نود و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور استاندار یزد، سید محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، محمدتقی پاک‌دامن معاونت مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، برخی از مدیران استان، اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی یزد برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی یزد نود و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با محوریت چالش‌های مالیاتی استان برگزار شد.
استاندار یزد و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در این نشست گفت: بزرگان همواره یزد را به‌عنوان مرکز تولید و اشتغال‌زایی می‌شناسند و اگر کل مجموعه دولت، کارآفرینان و صنعتگران یزدی را حمایت نمایند، در صحنه ملی و بین‌المللی خواهند درخشید. مقام معظم رهبری در سفر خود به یزد اشاره نمودند که “اگر یک یزدی، چشمه آبی را در گوشه‌ای پیدا کند مزرعه‌ای را آباد می‌کند و هم خودش منتفع خواهد شد و هم به جمعی سود می‌رساند.” شهید صدوقی نیز در افتتاحیه مجلس خبرگان فرمودند که “اگر شما آب را به یزد بدهید من ارزاق کل کشور را به واسطه یزدی‌ها تأمین خواهم کرد.”
محمدرضا بابایی ادامه داد: در حال حاضر نیز یزدی‌های بسیاری به دلیل کمبود آب در اقصی‌نقاط کشور جیرفت، کهنوج، خوزستان و حتی در هندوستان مستقر هستند و بخش از کشاورزی و ارزاق کشور به عهده یزدی‌هاست؛ لذا لازم است یزدی‌ها را حمایت نمود تا نتیجه آن را به‌خوبی خواهیم دید.
استاندار یزد نیز در ادامه با اشاره به سخن مقام معظم رهبری که در حال حاضر جنگ اقتصادی در حال وقوع است و رزمنده این میدان کارآفرین است، بیان کرد: نمی‌توان کارآفرین را در این نبرد نابرابر خلع سلاح کرد.
ضرورت کاهش مالیات تولیدکنندگان در یزد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه خواهان کاهش مالیات تولیدکنندگان یزدی هستیم، اظهار کرد: واقعیت این است که یزد شهری صنعتی – معدنی و تولیدی است که متفاوت از سایر استان‌هاست. البته گسترش صنعت در یزد موجب کاهش تجارت شده و مشکلاتی را به‌ویژه از ناحیه قطع برق برای کارخانه‌داران به وجود آورده است. در واقع هفته‌ای سه روز خاموشی برق بسیار مشکل‌ساز است. همچنین در حوزه بازار دچار رکود شده‌ایم و قدرت خرید مردم کاهش‌یافته و فروش‌ها به‌صورت مدت‌دار شده و ثبت چک صورت نمی‌گیرد. در واقع میزان مالیات‌ها نسبت به سال گذشته دوبرابر افزایش‌یافته درحالی‌که سود کارخانه‌ها چنین افزایشی را نداشته است.
مجتبی دستمالچیان با تأکید بر اینکه مسدودشدن تسهیلات تولیدکنندگان از سوی بانک، فشارهای مضاعفی را به این قشر وارد نموده است، عنوان کرد: درگذشته امکان جبران تورم با اخذ تسهیلات از بانک‌ها میسر بود؛ اما امروز نرخ بهره تأمین مالی بر 48 یا 50 درصد قرار دارد. همچنین اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فشار را بر تولید وارد کرده است، درحالی‌که فشار مالیات بر ارزش افزوده باید بر مصرف‌کننده نهایی باشد. همچنین رتبه یزد در بین استان‌ها از لحاظ درآمد، رتبه بالایی است؛ اما متأسفانه این درآمدهای مالیاتی از لحاظ هزینه رتبه پایینی دارد.
