اولین نشست سراسری هم‌اندیشی حوزه تجارت خارجی کشور با حضور محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر صمت و رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران، حسین تاجیک مدیر تخصیص ارزی بانک مرکزی ایران و مسئولان استانی به میزبانی یزد آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی یزد علی فرشادپور رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق یزد در این نشست خواستار اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری شد.
فرشادپور با اشاره به اینکه برگزاری این همایش با این عنوان و در شهر یزد به معنای ارزش‌نهادن و توجه به توسعه تجارت و همچنین بررسی مشکلات و دغدغه‌های بخش خصوصی است گفت: این همایش نشان می‌دهد که سازمان توسعه تجارت به اهمیت تسهیل و توسعه تجارت و نقش فعالان اقتصادی واقف است. با این نگاه مثبت، هدف ما از این جلسه، بیان مشکلات واقعی، چالش‌های ارزی و تجاری و ارائه راهکارهای عملیاتی است تا ضمن حمایت از منافع ملی، فضای رقابتی و انگیزه صادرکنندگان و واردکنندگان تقویت شود.
وی افزود: بخش خصوصی با مشکلاتی روبروست که لازم است به‌صورت شفاف مطرح شود. وجود سامانه‌های متعدد، نیاز به اخذ مجوزهای گوناگون جهت امر تجارت باعث شده‌اند فرایندهای تجاری و اداری بسیار فرسایشی و زمان‌بر شوند و برنامه‌ریزی و فعالیت‌های اقتصادی را با دشواری مواجه کنند. این وضعیت علاوه بر اتلاف منابع و زمان، انگیزه فعالان اقتصادی برای تجارت اعم از صادرات و واردات را کاهش داده و گاه مسیر را برای فعالیت‌های خارج از چارچوب و ایجاد رانت هموار می‌کند. هر اقدام یا تغییر سیاستی باید به‌گونه‌ای باشد که فعالیت‌های جاری صادرکنندگان و واردکنندگان دچار توقف یا اختلال نشود و راه برای توسعه تجارت همیشه هموار باقی بماند.
فرشادپور تأکید کرد: شرایط باید به‌گونه‌ای رقم بخورد که فرایندهای تجاری با کمترین صرف انرژی و هزینه ممکن، به طور سهل و روان انجام شود و زمینه برای رونق و توسعه تجارت فراهم گردد. در حال حاضر فضای اقتصاد و تجارت کشور متأثر از عواملی نظیر تحریم، ناترازی‌های انرژی، چالش‌های تأمین نقدینگی و مواردی ازاین‌قبیل است که علاوه بر آنکه اهمیت و حساسیت حوزه تجارت را بالا می‌برد هزینه‌های اتخاذ تصمیم‌های نسنجیده را به‌شدت بالا و بعضاً جبران‌ناپذیر می‌نماید.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد تصریح کرد: هرگونه اعمال نرخ دستوری باعث می‌شود تا انگیزه صادرات کاهش داده و به‌جای کنترل بازار، موجب افزایش تقاضای برای ارز وارداتی می‌شود که خود عاملی جهت افزایش نرخ ارز شده است. از سوی دیگر رفع تعهد ارزی برای صادرکننده به‌صورت یک معضل تبدیل شود؛ یعنی صادرات به ابزاری تبدیل می‌شود که در صورت عدم انجام رفع تعهد آن، ادامه حیات آن بنگاه اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه شود.
وی ادامه داد: به دلیل این ناترازی فشار بر ذخایر و منابع افزایش می‌یابد که نتیجه آن ایجاد صف‌های طولانی تخصیص ارز و رسوب کالاها در بنادر و گمرکات می‌شود. نتیجه موارد فوق در کف بازار منجر به افزایش قیمت کالاها و نیز خود ارز می‌گردد؛ یعنی خروجی این رویکرد در عمل به ضد خودش تبدیل گردیده است.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.