نود و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار یزد، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، مدیران ادارات، مدیران سازمان‌ها و جمعی از فعالین اقتصادی به‌منظور بررسی سیمای بازرگانی خارجی استان و نیز بررسی محدودیت‌های «ثبت سفارش»، «تخصیص و تأمین ارز و ترخیص کالا» و «صادرات» برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی یزد غضنفر امیر جلیلی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی یزد، با اشاره به اینکه در اقتصاد پرشتاب امروز، بدون اتکا به داده‌های علمی هرگونه توسعه خطاست، اظهار کرد: در اقتصاد بیمار کشور ما آینده‌نگری و نوآوری و توسعه پایدار و جهش تولید و مباحث مربوط به ناترازی‌های انرژی، محیط‌زیست و سلامت باید از دریچه علمی بررسی و تحلیل شود، در غیر این صورت اقتصاد پویا و کارآمد نخواهیم داشت. یکی از مباحث مهم، توسعه صنعتی است و سؤالاتی ازاین‌قبیل مطرح می‌شود که آیا توسعه صنعتی باتوجه‌به شرایط ناترازی موجود، اقدام درستی است یا باید آنچه را داریم قوت ببخشیم و آنچه را که موجود هست نمایان کنیم.
وی ادامه داد: اتاق یزد با این دیدگاه و با دعوت از صاحب‌نظران و پژوهشگران و حضور آنها در کمیسیون‌ها بر این اعتقاد است که یافتن راه‌حل‌های علمی می‌تواند مشکلات صنعت و فعالین اقتصادی را حل کند. به همین دلیل اتاق یزد، مرکز پژوهش‌های اقتصادی را بنا نهاده و با پشتیبانی کمیسیون آپ فن محورهای پژوهشی موردنیاز کمیسیون‌ها را تهیه و در اختیار پژوهشگران و دانشگاهیان و نوآوران قرار داده است.
امیر جلیلی با تأکید بر اینکه بر این اعتقاد هستیم که پتانسیل بالقوه دانشگاه خصوصاً در مقطع تحصیلات تکمیلی، می‌تواند برای اغلب مشکلات صنعت و جامعه راه‌حل علمی بیابد، گفت: در این راستا حمایت‌های ویژه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران خصوصاً جناب آقای دکتر میرزایی، رئیس محترم مرکز، را خواستار هستیم و امیدواریم در این راستا به ما کمک نمایند.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با اشاره به مسائل ارزی، اظهار کرد: ما از ابتدای دهه نود با یک مسئله مهم که یک نوع تهاجم اقتصادی علیه ما بود مواجه شدیم. از ابتدای دهه نود درآمد ارزی ما حدود 120 میلیارد دلار بوده و با شروع تحریم‌ها این درآمد به چیزی کمتر از 40 میلیارد دلار یعنی کمتر از یک‌سوم، کاهش‌یافته است. البته در طول چند سال اخیر باز توانستیم از طریق افزایش صادرات ارز و افزایش صادرات غیرنفتی درآمد ارزی را به حدود 80 میلیارد دلار افزایش دهیم، اما کاهش یک‌سومی منابع ارزی آسیب بزرگی به اقتصاد بوده و ما برای تأمین کالاهای اساسی و همچنین تأمین نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده و محدودیت فراوانی را به دنبال داشته است.
حجت الله میرزایی تصریح کرد: طبیعی است که در چنین شرایطی سهمیه‌بندی ارزی و مدیریت منابع محدود ارزی برای تأمین نیازهای اولویت‌دار اهمیت یافته و در دستور کار قرار می‌گیرد. برخی از این محدودیت‌ها حتی در دوران جنگ نیز سابقه نداشته است، به این دلیل که اساساً نیاز ارزی ما در دوران جنگ تا این حد، وسعت نیافته بود. البته محدودیت‌های زمان جنگ نیز به این پیچیدگی نبوده است و آنچه تحت عنوان تحریم‌های هوشمند ابداع شد و به کار گرفته شد مربوط به زمان حاضر است.
