش از ۸۰۰ نوع آن محصول نهایی است و مواد اولیه برای تولید آن از سایر نقاط کشور وارد یزد می‌شود.

وی ادامه داد: به دلیل همین وابستگی به مواد اولیه، جریان نقدینگی استان دارای نوسان مشخصی است؛ از مهر تا اسفند خروج پول داریم، زیرا کارخانجات برای دپوی مواد اولیه آماده می‌شوند و از فروردین تا اردیبهشت منابع باز می‌گردد. این ویژگی اقتصاد استان، اهمیت تأمین مالی از طریق بورس کالا را دوچندان می‌کند.

محمودی با اشاره به چالش‌های واحدهای اقتصادی گفت: در سال‌های اخیر بخشی از وابستگی اقتصاد استان به بورس کالا منتقل شده و این باعث رکود منابع بانکی تأمین‌کنندگان مواد اولیه مانند پتروشیمی‌ها شده است. تأمین مالی بورس، به ویژه روش‌های سلف و پیش‌پرداخت، می‌تواند به جریان نقدینگی استان کمک کند، اما هم‌اکنون این موضوع با مشکلاتی مواجه است و واحدهای اقتصادی در هفته‌های اخیر نامه‌نگاری کرده‌اند که روند فعلی تأمین مالی برایشان دشوار است.

وی افزود: بخش مهمی از اقتصاد استان نساجی است که در سه هفته اخیر با دو مرحله افزایش قیمت مواجه شده و پایین‌دست‌ها به دلیل نوسانات، تولید خود را متوقف کرده‌اند. ما مجبور شدیم با اعمال مکافات و هماهنگی، تولید را حفظ کنیم و امیدواریم ابزارهای نظارتی بورس کالا بتواند شرایط رقابت و قیمت‌گذاری را بهبود دهد.

محمودی در پایان تأکید کرد: بورس کالا اگر به‌درستی ساماندهی شود، می‌تواند هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نقدینگی به واحدهای صنعتی یزد کمک شایانی کند.

بحران در بورس کالا تولیدکنندگان را به لبه پرتگاه رسانده است

غضنفر امیرجلیلی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی یزد، با انتقاد شدید از وضعیت عرضه مواد اولیه در بورس کالا و فشارهای وارد بر واحدهای تولیدی، اظهار کرد: نگرانی اصلی فعالان اقتصادی این است که چرا در بورس کالا، به‌ویژه در حوزه مواد پتروشیمی و مس، چنین آشفتگی و فشار سنگینی وجود دارد. این در حالی است که در بازار آزاد هر نوع مواد اولیه با قیمت مشخص و بدون پیچیدگی‌های بورس در دسترس است، اما تولیدکننده برای خرید از بورس باید هفته‌ها دوندگی کند، با تأخیر پول بدهد و بعد هم با چک‌های چندماهه مواجه شود که گاهی حتی برگشت می‌خورند.

وی افزود: اکثر مواد پتروشیمی دولتی یا خصولتی هستند و رقابت‌های ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی که در بورس شکل می‌گیرد واقعاً قابل تحمل نیست. از طرف دیگر، صحبت از تأمین مالی با نرخ بهره ۴۰ درصد مطرح می‌شود؛ کدام واحد تولیدی توان پرداخت چنین هزینه‌ای را دارد؟ این شرایط تولیدکننده را از پا درمی‌آورد.

وی با بیان اینکه تأمین مالی اولویت اصلی تولیدکنندگان نیست، تصریح کرد: مسئله اصلی ما تأمین مواد اولیه با قیمت واقعی است. روش‌های فعلی تأمین مالی بورس بیشتر به درد تاجران می‌خورد تا تولیدکنندگان، امروز بسیاری از واحدهای صنعتی در آستانه تعطیلی هستند. به‌ویژه کارخانه‌هایی که مجبور به خرید از بورس‌اند، هر روز با یک قانون جدید، یک محدودیت تازه و یک بازی متفاوت مواجه می‌شوند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی یزد تأکید کرد: اگر تولیدکننده‌ای واقعا مشکل تولید دارد یا نمی‌تواند محصول عرضه کند، باید این موضوع به‌صورت شفاف اعلام شود. اما اینکه مواد اولیه در بازار آزاد به‌وفور و راحتی پیدا می‌شود، ولی در بورس هر روز شاهد آشفتگی هستیم، موضوعی است که نیاز به پاسخ جدی و مداخله فوری مسئولان دارد.

