شامخ آذرماه1404، برای بیست و یکمین ماه متوالی پایینتر از سطح خنثی قرار گرفته است.
شامخ کل اقتصاد
بر اساس نتایج شاخص مدیران خرید (شامخ) در آذرماه ۱۴۰۴، شاخص کل اقتصاد عدد ۴۸ را ثبت کرده است. پس از حذف اثرات فصلی (تعدیل فصلی)، شامخ کل اقتصاد ۴۸٫۹ برآورد میشود که نشاندهنده تداوم روند رکودی در ماههای اخیر است؛ هرچند از شدت این رکود تا حدی کاسته شده است.
بررسی مؤلفههای این شاخص حاکی از آن است که:
۱. شاخص قیمت مواد اولیه و لوازم خریداریشده به بالاترین سطح خود در ۴۳ ماه اخیر، از خردادماه ۱۴۰۱، رسیده است. همچنین شاخص قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائهشده بیشترین مقدار خود را از اردیبهشتماه ۱۴۰۲ به ثبت رسانده است.
۲. فضای فعالیت کسبوکارها همچنان شکننده و دشوار ارزیابی میشود.
۳. افت همزمان شاخصهای تولید، موجودی مواد اولیه، سرعت انجام سفارشات، اشتغال و انتظارات نسبت به میزان فعالیتهای اقتصادی در ماه آینده، بیانگر تشدید همزمان فشارهای سمت عرضه و تقاضا در اقتصاد است.
شامخ صنعت:
شامخ بخش صنعت در آذرماه ۱۴۰۴ عدد ۴۷٫۵ را ثبت کرده است که پس از حذف اثرات فصلی (تعدیل فصلی)، به ۴۹٫۹ رسیده است. این ارقام نشان میدهد وضعیت شامخ صنعت نسبت به آبانماه کاهش یافته و همچنان در محدوده رکودی قرار دارد.
بررسی مؤلفههای این شاخص حاکی از آن است که:
۱. کاهش گسترده سطح فعالیت در اغلب صنایع، نبود رشد پایدار در تولید و افت همزمان موجودی مواد اولیه و اشتغال نشان میدهد بهبودهای مقطعی ماههای گذشته پایدار نبوده است.
۲. شاخص میزان صادرات کالا نیز با ثبت کمترین مقدار خود در پنج ماه اخیر، از تضعیف تقاضای خارجی و محدودیتهای پیشروی بخش صنعت حکایت دارد.
مهمترین چالشها از دید برخی از فعالان اقتصادی در آذرماه 1404:
- کمبود مواد اولیه و افزایش شدید قیمتها
- عدم تخصیص ارز و مشکلات مربوط به ثبت سفارش و رفع تعهد ارزی
- کمبود نقدینگی و مشکلات شدید مالی بنگاهها
- کمبود نقدینگی، افزایش هزینهها و نااطمینانی نسبت به آینده، بنگاهها را به سمت توقف جذب نیروی جدید یا تعدیل نیرو سوق داده است.
- کمبود نیروی انسانی ماهر
- رکود بازار و ضعف تقاضا
- مشکلات تأمین انرژی (گاز و برق)
- افزایش قیمتها در بورس کالا، ابهام در سازوکار عرضه، ابطال معاملات و مشکلات گمرکی
در مجموع، اگرچه شاخص انتظارات تولید در ماههای گذشته بهبود نسبی را نشان میداد، اما در آذرماه ۱۴۰۴ خوشبینی فعالان اقتصادی بار دیگر کاهش یافته و انتظارات به محدوده مرزی خنثی بازگشته است. در شرایطی که نوسانات شدید نرخ ارز، کمبود نقدینگی، ضعف تقاضا، تداوم اختلال در تأمین مواد اولیه و بیثباتی سیاستی ادامه دارد، چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد ایران همچنان مبهم، شکننده و آسیبپذیر ارزیابی میشود.
برای جلوگیری از تعمیق رکود و تبدیل بهبودهای مقطعی به مسیری پایدار از رشد اقتصادی، تمرکز سیاستگذاران بر ثباتبخشی به نرخ ارز، اصلاح سامانههای ثبت سفارش و بورس کالا، افزایش دسترسی تولیدکنندگان به منابع نقدینگی، بهبود زیرساختهای انرژی و ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در مقررات، امری ضروری است.
