نایب‌رئیس اتاق بازرگانی یزد، در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به راه‌اندازی «بازار دوم ارز» گفت: این بازار برای تأمین نیاز فعالان اقتصادی شکل گرفته اما تا امروز در این بازار با نرخ‌هایی تا ۹۲ هزار تومان نیز معامله انجام شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد؛ علی‌اصغر بیگی با تأکید بر اینکه نوسان نرخ ارز تأثیر مستقیم بر هزینه‌های تولید و صادرات دارد، افزود: تولیدکنندگان و صادرکنندگان به ثبات و شفافیت نیاز دارند. اگر سیاست‌گذاری در بازار دوم به گونه‌ای باشد که نرخ‌ها مدیریت نشود، فشار مضاعفی بر بخش تولید و تجارت وارد می‌شود.
اجرای کامل بخشنامه حمایتی دولت می‌تواند صنایع یزد را متحول کند
مرتضی محمودی، مدیرکل دفتر امور سرمایه‌گذاری استانداری یزد با اشاره به بخشنامه حمایتی دولت پس از جنگ اقتصادی اخیر گفت: این بخشنامه کمک بسیار خوبی به صنایع کرد اما مدت اجرای آن تنها یک ماه بود اگر حتی ۱۰ بند از این بخشنامه اجرا شود، می‌تواند تحولی جدی در حمایت از صنایع و سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد کند.
وی همچنین با بیان اینکه نوسازی ماشین‌آلات صنعتی و معدنی از اولویت‌های مهم بخش تولید است، افزود: در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی و معدنی استان با ماشین‌آلات فرسوده کار می‌کنند که هزینه تولید و مصرف انرژی را بالا برده و توان رقابتی را کاهش داده است لازم است تسهیلات ویژه‌ای برای نوسازی این ماشین‌آلات در نظر گرفته شود.
محمودی با انتقاد از حذف تخصیص ارز برای واردات برخی مواد اولیه و کالاهای اساسی از جمله پارچه خاطرنشان کرد: این سیاست مشکلاتی را برای صنایع به وجود آورده است. اگر در این زمینه بازنگری صورت گیرد و تسهیلاتی برای تأمین مواد اولیه در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، بسیاری از موانع تولید و سرمایه‌گذاری در استان برطرف خواهد شد.
افزایش ۴۲ درصدی قیمت خاک کاشی و سرامیک؛ تولیدکنندگان با ضرر در حال فعالیت هستند
نصرالله شریف‌فرد، نایب‌رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک ایران، در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه میانگین قیمت خاک مصرفی کارخانه‌های کاشی و سرامیک ۴۲ درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: با وجود این افزایش قیمت، کارخانه‌ها برای جلوگیری از توقف خطوط تولید، ناچارند با ضرر به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با اشاره به اینکه واردات طلا می‌تواند به رفع تعهدات ارزی تولیدکنندگان کمک کند، افزود: پیشنهاد ما این است که واردات طلا آزاد شود تا تولیدکنندگان بتوانند تعهدات ارزی خود را ایفا کنند.
شریف‌فرد همچنین بر ضرورت بازنگری در تسهیلات بانکی تأکید کرد و گفت: باید برای وام‌هایی که به کارخانه‌ها پرداخت می‌شود فکری اساسی شود تا آن‌ها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. این کارخانه‌ها سرمایه‌گذاری‌های سنگینی انجام داده‌اند و برای حفظ فعالیت خود به سرمایه در گردش نیاز دارند.
وی با تأکید بر ارتقای بهره‌وری در صنعت کاشی و سرامیک خاطرنشان کرد: ما طی ۱۵ سال گذشته بازارهای عراق و پاکستان را به دست آوردیم اما اکنون با رقبایی همچون هند مواجه هستیم که با گشایش اعتبارات و ارتباط مستقیم با خریداران فعالیت می‌کنند، در حالی که ما مجبوریم محصولات خود را به واسطه‌ها تحویل داده، ریال دریافت کنیم و سپس آن را به دلار تبدیل کنیم که این فرآیند باعث زیان ما می‌شود. در نتیجه، بازارهایی که سال‌ها برای به‌دست آوردن آن‌ها تلاش کرده‌ایم در معرض از دست رفتن است.
