صدمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعالان حوزه معدن برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی یزد معاون معادن و فراوری مواد معدنی وزیر صمت در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در زمینه تأمین خودروهای معادن به‌خصوص خودروهای بالای ۶۰ تن در حال پیگیری هستیم تا مجوز واردات داده شده تا بخشی از مشکلات این بخش رفع شود.
وجیهه الله جعفری، افزود: ماشین‌آلات مشکلی است که برای پیمانکاران معادن وجود دارد و این مشکل باید در سامانه تجارت حل شود؛ لذا در حال پیگیری هستیم که در سازمان توسعه تجارت دنبال می‌شود.
وی ادامه داد: امیدواریم در اولین فرصت پیمانکاران معادن هم بتوانند ماشین‌های بالای ۶۰ تن که تولید داخلی ندارد را وارد کنند و کمبود تجهیزاتی این بخش رفع شود.
معاون معادن و فراوری مواد معدنی وزارت صمت گفت: سفرهای استانی شورای‌عالی معادن شروع شده و در اولین سفر به خراسان رضوی رفتیم و در دومین سفر به استان یزد آمدیم که بخش عمده‌ای از پرونده‌های استان حل‌وفصل شود.
جعفری ادامه داد: اکتشاف نیز بخشی از شناسایی است و کاری ریسک‌پذیر و لذا در حال نقشه‌برداری تخصصی هستیم که بیش از ۷۰ درصد پهنه‌ها را تعیین تکلیف خواهد کرد.
وی افزود: در استان یزد چندین واحد بزرگ نیازمند مواد اولیه هستند و اگر کمک نشود در ۲ سال آینده با چالش مواجه هستیم و لذا تأمین خوراک در این استان برای ما مهم است و اقدام خواهد شد.
معاون وزیر صمت گفت: در مورد برگشت درآمدها به استان نیز همه با هم باید کمک کنیم تا این اتفاق بیفتد و ما درآمدها را پیگیری و بر اساس قانون بودجه به خزانه واریز می‌کنیم و اینکه ۱۵ درصد سهم معادن و ۱۲ درصد سهم منابع طبیعی به استان پرداخت نمی‌شود باید توسط استاندار و نمایندگان هم پیگیری شود.
جعفری ادامه داد: از ۵۵ همت مشخص شده امسال فقط ۷ همت به وزارت‌خانه برگشته است و بخشی در زیر ساخت و اکتشاف هم باید هزینه شود و تازه این تخصیص نیز ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده است و مجلس می‌تواند در ردیف بودجه به ما کمک کند تا اعتبارات استان‌ها بازگشت داده شود.
معاون معادن و فراوری مواد معدنی وزارت صمت اظهار داشت: در مورد کمک به استان تلاش داشتیم که در تبصره ۵ ماده ۱۴ با اجازه شورای‌عالی معادن مطابق با قانون هزینه و به‌عنوان معافیت حقوق دولتی تلقی شود و لذا جاده یزد به طبس چون بخشی از معادن در این منطقه است و کار حمل انجام می‌شود لذا بخشی از هزینه‌ها تأمین خواهد شد.
جعفری اظهار داشت: از محل زیرساخت‌های مختلف نیز سعی شده تا توسط ایمیدرو کمک شود و در جاده‌های مختلف استان یزد و زیرساخت‌ها کمک شد و باز هم در این زمینه به استان معدنی یزد کمک خواهیم کرد.
پیگیری برای سهم 15 درصدی معادن
استاندار یزد نیز در این جلسه گفت: در حال استعلام هستیم که تاکنون سهم ۱۵ درصدی معادن چقدر به یزد پرداخت شده و این واقعیت است که متناسب با استخراج معادن حقوق قانونی آن پرداخت نشده است و حق انتفاع معادن طبق قانونی که مجلس شورای اسلامی مصوب کرده است توسط دولت گرفته می‌شود؛ اما چیزی به استان پرداخت نمی‌شود.
محمدرضا بابایی افزود: این اقدامات باعث شده حتی شرکتی مثل چادرملو وام بگیرد و حقوق پرسنل خود را پرداخت کند و از ۱۰ سال پیش تاکنون کوتاهی کرده‌اند.