رشد مالیات بر مبنای سیاست اتکا به داخل انجام شده است
مدیرکل امور مالیاتی استان یزد نیز در این نشست در خصوص سیمای مالیاتی استان گفت: وضعیت درآمد مالیاتی در سال 1400 تا امسال، رشد معقولی متناسب با رشد کشور داشته است، البته این سیاست کلی کشور بوده که اتکای به داخل داشته باشیم. زیرا سیستم اقتصادی به گونه ای است که هرچقدر وابستگی به درآمدهای مالیاتی افزایش یابد، تاب آوری ما در سطح کشور افزایش خواهد یافت. در سال 1400 مالیات های غیر مستقیم سه همت بوده و مالیات های غیر مستقیم 4 همت بوده است. در سال 1401 مجموعاً 5/11 همت وصول مالیات صورت گرفته و در سال گذشته مالیات های مستقیم 7/99 همت و کمتر از این میزان مالیات بر ارزش افزوده وصول شده است و امسال تاکنون 8/13 همت وصولی درآمد داشتیم.
رضا نجف‌زاده، با اشاره به اینکه سازمان مالیاتی در سال گذشته به حوزه معوقات ورود کرد و پیشرفت خوبی هم در کل کشور و هم در استان یزد اتفاق افتاده است، گفت: البته شرایط اقتصادی به دلیل ناترازی‌های انرژی و محدودیت تسهیلات و… خوب نیست و ما به‌خوبی واقف هستیم و قطعاً سیاست‌های خاصی برای حمایت از شرکت‌های تولیدی باید اتخاذ شود و به رشد تولید و ادامه فعالیت شرکت‌ها کمک کند تا بتوانند مالیات پرداخته و از این طریق به نظام اقتصادی کشور کمک نمایند.
نجف‌زاده با تأکید بر این که رشد خوبی در حوزه استرداد مالیات بر ارزش افزوده داشته‌ایم، اظهار کرد: در سال 1400 با وجود وضعیت درآمدی خوب کلاً 460 همت مالیات دریافت نمودیم. در سال 1402 تقریباً دو برابر سال قبل استرداد مالیات بر ارزش افزوده انجام شده است.
معضل آنلاین نبودن سیستم جامع تجارت
علیرضا وطن‌دوست، رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق یزد نیز در این نشست با اشاره به آنلاین نبودن سیستم جامع تجارت تصریح کرد: بسیاری از مودیان در این زمینه مشکل داشته‌اند. اگر نرم‌افزار به‌گونه‌ای طراحی شود که آنلاین باشد و به‌روز باشد راحت‌تر می‌توانیم نسبت به انجام تعهدات خود اقدام نماییم. مطلب دیگر آنکه در حال حاضر ده شرکت معتبر گروه یک داریم که این شرکت‌ها برای صدور فاکتورهای دسته‌جمعی مرجوعی و ابطالی علاوه بر اتخاذ هزینه با تأخیر انجام می‌شود و این هزینه برای برخی شرکت‌ها بسیار چشمگیر بوده است.
ضرورت حل ابهامات قانون در حوزه مالیات
محسن رضایی، مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی در زمینه آموزش فرهنگ مالیاتی بسیار تلاش نموده گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی موجب شد که فعالین اقتصادی با فرهنگ مالیاتی آشنا شده و این امر اخذ مالیات از صنایع را تسهیل نموده است. همچنین در خصوص ماده 138 قانون مالیات مستقیم شرکا و سایر سهام‌داران درصورتی‌که در مورد یک پروژه سرمایه‌گذاری انجام دهند، سود کارمزد به‌عنوان هزینه در شرکت ثبت می‌شود، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول است. اما در خصوص مالیات بر ارزش افزوده این موضوع را خارج نموده است که باتوجه‌به شرایط فعلی کشور که شرکت‌ها مجبورند از شرکا منابع مالی را تأمین نمایند باید این سود را در قانون مالیات بر ارزش افزوده لحاظ نمایند و از مالیات معاف نمایند.
وی همچنین در خصوص مواد 4 و 5 قانون پسماند اظهار کرد: قانون 6 مرحله از مراحل پسماند به‌صورت مجزا مشمول معافیت دانسته است که شامل صنایع کاغذسازی و سلولزی فولاد می‌شود. باتوجه‌به اینکه بسیاری از شرکت‌ها در تلاش هستند که مشمول این قانون معافیت گردند، ابهاماتی وجود دارد. همچنین تأمین مالی در حال حاضر از طریق بانک‌ها امکان‌پذیر نیست و عمده تأمین مالی از طریق سرمایه‌گذاری بورس و خارج از بانک انجام می‌شود و پذیرش هزینه مربوط به این تأمین مالی جزو هزینه‌های قابل‌قبول محسوب نمی‌شود، لذا باید این مسئله برای کمک به صنایع در دستور کار قرار گیرد.
