نشست مشترک کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد و کمیسیون‌های صنعت و معدن و کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی یزد به‌منظور بررسی چالش‌های حوزه صنعت و معدن برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی یزد در این نشست علی‌اصغر بیگی رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق یزد گفت: شرایط حال حاضر کشور نه‌تنها برای توسعه صنعت مطلوب نیست؛ بلکه فعالیت واحدهای صنعتی موجود را نیز با مشکل مواجه کرده است. استان یزد به علت صنعتی بودن شرایط خاصی دارد و باید به‌صورت ویژه به آن نگاه شود. متأسفانه سهمیه ارزی برای واردات به‌خصوص در حوزه ماشین‌آلات نداریم و درحالی‌که در بسیاری از شاخص‌ها رتبه نخست و یا دوم کشور را دارا هستیم؛ اما در تخصیص ارز رتبه چهارم را داریم و این با فعالیت‌های استان همخوانی ندارد. فعالان صنعت و معدن استان باید در این زمینه مطالبه‌گر باشند.
مرتضی محمودی مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری یزد نیز با اشاره به صنعتی بودن یزد گفت: باتوجه‌به اینکه یزد، استان صنعتی است و بار اشتغال چند استان دیگر را بر عهده دارد؛ هرگاه در حوزه تخصیص ارز، انرژی و… محدودیتی باشد، این استان بیشتر متضرر می‌شود. باید این موضوع که سهم ما از جمعیت و تولید ناخالص کشور چقدر است و چقدر در اقتصاد کشور نقش بازی می‌کنیم به‌خوبی تبیین شود. در یزد به‌ازای هر 130 نفر یک واحد فعال هر 1000 نفر یک واحد صنعتی بزرگ داریم این ارقام همچنین سرانه کارافرینی در یزد قابل توجه است.
مدیرکل سازمان صمت استان یزد با تأکید بر اینکه استان نباید به سمت خام‌فروشی برود گفت: سالانه در استان حدود 40 میلیون تن سنگ آهن استخراج می شود ولی تقریبا 4 میلیون تن به شمش تبدیل می شود؛ این یعنی در تکمیل زنجیره موفق نبودیم.
محمدکاظم صادقیان با اشاره به فرسودگی ماشین‌آلات به‌خصوص در معادن و صنعت نساجی ادامه داد: برای نوسازی ماشین‌آلات نیاز به ارز داریم، اختصاص ارز به استان، بسیاری از مشکلات صنعت را مرتفع می‌کند. صنایع معدنی یزد چند سال آینده دچار بحران خواهند شد باید در تأمین مواد اولیه و نوسازی ماشین‌آلات به این بخش کمک شود. تلاش برای توسعه زیرساخت‌ها به‌خصوص در شهرک‌های صنعتی نیز باید در دستور کار باشد.
مهدی آبران فعال بخش خصوصی در حوزه انرژی خورشیدی تصریح کرد: برای سال آینده تولید 63 هزار مگاوات برق پیش‌بینی است درحالی‌که 89 هزار مگاوات نیاز است و این یعنی کمبود برق داریم. از سوی دیگر 70 درصد برق استان در صنعت مصرف می‌شود و در مقابل ارزش افزوده ایجاد می‌کند در بسیاری از استان‌ها به این صورت نیست. در نتیجه در زمینه انرژی استان یزد را باید به‌گونه‌ای دیگر دید. برای حل مشکلات ناترازی انرژی می‌توان این موارد را پیشنهاد کرد؛ هر گونه واردات تجهیزات نیروگاهی تجدیدپذیر از مجموع سهمیه ارزی متقاضیان کسر نگردد. همچنین هر گونه ثبت سفارش نیروگاهی اعم از حرارتی یا تجدیدپذیر در راستای توسعه نیروگاه‌های کشور برای متقاضیان احداث با تأیید دفتر برق و الکترونیک وزارت صمت و بدون تأیید وزارت نیرو انجام شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه معدن استان یزد نیز گفت: یزد یک استان معدنی است؛ ولی در بخش معدن چالش‌های زیادی داریم. بحث شرایط تقسیط حقوق دولتی همچنین عدم رعایت ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و حبس محدوده های معدنی و حبس اطلاعات محدوده ها از مشکلات این حوزه است. فرسودگی ناوگان و ماشین آلات معدنی از دیگر مشکلات است که تغییر در تعرفه های واردات ماشین آلات معدنی و ایجاد مشوق هایی برای نوسازی ناوگان نیاز است.
محمدحسین نجفی یزدی افزود: موضوع اکتشاف نیز یکی از مهم‌ترین موضوعات استان در حوزه معدن است. طبق ماده 5 قانون معادن دولت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر ایجاد کند؛ ولی این بستر ایجاد نشده است. در حال حاضر معادن بزرگ استان در تأمین خوراک دچار مشکل هستند و در آینده مشکلات جدی برای استان ایجاد خواهد کرد.
نیک‌زاد رئیس انجمن نساجی استان نیز به مشکلات این حوزه اشاره کرد و گفت: واردات بی‌رویه پارچه و محدودیت واردات ماشین‌آلات نساجی اصلی‌ترین چالش حال حاضر صنعت نساجی استان است. باتوجه‌به مشکلات موجود حفظ اشتغال و بازسازی ماشین‌آلات باید در صدر کار باشد. در همین راستا ممنوعیت موقت یا افزایش تعرفه واردات پارچه و همچنین آزادسازی ثبت سفارش ماشین‌آلات و اختصاص سهمیه ارزی واردات پارچه می‌تواند راهگشا باشد.
اخبار مرتبط
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.