وی اظهار داشت: استان معدنی یزد یک‌طرفه شده و هیچ مواهبی برای مردم ندارد و لذا پیگیر هستیم تا حقوق دولتی معادن داده شود تا بتوانیم به مردم خدمت‌رسانی کنیم.
بزرگی دولت و تحریم‌های داخلی، عامل اصلی مشکلات است
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با انتقاد از بزرگی دولت و مشکلات ساختاری آن گفت: تا زمانی که دخل‌وخرج دولت با یکدیگر همخوانی نداشته باشد شاهد دست‌اندازی به منابع مختلف، از جمله حقوق دولتی معادن خواهیم بود،
بهرام شکوری با اشاره به موضوع جابه‌جایی بار معادن از جاده‌های استان اظهار داشت: برای جابه‌جایی بار از معدن، بارنامه صادر می‌شود و میزان بار کاملاً مشخص است، ما ۹ درصد عوارض پرداخت می‌کنیم که این مبلغ باید صرف ترمیم و بهسازی جاده‌ها شود.
وی همچنین به ناکارآمدی شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: ۶۰ درصد بودجه دولت را شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهند که عمدتاً زیان‌ده هستند. این شرکت‌ها نیازمند اصلاحات اساسی و نظارت دقیق هستند تا از تحمیل زیان به اقتصاد کشور جلوگیری شود.
عضو شورای‌عالی معادن ایران در ادامه به مشکلات بخش خصوصی در حوزه واردات ماشین‌آلات معدنی پرداخت و اظهار داشت: برخی از شرکت‌های معدنی بزرگ ماشین‌آلات مدرن و به‌روز خریداری کرده‌اند، اما این تجهیزات به دلیل تحریم‌های داخلی و موانع گمرکی ترخیص نشده‌اند؛ وقتی بخش خصوصی نمی‌تواند ماشین‌آلات خود را ترخیص کند و متحمل زیان می‌شود، چگونه می‌توان انتظار همراهی و توسعه از آن داشت؟
شکوری تأکید کرد: حل این مشکلات نیازمند اصلاح ساختارهای دولتی و کاهش موانع پیش روی بخش خصوصی است و بدون این اصلاحات، توسعه‌بخش معدن و دیگر صنایع امکان‌پذیر نخواهد بود.
افزایش سرطان؛ از زیان‌های معادن است
نماینده مردم مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه و خاتم در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: حوزه انتخابیه بنده که ۶ شهرستان است بیشترین معدن را دارد و به‌عنوان شمشیر دو لبه است که اگر خوب عمل شود باعث آبادانی منطقه است.
محمدرضا صباغیان بافقی افزود: بسیاری از معادن فقط استخراج می‌شود و در ” بیشه در” بیابانی توسط معادن و لاشه‌سنگ نابود شده است و هنوز بنده که سه دوره نماینده مجلس هستم نمی‌دانم معدن برای کیست و نمونه دیگر آن کوشک است که ۲ مسیر اطراف جاده معدن فسفات، سه چاهون،کوشک و ناریگان وجود دارد؛ اما هنوز راه و جاده ندارد و باعث درگیری و اعتراض شدید مردمی شده است.
وی ادامه داد: بیماری‌ها و سرطان‌هایی که گریبان مردم را گرفته از دیگر معضلات است و انصاف نیست به این منطقه‌ها توجه نشود؛ باید ۱۲ درصد به منابع طبیعی داده شود که هیچ اقدامی نشده است و یک‌درصدی که مجلس مصوب کرده، حتی یک ریال هم نداده‌اند. صاحبان اصلی معادن مردم هستند؛ اما بی‌زبان هستند و ما نمایندگان هم سست هستیم و باعث شده حتی ۱۵ درصد حقوق دولتی که قانون است و به خزانه واریز می‌شود نیز به استان برنمی‌گردد.
صباغیان اظهار داشت: آمار سرطان در استان یزد تعجب‌برانگیز است و بهترین محصولات کشاورزی استان نیز نابود شده است و اینها نیز از ضررهای معادن است و ما هر چه فریاد می‌زنیم به جایی نمی‌رسد و در خواست داریم ارزیابی شده و حق‌وحقوق مناطق داده شود.
نمایند مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: قانون معادن در کشور اجرا نمی‌شود و یا اینکه با آیین‌نامه‌هایی من‌درآوردی، علی‌رغم واریزی حقوق معادن به خزانه اما حتی یک‌دهم آن نیز به استان برنمی‌گردد.
