سوالات متداول حوزه حقوقی

به طور کلی ۴ گروه کالا تحت عناوین گروه ۲۱ (کالاهای اساسی)، ۲۲ (ماشین‌الات)، ۲۳ (سایر موارد) و ۲۴ (کالاهای ممنوعه) وجود دارد که تخصیص ارز تنها به گروه ۲۱ یعنی کالا های اساسی تعلق می‌گیرد.

برای دریافت اطلاعات و مجوزهای لازم ابتدا کد تعرفه هر محصول را مشخص نموده و پس از یافتن کد تعرفه برای اطلاع از بازار هدف می‌توانید به سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایید و در قسمت آمار با دسترسی به هردو آمارهای سال جاری و سال های قبل به تفکیک واردات و صادرات و همچنین کد تعرفه به کشورهای مبدا و مقصد دسترسی داشته باشید. هم چنین میتوان با از طریق اتاق های مشترک بازرگانی ایران و کشور هدف و یا قسمت راهنمای تجاری اتاق بازرگانی به آدرس https://dir.tccim.ir/ این اطلاعات را به دست آورد.

مراجعه به سایت سازمان توسعه تجارت ایران و بخش مربوط به راهنمای کالا و خدمات تجاری به آدرس  www.tpo.ir/products  اطلاعاتی را در رابطه با شاخص ‏های کلی محصولات موردنظر خود مانند کد تعرفه مربوطه، استانداردهای رایج داخلی و بین‏ المللی، شاخص ‏های تجاری جهانی، کشورهای عمده صادرکننده و واردکننده، شرکای تجاری ایران، فرصت‏ ها و تهدیدات صادرات کالای مربوطه، پیشنهادات و راهکارهای توسعه صادرات کالا و منابع اطلاعات تجاری دریافت کنید.

HS Code یا کد بین المللی کالا یک سیستم عملکرد برای استانداردسازی، طبقه‎‌بندی، کنترل و شناسایی محصولات صادراتی و وارداتی است. تمامی موارد مربوط به اقدامات غیر تعرفه‌‌ای و اقدامات تعرفه‌‌ای مربوط به تجارت بین المللی و سایر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، نگهداری و بررسی آمار گمرک در سیستم کد بین المللی کالا یا HS Code قرار دارد و با توجه به کد بین المللی کالا این آمار تهیه و استخراج می‌شود. در ایران نیز این دسته‌بندی‌ها در کتاب مقررات صادرات و واردات ایران که توسط توسط دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران تهیه شده، نوشته شده است. این کتاب نیز مانند نسخه بین المللی آن دارای ۹۸ فصل و ۲۱ قسمت بوده که طی آن‌ها کدهای تمام محصولات در فرمت‌های دو رقمی تا هشت رقمی مشخص شده‌اند. این کد‌ها و شماره گذاری‌ها به طور سالیانه به روز رسانی می‌شوند و برای اطلاع رسانی به صادرکنندگان و واردکنندگان، هر سال نسخه جدید کتاب بازنشر می‌گردد.

در رابطه با شرایط واردات و صادرات می توان از منابع رسمی هر کشور اطلاعات را استخراج کرد و هم چنین می توان با مراجعه به وبگاه رسمی مرکز تجارت بین المللی به آدرس www.macmap.org اطلاعات مربوطه را به دست آورد به نحوی که با وارد کردن نام کشور مبدا و کشور مقصد اطلاعات، مراحل و شرایط صادرات یا واردات در کشور های مختلف گردآوری شده است.

به موجب ماده ۱۶ قانون امور گمرکی، ارزش کالا های صدوری عبارت است از قیمت فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه، باربری و حمل و نقل و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین می شود. هم چنین تبصره ۲ ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی تعیین شده است که به منظور تعیین ارزش کالای صادراتی، کارگروهی متشکل از نمایندگان گمرک ایران و دستگاه های ذی ربط شامل اتاق بازرگانی، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه مربوطه تشکیل می شود.