میرزایی با اشاره به اینکه تقریباً تا پایان دوره ترامپ محدودیت صادرات نفت، با کمتر از یک میلیون بشکه در روز ادامه پیدا کرد، گفت: با تغییر دولت آمریکا، این محدودیت‌ها به‌تدریج کاهش پیدا کرد و ما توانستیم صادرات نفت را تا یک و نیم‌میلیون بشکه در روز افزایش دهیم. مهم‌ترین پیامد آن محدودیت در تأمین ارز، چه برای تأمین کالاهای اساسی و چه برای واردات سایر کالاهای اقتصادی بوده است. مجموعه این محدودیت‌ها به‌خصوص در شرایط نامطمئن کشور سیاست برون‌سپاری ارزی را در پی داشت.
وی با اشاره به این مطلب که در بازار ارز سه مؤلفه تعیین‌کننده است، تصریح کرد: قیمت ارز، دسترسی به ارز و پیش‌بینی‌پذیری و کاهش نوسانات ارزی، در واقع چنانچه ارز قابل‌پیش‌بینی باشد و نوسانات آن کنترل شده باشد، شرایط مدیریتی بهتری خواهیم داشت تا زمانی که بازار ارز با نوسانات زیادی غیر قابل‌پیش‌بینی باشد. متأسفانه در ساختار مدیریت اقتصاد کشور موفق نشدیم که هر سه هدف را تأمین کنیم و با نوسانات نرخ ارز مواجه بودیم. این نوسانات غیر از تغییراتی که به طور مداوم ایجاد شده روند افزایش داشته است. در دی‌ماه گذشته نیز با تغییرات منطقه‌ای ارز در حدود 15 تا 17 درصد افزایش قیمت داشته است که این نوسانات در بازارهای اقتصادی بسیار آسیب‌رسان است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با اشاره به دسترسی‌پذیری ارز برای انجام تجارت خارجی، اظهار کرد: محدودیت‌هایی که در این سال‌ها اعمال شد، با نگرانی‌ها و اعتراضات گسترده فعالین اقتصادی مواجه بود. این وضعیت پیامدهای بسیار بدی را به دنبال داشت از جمله کسری تراز تجاری ما در سال 99 نسبت به سال قبل سه برابر شد و در همه این سال ها با فرار سرمایه از کشور مواجه بودیم که قطعاً این وضعیت برای کشوری که به شدت نیازمند انباشت سرمایه است قابل ادامه نیست. همچنین تداوم کسری تراز تجاری نیز از چهار و نیم میلیارد دلار در سال 1401 به 17 میلیارد دلار در سال 1402 می توانست بسیار زیان بار باشد و امیدواریم این کسری در سال جدید زیر 14 میلیارد دلار باشد.
وی ادامه داد: اصل مسئله این است که در نظام ارزی در سه سال اخیر وجود داشته این است که امکان دسترسی واردکنندگان به‌شدت محدود شده و صادرکنندگان نیز برای انجام تعهدات ارزی مجبور بودند که به روش‌های غیرمتعارف متوسل شوند و یا از خیر واردات بگذرند. یکی از روش‌های غیرمتعارف، استفاده از کارت‌های بازرگانی ناشناخته بود، مهم‌ترین پیامد این سیاست ارزی در کنار آزادسازی صدور مجوزها تعداد کارت‌های بازرگانی در اتاق‌های بازرگانی در استان‌ها و در کشور و استفاده از آنها توسط افرادی که هویت بازرگانی و تجاری نداشته‌اند به طور غیرمتعارف و به‌شدت افزایش‌یافته و این کارت‌های گمنام، ابزاری بوده برای صادرکنندگانی که نمی‌خواستند تعهدات ارزی خود را انجام دهند. در واقع برای اولین‌بار کالاهایی که سابقه نداشته؛ مانند فولاد به کشورهای همسایه صادر می‌شده و تعهدی نسبت به برون‌سپاری ارزی نبوده است.
