حقوق کار

باعنایت به ماده 55 قانون کار ، کار نوبتی عبارت است از کاری که درطول ماه گردش داشته باشد و به نحوی که نوبت های آن درصبح ، عصروشب واقع شود. از انجائیکه درطول ماه یک بار آن هم درشب واقع شده است ، نوبت کارتلقی نشده و فقط مستحق دریافت شب کاری موضوع ماده 58 قانون کار به نسبت ساعت کارانجام شده درشب میگردد.

مطابق ماده 60 قانون تامین اجتماعی حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جز اوقات انجام وظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینکه درزمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.

کارگاه های خانوادگی مشمول قانون کار نخواهند بود ، عدم شمول قانون کار نسبت به‌ کارگران کارگاههای خانوادگی، موضوع‌ ماده (188) این قانون، محدود به مواردی‌ است که کار در این کارگاهها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان‌ نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام‌ شود. بدین لحاظ چنانچه در این قبیل‌ کارگاهها افرادی که قانوناً جزء همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبق اول‌ کارفرما محسوب نمی‌شوند بکار گمارده‌ شوند کارگاه مربوط از شمول تعریف‌ کارگاههای خانوادگی خارج و کلیه افراد شاغل در آن اعم از صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول‌ وی و افراد دیگر شاغل در کارگاه بشرط داشتن تبعیت‌های حقوقی و اقتصادی با صاحب کار(کارفرما) مشمول مقررات‌ قانون کار خواهند بود..

حسب مفاد مواد (2) و (3) قانون کار، رابطه کارگری و کارفرمایی با احراز سه ویژگی شخصی بودن انجام کار، تبعیت حقوقی (رابطه دستوری) و تبعیت اقتصادی (رابطه مزدی) محقق می شود و در صورت فقدان هر یک از این شرایط شخص کارگر محسوب نمی شود. نظر به اینکه مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره شخص حقوقی بر خلاف کارگران مشمول قانون کار می توانند بطور مجانی انجام وظیفه نمایند و نیز در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت دارند لذا فاقد رابطه دستوری و مزدی موضوع مواد فوق با کارفرما می باشند و در نتیجه کارگر مشمول قانون کار محسوب نمی شوند. بنابراین:

• به موجب تبصره (5) الحاقی ماده (4) قانون تامین اجتماعی مصوب 01/25/1387 مجلس شورای اسلامی: بیمه کارفرمایان اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از اینکه حقوق دریافت نمایند یا حقوق دریافت ننمایند)، اختیاری است. لکن چنانچه کارفرمایان مذکور تمایل به بیمه شدن نزد سازمان تامین اجتماعی داشته باشند، طبق بخشنامه شماره 9 فنی بایستی با سازمان مذکور قرارداد بیمه حرف و مشاغل آزاد منعقد نمایند و پس از انعقاد قرارداد بیمه حرف و مشاغل می توانند نام خود را در ردیف اول لیست بیمه کارکنان درج و با نرخ حق بیمه 27% حق بیمه متعلقه را پرداخت نمایند.
• نظر به اینکه کارفرمایان موصوف مشمول قانون کار نیستند، 3% بیمه بیکاری به آنها تعلق نمی گیرد.
• کارفرمایان مذکور چنانچه در کارگاه یا شرکت دیگری غیر از کارگاه یا شرکتی کارفرمای آن محسوب می گردند، اشتغال داشته باشند و این اشتغال محرز شود، منعی برای بیمه پردازی اجباری آنها وجود ندارد.

به موجب تبصره 2 ماده 95 قانون کار چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85 این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آن ها استفاده ننماید و همین عامل از علل بروز حادثه باشد کارفرما در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.

با توجه به بخشنامه شماره 12096 مورخ 2/9/74 معاونت تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و در اجرای ماده 1 آئین نامه اجرایی تبصره 1 ماده (49) قانون کار واحد هایی که از 1/4/1375 به بعد به حد نصاب 50 نفر کارگر یا بیش از آن می رسند، مشمول اجرای طرح می شوند و زمان رسیدن به حد نصاب 50 نفر کارگر، زمان شمول اجرای طرح می باشد.

اساساً محاسبه اضافه کاری بر مبنای مزد یک ساعت به علاوه چهل درصد صورت می گیرد به عبارت دیگر مزد یک ساعت اضافه کاری برابر است با مزد یک ساعت کار عادی به اضافه 40% فوق العاده اضافه کاری که در این زمینه شیوه قانونی محاسبه که در اجراء با عملکرد کارفرمایان و مراجع حل اختلاف هماهنگی دارد به شرح زیر بیان می گردد.
مزد روزانه = 30÷ مزد ماهانه
مزد یک ساعت کار عادی = 7 ساعت و20دقیقه (33/7)÷ مزد روزانه
مزد یک ساعت اضافه کاری = 40% مزد یک ساعت کار عادی + مزد یک ساعت کار عادی

به استناد ماده 14 آیین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه وی، معادل چهار درصد (4%) میزان مستمری برقراری بیمه شده و4% حق بیمه به موجب استفساریه (7300 روز ) نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان‌آور را که توسط صندوق تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه می‌گردد به طور یکجا به سازمان یاد شده پرداخت نماید.

چنانچه حق سنوات سالانه و در پایان قرارداد دقیقا محاسبه، تسویه و پرداخت گردد و کارگر طبق قرار داد جدید در سال آتی مشغول بکار شود، مشمول علی الحساب سنوات نخواهد بود.

از سال 1392 در بخشنامه دستمزد شورای عالی کار تصویب شد که پایه سنوات خدمت به کارگرانی که بیش از یکسال سابقه خدمت در کارگاه را دارند پرداخت گردد به عنوان مثال کارگری اردیبهشت 1402  استخدام شده، در اردیبهشت  1403 سابقه این فرد در کارگاه یک سال می شود، چه به صورت قرارداد کار موقت باشد وچه بصورت قرارداد دائم ، بایستی پایه سنوات پرداخت گردد.