تحقق سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی و نوسازی ماشین‌آلات معدنی ضروری است
احسان افضلی‌پور، عضو هیأت‌مدیره خانه معدن استان نیز در این نشست با اشاره به تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن گفت: مطابق این قانون، دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند تا این منابع به ایجاد زیرساخت، رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد. با این حال، آنچه به استان‌ها تخصیص می‌یابد کمتر از این میزان است و لازم است سازوکاری مناسب برای تحقق این سهم تدوین و ابلاغ شود.
وی با اشاره به کمبود بیش از ۲۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی در کشور افزود: عدم تخصیص سهمیه ارزی به شرکت‌های پیمانکاری معدنی، واردات این ماشین‌آلات را بسیار دشوار و پرهزینه کرده است. از سوی دیگر، فرسودگی ناوگان موجود علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید، موجب افزایش مصرف سوخت و آلایندگی شده و در نهایت قیمت تمام‌شده محصولات معدنی را بالا برده است.
افضلی‌پور در ادامه چهار پیشنهاد را برای بهبود وضعیت این بخش ارائه کرد: کاهش تعرفه واردات ماشین‌آلات معدنی به‌دلیل نبود تولید کافی در داخل، ارائه مشوق‌های لازم برای نوسازی ناوگان، تأمین مالی بازسازی و نوسازی از طریق صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و مشمول شدن ماشین‌آلات معدنی در بخشنامه معافیت حقوق گمرکی بابت واردات تجهیزات روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین‌آلات فرسوده مصوب 10/04/1404 از جمله این پیشنهادهاست.
واردات بی‌رویه نخ و پارچه و فرسودگی ماشین‌آلات، صنایع نساجی یزد را تهدید می‌کند
حناساب، دبیر اجرایی انجمن صنایع نساجی و پوشاک استان یزد، در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به وضعیت بازارچه‌های مرزی گفت: انواع پارچه و نخ در لیست کالاهای مجاز بازارچه‌های مرزی قرار دارد، اما واردات انواع پارچه‌های تاری‌پودی از مبادی رسمی و گمرکات و همچنین از مبادی استثنائات تجاری نظیر ته‌لنجی، کولبری، پیله‌وری و ملوانی مرزنشینان به‌صورت بی‌رویه انجام می‌شود.
وی با ارائه چند پیشنهاد برای ساماندهی وضعیت فعلی افزود: واردات انواع نخ و پارچه از اقلام مجاز واردات در بازارچه‌های مرزی حذف شود، آیین‌نامه اجرایی و ساماندهی بازارچه‌های مرزی به‌صورت دقیق اجرا شود، قانون مربوط به واردات از مناطق آزاد و نظارت بر حسن اجرای رویه‌های اجرایی برای واردات به سرزمین اصلی به‌صورت دقیق اجرا شودو همچنین از واردات بی‌رویه انواع پارچه‌های تاری‌پودی از مبادی رسمی و گمرکات و همچنین مبادی استثنائات تجاری جلوگیری شود
حناساب همچنین با اشاره به وضعیت فرسودگی ماشین‌آلات نساجی استان یزد خاطرنشان کرد: ۸۰ درصد واحدهای نساجی یزد را بافندگی تشکیل می‌دهد، اما ماشین‌آلات این حوزه از عمر مفید ۲۵ تا ۳۰ ساله خود عبور کرده و فرسوده شده‌اند. در حالی که ثبت سفارش ماشین‌آلات نساجی انجام نمی‌شود، تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات دست‌دوم با عمر بالا نیز امکان‌پذیر نیست.
وی پیشنهاد داد: ثبت سفارش ماشین‌آلات نساجی با سال ساخت قبل از ۲۰۱۰ ممنوع و برای سال‌های ساخت بعد از آن تسهیل گردد تا امکان نوسازی خطوط تولید فراهم شود.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.