وی در پایان افزود: ما می‌دانیم که مسئولان دلسوزند و دغدغه صنعت را دارند، اما امروز تولیدکنندگان یزد و بسیاری از استان‌ها در لبه پرتگاه قرار گرفته‌اند و ادامه این وضعیت به تعطیلی گسترده واحدهای صنعتی منجر خواهد شد.

مهندسی قیمت‌ها در بورس کالا تولیدکنندگان را فلج کرده است

محمدعلی مه‌لقا، مدیرعامل شرکت گرانول مروارید یزد، با انتقاد از سازوکار فعلی بورس کالا و تأثیر آن بر واحدهای پلیمری، اظهار کرد: ما یک مجموعه صادرات‌محور هستیم و بخش عمده خرید مواد اولیه‌مان از بورس انجام می‌شود. با وجود بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات، امروز بزرگ‌ترین مشکل ما این است که بورس به جای کمک به تولیدکننده، تبدیل به محل کسب سود برای برخی شده است. متأسفانه بخشی از تصمیمات در بورس و پتروشیمی‌ها هماهنگ و مهندسی‌شده است و هر هفته شرایطی ایجاد می‌شود که دامنه وسیعی از تولیدکنندگان در سراسر کشور آسیب می‌بینند.

وی افزود: به جای افزایش عرضه پتروشیمی‌ها، تصمیمات لحظه‌ای مثل افزایش پیش‌پرداخت از ۱۰ درصد به ۱۰۰ درصد یا ۶۰ و ۷۰ درصد گرفته می‌شود. اینها راهکار حمایت از تولید نیست. وقتی پیش‌پرداخت ۱۰۰ درصد تعیین می‌کنید اما سقف خرید را افزایش نمی‌دهید، عملاً تولیدکننده واقعی کنار گذاشته می‌شود و دلالان میدان‌دار می‌شوند.

مه‌لقا ادامه داد: در شش ماه گذشته فرایندی ایجاد شده که تولیدکننده هر چقدر محصول می‌فروشد، هفته بعد تنها حدود ۸۵ درصد آن را می‌تواند دوباره خرید کند و همین موضوع ما را فلج کرده است. از سوی دیگر، پتروشیمی‌ها با برخی محدودیت‌گذاری‌ها حتی صادرات شرکت‌ها را نیز تحت فشار قرار داده‌اند.

وی تأکید کرد: این شرایط دودش به چشم مصرف‌کننده نهایی و صنایع پایین‌دستی می‌رود. وقتی قیمت ظرف پلاستیکی که دیروز هزار تومان بوده، امروز ۱۲۰۰ تومان می‌شود، طبیعی است که قیمت کالا نیز بالا می‌رود. این مسئله به جریان آب، گاز، انرژی و کل زیرساخت کشور مرتبط است.

مه لقا درباره راهکار پیشنهادی گفت: اگر هدف جلوگیری از قاچاق مواد است، راهکار درست این است که در کنار خرید داخلی یک تیک صادراتی تعریف شود؛ به این معنا که هر کس می‌خواهد صادرات انجام دهد، به میزان خرید خود تعهد ارائه کند و ظرف دو ماه کوتاژ صادراتی را تحویل دهد. اما مصوبه اخیر مبنی بر الزام همه صادرکنندگان به ورود به رینگ صادراتی می‌تواند ظرف دو تا سه ماه بیش از چهار میلیارد دلار صادرات پایین‌دستی را از چرخه اقتصاد خارج کند.

