تاریخ انتشار: ۲ آذر, ۱۴۰۴ ساعت ۱۳:۱۸ کد خبر: 18649
در دوازدهمین میز خدمت اتاق بازرگانی یزد؛

صنعتگران یزد درباره خلأهای قانونی و فشار مالی در بورس کالا هشدار دادند

در دوازدهمین میز خدمت اتاق بازرگانی یزد که با حضور عضو هیات مدیره بورس کالای ایران و دستیار مشاور اقتصادی رئیس جمهور برگزار شد، فعالان صنعتی نسبت به مشکلات تأمین مالی، استفاده از ربات‌های معاملاتی و خلأهای قانونی در این حوزه هشدار دادند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد؛ تولیدکنندگان در شرایطی قرار گرفته‌اند که برای تأمین نقدینگی موردنیاز، ناچارند منابع مالی سنگینی را در مدت کوتاه فراهم کنند؛ موضوعی که به دلیل ساختار فعلی بازار و تصمیم‌گیری‌های غیرمنعطف، فشار قابل‌توجهی را به واحدهای تولیدی وارد می‌کند.

کارشناسان حاضر در نشست تأکید کردند که خلأ قانونی در بورس کالا درباره ممنوعیت یا ضابطه‌مند کردن معاملات الگوریتمی زمینه سوء‌استفاده را فراهم کرده است. به گفته آنان، نبود دستورالعمل مشخص باعث شده برخی کارگزاری‌ها پس از برخوردهای مقطعی، با اتکا به مباحث حقوقی دوباره به روال گذشته بازگردند و التهاب بازار را تشدید کنند. اعضای جلسه خواستار تدوین دستورالعمل مشخص یا جرم‌انگاری فعالیت‌های الگوریتمی مخل بازار شدند تا از بازگشت تخلفات جلوگیری شود.

همچنین بخشی از انتقادات به عملکرد کارگزاری‌ها مربوط بود؛ جایی که برخی کارگزاری‌ها با ارائه اعتبارات غیرقانونی و همکاری با خریداران غیرحقیقی، تعادل بازار را بر هم زده‌اند. کارشناسان تأکید کردند که نهادهای نظارتی باید دقیق‌تر بر رفتار کارگزاری‌ها نظارت کنند تا بخش قابل‌توجهی از تقاضای غیرواقعی و سوداگری از بازار حذف شود.

در ادامه جلسه، نمایندگان بورس کالا توضیح دادند که بخش قابل‌توجهی از دغدغه‌ها مربوط به حوزه‌هایی خارج از بورس کالاست و بسترهای قانونی و تصمیم‌گیری در برخی موارد در اختیار نهادهای دیگر، از جمله وزارت صمت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار دارد. با این حال، تأکید شد که بورس کالا اصلاحاتی را در دستور کار دارد؛ از جمله بازنگری در دستورالعمل‌های مربوط به کیفیت و کمیت کالا، روند رسیدگی به شکایات، نحوه تخصیص سهمیه‌ها و سازوکارهای مالی مرتبط با حساب‌های وکالتی.

در پایان، مقرر شد موضوعات مرتبط با حذف ربات‌های معاملاتی، سامان‌دهی کارگزاری‌های متخلف، اصلاح نظام سهمیه‌بندی و بازبینی فرآیندهای مالی و اعتباری در قالب نامه‌های رسمی به سازمان بورس و سایر نهادهای ذی‌ربط منعکس شود تا مسیر برای ایجاد شفافیت و رعایت عدالت معاملاتی در بورس کالا هموارتر شود.

دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.