ضرورت اتخاذ معافیت‌های مالیاتی در حوزه گردشگری
اصغر آقا نبیل، رئیس کمیسیون گردشگری و خزانه‌دار اتاق بازرگانی یزد نیز در این نشست با اشاره به مزیت پایداری که برای یزد لحاظ شده است، گفت: این پایداری در یزد سابقه دارد و یزد دارای هزار هکتار بخش تاریخی است که در هیچ جای دنیا نظیر ندارد و همین پدیده یزد را جهانی نموده است؛ بنابراین یکی از حوزه‌های توسعه یزد حوزه گردشگری است که انتظار داریم در کنار این مزیت‌ها، دولت نیز تسهیل‌گری نموده و معافیت‌هایی لحاظ نماید. با اطمینان می‌توان گفت که این معافیت‌ها نه‌تنها درآمد مالیاتی یزد را کاهش نمی‌دهد؛ بلکه هزینه‌های دولت را نیز کاهش خواهد داد. زیرا زمانی که رونق گردشگری اتفاق بیفتد بحث مالیات به‌صورت غیرمستقیم جبران می‌شود. همچنین بخش خصوصی به بازسازی بناهای سنتی و بافت تاریخی تشویق خواهد شد. همچنین تقاضا داریم که ماده 132 قانون برای هتل‌های یزد ده‌ساله بشود و برای بافت‌های تاریخی نیز که به‌اندازه چاه‌های نفت ارزشمند است کسانی که بافت تاریخی را تبدیل به مراکز اقامتی می‌نمایند معافیت‌های صددرصدی در نظر گرفته شود.
نبیل با بیان این مطلب که فعالیت‌های هنری اعم از احیا و مرمت بناهای تاریخی منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث‌فرهنگی کشور است، اظهار کرد: مدعی هستیم که شخصی که یک بنای تاریخی را تبدیل به یک مکان اقامتی می‌کند باید درآمدش معاف از مالیات باشد. علاوه بر این زمانی که یک سری لوایح و طرح‌ها در مجلس مطرح می‌شود باید از بخش خصوصی نیز درباره آنها نظرخواهی شود؛ زیرا به طور مثال دفاتر خدمات گردشگری به‌عنوان تسهیل گر فعالیت دارند و کل درآمدشان شامل مالیات‌بردرآمد و ارزش افزوده می‌شود و این امر نوعی ظلم در حق آنان است. گاهی نیز قوانینی در مجلس تصویب می‌گردد که در جهت رونق گردشگری نیست و به‌عنوان‌مثال برای ارزان‌سازی، هتل‌های 1 تا سه ستاره را از مالیات بر ارزش افزوده معاف کردند که باعث گرایش هتل‌های 4 یا 5 ستاره به سمت درجات پایین‌تر شده است.
وی ادامه داد: گذشته از مسائل و مشکلاتی که پیش‌تر از سوی صنعتگران اشاره شد و هتلداران نیز مبتلا به آن هستند، هتلداران با مسائل سیاسی و اجتماعی و… نیز دست‌به‌گریبان هستند و امیدواریم با حمایت دولت مشوق‌هایی در این زمینه ایجاد شود و شرایط رو به بهبودی برود.
مالیات‌ها باید بر اساس درآمدها محاسبه گردد
سید محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این نشست با اشاره به اینکه توقف چرخ تولید به سود ما نیز نخواهد بود و زمانی ما قادر به دریافت مالیات خواهیم بود که چرخ تولید نیز فعال باشد، گفت: لذا مسائل و مشکلات صنعتگران از جمله ناترازی‌های انرژی و قطعی برق بارها از سوی ما نیز به دولت ارجاع داده شده است. در واقع ما می‌جنگیم تا مالیات‌ها بر اساس درآمدهای اقتصادی محاسبه و تعیین گردد؛ بنابراین مدیران گمان نبرد که ما نسبت به این مسائل ناآگاه هستیم و یا فارغ از این مسائل دست به اقدام می‌زنیم.
