شامخ در فروردین ۱۴۰۵؛ در فروردینماه ۱۴۰۵، شاخص مدیران خرید (شامخ) برای کل اقتصاد و بخش صنعت، تحت فشارهای متقاطع ناشی از شرایط جنگ تحمیلی، اختلالات زیرساختی و استمرار چالشهای ساختاری، به یکی از پایینترین سطوح تاریخی خود تنزل یافت. ثبت عدد ۳۸.۵ برای شامخ کل اقتصاد و ۳۷.۴ برای شامخ صنعت، سیگنالی از تشدید رکود، افت فراگیر فعالیتهای اقتصادی و ورود اقتصاد کشور به فاز رکود تورمی عمیق است؛ بحرانی که شدت آن در بخش صنعت کارخانهای به مراتب بیشتر ارزیابی میشود.
بررسی جزئیات و مؤلفههای این شاخص، ابعاد مختلف این موضوع را نشان میدهد:
توقف تولید و افت شدید فعالیت کسبوکارها:
شاخص تولید و فعالیت بنگاههای اقتصادی در ماه فروردین با افت شدید مواجه شده است. هماکنون بخش قابلتوجهی از بنگاهها به دلایلی نظیر اختلالات گسترده در شبکه اینترنت، کمبود مواد اولیه، جهش و بیثباتی نرخ ارز، محدودیتهای ارزی و نااطمینانیهای ناشی از تنشهای جنگی، به حالت توقف، نیمهتعطیلی یا فعالیت در حداقل ظرفیت ممکن درآمدهاند.
کاهش تقاضا و بحران فروش:
افت شاخص سفارشات جدید مشتریان و میزان فروش کالا و خدمات به پایینترین سطوح تاریخی، بازتابی از سقوط تقاضای مؤثر و کاهش قدرت خرید در بازار است. این رکود عمیق در بازارهای داخلی، همزمان با اختلالات تجارت خارجی و افت صادرات، فشار مضاعفی را بر جریان درآمدی بنگاههای اقتصادی تحمیل کرده است.
تغییر در بازار کار و تعدیل نیروی انسانی:
باقی ماندن شاخص اشتغال (در کل اقتصاد و بخش صنعت) در زیر مرز خنثی (عدد ۵۰) برای یازدهمین ماه متوالی و ثبت رکوردهای نزولی جدید، پیامدهایی چون تشدید موج تعدیل نیرو، کاهش آمار بیمهپردازان، افزایش ریسک بیکاری و در نهایت، به خطر افتادن منابع صندوقهای بیمهای را به همراه دارد.
شوک به زنجیره تأمین و تشدید ریسک تعطیلی بنگاهها:
ترکیب بحران تأمین مواد اولیه، اختلال در زنجیره تأمین و لجستیک، محدودیتهای وارداتی و تورم در نهادههای تولید، در کنار چالشهایی نظیر بحران نقدینگی و انباشت مطالبات معوق، ریسک تعطیلی بنگاههای اقتصادی را به بالاترین حد ممکن رسانده است.
الزامات سیاستگذاری:
– تدابیر لازم از سوی دولت با هم فکری تشکل ها و بخش خصوصی برای آن که در صنایع بالا دستی و پایین دستی تعطیلی گسترده رخ ندهد.
– کمک ها و حمایت های هدفمند و جهت دار دولت و بانک مرکزی ایران می تواند بخشی از مشکلات را مرتفع سازد.
– فعالان اقتصادی خواستار اقداماتی نظیر تأمین سرمایه در گردش، ارائه تسهیلات کم بهره، تعویق پرداخت های بیمه و مالیات، تعویق بازپرداخت های تسهیلات بانکی، تسهیل فرآیندهای اداری و ایجاد دسترسی پایدار به مواد اولیه و ارز و احیا و یا فعالسازی گذرگاه های تجاری و لجستیکی بین کشوری به خصوص شرق و شمال شرق کشور شده اند.