محمد صالح جوکار افزود: ۱۲ درصد حق منابع طبیعی نیز واریز نمی‌شود و مسئولیت‌های اجتماعی کاشت مراتع نیز توسط معادن رعایت نمی‌شود و بی‌رویه، مراتع تخریب می‌شود و بیشترین حجم معادن از نظر کمی در اختیار سه شرکت معدنی بزرگ در استان است و بقیه جزء هستند که ۲ دهم درصد هم نیست اما ۹۸ درصد معادن استان در دست سه شرکت بزرگ در استان یزد است.
وی ادامه داد: برکات این معادن باید برای استان باشد و با تشکیل شرکت‌های تعاونی سهام معادن به مردم داده شود تا سهیم شوند و سهم آنها داده شود، در حالیکه تمام پیمانکاران معادن و حتی در برخی موارد نیروهای کار را نیز از خارج استان می‌آورند درحالی‌که اولویت باید داخل استان یزد باشد.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی گفت: تخریب راه‌ها، تخریب سفره‌های زیر زمینی آب، بیمه ۱۵۰ هزار نفر در تأمین اجتماعی که متولد خارج از استان هستند و حضور اتباع خارجی نیز باعث گلایه مردم شده است و عمدتاً بیشترین تعداد در معادن به‌کارگیری می‌شوند.
نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: استان یزد در زنجیره معادن در ۲ موضوع دچار چالش است و موضوع اول تأمین خوراک به‌عنوان مشکل اصلی معادن است و همچنین در حوزه ورق و صنایع پایین‌دستی زنجیره است.
مصطفی پوردهقان اردکان افزود: ذخیره معدنی چادرملو تا ۶ ماه آینده به اتمام می‌رسد و پهنه‌های مختلف را داریم که یا توسط انرژی اتمی متوقف شده و یا پهنه‌هایی است که در مزایده به فروش می‌رسد و متأسفانه توسط معادن در استان دیگر با مبالغ بیشتر گرفته می‌شود و خوراک از استان خارج می‌شود.
نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: سالانه ۳۰۰ میلیون لیتر گازوئیل به معادن داده می‌شود که فقط یارانه آن ۹ هزار میلیارد تومان می‌شود و به‌عنوان‌مثال در منطقه کردآباد تفت معدنی داریم که ۲۶ برابر حقوق دولتی که به خزانه پرداخت کرده، فقط گازوئیل گرفته است.
سید جلیل میرمحمدی میبدی افزود: جلسات مختلف چندین بار با صاحبان و بهره‌برداران معادن برگزار شد که ۶۰ معدن در تفت است؛ اما همچنان حوزه بهداشت و درمان و مدارس به‌شدت مشکل دارند و ریالی هم پرداخت نشد.
وی ادامه داد: چهار سال دوندگی کردیم؛ اما هیچ همکاری نشد و برای یک کیلومتر جاده روستایی ۱۰ میلیارد تومان هزینه می‌شود یا برای ساخت جاده اصلی ۲۵ میلیارد تومان نیاز است و باید سؤال شود که در ۴ سال و نیم گذشته معادن فقط در بورق، دستجرد و کردآباد حتی صد متر جاده هم کمک نکرده‌اند و تماماً از بودجه دولتی تضمین شده درحالی‌که معادن با تریلی با تناژ بالا حرکت می‌کنند و جاده‌ها را تخریب می‌کنند.
نماینده مردم تفت و میبد گفت: درکل شهرستان میبد و تفت و این تعداد معدن حتی یک کارخانه مرتبط با معدن ندارند و فقط خام‌فروشی بوده است همچنین آسیب به قنوات فاجعه‌آمیز است و تناژهای مضاعف باعث تخریب جاده‌ها شده است.
ضعف در توسعه صنایع پایین‌دستی
رئیس هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی معدن یزد با اشاره به جایگاه ویژه این استان در بخش معادن گفت: یزد هرچند از نظر درآمد در جایگاه اول قرار ندارد، اما از نظر تنوع مواد معدنی، استان نخست کشور است که این تنوع بی‌نظیر می‌تواند فرصت‌های اقتصادی بسیاری را برای منطقه ایجاد کند.