سامانه توافقی مبادله ارزی آغاز به کار خواهد کرد
میرزایی با اشاره به اینکه بانک مرکزی از چند ماه پیش با پیگیری‌های بسیار فعالین اقتصادی و اتاق بازرگانی داشت، در صدد برآمد که این وضعیت را بهبود ببخشد، گفت: نتیجه آن یک سامانه توافقی مبادله ارزی است که از بیست و ششم آذرماه فعالیت خود را به طور رسمی آغاز خواهد کرد. در چنین شرایطی، هر سیاستی که اتخاذ می‌شد کاستی‌هایی را به همراه داشت. امیدواریم که با ایجاد این سامانه توافقی، امکان دستیابی به یک بازار ارزی یکپارچه یا نزدیک‌شدن نرخ‌های مختلف تا پایان سال دست یابیم. این سامانه از ابتدا با نگرانی‌هایی برای صادرکنندگان و واردکنندگان همراه بود و اتاق بازرگانی نیز مکاتبات رسمی و گفتگوهایی در خصوص این سامانه انجام داد و درخواست اتاق این بود که این سامانه بایستی دارای 7 مشخصه باشد. درواقع چیزی حدود 50 درصد ارز را بانک مرکزی تأمین می‌کند و حتی تورم در ایران از دو مسیر ریشه در تکانه‌های ارزی دارد و حتی بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که رشد حجم نقدینگی و تورم نیز ریشه در نوسانات نرخ ارز دارد. در واقع چنانچه نوسانات نرخ ارز کنترل گردد تورم نیز کنترل خواهد شد.
وی با بیان اینکه برآوردهای بانک مرکزی نشان‌دهنده این است که، 50 درصد ارز مورد نیاز در سامانه نیما و مابقی در سامانه های دیگر تأمین می شود، تصریح کرد: درواقع سامانه توافقی مبادله ارزی تا حد زیادی انتظارات ما را برآورده می سازد، از جمله انتظارات، این بود که بانک مرکزی در قیمت گذاری دخالتی نداشته باشد، زیرا این سامانه یک سامانه برای کشف قیمت است و نوسانات بین دو تا 5 درصد مثبت و منفی خواهد بود. همچینن زمان کوتاه معاملات است که هر روز در دو بازه زمانی دو ساعته 10 تا 12 و 1 تا 3 بعد از ظهر سامانه فعال است و صادرکنندگان گزارش‌های ارزی خویش را عرضه می‌کنند و واردکنندگان نیز نیازهای ارزی خود را اعلام می‌دارند و حداکثر 14 روز زمان می‌برد تا معامله انجام شود و عرض و تقاضا هماهنگ گردد. همچنین نرخ پایه کارمزد از دیگر مزایای سامانه است که حدود 25 صدم درصد است و حذف واسطه‌ها نیز از دیگر مزایا است که صادرکنندگان و واردکنندگان ارز بدون هر واسطه‌ای می‌توانند از طریق بانک‌ها ارز را مبادله کنند.
میرزایی در پایان اظهار امیدواری کرد که این سامانه کمک کند تا نرخ نیمایی و نرخ بازار آزاد به هم نزدیک شود و اضافه کرد: تمرکز تأمین ارز به‌جای نیما برای افزایش حجم معاملات و عرضه کافی ارز، از دیگر تعهدات بانک مرکزی بوده است. همچنین سامانه جامع تجارت ارزی که در حال حاضر فعال است همچنان تا زمانی که این بازار توافقی ارز به سطح اطمینان‌بخشی برسد ادامه یابد. از دیگر تعهدات نیز پیش‌بینی مستمر بر بازدهی سامانه بوده است.
وی با اشاره به اینکه در سال آینده واردات ارز از 15 میلیارد دلار به 12 میلیارد دلار می رسد و قیمت ارز پایه نیز از 28 و پانصد به 38 و پانصد افزایش خواهد یافت اما امیدواریم که در سال آینده بخش عمده‌ای از ارز به همان قیمت ارز ارائه گردد و این سامانه برای مابقی نرخ‌های ارز بازار برچیده شود و به سمت یک نظام کارکردی ارز پیش برود.
