شامخ دی ماه 1404، روندی کاهشی داشته است و وضعیت رکودی را با شدت زیاد نشان می دهد.
شامخ کل اقتصاد
بر اساس نتایج شاخص مدیران خرید (شامخ) در دی ماه 1404، شاخص کل اقتصاد عدد 39.4 را ثبت کرده است. پس از حذف اثرات فصلی (تعدیل فصلی)، شامخ کل اقتصاد 43.4 برآورد میشود و حاکی از آن است که وضعیت کل کسب و کارهای کشور در این ماه برای 22 امین ماه متوالی روندی رکودی و کاهشی داشته است.
بررسی مؤلفههای این شاخص حاکی از آن است که:
1) شاخص مقدار تولید محصول یا ارائه خدمات کمترین مقدار 5 ماهه خود را به ثبت رسانده است و مقدار آن کمتر از محدوده خنثی (50) باقی مانده است. در این ماه جهش نرخ ارز و مشکل در تامین نهادهها به همراه تداوم محدودیت منابع مالی از مهمترین عوامل افت فعالیت کسب و کار ها بوده است.
2) شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان کمترین مقدار 70 ماهه خود را به ثبت رسانده است و رکود تورمی وارد شرایط بحرانی تر شده است. در این ماه تداوم افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مشتریان و نااطمینانی اقتصادی و بی ثباتی نرخ ارز از مهم ترین عوامل افت فعالیت کسب و کار ها بوده است.
3) شاخص میزان استخدام و به کار گیری نیروی انسانی کمترین مقدار 3 ماهه خود را به ثبت رسانده است و مقدار آن کمتر از محدوده خنثی (50) باقی مانده است. در این ماه کسب و کار ها به دلیل جهش قیمت ها و تقاضای ضعیف، به شدت با کمبود نقدینگی روبرو هستند از طریق تعدیل نیروی انسانی سعی در کاهش هزینه ها داشته اند و با توجه به شرایط کنونی پیش بینی می شود این وضعیت طی ماه های آتی بدتر نیز خواهد شد.
4) شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده به دنبال جهش نرخ ارز به بالاترین سطح خود در 44 ماهه اخیر رسیده است. در چنین شرایطی کسب و کارها با توجه به فشار زیاد هزینه ای و نقدینگی محدود علی رغم تقاضای محدود مشتریان کسب و کار ها برای جبران جهش قیمت نهاده ها قیمت فروش را افزایش داده اند.
5) شاخص قیمت محصولات تولید شده و خدمات ارائه شده به بیشترین مقدار خود در 33 ماهه اخیر رسیده است.
شامخ بخش صنعت:
براساس نتایج شاخص مدیران خرید (شامخ) در دی ماه 1404، شامخ بخش صنعت عدد 39.3 را ثبت کرده است. پس از حذف اثرات فصلی (تعدیل فصلی)، شامخ بخش صنعت 43 برآورد می شود و حاکی از آن است که این مقدار کمترین مقدار 7 ماهه خود را به ثبت رسانده است که نگرانی از تعطیلی در صنعت را افزایش داده است.
بررسی مؤلفههای این شاخص حاکی از آن است که:
1) شاخص مقدار تولید محصولات کمترین مقدار 7 ماهه خود را به ثبت رسانده است و 10 امین کاهش خود را طی 1 سال گذشته به ثبت رسانده است. به دلیل کمبود مواد اولیه و جهش نرخ ارز و کمبود نقدینگی بسیاری از صنایع کمتر از محدوده خنثی (50) ثبت شده اند.
2) شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان کمترین مقدار 7 ماهه خود را به ثبت رسانده است.
3) شاخص میزان فروش محصولات کمترین مقدار 7 ماهه خود را به ثبت رسانده است که ناشی از کاهش صادرات و سفارشات داخلی می باشد که این ها ناشی از قطعی اینترنت، تداوم مشکلات رفع تعهد ارزی، ریسک و بی ثباتی بازار می باشد.
4) شاخص میزان صادرات کالا کمترین مقدار 7 ماهه خود را به ثبت رسانده است و برای 15 امین ماه متوالی کاهش داشته است که این ها ناشی از قطعی اینترنت و متعاقب آن قطع ارتباط با مشتریان خارجی همراه بوده است.
5) شاخص انتظارات تولید در ماه آینده کمترین میزان خود را طی 88 دوره از اجرای طرح تاکنون به ثبت رسانده است که نشان دهنده افزایش انتظارات بدبینانه بخش تولید در ماه های پیش رو است و همه صنایع به جز صنایع نساجی و کانی غیر فلزی شرایط را برای ماه آینده بد تر پیش بینی کرده اند.
6) شاخص قیمت محصولات تولید شده بالا ترین سطح خود را طی 88 دوره از اجرای طرح تاکنون به ثبت رسانده است که مطابق انتظار با انتقال تورم مواد اولیه به بخش تولید حاصل شده است. افزایش قیمت خرید مواد اولیه با اندکی وقفه بر قیمت محصولات تولید شده هم اثر گذاشته است و تولید کنندگان برای جبران بخشی از هزینه های تولید ناچار به افزایش این شاخص شده اند.
مهمترین چالشها از دید برخی از فعالان اقتصادی در دی ماه 1404:
– بی ثباتی در حوزه اقتصادی و محدودیت تامین منابع مالی و ارزی مشکلات واحد های اقتصادی و تجاری را تشدید نموده است
– به دلیل قطعی اینترنت امکان برقراری ارتباط برای خرید مواد اولیه و ثبت سفارش خارجی و مشتریان برای صادرات وجود نداشت
– مقررات خلق الساعه و فرسایشی ایجاد شده برای فعالان اقتصادی منجر به کمبود نقدینگی و در نهایت ورشکستگی و تعطیلی واحد های تولیدی آن ها خواهد شد
– عرضه مواد اولیه در بسیاری از کالا ها به صورت انحصاری و مافیایی در بازار انجام می شود
– برنامه ریزی برای خرید نهاده های مورد نیاز به بحران جدی تبدیل شده است
– اعتبار بین المللی شرکت هایی که سال ها با شرکت های خارجی تجارت داشته اند لطمه خورده است
– با توجه به کمبود مواد اولیه در بازار طی ماه های آتی تعدیل نیرو به شکل سنگین صورت خواهد گرفت
– دو نرخ شدن ارز و نوسان شدید شرایط را برای کسب و کار ها مبهم و غیر قابل برنامه ریزی کرده است.