وی در خصوص ناترازی‌های انرژی بیان داشت: رئیس‌جمهور دراین‌رابطه کارگروهی را ترتیب داده‌اند و خود نیز در جلسات کارگروه مذکور شرکت می‌نمایند به‌ویژه در خصوص قطعی برق و یکی از ناترازی‌ها نیز ناترازی بودجه است، در واقع بیش از یک دهه تورم بالا و کسری بودجه ناشی از همین ناترازی‌هاست و تلاش کردیم که این ناترازی را با دست‌اندازی به منابع بانکی جبران نماییم که منجر به این نتایج شده است؛ بنابراین اینکه اراده دولت رفتن به سمت درآمدهای مالیاتی است به نفع مردم خواهد بود و هدف دولت بهبود شرایط برای رشد اقتصادی است. ما نیز در تلاش هستیم که از اتلاف وقت فعال اقتصادی در مسیر پرداخت مالیات جلوگیری نماییم، تا بتواند به‌صورت حداکثری فعالیت خود را انجام دهند؛ لذا نباید سهمیه استان‌ها و مالیاتی که از مودیان اخذ می‌شود مبتنی بر سابقه باشد، بلکه مبتنی بر ظرفیت استان‌ها باشد. رئیس‌جمهور نیز تأکید دارند که نظام مالیاتی باید بر اساس اطلاعاتی که سایر دستگاه‌ها در اختیارش قرار می‌دهند و مبتنی بر واقعیت‌ها مالیات ستانی نماید.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رشد مالیات استان یزد نسبت به سال گذشته اظهار کرد: اگر نسبت به واقعیت‌ها درک درستی نداشته باشیم دچار ابهام خواهیم شد. البته استان یزد استان صنعتی است که قطعی برق به‌شدت بر صنایع تأثیر خواهد گذاشت و ما از این موضوع آگاه هستیم و جایگاه استان یزد در وصول مالیات علی‌رغم اینکه یک قطب معدنی و صنعتی است در میان سایر استان‌ها جایگاه شانزدهم است. لذا ما زبان گویای صنعتگران از جمله در مورد محدودیت تسهیلات بانکی هستیم؛ اما اخذ درآمدهای مالیاتی تکلیفی بر ماست و باید به سمت مالیات ستانی مبتنی بر داده، یعنی یک نوع مالیات ستانی هوشمند حرکت کنیم.
نرخ مالیات تولید باید کاهش یابد
سبحانیان، با بیان اینکه تعداد مودیان در سال 1400 پنج میلیون و 600 هزار نفر بوده و اکنون بالای دوازده میلیون مودی شناسایی شده اند، گفت: این امر دال بر این است که مودیان جدید نیز شناسایی شده اند و در حوزه تولید نیز نرخ مالیات تولید 25 درصد است که در طول دو یا سه سال گذشته نرخ مالیاتی شرکت ها را به 18 درصد کاهش دادیم. بنابراین معقتدیم که نرخ مالیات تولید باید کاهش یابد که البته نرخ موثر آن نیز بسیار کمتر است. قطعاً دلالی نیز باید پرهزینه باشد آن هم در چهارچوب قوانین مالیاتی و درسال گذشته بیش ازصد و ده هزار میلیارد تومان از محل فرار مالیاتی، مالیات وصول نمودیم. لذا در صدد پی گیری ایجاد بستر مالیات ستانی از فعالیت های سوداگری هستیم، اما بسیاری از این اقدامات مستلزم بستر قانونی و حقوقی است.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: برخی از مسائل نیز مستلزم اقدامات اجرایی در داخل سازمان است و البته نباید مسائل اجرایی مدت 4 یا 5 سال طول بکشد. لذا باید در این زمینه بحث و استدلال انجام شود و نباید معافیت های بزرگ به شرکت های بزرگ داده شود. در حوزه گردشگری نیز آمادگی لازم برای کمک کردن را داریم. رویکرد دیوان عدالت اداری در حوزه مالیات ها نیز رویکردی مضیق است و بحث اتصال سامانه ها مثل سامانه جامع مالیاتی و سامانه بانکی و … صحیح است و تولید کننده چنانچه تعهدات ارزی خود را مرتفع نموده باید اطلاعات به صورت برخط به ما انتقال یابد اما به دلیل محدودیت های اجرایی و اینکه ملاک عمل ما اطلاعات بانک مرکزی است مشکلاتی وجود دارد و تقاضا داریم رسیدگی لازم در این زمینه صورت گیرد.
