کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به‌منظور بررسی قبوض گاز صنایع و افزایش تعرفه‌های آن تشکیل جلسه داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی یزد، محمدرضا علمدار یزدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استان، تأکید کرد که تکلیف صنایع در خصوص نرخ انرژی باید مشخص باشد و مشکل اصلی عطف‌به‌ماسبق شدن قبض‌هاست.
رئیس کمیسیون نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی اتاق بازرگانی یزد نیز در این جلسه گفت: صنایع با چالش‌های زیادی مواجه هستند، از جمله کمبود نقدینگی و نا به سامانی بازار. افزایش هزینه‌های گاز پس از قیمت‌گذاری کالا، دردسر جدیدی برای صنایع ایجاد کرده است و دیگر نمی‌توان قیمت تمام شده کالا را افزایش داد.
احمد عشقان ملک ادامه داد که در شرایط کنونی که تحریم‌ها بر تولید فشار می‌آورد، نباید خود تحریمی کنیم. او به امید آینده‌ای بهتر اشاره کرد و گفت که مشکلات باید به دست دولتمردان حل شود.
رئیس اتاق بازرگانی یزد نیز گفت: دولت علی‌رغم شعار حمایت از تولید، فشار زیادی بر صنعتگران وارد می‌کند. تولیدکنندگان بر اساس نرخ مشخص گاز قیمت‌گذاری کرده‌اند و افزایش ناگهانی این نرخ‌ها مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده است.
مجتبی دستمالچیان همچنین به ادامه قطع برق و گاز اشاره کرد و تأکید کرد که نظارت بر واردات نیز وجود ندارد.
وی ادامه داد: ما بر اساس نرخ مشخص گاز تولید کرده‌ایم و حالا افزایش قیمت‌ها ما را با مشکل مواجه کرده است. این مابه‌التفاوت‌ها بار مالی سنگینی را به صنعت تحمیل کرده است.
صفوی، معاون شرکت گاز استان، توضیح داد که شرکت‌های گاز اعداد مصرف را قرائت و ثبت می‌کنند و دخل و تصرفی در تعرفه‌ها ندارند. او همچنین اشاره کرد که برای سه هزار صنعت در استان حدود ۱۱۲۰ میلیارد تومان صورت‌حساب مثبت شده است.
خواجوی، مدیرعامل شرکت گاز استان، با اشاره به مصوبه هیئت وزیران گفت: تمام مطالبات وصول شده به خزانه واریز می‌شود و شرکت ملی گاز نیز راغب به این موضوع نیست.» او افزود که تلاش شده تا محدودیت‌های کمتری برای صنایع ایجاد شود.
در نهایت، رضایی دبیر انجمن فولاد یادآوری کرد که چنین مشکلاتی دو سال پیش نیز رخ داده بود و با وجود بررسی مقام عالی کشور، دوباره تکرار شده است. او تأکید کرد که قانون بهبود کسب‌وکار می‌گوید از زمانی که دولت قیمت جدید اعلام کرد، می‌تواند اعمال شود و نه اینکه عطف‌به‌ماسبق شود.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.