پیش از دستور
– سخنان ریاست اتاق
دستور جلسه:
– بررسی عدم استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی
– بررسی عدم رفع تعهد ارزی فعالین اقتصادی
– بررسی بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مودیان مالیاتی
– بیان نقطه نظرات اعضا محترم شورا
– بیانات ریاست محترم شورا
پیش از دستور:
محمد رضا قمی، دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد: به تشریح دستور کار جلسه پرداخت و عنوان کرد: موضوع اصلی دستور کار این جلسه در خصوص مباحث مربوط به مالیات است که البته با همکاری سازمان امور مالیاتی استان در رابطه با این موضوع قبل تر جلسات تخصصی برگزار شده و کارگروه های لازم نیز تشکیل شده است و در این جلسه نیز تصمیمات و مصوبات کارگروه ها اطلاع رسانی می شود.
قمی در ادامه به درآمدهای مالیاتی در ردیف بودجه سال آینده و به طور مشخص رشد 47 درصدی این درآمدها در لایحه بودجه سال 1402 اشاره و تاکید کرد: در حدود 42 درصد از کل منابع بومی دولت را بودجه و 84 درصد از درآمدها را مالیات ها تشکیل خواهد داد. همچنین طبق ماده 105قانون مالیات های مستقیم در بودجه 1401 یک تخفیف 5 درصد برای مالیات های عملکرد واحد شخصیت های حقوقی واحد های صنعتی و تولیدی در نظر گرفتند که خوشبختانه در بودجه 1402 نیز یک تخفیف 7 درصدی در نظر گرفته شده است که این یک تشویق برای واحد های صنعتی و تولیدی استان یزد است.
وی افزود: از ویژگی های بودجه سال 1402 افزایش 128درصدی مالیات بر اشخاص حقوقی [غیر دولتی] است؛ در نتیجه تصور بر این است که فشار اصلی برای تامین منابع عمومی دولت در بخش درآمد های مالیاتی بر دوش بخش خصوصی خواهد بود. بخشی از این رشد درصدی مورد اشاره از نرخ یک تورم بالایی در اقتصاد در سال جاری است. نکته ای که حائز اهمیت است این است که پیش برآوردی که در خصوص بودجه اتفاق می افتد؛ به خصوص در ارتباط با اخذ مالیات تورمی این رخداد را شاهد هستیم و توان و تجهیز واحدهای تولیدی را از نظر نقدینگی کاهش خواهد داد و با توجه به مشکلات زیادی که بانک ها دارند هم زمان با این نقدینگی که از سیستم خارج میشود، اغلب واحد ها به مشکل برمیخورند.
قمی در ادامه با بیان اینکه با توجه به برآوردهای مالیاتی سال 1402 مامورین اخذ مالیاتی در سال آینده مجبور هستند که جهت تحقق این مالیات ها فشار بیشتری را به واحد ها تحمیل کنند عنوان کرد: در نتیجه افزایش فشار ماموران مالیاتی طبیعتا در محیط کسب و کار در سطح کشور و استان مشکلاتی را خواهیم داشت. نکته مهم در خصوص افزایش مالیات ها در سال آینده این است که در حال حاضر استدلال این است که این افزایش مالیات ها به جهت تغییر ترکیب منافع دولت به سمت منافع پایدار و یک ضرورت است که در این مسئله بحثی نیست. هدف این امر نیز ارتقا کارایی اقتصادی، بهبود توزیع درآمد و ثبات بخشی به اقتصاد کلان و در نتیجه توسعه اقتصادی و اجتماعی است؛ اما باید توجه داشت که این موضوع زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که اراده کافی جهت کنترل هزینه های دولت و کوچک سازی آن نیز وجود داشته باشد چرا که در غیر اینصورت در مسابقه بین افزایش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه های دولت همواره کسری تراز عملیاتی که همانا بیشتر بودن هزینه های جاری دولت از در آمدهای آن تداوم خواهد یافت که متاسفانه این اتفاق در بودجه 1402 نیز رخ داده است؛ به رغم افزایش مالیات ها رشدی در حدود 48 درصد در هزینه های دولت وجود دارد که مطمئنا موجب افزایش کسری تراز عملیاتی خواهد شد. امیدواریم نمایندگان مجلس در خصوص کنترل هزینه های دولت در کنار افزایش مالیات ها در سال آینده توجه لازم را داشته باشند.