تشکیل کمیته ویژه برای حل چالش‌های بورس کالا در یزد

مهدی خسروی، دستیار مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، در نشست بررسی مسائل اقتصادی استان یزد با اشاره به طرح موضوعات مهم در جلسات گذشته اظهار کرد: مقرر شد کمیته‌ای برای پیگیری مصوبات سفر قبلی تشکیل شود و از طریق این کمیته، هم مصوبات گذشته و هم اقدامات لازم پس از جلسه امروز با سرعت بیشتری پیگیری می‌شود.

راهکارهای جدید بورس کالا برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط/ مشکل معاملات PVC و PP در حال پیگیری است

سیروان امینی، عضو هیات‌مدیره بورس کالای ایران، در نشست مشترک فعالان صنعت و بازار سرمایه با اشاره به ضرورت حمایت از صنایع پایین‌دستی و بنگاه‌های کوچک و متوسط، بر ارائه راهکارهای عملی از سوی بورس کالا تأکید کرد.

امینی با بیان اینکه تأمین مواد اولیه از طریق بورس کالا یکی از مسیرهای شفاف و قابل اتکا برای بنگاه‌هاست، گفت: در روزهای اخیر مشکلاتی در معاملات محصولات پتروشیمی، به‌ویژه در بخش PVC و پلی‌پروپیلن، رخ داده که بلافاصله پس از طرح موضوع در شورای عالی بورس، سازمان بورس و بورس کالا پیگیری آن را آغاز کرده‌اند و امیدواریم این مسئله به‌سرعت حل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روش‌های تأمین مالی از طریق بازار سرمایه افزود: در حال حاضر سه دسته راهکار برای تأمین مالی وجود دارد؛ ابزارهای سرمایه‌ای مانند افزایش سرمایه و عرضه سهام، ابزارهای بدهی همچون انواع اوراق اسلامی، و همچنین سایر روش‌ها مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، هر کدام از این ابزارها متناسب با نیاز شرکت‌ها قابل استفاده هستند.

عضو هیات‌مدیره بورس کالا با تأکید بر اهمیت ابزارهای بدهی برای بنگاه‌ها گفت: اوراق مرابحه یکی از بهترین گزینه‌ها برای شرکت‌های کوچک و متوسط است که طبق دستورالعمل جدید، امکان تأمین مالی حداکثر تا ۲۰۰ میلیارد تومان را فراهم می‌کند. همچنین انتشار اوراق اجاره، خرید دین، استصناع و سایر ابزارهای مالی اسلامی نیز بسته به نوع نیاز شرکت‌ها قابل انجام است.

وی در ادامه از سکوهای تأمین مالی جمعی به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های رو‌به‌گسترش یاد کرد و افزود: استان یزد طی یک سال گذشته رتبه نخست کشور را در تعداد پروژه‌های تأمین مالی جمعی به دست آورده است. با ابزارهای جدیدی که در کنار این سکوها تعریف شده  از جمله امکان استفاده از وثایق ملکی و بیمه اوراق  نرخ تأمین مالی آن‌ها نیز کاهش یافته و اکنون برای شرکت‌های کوچک بسیار مناسب‌تر است.

امینی همچنین صندوق‌های پرایوت‌اکویتی و صندوق‌های پروژه را از کارآمدترین ابزارهای جهانی تأمین مالی معرفی کرد و گفت: این صندوق‌ها می‌توانند سرمایه در گردش شرکت‌ها را تأمین، وضعیت مالی آن‌ها را اصلاح و حتی پروژه‌های توسعه‌ای را تکمیل کنند. اگر طرح صنعتی سودآور باشد، صندوق‌ها علاوه بر تأمین مالی، به ارتقای مدیریت و آماده‌سازی شرکت برای ورود به بورس نیز کمک می‌کنند.

وی با اشاره به حضور فعالان باسابقه بازار سرمایه در جلسه، تأکید کرد: با همفکری همه متخصصان و استفاده از ابزارهای موجود در بازار سرمایه، می‌توان راهکارهایی عملی برای حل مشکلات صنایع پایین‌دستی یافت و نقش مؤثری در پایداری تولید ایفا کرد.

دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.