امیرحسین کوهساری با انتقاد از وضعیت فعلی صنایع معدنی در استان گفت: باوجود این ظرفیت بزرگ، صنایع پایین‌دستی مرتبط با مواد معدنی در یزد بسیار محدود است.
وی افزود: این کمبود باعث شده است که مواد معدنی استخراج‌شده از استان یزد به دیگر استان‌ها منتقل شوند و فراوری آنها در خارج از یزد انجام گیرد و این وضعیت نه‌تنها ارزش افزوده و اشتغال‌زایی را از یزد دور می‌کند، بلکه فرصت‌های اقتصادی مهمی را نیز از دست می‌دهیم.
رئیس هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی معدن یزد خاطرنشان کرد: توجه به توسعه صنایع پایین‌دستی در استان یزد می‌تواند نقش مهمی در افزایش اشتغال و جلوگیری از خروج سرمایه‌های معدنی استان ایفا کند.
محمدکاظم صادقیان مدیرکل صمت استان یزد نیز در این نشست گفت: طی نشستی ۱۴ ساعته که برگزار شد بخش زیادی از مشکلات معدن‌کاران استان حل‌وفصل شد و در حال حاضر ۸۳۵ پروانه بهره‌برداری معدن با اشتغال ۱۵ هزارنفری و تنوع ۵۲ ماده معدنی و ۳ هزار و ۴۷۸ پروانه بهره‌برداری صنایع مرتبط با معدن نیز صادر شده است.
فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، چالش‌های اصلی معادن
رئیس خانه معدن با اشاره به چالش‌های متعدد معادن کشور، فرسودگی ناوگان ماشین‌آلات معدنی را یکی از مشکلات اصلی این حوزه عنوان کرد و گفت: متأسفانه بیش از ۲۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی به دلیل سخت‌گیری‌های گذشته در زمینه واردات از چرخه تولید مواد معدنی کشور حذف شده است. این سخت‌گیری‌ها همچنان ادامه دارد و مشکلاتی مانند عدم تخصیص ارز به پیمانکاران معدن نیز این وضعیت را تشدید کرده است.
حمیدرضا شرافت افزود: بیش از ۷۰ درصد استخراج مواد معدنی کشور توسط پیمانکاران انجام می‌شود، اما به دلیل الزام ثبت آمار تولید به نام کارفرما در سامانه جامع تجارت، پیمانکاران نمی‌توانند آمار خود را ثبت کنند و ازاین‌رو، امکان تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات ندارند. این محدودیت‌ها موجب افزایش واسطه‌گری، قیمت ماشین‌آلات، هزینه‌های تعمیر و نگهداری، مصرف سوخت و آلایندگی شده است که تسهیل واردات ماشین‌آلات می‌تواند تمامی این مشکلات را برطرف کند.
شرافت همچنین به مشکلات تولید ماشین‌آلات معدنی در داخل کشور اشاره کرد و گفت: ماشین‌آلات تولید داخل عمدتاً در سایز کوچک تولید می‌شوند و سایزهای بزرگ موردنیاز معادن در کشور تولید نمی‌شوند، علاوه بر این، ماشین‌آلات داخلی عمدتاً مونتاژی هستند و محدودیت‌هایی که به بهانه حمایت از تولید داخل ایجاد شده، نتیجه مطلوبی نداشته است.
وی در این زمینه پیشنهاد داد: برای حل این مشکلات، کاهش تعرفه واردات ماشین‌آلات، تخصیص ارز به پیمانکاران و حذف الزام ثبت نیاز آمار تولید در سامانه جامع تجارت ضروری است.
رئیس خانه معدن کمبود مواد ناریه را از دیگر مشکلات معادن کشور دانست و اظهار داشت: به‌ویژه در زمستان اخیر، بسیاری از معادن کوچک و متوسط به دلیل کمبود مواد ناریه و نداشتن انبار مناسب تعطیل شدند، یکی از دلایل این کمبود، مشکلات حمل‌ونقل و ملاحظات امنیتی است، در تعطیلات و موارد خاص، حمل‌ونقل مواد ناریه از سوی مراجع امنیتی ممنوع می‌شود که این موضوع تولید معادن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
وی با ارائه پیشنهاد در این زمینه ادامه داد: تسهیل صدور مجوز احداث کارخانه تولید مواد ناریه در استان‌ها می‌تواند بسیاری از این مشکلات را برطرف کند و مانع تعطیلی معادن شود.