خواهان توسعه همه‌جانبه برای استان هستیم
بابایی، استاندار یزد، با بیان اینکه ما در جلسات به این باور رسیده‌ایم که بخش خصوصی سازنده استان است و اگر کارآفرین نداشته باشیم، در هیچ یک از حوزه‌های صنعت و معدن و کشاورزی و… توسعه‌یافته نیز نخواهیم شد، اظهار کرد: لذا باید همه بخش‌ها حمایت شود و براین‌اساس ما طرف‌دار کارآفرینان هستیم و مجری قانونی هستیم که در حمایت از بخش خصوصی وارد عمل می‌شویم طبق سخن مقام معظم رهبری که کارآفرین مجاهد اصلی جبهه اقتصاد کشور است و نمی کارآفرین را خلع سلاح کرد و از او خواست مبارزه کند؛ بنابراین دولت باید شرایط خود و تحریم‌ها را در نظر بگیرد و نوسانات ارزی که همواره آشفتگی برای مردم و کارآفرینان ایجاد کرده و باید دولتمردان و بانک مرکزی انعطافی داشته باشند و ما نیز انتقال‌دهنده مباحث خواهیم بود تا نتیجه‌بخش باشد.
وی ادامه داد: ما در برنامه‌هایی که برای توسعه استان مدون شده، یزد پایدار را نام‌گذاری کردیم تا استان را باتوجه‌به جمیع شرایط توسعه دهیم و تک‌بعدی ننگریم. زیرا در این صورت از قافله توسعه عقب خواهیم ماند و مورد انتقاد نسل‌های آینده نیز قرار خواهیم گرفت. ما نیز تابع سیاست‌های دولت باید باشیم، البته شتاب‌زدگی دولت نیز دست آوردی نخواهد داشت.
مشکلات انتقال ارز ناشی از محدودیت معاملات است
محمد امیر جلیلی، عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما در بازار معاملات ریالی است گفت: در واقع بسیاری از بازرگانان افغانی و پاکستانی ارز خود را در بازار ایران به فروش می‌رسانند و در ازای آن ریال به ما می‌دهند و 80 درصد معاملات نیز با ریال انجام می شود، چگونه می توان مجدداً ارزش ریال را کاهش داده و ارز خریداری نماییم؟ در صورتیکه این امر نتیجه ای جز کاهش ارز ریال و افزایش ارزش دلار نخواهد داشت. پس چرا معاملات با ریال انجام نمی گیرد؟
محمد مه‌لقا، فعال اقتصادی در بخش پلیمر و صنایع پلاستیک، با بیان اینکه معمولاً در ایران هر سامانه‌ای که راه‌اندازی می‌شود، تعداد زیادی باگ وجود دارد، تصریح کرد: باگ اصلی در خصوص این سامانه این است که چنانچه مقرر است تمام مبادلات ارزی در این سامانه انجام شود چرا به یکباره ارائه نمی‌گردد؟ به‌عنوان‌مثال در حوزه پلیمر 25 کد اعلام شده در سامانه که از این تعداد، سه کد را عرضه نمودند که هر اقدامی را می‌توان انجام داد. چرا یکباره اعلام نمی‌گردد که تمام صادرکنندگان در این سامانه صادرات خود را انجام دهند؟
وی ادامه داد: تمام مسائلی که ما در سامانه برگشت ارز داریم، بر خط نیست و این امر سبب کاهش ارزش افزوده صادرکنندگان خواهد شد.
علی‌اصغر بیگی، نایب‌رئیس دوم اتاق بازرگانی یزد، با اشاره به این که یکی از مسائل مغفول مانده تضمین خرید نرخ ارزی است که انجام می‌گیرد گفت: کدام مرکز یا نهاد قرار است این مسئله را پیگیری نماید و یا راهکار چیست؟ همچنین در مسئله صادرات حواله‌کردن ارز به‌نوعی ممنوع است دراین‌خصوص باید دید چه تدابیری انجام شده است؟
میرزایی، در پاسخ به سؤالات مطرح شده با اشاره به اینکه ظاهراً بسیاری از مشکلات انتقال ارز ناشی از محدودیت معاملات است گفت: دولت و وزارت اقتصاد به‌صورت جدی در تلاش هستند تا با رفع محدودیت‌های ناشی از معاملات، انتقال ارز به‌راحتی انجام شود. البته این قبیل محدودیت‌ها تنها در کشور روسیه در سطح پایین است و معاملات تجاری روسیه نیز باوجود توافق‌نامه اوراسیا در حدود 1 میلیارد دلار صادرات و سه میلیارد دلار واردات در بالاترین سطح خودش بوده است. این محدودیت نسبت به سطح تجارت خارجی ما که حدود 85 میلیارد دلار است، آن‌قدر زیاد نیست که تأثیرگذار باشد. سایر موارد نیز به بانک مرکزی انتقال داده خواهد شد برای رسیدگی و البته باید گفت که بانک مرکزی تأمین ارز را تضمین خواهد نمود و قاعدتاً شرط آن این است که بخش عمده‌ای از مبادلات ارز در همین سامانه انجام شود.