سبحانیان در خصوص احترام به نظرات بخش خصوصی نیز تصریح کرد: هیچ بخش‌نامه‌ای ابلاغ نمی‌گردد مگر آنکه پیش از آن روی سایت مالیاتی قرار گیرد و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. همچنین در مورد معافیت هتل‌های سه ستاره باید گفت منطقی که مجلس دنبال می‌کرد این بود که مالیات ارزش افزوده از کسانی گرفته شود که تمکن بیشتری دارند. قطعاً هر قانونی که تصویب می‌گردد منافع و مضراتی دارد. همچنین در هشت‌ماهه ابتدای سال 5/9 همت در کشور استرداد داشتیم و سال گذشته 5/8 همت یعنی بیش از 85 درصد رشد استردادی داشتیم که این رشد کم سابقه بوده است.
دلیل عمده حوادث سوریه، نارضایتی مردم از شرایط اقتصادی بوده است
سید علی‌اکبر کلانتر رئیس خانه صمت استان یزد نیز در این نشست با بیان این مطلب که یزد استان خاصی است، گفت: یزد استانی است که راه دیگری برای معیشت مردم جز تولید و صنعت نداشته و ندارد، البته حوزه گردشگری نیز بسیار مهم است. درآمد استان و کاهش خروج ارز، اشتغال و تورم مهم است و اساساً دلیل عمده حوادث سوریه نیز ناشی از نارضایتی مردم از شرایط اقتصادی بوده است. زمانی که شعار سال مبنی بر تولید است و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به تولید اهمیت می‌دهد باید فرایندهایی نیز تنظیم شود که این امر در حد شعار باقی نماند؛ لذا باید سازمانی منسجم و هماهنگ برای حمایت از اقتصاد تشکیل گردد و نمی‌توان به‌صورت جزیره‌ای عمل کرد به‌گونه‌ای که چند ماه در سال مهم‌ترین بخش اقتصاد استان و کشور تعطیل شود. در واقع چنین امکانی وجود ندارد که هزینه‌ها ثابت باشد؛ اما تولید نداشته باشیم و مالیات نیز به شکل سابق ادامه یابد.
وی با اشاره به اینکه بالاترین میزان اشتغال استان از ناحیه صنعت است، ادامه داد: بخش اعظمی از نیروهای صنعتی استان مهاجرانی از سایر استان‌ها هستند؛ لذا خواهان حمایت مسئولان هستیم و به‌ویژه واحدهایی که قطعی برق داشته‌اند باید مورد حمایت قرار گیرند؛ زیرا بدون انرژی امکان تولید وجود ندارد.
دلالان از بحث مالیات معاف هستند
محمدرضا رضایی‌نژاد، عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه در نظام اقتصادی فعلی، دلالان از بحث مالیات معاف هستند، تأکید کرد: در چنین شرایطی انگیزه‌ای برای تولید وجود ندارد. در واقع مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده فقط از صنعتگران و تولیدکنندگان اتخاذ می‌گردد. درحالی‌که برای رشد تولید و پیشرفت اقتصادی کشور باید به آن بها دهیم و بهادادن صرفاً با گفتن تحقق نمی‌یابد.