ضرورت بازگشت حقوق دولتی معادن به استان‌ها
معاون حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: استان‌ها به بازگشت حقوق دولتی معادن نیاز مبرمی دارد تا بتواند این منابع را در راستای توسعه استانی به کار گیرد و این واریز باید از یک حساب مستقیم صورت گیرد.
حسین میر رجبی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور معاونین وزیر صمت با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده در سه سال گذشته برای وصول ۱۲ درصد حقوق دولتی معادن اظهار داشت: سال گذشته پیگیری‌هایی در زمینه وصول حقوق دولتی معادن و همچنین بند (ب) ماده ۱۲ قانون افزایش بهره‌وری داشتیم، اما به دلیل عدم هماهنگی میان وزارت صمت و سازمان برنامه‌وبودجه و نبود ردیف اعتباری مستقل، متأسفانه این فرایند در تمامی استان‌ها به‌صورت یکسان و منظم اجرا نشد.
وی با اشاره به میزان تحقق درآمدها در سال جاری گفت: در سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۱.۴ همت از این حقوق را در ۱۵ استان تأمین کنیم، اما در سایر استان‌ها به دلیل عدم همکاری و نبود مجوز برای واریز مستقیم این درآمدها به استان‌ها، موفق به انجام این کار نشدیم، اگر اجازه واریز مستقیم داده می‌شد، درآمد منابع طبیعی از این ۱۲ درصد می‌توانست بالغ بر ۳ همت باشد.
عضو شورای‌عالی معادن کشور در ادامه افزود: در سال ۱۴۰۳ تعهدی که برای ما تعیین شده، ۲.۲ همت است، این موضوع نشان می‌دهد که کشور به بازگشت حقوق دولتی معادن به استان‌ها نیاز مبرمی دارد تا بتواند این منابع را در راستای توسعه استانی به کار گیرد.
ضرورت اصلاح قوانین معادن و تمرکز بر اکتشافات معدنی
مشاور حقوقی خانه معدن با اشاره به اهمیت تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن، گفت: این هدف که در برنامه‌های توسعه‌ای و اسناد بالادستی کشور آمده، نیازمند اجرای دقیق فرایندهای اکتشافی است، درحالی‌که طی سال‌های اخیر این فرایند به‌درستی انجام نشده است.
امین امیرحسینی با اشاره به ماده ۵ قانون معادن، اظهار داشت: این ماده دولت را مکلف کرده تا بسترهای لازم برای اکتشاف ذخایر معدنی را فراهم کند، عدم دقت و تکمیل زنجیره اکتشاف، تأثیر مستقیم بر بهره‌برداری و مراحل بعدی فرایند معدنی خواهد گذاشت.
وی یادآور شد: طبق تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۶ قانون معادن، عوایدی برای دولت در نظر گرفته شده که می‌تواند با اولویت بخش اکتشاف در تبصره ۴ همین ماده اختصاص یابد؛ همچنین ۶۰ درصد از عواید تبصره‌های ۵ و ۶ ماده ۱۴ باید به عملیات اکتشاف تخصیص داده شود.
مشاور حقوقی خانه معدن یزد بر لزوم شفاف‌سازی در اجرای جز ۵ بند الف ماده ۴۳ تأکید کرد و افزود: این بند ماهیتی خسارتی دارد و باید تمام فرایندهای مرتبط با اثبات، برآورد و تعیین خسارت به‌صورت شفاف و دقیق مشخص شود؛ همچنین محل صرف این وجوه که در جزء ۵ تعیین شده، باید کاملاً عملیاتی شود به همین دلیل پیشنهاد ما این است که اجرای این موضوع تا زمان تدوین آیین‌نامه اجرایی دقیق و تعیین سازوکارهای لازم، متوقف شود.
امیرحسینی با انتقاد از موانع موجود در بخش‌نامه جامع معدنی، اظهار داشت: باوجود تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از خام‌فروشی و توسعه فراوری مواد معدنی، این موضوع به دلیل موانع اجرایی محقق نشده است؛ بنابراین پیشنهاد ما این است که دستگاه‌های موضوع ماده ۲۴، ملزم به اجرای الزامات ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی شده و موانع موجود با تشکیل کارگروهی مشخص بررسی و مرتفع شوند.
اخبار مرتبط
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.