وی همچنین در خصوص محدودیت ریالی اظهار کرد: چون ما یک نظام چندنرخی داریم، عملاً صادرات با ارز چیزی حدود 27 تا 30 درصد با دلار، منافع صادرکنندگان ایرانی را کاهش می‌دهد، به همین دلیل بسیاری از صادرکنندگان ایرانی نیز ترجیحشان بر این است که کالاها در کارخانه ریالی تحویل دهند.
کاهش ارزش صادرات در نیم نخست سال جاری
سید صدرالدین حسینی مشهدی، مدیر دبیرخانه شورای گفتگو، دررابطه‌با حوزه تجارت استان گفت: دو منبع در خصوص میزان تجارت استان وجود دارد، اولاً تجارت استان بر اساس آمار کارت بازرگانی و همچنین آمار مخفی که بر اساس آمار گمرک استان یزد ارائه می‌شود. در سال 1402 بر اساس آمار کارت بازرگانی، آمار صادرات 1274 میلیون دلار بوده و واردات 1152 میلیارد دلار، بوده است. در سال 1403، 555 میلیون دلار ارزش صادرات و 711 میلیون دلار ارزش واردات بوده است. همچنین بر اساس اطلاعات آمار گمرک در ۷ماهه 1403 صادرات ما از لحاظ ارزش 279 میلیون دلار بوده است. برای مقایسه وضعیت صادرات در ۷ماهه اول دو سال 1402 و 1403 باید گفت، صادرات ما در ۷ماهه 1402، 299 میلیون دلار بوده و در سال 1403، 279 میلیون دلار، بنابراین 6 درصد کاهش ارزش صادرات امسال اتفاق افتاده است. کشورهای عمده هدف صادراتی ما عراق، افغانستان، امارات، پاکستان، ترکیه و روسیه بوده‌اند و عمده محصولات صادراتی نیز صنایع معدنی، فلزِی، شیمیایی‌ها، محصولات پلیمری و روغن‌های نفتی و صنایع معدنی فلزی و لوازم‌خانگی بوده‌اند.
وی ادامه داد: در خصوص وضعیت واردات، ۷ماهه ابتدای سال 1402 ، 151 میلیون دلار بوده در مقایسه با امسال که تا کنون 179 میلیون دلار بوده و ارزش واردات 18 درصد افزایش داشته است. کشورهای هدف واردات چین، ترکیه ، امارات، هلند، ایتالیا و هنگ کنگ هستند با محصولاتی مانند ماشین آلات، صنایع برق و الکترونیک، نساجی، پوشاک و کفش و محصولات شیمیایی و پلمیری و تراز تجاری ما در 7 ماهه 1402 مثبت 148 است و در 7 ماهه ابتدای 1403 مثبت 100 است.
همچنین صدور کارت بازرگانی در ۷ماهه 1402 ، 105 مورد و تمدید آن 206 مورد و 7 ماهه امسال 162 مورد تا کنون صدور کارت بازرگانی و 251 مورد تمدید کارت بازرگانی بوده است. وضعیت ثبت برنامه تولید نیز در 7 ماهه 1403 در کل واحد های تولیدی 639 مورد و تعداد واحدهای ثبت نام شده 510 مورد و تعداد واحدهای تأیید شده استان 415 مورد و تعداد تأیید شده دفاتر تخصصی نیز 338 مورد بوده است.