بر اساس آخرین مصوبات وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان ثبت سفارش جدید برای واحد های بازرگانی تا اطلاع ثانوی ممنوع است مگر آنکه واحد های تولیدی اولا برنامه تولید سال ۱۴۰۳ خود را در بخش تجارت داخلی ثبت کرده باشند و ثانیا این برنامه به تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دفاتر تخصصی مربوطه رسیده باشد. البته لازم به ذکر است کالاهای مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هم چنین وزارت جهاد کشاورزی مشمول این مصوبه نمی باشند.

پس از دریافت کارت بازرگانی خود، ابتدا باید محصول صادارتی را از حیث اینکه در زمره کالاهای ممنوعه نمی باشد، مورد بررسی قرار داد و مهم ترین گام برای صادارت محصولات خود، پیدا کردن شریک تجاری می باشد. برای شناسایی و یافتن شرکای بالقوه تجاری میتوان از داریکتوری اعضای اتاق های بازرگانی کشورهای هدف که بر حسب نوع فعالیت طبقه بندی شده اند، استفاده کرد یا به از طریق سایت مرکز تجارت بین المللی به آدرس   www.trademap.org به فهرست واردکنندگان کالا به کشور مقصد مورد نظر دسترسی پیدا کرد به نحوی که با انتخاب گزینه واردات و درج کد تعرفه محصول و انتخاب نام کشور واردکننده، سری زمانی واردات محصول مورد نظر در کشور مشخص شده نمایش داده می شود.

وجوهی که بابت واردات کالا می بایست پرداخت گردد، عموما به دو قسم تقسیم می شود. (۱) وجوهی که توسط گمرک وصول می شود و مشتمل بر حقوقی ورود طبق جدول تعرفه گمرکی، ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۱ درصد عوارض هلال احمر و ۴ درصد مالیات علی الحساب می شود. (۲) هزینه های مربوط به تخلیه، بارگیری، انبارداری و استاندارد که توسط شرکت ارائه دهنده خدمت مربوط با توجه به وزن کالا اخذ می شود.

باعنایت به ماده 55 قانون کار ، کار نوبتی عبارت است از کاری که درطول ماه گردش داشته باشد و به نحوی که نوبت های آن درصبح ، عصروشب واقع شود. از انجائیکه درطول ماه یک بار آن هم درشب واقع شده است ، نوبت کارتلقی نشده و فقط مستحق دریافت شب کاری موضوع ماده 58 قانون کار به نسبت ساعت کارانجام شده درشب میگردد.

مطابق ماده 60 قانون تامین اجتماعی حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جز اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینکه درزمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.

کارگاه های خانوادگی مشمول قانون کار نخواهند بود ، عدم شمول قانون کار نسبت به‌ کارگران کارگاههای خانوادگی، موضوع‌ ماده (188) این قانون، محدود به مواردی‌ است که کار در این کارگاهها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان‌ نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام‌ شود. بدین لحاظ چنانچه در این قبیل‌ کارگاهها افرادی که قانوناً جزء همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبق اول‌ کارفرما محسوب نمی‌شوند بکار گمارده‌ شوند کارگاه مربوط از شمول تعریف‌ کارگاههای خانوادگی خارج و کلیه افراد شاغل در آن اعم از صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول‌ وی و افراد دیگر شاغل در کارگاه بشرط داشتن تبعیت‌های حقوقی و اقتصادی با صاحب کار(کارفرما) مشمول مقررات‌ قانون کار خواهند بود..

