تاریخچه اقتصادی قزاقستان با تحولات چشمگیری از زمان استقلال پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 مشخص شده است. در این سال‌های شکل‌گیری، این کشور به دلیل از دست دادن بازارهای سنتی صنایع سنگین با کاهش شدید اقتصاد خود مواجه شد. بارزترین سقوط در سال 1994 رخ داد و نیاز به فشار دولت برای اصلاحات اقتصادی را ایجاب کرد. در اواخر دهه 1990، تلاش‌های خصوصی‌سازی قابل توجهی دارایی‌ها را به بخش خصوصی منتقل کرد و تا سال 2000، قزاقستان از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده وضعیت “کشور اقتصاد بازار” را به دست آورد و پایه‌ای برای رشد آینده فراهم کرد.اوایل دهه 2000 دوره‌ای از بهبود و رشد را رقم زد که عمدتاً ناشی از منابع طبیعی غنی قزاقستان، از جمله ذخایر قابل توجه نفت و مواد معدنی بود. امضای توافقنامه کنسرسیوم خط لوله دریای خزر در سال 1996 محوری بود و پتانسیل این کشور را برای صادرات نفت افزایش داد. این پویایی اقتصادی رو به رشد به طور قابل توجهی با افزایش تقاضای جهانی برای نفت و فلزات تقویت شد. تا سال 2006، قزاقستان نرخ رشد چشمگیر 10.6 درصدی تولید ناخالص داخلی را تجربه کرد که نشان دهنده اثرات مثبت روابط تجاری منطقه ای و افزایش قیمت کالاها بر اقتصاد آن است.با این حال، این مسیر رشد بدون چالش نبود. بحران مالی جهانی در سال 2008 و نوسانات قیمت نفت منجر به رکود اقتصادی و کاهش ارزش پول در سال‌های 2014 و 2015 شد. این مسائل نه تنها از فشارهای خارجی، مانند کاهش قیمت صادرات قزاقستان، بلکه از عوامل داخلی مانند مدیریت سلامت مالی و آزادی سرمایه‌گذاری ناشی می‌شود. علیرغم این موانع، اقتصاد در سال‌های بعد شروع به تثبیت کرد و پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده شتاب متوسط رشد، با پیش‌بینی افزایش 3.5 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2023 به لطف بهبود تولید نفت بود.