طولانی‌بودن فرایند تخصیص ارز مشکل‌ساز است
مه‌لقا نیز در خصوص تخصیص ارز عنوان کرد: سه مطلب در این جا مطرح می‌شود اول فرایند تجاری بودن ارز است به این معنا که زمانی تخصیص ارز به‌صورت فشرده انجام می‌شود؛ ولی ممکن است سه ماه هیچ تخصیص ارزی صورت نگیرد. این امر منجر به دو مشکل خواهد شد که مشکل اول، طولانی‌شدن فرایند ارز است که به این معناست که ممکن است چند مورد ثبت سفارش داشته باشیم و یک‌مرتبه اعلام می‌شود که تخصیصات را باید دریافت کنیم. یعنی ظرف مدت سی روز باید حجم بالایی از میزان مصرفی که داشتیم را برای خرید ارز تبدیل به ریال کنیم و این مسئله امکان برنامه‌ریزی را از تولیدکننده خواهد گرفت.
وی ادامه داد: مشکل دوم این است که سابقاً زمان تخصیص ارز که اعلام می‌شد سی‌روزه بود؛ اما در حال حاضر این زمان به بیست روز کاهش‌یافته است، بنابراین ظرف مدت بیست روز باید تخصیص‌ها را تأمین کنیم که یکی دیگر از معضلات است. مشکل دیگر اینکه عدم تمدید بخش‌نامه نوددرصدی برای کلیه کالا است. زیرا تولیدکننده زمانی که اقدام به واردات یک کالا نموده قطعاً یا مواد اولیه است و یا ماشین‌آلات و نیازمند آنها بوده است. همچنین در سه‌ماهه گذشته تخصیص ارز حاصل از صادرات دیگران پرداخت نشده است، بنابراین ارز در دست صادرکننده زیاد بود و مجبور بود ارز را به‌صورت آزاد بفروشد و در حال حاضر آمارها کاهش‌یافته است و اگر سامانه ارزی سریعاً شروع به کار نکند در یک‌ماهه آینده کدهای صادرکنندگان به زیر 60 درصد خواهد رسید. پس باید برای تولیدکننده‌ای که برای بار اول صادرات انجام می‌دهد تعهد ارزی اخذ نموده و کد وی را باز کنند.
وساطت صرافی‌ها سبب کاهش سود صادرکنندگان می‌گردد
محمد عشقان ملک، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان یزد، با بیان این مطلب که صادرکنندگان درصورتی‌که صادرات نداشته باشند قادر به پرداخت ارز به واردکنندگان نخواهند بود، اظهار کرد: یکی از معضلات افزایش قیمت کالا و سود کم کارخانه‌ها ناشی از این است که مبادلات ارزی با واسطه‌گری صرافی‌ها انجام می‌گیرد؛ اما چنانچه خود تولیدکننده قادر به واردکردن کالا با «ال سی» واردات بود شرایط متفاوت می‌بود. در واقع طولانی‌بودن فرایند تخصیص ارز معضل بزرگی است.
وی دررابطه‌با بخش‌نامه 90 درصدی نیز عنوان کرد: چرا باید کالا ها در این زمینه تفکیک شود؟ این امر نیز سبب متضرر شدن تولید کنندگان خواهد شد. در واقع سود ناشی از بسیاری از مبادلاتی که تولیدکنندگان انجام می دهند به جیب صراف ها وارد می شود. همچنین در پایان سال 1401 و 1402 کالاهای مواد اولیه و کالاهای تمام شده برای دریافت ارز نیمایی تفکیک گردیده است که این امر برای صادرات گاز بسیار مسئله‌ساز است، زیرا امکان نگه‌داری آن در انبار و بسته‌بندی آن نیست.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به اینکه بسیاری از این مسائل ریشه در یک سیاست غلط دارد، تصریح کرد: ارز یک کالای مبناست و قیمت آن تأثیر بر بسیاری از کالاهای دیگر دارد، تلاش می‌شد که قیمت ارز با سرکوب ارزی ثابت نگه داشته می‌شد و بسیاری از پیامدهای دیگر از قبیل رسوبات گمرکی و غیررسمی شدن تجارت، از دست‌دادن بازارها و… ناشی از این سیاست غلط است و سیاست ارزی دولت کاملاً تغییریافته و تلاش می‌کند با ایجاد یک بازار ارز مدیریت شده و به‌جای ثابت نگه‌داشتن تصنعی قیمت ارز تلاش می‌کند برای تسهیل در تجارت خارجی، البته اگر این امر با بهبود شرایط بیرونی همراه نباشد یا رفع محدودیت‌ها برای مبادلات ارزی صورت نگیرد ممکن است منجر به افزایش نرخ ارز گردد. اما در حال حاضر دولت برای حرکت به سمت یک بازار مدیریت شده و هم برای رفع محدودیت‌های مبادلاتی ارز در بازار بین‌المللی تلاش می‌کند و امیدواریم که دولت در انجام این امور به طور هم‌زمان موفق باشد.
