کمیسیون نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی اتاق بازرگانی یزد به‌منظور بررسی چالش‌ها و راهکارهای حوزه انرژی جهت ارائه پیشنهادها به مدیریت استان در دولت چهاردهم تشکیل جلسه داد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی یزد، در این جلسه دبیرکل اتاق بازرگانی یزد به ضرورت اولویت‌بندی و ارائه راهکار در حوزه‌های مختلف از جمله انرژی به تیم مدیریتی استان اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی یزد در این زمینه مواضع مشخصی دارد بااین‌حال درخواست‌ها پیشنهاداتی وجود دارد که تلاش داری در قالب یک بیانیه ارائه دهیم.
محمد سپهر ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین مسائلی که بخش صنعت با آن درگیر است موضوع ناترازی انرژی است. این مسئله بدون شک تا سال 1407 وجود خواهد داشت و هر ساله نیز تشدید می شود. معتقدیم با سرمایه گذاری درست می توان جلوی افزایش ناترازی را بگیریم.
وی افزود: در حال حاضر وزارت نیرو قادر به پرداخت بدهی خود به پیمانکاران هم نیست و قطعاً نمی‌تواند عدم النفع صنعت را پرداخت کند؛ ولی ما باید مطالبه‌گر باشیم.
شهرام شکوهی؛ دبیر کمیسیون نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی اتاق بازرگانی یزد هم در این نشست به خسارات ناشی از قطع گاز و برق به صنعت اشاره کرد و گفت: این موضوع در جلسات متعدد این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است. در همین راستا پیشنهاداتی در حوزه تأمین برق و گاز برای ارائه به تیم مدیریتی استان آماده شده است.
شکوهی پیشنهادات را این‌گونه برشمرد: برآورد ریالی خسارت ناشی از عدم انتفاع صنایع و خسارات وارده به صنعت ناشی از قطعی برق و گاز و استخراج راهکار جبران با ارائه مشوق‌های مالیاتی، پیش‌بینی میزان نیاز تولید و مصرف انرژی استان در سال جاری و ارائه گزارش شفاف از سهم صنایع استان از میزان قطعی در سال پیشرو توسط دستگاه‌های متولی، تدوین برنامه جامع حکمرانی انرژی در استان، تسهیل سرمایه‌گذاری در ایجاد ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر از محل ظرفیت‌های قانونی در افق ۳ساله، پیگیری پیاده‌سازی و اجرای پروژه‌های زیرساختی پشتیبان و پیشران استخراجی در سند بهره‌وری انرژی به‌منظور صرفه‌جویی حداقل به میزان 1500 مگاوات برق و 1 میلیون مترمکعب گاز (روزانه) در زمان پیک مصرف با تمرکز خاص در صنایع فولادی، سیمان، آجر، کاشی و سرامیک در افق سه‌ساله و تعیین قطعی تعرفه‌های گاز حداقل به‌صورت شش‌ماهه و اعلام جداول سالیانه تعرفه برق اعلامی توسط وزارت نیرو جهت تعیین تکلیف صنایع.
پیگیری تأمین منابع مالی (ارزی و غیر ارزی) برای ارتقا و به‌روزرسانی خطوط تولید صنعتی، حل مشکلات و فعال‌سازی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست در استان یزد، صدور مجوز و ایجاد صندوق بهره‌وری انرژی استانی از محل آورده بخش خصوصی، تسهیل ورود سرمایه‌گذاران بین‌المللی از طریق ظرفیت‌های بازار کربن منطقه از دیگر مواردی بود که دبیر کمیسیون نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی اتاق بازرگانی یزد به آن اشاره کرد.
مهدی آبران فعال اقتصادی در این نشست به مشکلات حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: طی یک دهه گذشته 5 درصد مصرف برق رشد داشته و در مقابل طی این سال‌ها نیروگاه جدیدی وارد مدار نشده است. موضوع این است که در حال حاضر صنایع هزینه ناکارآمدی دولت را در زمینه انرژی پرداخت می‌کنند. برای پرداخت خسارت دولت به صنایع بابت قطعی برق باید مطالبه‌گر باشیم. مطالبه‌گری همراه با تعامل تا حکمرانی نیز در جایگاه اصلی خود قرار بگیرد.
احمدرضا فقیه خراسانی رئیس پردیس فناوری دانشگاه یزد نیز گفت: باتوجه‌به اینکه موضوع ناترازی انرژی یک بحران ملی است شاید بهتر باشد در استان به سمت برق پراکنده حرکت کنیم. به این معنا که شرکت‌ها تشویق به تولید انرژی شوند. کمااینکه چند شرکت تجربه خوبی هم در این راستا دارند. در موضوع انرژی خورشیدی مدیریت کلان استان نیز همراه بوده و باید سرمایه‌گذاری کرد. از سوی دیگر بحث موتورهای گازسوز نیز باید مدنظر قرار گیرد.
توجه به هزینه تمام شده محصول در نیروگاه‌های خود تأمین ضروری است
علیرضا رضایی معاون شرکت شهرک‌های صنعتی با اشاره به اینکه در دنیای امروز، صنایع حاشیه سود پایینی دارند گفت: در زمینه نیروگاه‌های خود تأمین باید موضوع قیمت تمام شده محصول را نیز در نظر گرفت. وقتی صنعتگر خودش برق را تولید کند بهای تمام شده محصولش بیشتر می‌شود و در بلندمدت صنعت با مشکل مواجه می‌شود.
رضایی تأکید کرد: بخشی نگاه‌کردن اگر چه در کوتاه‌مدت مشکل را حل می‌کند؛ اما در بلندمدت مشکل بزرگ‌تری ایجاد می‌شود. ما مشکلات استانی و فرااستانی داریم و باید در هر دو زمینه پیشنهادات مطرح و تفکیک شود.
وی تصریح کرد: در شهرک‌ها زمین آماده واگذاری برای نیروگاه خورشیدی داریم منتهی در استان کارها کند پیش می‌رود؛ ولی در حال انجام است.
علی‌محمد متوسلیان مشاور خانه صمت با اشاره به اینکه باید روی موارد قابل‌اجرا و عملی تأکید کنیم گفت: برخی موارد از جمله تعرفه‌ها کاملاً مشخص و قانون است از هیچ نهاد دولتی نمی‌توان انتظار داشت که بحث مدیریت انرژی برای صنایع را انجام دهد. در نتیجه مطالبات باید به سمتی باشد که اجرایی شود. سی‌سال پیش وفور منابع داشتیم؛ ولی امروزه این تراز برقرار نیست در نتیجه نهادهای دولتی قادر نیست توانمندی توسعه زیرساخت‌ها به صنایع بدهد.
وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی می‌تواند با شناخت زیرساخت‌های قانونی، مطالبات مشخص و قابل‌اجرا در استان ارائه کند.
علیرضا داد فعال اقتصادی نیز با اشاره به همراهی استان در حوزه نیروگاه خورشیدی گفت: متوسط نرخ انرژی برق صنایع بین 140 تا 200 تومان است ولی جریمه پارسال برای یک درصد 2560 تومن بوده است این یک درصد سال گذشته، 30 درصد هزینه برق را بالا برد و برای امسال 2 درصد پیش بینی می شود و قطعا هزینه برق را تا 70 درصد بالا می برد. به همین علت ضروری است تا مواردی مانند شهرک های خورشیدی به جد در استان پیگیری شود.
اخبار مرتبط
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.