بررسی مشکلات صنایع نساجی ناشی از تغییر تعرفه گمرکی
بررسی مشکلات صنایع نساجی ناشی از لغو معافیت گمرکی ماشین آلات
ارائه گزارش اقدامات انجام شده پیرامون طرح بورسیه شغلی دانشجویان (مصوبه جلسه 66 شورا)
بیان نقطه نظرات اعضا محترم شورا
بیانات ریاست محترم شورا
پیش از دستور:
محمدرضا قمی دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان: شصت و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی سه دستور کار را دنبال می کند که دو دستور کار اول مربوط به بحث تعرفه ها و معافیت گمرکی ماشین آلات به خصوص ماشین آلات نساجی و سومین دستور کار این جلسه نیز در رابطه با بحث بورسیه شغلی دانشجویان است که در جلسات پیشین در رابطه با این موضوع با توجه به حساسیت مسئولان استان، بحث و گفت وگوی بسیاری شده است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در آغاز این جلسه با اشاره به عدم توجه مسئولان به نقش کلیدی و پر اهمیت بخش خصوصی در خصوص اجرای قانون جهش تولید مسکن اظهار داشت: این قانون که هم اکنون در سراسر کشور در حال اجراست دارای 14 رکن اصلی است؛ ولی متاسفانه در هیچ یک از این ارکان نقش بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است؛ در صورتی که همانطور که همگی مستحضر هستید، تولید مسکن در سطح کشور با کمک بخش خصوصی انجام می شود.
قمی در ادامه با بیان اینکه بسیار تعجب برانگیز و جای سوال است که با توجه به اینکه در سطح استان یزد ساخت و تکمیل 54000 مسکن در دستور کار است چگونه تشکل ها و انجمن های بخش خصوصی حتی از این موضوع بی اطلاع مانده اند؟گفت: متاسفانه قانون در ارتباط با جهش تولید مسکن و ایجاد اشتغال از این طریق هیچ جایگاهی برای بخش خصوصی در نظر نگرفته است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری و مساعدت در خصوص تامین ماشین آلات مورد نیاز بخش صنعتی کشور گفت: متاسفانه در 10 سال گذشته در خصوص ماشین آلات صنعتی مورد نیاز بخش خصوصی جهت رونق دادن به تولیدات داخلی هیچ توجهی نشده است؛ این در حالی است که در این سال ها مشکلات مختلفی چون تحریم و عدم امکان ورود قطعات و ماشین آلات، بخش خصوصی همواره در زمینه تامین ماشین آلات مورد نیاز خود دچار مشکلات مختلفی بوده است.
وی افزود: انتظار این بود که با توجه به ضرورت رونق تولیدات داخلی و اتکا به داخل کشور در مسئله تولید، جهت واردات ماشین آلات مورد نیاز بخش خصوصی مساعدت به عمل آید؛ ولی متاسفانه در قانون بودجه سال 1401 شاهد هستیم که معافیتی که همواره در خصوص پرداخت هزینه گمرکی واردات ماشین آلات مورد نیاز صنایع، معادن و بخش کشاورزی در سال های گذشته در قانون بودجه کشور در نظر گرفته شده بود به کلی لغو شده است و طبق قانون بودجه سال 1401 معافیت گمرکی در زمینه ورود ماشین آلات برای فعالان بخش خصوصی اعمال نخواهد شد. این موضوع در عمل نه تنها تسهیل گر رونق تولید داخلی نخواهد بود بلکه مانعی در این راه نیز محسوب می شود.
قمی با بیان اینکه شاید در شرایط کنونی کشور اصلاح این قانون و سایر قوانین امکان پذیر نیست، اظهار داشت: هر چند ممکن است اصلاح قوانین در خصوص معافیت های گمرکی و جهش تولید مسکن امکان پذیر نباشد ولی ضرایبی که در قانون در خصوص گمرک در نظر گرفته خواهد شد، بسیار حائز اهمیت است.