حسب مفاد مواد (2) و (3) قانون کار، رابطه کارگری و کارفرمایی با احراز سه ویژگی شخصی بودن انجام کار، تبعیت حقوقی (رابطه دستوری) و تبعیت اقتصادی (رابطه مزدی) محقق می شود و در صورت فقدان هر یک از این شرایط شخص کارگر محسوب نمی شود. نظر به اینکه مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره شخص حقوقی بر خلاف کارگران مشمول قانون کار می توانند بطور مجانی انجام وظیفه نمایند و نیز در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت دارند لذا فاقد رابطه دستوری و مزدی موضوع مواد فوق با کارفرما می باشند و در نتیجه کارگر مشمول قانون کار محسوب نمی شوند. بنابراین:

• به موجب تبصره (5) الحاقی ماده (4) قانون تامین اجتماعی مصوب 01/25/1387 مجلس شورای اسلامی: بیمه کارفرمایان اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از اینکه حقوق دریافت نمایند یا حقوق دریافت ننمایند)، اختیاری است. لکن چنانچه کارفرمایان مذکور تمایل به بیمه شدن نزد سازمان تامین اجتماعی داشته باشند، طبق بخشنامه شماره 9 فنی بایستی با سازمان مذکور قرارداد بیمه حرف و مشاغل آزاد منعقد نمایند و پس از انعقاد قرارداد بیمه حرف و مشاغل می توانند نام خود را در ردیف اول لیست بیمه کارکنان درج و با نرخ حق بیمه 27% حق بیمه متعلقه را پرداخت نمایند.
• نظر به اینکه کارفرمایان موصوف مشمول قانون کار نیستند، 3% بیمه بیکاری به آنها تعلق نمی گیرد.
• کارفرمایان مذکور چنانچه در کارگاه یا شرکت دیگری غیر از کارگاه یا شرکتی کارفرمای آن محسوب می گردند، اشتغال داشته باشند و این اشتغال محرز شود، منعی برای بیمه پردازی اجباری آنها وجود ندارد.

به موجب تبصره 2 ماده 95 قانون کار چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85 این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آن ها استفاده ننماید و همین عامل از علل بروز حادثه باشد کارفرما در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.

با توجه به بخشنامه شماره 12096 مورخ 2/9/74 معاونت تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و در اجرای ماده 1 آئین نامه اجرایی تبصره 1 ماده (49) قانون کار واحد هایی که از 1/4/1375 به بعد به حد نصاب 50 نفر کارگر یا بیش از آن می رسند، مشمول اجرای طرح می شوند و زمان رسیدن به حد نصاب 50 نفر کارگر، زمان شمول اجرای طرح می باشد.

اساساً محاسبه اضافه کاری بر مبنای مزد یک ساعت به علاوه چهل درصد صورت می گیرد به عبارت دیگر مزد یک ساعت اضافه کاری برابر است با مزد یک ساعت کار عادی به اضافه 40% فوق العاده اضافه کاری که در این زمینه شیوه قانونی محاسبه که در اجراء با عملکرد کارفرمایان و مراجع حل اختلاف هماهنگی دارد به شرح زیر بیان می گردد.
مزد روزانه = 30÷ مزد ماهانه
مزد یک ساعت کار عادی = 7 ساعت و20دقیقه (33/7)÷ مزد روزانه
مزد یک ساعت اضافه کاری = 40% مزد یک ساعت کار عادی + مزد یک ساعت کار عادی

به استناد ماده 14 آیین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه وی، معادل چهار درصد (4%) میزان مستمری برقراری بیمه شده و4% حق بیمه به موجب استفساریه (7300 روز ) نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان‌آور را که توسط صندوق تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه می‌گردد به طور یکجا به سازمان یاد شده پرداخت نماید.

چنانچه حق سنوات سالانه و در پایان قرارداد دقیقا محاسبه، تسویه و پرداخت گردد و کارگر طبق قرار داد جدید در سال آتی مشغول بکار شود، مشمول علی الحساب سنوات نخواهد بود.

از سال 1392 در بخشنامه دستمزد شورای عالی کار تصویب شد که پایه سنوات خدمت به کارگرانی که بیش از یکسال سابقه خدمت در کارگاه را دارند پرداخت گردد به عنوان مثال کارگری اردیبهشت 1402  استخدام شده، در اردیبهشت  1403 سابقه این فرد در کارگاه یک سال می شود، چه به صورت قرارداد کار موقت باشد وچه بصورت قرارداد دائم ، بایستی پایه سنوات پرداخت گردد.