میلاد نصیریانی، فعال اقتصادی در حوزه نساجی نیز در این نشست با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری شرکتشان به میزان 48 درصد بوده اما سازمان مالیاتی معقتد است که بر اساس نرخ مطالبات بانک مرکزی تنها میزان 23 درصد قابل پذیرش است، گفت: بانک‌ها نیز در پرداخت تسهیلات هزینه پولی را رعایت نمی‌کنند. همچنین سقف بستر معیشتی برای کارکنان به‌ازای هر نفر 24 میلیون تومان است که تقاضامندیم این سقف افزایش یابد تا زمانیکه یک کارآفرین به کارکنان بن های معیشتی اهدا می کند از لحاظ هزینه ها قابل قبول باشد. همچنین لازم است به تعداد اشتغال هایی که در یک مجموعه اضافه می شود معافیت مالیاتی لحاظ شود. مسئله دیگر نیز این است که دلال ها راحت تر از خود کارخانه داران قادر به فروش محصولات هستند به خاطر مالیات بر ارزش افزوده و خواهان رسیدگی به این موضوع نیز هستیم.
سید علی‌محمد خبیری، فعال اقتصادی در حوزه بازار سرمایه نیز در این نشست در خصوص بازار سرمایه گفت: در خصوص بحث سکوهای تأمین مالیاتی، بخش‌نامه‌ای در سال 1400 پیرامون گواهی شراکت به تمام سازمان‌های امور مالیاتی ابلاغ گردیده است که هرکسی در پروژه سرمایه‌گذار مشارکت نماید معاف از مالیات است. ضمن اینکه هزینه‌های سکوهای تأمین مالیاتی از سوی تمامی بازارهای سرمایه پذیرفته شده است؛ اما در یزد همچنان موردبحث است و باید دست‌اندرکاران این حوزه دید وسیع‌تری داشته باشند و با سایر استان ها وحدت رویه داشته باشد.
دستورالعمل‌های غیرقابل‌اجرا در حوزه مالیات
محمدعلی مه‌لقا، فعال اقتصادی در حوزه پلیمر و صنایع پلاستیک نیز در این نشست با اشاره به اینکه در سال گذشته دستورالعملی مبنی بر استرداد مالیات بر ارزش افزوده ارائه شد، گفت: این دستورالعمل منوط به عملکرد مالیات نشده بود؛ اما متأسفانه تا زمانی که مالیات را پرداخت نکنیم به‌هیچ‌وجه امکان استرداد وجود ندارد، لذا این دستورالعمل از لحاظ ظاهری بسیار مناسب است؛ اما قابل‌اجرا نیست. در واقع طبق اعلام بانک مرکزی ارزش تورم 40 درصد است یعنی از 10 درصد ارزش افزوده ای که من سال گذشته پرداخت کردم زمانیکه دریافت می کنم عملاً 5/3 درصد آن نیست. مسئله دیگر این است که تمام صادرکنندگان به‌خاطر بر خط نبودن مالیات بر عملکرد پرداخت می‌کنند؛ اما عددهایی که جابه‌جا می‌شوند به‌هیچ‌عنوان قابل‌تشخیص نیستند.
ضربه سنگین قطع بدون برنامه برق به صنعت
محمد شهوازیان، عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز در این نشست با اشاره به اینکه امسال بدون هماهنگی برای اولین‌بار برق شرکت‌ها قطع شد، گفت: این مسئله ما را با مشکلات عدیده‌ای مواجه نمود، همچنین در خصوص سرمایه در گردش پس از آنکه سال گذشته وام‌هایی با سود سی درصد اعطا شد، دیگر عملاً هیچ بانکی تمایل به پرداخت وام 23 درصد ندارد. مورد دیگر اینکه در تأمین مواد اولیه داخلی و خرید از بورس ما باید هر هفته مواد اولیه را با 23 تا 40 درصد رقابت خریداری کنیم و این امر سبب شده که برای پایین‌دستی‌های صنعت پتروشیمی در چند سال اخیر عملاً چیزی باقی نماند؛ لذا علاج مالیات کشور و مالیات بر ارزش افزوده راه‌اندازی صندوق‌های فروشگاهی است.