سهمیه‌بندی نرخ ارز موجب رانت‌خواری در سیستم اقتصادی کشور است
امیر جلیلی، با اشاره له ابنکه یکی از مشکلات مسئله تخصیص ارز است گفت: به‌عنوان‌مثال اگر در سال گذشته یک میلیون دلار واردات داشتیم امسال 20 درصد افزایش یافته است.چنانچه شرکتی بخواهد برای توسعه زیرساخت عمل کند شاید نیاز به 5 میلیون دلار ارز داشته باشد و زمانی که یک سرمایه‌گذاری انجام شود صادرات نیز افزایش می‌یابد و نیاز به مواد اولیه برای فروش است. این سهمیه‌بندی منجر به ایجاد دو رانت شده است که رانت اول این است که به دلیل اختلاف نرخ ارز آزاد و ارز نیمایی، حتی افرادی که نیاز ندارند نیز اقدام به دریافت ارز می‌نمایند، لذا تقاضا داریم که این سهمیه‌بندی ارز برداشته شود.
تمرکزگرایی در حوزه واردات سبب افزایش تورم در کشور است
محمدرضا شهنه پور، عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، در خصوص تخصیص کالای اساسی گفت: در این زمینه تمرکزگرایی بر روی تهران انجام می‌شود که این امر به‌صورت سالانه تورم کشور را افزایش می‌دهد. کالاهای اساسی در واقع دو قسمت هستند که یک قسمت ارز ترجیحی می‌گیرند و یک قسمت از تالار دوم برایشان تأمین ارز انجام می‌شود. در قسمت اول به جز نهاده‌های دامی و گوشت گرم چیزی نداریم و عملاً این امر مشکل‌ساز است؛ لذا انتظار داریم که سی تا چهل درصد از این قسمت به استان‌ها تفویض گردد، تا استان‌ها خودشان بر اساس امکانات زیرساختی و بر اساس نوع طبیعتشان تأمین نمایند باتوجه‌به اینکه استان یزد یک استان خشک است و در تأمین گوشت و حبوبات مشکل دارد و بی‌انصافی است که به دلیل سابقه واردات در استان‌های اصفهان و تهران، برای واردات سایر استان‌ها سقف گذاشته شود و مسلماً کسی که واردات مستقیم انجام می‌دهد واردکننده تهرانی است که مجدداً به سایر استان‌ها می‌فروشد و این امر خود سبب افزایش تورم می‌گردد.
وی با اشاره به اینکه استان یزد صادر کنند پاره‌ای از محصولات مانند پسته و محصولات گلخانه‌ای به سایر استان‌هاست، تصریح کرد: بهتر است از ارز خودمان برای تأمین کالاهای اساسی خودمان استفاده شود، اما به‌هیچ‌وجه جهاد کشاورزی این اقدام را انجام نمی‌دهد.
میرزایی با تأیید سخنان شهنه پور مبنی بر اینکه در سال گذشته یزد در برخی از ماه‌ها بالاترین نرخ تورم داشته در حالیه تهران در تمامی ماه‌ها، پایین‌تر نرخ تورم داشته است، گفت: بخش عمده این مشکل به شبکه توزیع در کشور باز می‌گردد.
تحولات جهانی نقش کلیدی در شرایط و آینده اقتصادی کشور دارند
اکرم فداکار مشاور استاندار و مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان یزد، با اشاره به اینکه مشتاق هستیم گزارشی از توسعه استان بشنویم، اظهار کرد: به نظر می‌رسد که تحولات جهانی و دیدگاهی که تیم ترامپ به نرخ ارز دارند و تغییراتی که می‌تواند به دنبال داشته باشد و می‌تواند راه‌حل‌های جدی برای بسیاری از مسائل کشور ما باشد، هنوز این موضوعات از سوی بانک مرکزی مسکوت مانده و یا تردیدهایی در مورد آن وجود دارد. به نظر می‌رسد چنانچه این مسائل از سوی مراجعی از جمله مرکز پژوهش‌ها پیگیری شود و پیشنهادهایی ارائه گردد بسیار مؤثر خواهد بود. زیرا این مسائل بسیار به ما نزدیک است و راه‌حل جدی وفوری است که به دلیل پاره‌ای نگرانی‌ها از آنها دوری می‌کنیم و در نتیجه بسیاری از فرصت‌ها را از دست خواهیم داد.
