به موجب ماده 5 (ح) قانون تشکیل اتاق بازرگانی (اصلاحی اسفند 1373) یکی از وظایف اتاق بازرگانی ایران، حکمیت در مسایل بازرگانی داخلی و خارجی اعضای اتاق و سایر متقاضیان از طریق تشکیل یک مرکز داوری است.
مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، در اجرای همین ماده و برمبنای”قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران”که در تاریخ 1380.11.14 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، تاسیس شده است و نخستین سازمان داوری رسمی کشور است که از حمایت قانونی برخوردار میباشد. مقر مرکز داوری در شهر تهران، در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.
با عنایت به مصوبه 86.6.5 هیئت رئیسه مرکز داوری اتاق ایران در خصوص تشکیل مرکز داوری در اتاق‌های شهرستان‌ها و همچنین با در نظر گرفتن توانایی‌ها و امکانات و نیازهای منطقه و تصمیم هیئت رئیسه اتاق یزد، بمنظور کاهش مراجعات به مراجع قضایی، حفظ منزلت و شأن اعضای اتاق و حل اختلافات فیمابین اعضا و اشخاص ثالث در روابط تجاری داخلی و بین المللی، دفتر مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی یزد امکان خدمت رسانی به اعضای محترم در این خصوص فراهم گردید. بدین ترتیب کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از اینکه عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن باشند یا نباشند، می‌توانند حل و فصل اختلاف و دعاوی بازرگانی داخلی یا خارجی موجود یا آتی خود را با توافق به مرکز داوری اتاق ارجاع نمایند.
داوران اتاق مرکب از عده ای اشخاص واجد صلاحیت و معتمد است که از میان حقوقدانان، بازرگانان و سایر افرار بصیر و خوش نام و با تجربه که از مقررات و عرف بازرگانی داخلی و خارجی به حد کافی آگاهی دارند، به پیشنهاد دبیر کل و تائید هیات مدیره برگزیده می شود.
هزینه های داوری مرکز (شامل هزینه های اداری و حق الزحمه داوران) با رعایت موازین قانونی ذی ربط ، متناسب با خواسته و عمومی محاسبه و تعیین می شود و پرداخت آن برعهده طرفین است.
موافقت نامه داوری عقدی است که به موجب آن طرفین، توافق می نمایند که دعوای موجود خود را، خواه در دادگاه، طرح شده یا نشده باشد و یا منازعه و اختلاف احتمالی خود را که در آینده ممکن است حادث شود، برای رسیدگی و صدور رای، به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند.
در هر حال، توافق مزبور ممکن است به شکل رسمی یا عادی تنظیم گردد، به موجب لایحه ی مشترک و یا جداگانه که طرفین آن را امضاء نمود اند به مرجع قضایی تسلیم شود و یا در جلسه ی دادرسی اعلام، و در صورت جلسه درج شود و طرفین آن را امضاء نمایند و یا حتی به صورت شفاهی واقع شود.