نباید مبنای محاسبه مالیات، نرخ تورم باشد
ناظمی، فعال حوزه اقتصادی نیز در این نشست گفت: یزد در حوزه قطعی برق، خصوصاً برق کشاورزی، رتبه سوم کشوری را دارد که این امر سبب افزایش 7 همتی هزینه های کشاورزی استان شد، همچنین استان یزد استانی معدنی است که اغلب درآمدهای مالیاتی آن از معدن وصول می شود و با توجه به اینکه این معادن رو به اتمام است درآمدهای مالیاتی نیز کاهش یافته است. اما مدیران استان سهم ما را از وصول مطالبات دولت 44 درصد افزایش داده اند، لذا از 16.50 همت، امروزه سهم ما از مالیات 22 همت است. اکنون بسیاری از استان‌ها معوقات مالیاتی دارند درحالی‌که استان یزد به‌روز است و هیچ معوقه مالیاتی ندارد. همچنین باید گفت که چرا در برخی از استان‌ها قوانین مالیاتی و از جمله معافیت‌ها اعمال می‌شود؛ اما در استان یزد اعمال نمی‌شود؟
انصاریان، فعال حوزه اقتصادی نیز در این نشست با ابراز خرسندی از این موضوع که همواره همدلی بی‌نظیری میان بخش خصوصی و بخش دولتی وجود داشته است، اظهار کرد: حتی انتخاب برخی مدیران دولتی نیز با مداخله و موافقت بخش خصوصی انجام می‌گیرد. اما افزایش سهمیه مالیات باتوجه‌به نرخ تورم استان جای بازنگری دارد. زیرا در بسیاری از موارد هزینه‌ها بیش از نرخ تورم است و در بسیاری از شرکت‌ها درآمد افزایش نداشته و سودی به دست نیامده؛ اما اگر مبنای مالیات افزایش نرخ تورم باشد، نتیجه خوبی نخواهد داد.
کمبود برق به‌خاطر تأمین‌نشدن سوخت نیروگاه‌هاست
علی جم، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه مشکل اصلی در تأمین برق کشور نیست و نیروگاه‌ها پاسخگوی برق کشور هستند، گفت: مشکل اصلی در خصوص سوخت نیروگاه‌هاست که گاز با محدودیت مواجه شده و نیروگاه‌ها باید از سوخت جایگزین یعنی گازوئیل استفاده نمایند. اما سوخت جایگزین نیز تأمین نشده و مخازن نیروگاه‌های کشور به طور میانگین ده درصد است. در حال حاضر نیز تعدادی از نیروگاه‌های شمال کشور به‌خاطر بحث سوخت از مدار خارج شدند. در خصوص خساراتی نیز که به بخش کشاورزی وارد شده باید گفت در تابستان سه ساعت خاموشی چاه کشاورزی را داشتیم؛ اما بقیه استان‌ها 6 ساعت خاموشی را داشته‌اند.
درخواست اختیارات بیشتر برای رفع مشکلات مالیاتی یزد
محمدرضا علمدار یزدی، سرپرست معاونت اقتصادی استانداری یزد نیز در این نشست با تأکید بر همدلی بخش دولتی و خصوصی در یزد اظهار کرد: زمانی که کارگروه تسهیل برگزار می‌شود؛ یعنی صنعتگر به کارگروه تسهیل پناه آورده است؛ لذا زمانی به دستگاه‌هایی مانند بانک، تأمین اجتماعی، مالیات و… رجوع می‌شود که صنعتگر ما با مشکل مواجه شده است. فعالان اقتصادی در حال حاضر با چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی، مشکلات مالیاتی و محدودیت‌های تسهیلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بسیاری از قوانین و مقررات موجود، متناسب با شرایط عادی هستند و برای مدیریت بحران‌های فعلی نیاز به تصمیم‌گیری فوری و خارج از چارچوب‌های سنتی وجود دارد.
وی افزود: نبود اختیارات کافی برای مدیران استانی باعث می‌شود بسیاری از مشکلات به مرکز ارجاع داده شود، درحالی‌که مرکز از جزئیات مسائل محلی آگاه نیست و همین موضوع رفع مشکلات را زمان‌بر و گاه غیرممکن می‌کند. حداقل مالیات تولیدکنندگان نیز در سال جاری نسبت به سال گذشته دوبرابر شده است، درحالی‌که سود واحدهای تولیدی رشد مشابهی نداشته است.
سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز در خصوص افزایش اختیارات مالیاتی استان با اشاره به اینکه ما دررابطه‌با مودیان خوش‌حساب اختیارات صددرصدی داریم، گفت: برخی از مودیان از تکلفات مالیاتی خود تمکین نمی‌کنند و لذا نباید این مودیان را با یک دید نگریست. اگر مصادیقی را سراغ دارید که مغایر این مسئله است لازم است اعلام نمایند. زیرا بسیاری از نارضایتی مودیان ناشی از بی‌عدالتی است؛ لذا باید مسائل عادلانه و شفاف باشد و تصمیمات به‌صورت متمرکز انجام گیرد. در واقع در حوزه تبصره 100، تقسیط و بخشودگی بالاترین اختیارات را به مدیران واگذار نمودیم.
محمدتقی پاک‌دامن، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این نشست در خصوص معافیت مالیاتی پسماندها که مطرح شد، اظهار کرد: در یکی از موارد قانونی در خصوص دفع یعنی همان بازیافت اشاره شده که “کلیه روش‌های ازبین‌بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها از قبیل بازیافت که متولی اجرایی آن شهرداری‌ها و دهداری‌ها هستند؛ لذا ضرورتی به نام‌بردن بازیافت نداشته؛ زیرا زیرمجموعه همان موارد دفع است باوجود این، بازهم مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا در صورت لزوم اصلاح شود. در واقع این دفع ممکن است با روش‌های مختلفی از جمله سوزاندن انجام گیرد که نیاز به مجوز دارد. در ارتباط با تعهدات مالیاتی از طریق بورس و سکوها نیز باید گفت چنانچه نهادهای جدید تأمین مالی را نیز بتوان لحاظ نمود کمک بزرگی به تولیدکننده خواهد بود که نیاز به بررسی دارد. بحث مرمت آثار باستانی نیز پیش‌بینی‌شده و تابع شرایط و مقررات خاص خودش است.
هیچ‌گاه از افراد متخلف حمایت نمی‌کنیم
محمدحسن شیشه‌بری، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی یزد نیز در این نشست در خصوص درخواست معاون اقتصادی استاندار یزد مبنی بر افزایش اختیارات مالیاتی استان‌ها اظهار کرد: در “ستاد تکلیف” افرادی مراجعه می‌کنند که مستأصل هستند و ما هیچ‌گاه از افراد متخلف حمایت نمی‌کنیم؛ لذا درخواستمان این است که این اختیار را استان داشته باشد که کار این افراد را راه‌اندازی نمایند.
ضرورت حمایت از شرکت‌ها در حوزه مالیات
محمدکاظم صادقیان، مدیرکل سازمان صنعت معدن و تجارت استان یزد نیز با اشاره به اینکه از 8800 پرونده ای که وارد کارگروه تسهیل استان گشته 256 مورد مالیاتی بوده است، گفت: واحدهای تولیدی استان همواره در تلاش بوده اند که پرداخت مالیاتی از اولویت هایشان باشد. لذا مواردی که درخواست حمایت داریم مواردی هستند که واقعاً گرفتار هستند.
نجف‌زاده، مدیرکل امور مالیاتی استان یزد نیز در ادامه با اشاره به اینکه صنعتگران به شهرداری‌ها و دهداری‌ها برای اداره بهتر شهر و روستا کمک می‌نمایند، تصریح کرد: در سال گذشته 1/3 همت عوارض ارزش افزوده وصول نمودیم که این عوارض فقط در خود استان وصول شده و در حال حاضر نیز 7/1 دهم عوارض مجدداً پرداخت شده که توزیع نمودیم و از نظر سرانه جمعیت توزیع عوارض در کشور رتبه پنجم داریم.
اخبار مرتبط
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.