وی در مورد سامانه نیز از دید فنی عنوان کرد: اصول حیات و پایداری سامانه‌ها در این است که مهاجرت از سامانه قبلی به آنها مدت‌زمان محدود داشته باشد. در واقع باز بودن هم‌زمان دو سامانه ما را به نتیجه نخواهد رساند.
دکتر میرزایی با اشاره به اینکه تحولات جهانی به‌صورت هفتگی پایش و گزارش‌های مربوطه نیز مرتب انتشار می‌یابد، گفت: به نظر می‌رسد تحولات ارزی از دوره دولت جدید در آمریکا احتمالاً با یک شبکه جدیدی هم در نظام ارزی وهم در نظام جهانی مواجه خواهیم شد و پیش‌بینی در خصوص این تحولات نیز مرتباً منتشر می‌گردد.
پهلوان پور رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق یزد با اشاره به اینکه در مطالب عنوان شده تمامی تحولات منوط به رفع تحریم‌ها شدند اظهار کرد: مسلماً با روی کار آمدن ترامپ تحریم‌ها بیشتر و شرایط نیز سخت‌تر خواهد شد و در خصوص این مسئله دولت و حکومت چه تدابیری اندیشیده‌اند؟
دکتر میرزایی با اشاره به اینکه روی کار آمدن ترامپ می‌تواند محدودیت‌ها و همچنین فرصت‌های بسیاری را به همراه داشته باشد، گفت: نظام اقتصاد بین‌الملل با تحولات جدی همراه خواهد بود و ما فرصت بیشتری برای بازنگری خواهیم شد. اما به نظر می‌رسد برآیند حکومت ما در رفع تحریم‌هاست و تلاش‌های بسیاری در این راستا انجام می‌گیرد و امیدواریم که این تلاش‌ها به نتیجه برسد اگرچه ممکن است دیر باشد؛ اما از خسارت‌های بیشتری جلوگیری می‌کند. باوجودآنکه ترامپ یک لیبرال افراطی در اقتصاد است؛ اما سیاست‌های حمایت‌گرایی بسیاری در داخل و خارج دارد نمونه این امر حمایت از خودروی برقی تسلا برای تسلط بر بازارهای جهانی بوده است. همچنین از فناوری‌های جدید و انرژی‌های جدید به‌شدت حمایت کرده است. در دوره کرونا نیز بالاترین سطح حمایت‌گرایی اقتصادی را دولت ترامپ در دنیا داشته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز نگرانی اصلی در خصوص روی کار آمدن ترامپ اول برای چین و سپس برای اروپاست که آیا روی کار آمدن جنگ تجاری جدید خواهد شد، یا ممکن است به یک توافق جدید در نظام بین الملل منجر شود. در واقع اکنون در کشورهای دنیا جمعی از تیم‌های راست در حال حاکم شدن هستند که در کنار هم ممکن است منجر به محدودیت تجارت بین‌الملل یا منجر به توافق‌نامه‌های جدیدی شود. البته به نظر می‌رسد که ترامپ بسیار هوشمندانه عمل می‌کند، زیرا تلاش می‌کند برای به‌کارگیری رمزارزهایی که توسط دولت آمریکا هدایت می‌شود و از این طریق می‌تواند تجارت جهانی را در دوره‌ای که شعار دلارزدایی در دنیا مطرح می‌شود، جایگزین دلار کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان این مطلب که پیش‌بینی می‌شد تا سال 2030، چین اقتصاد اول جهان و آمریکا اقتصاد دوم خواهد بود، تصریح کرد: همچنین پیش‌بینی می‌شد که تا سال 2030 هشت کشور آسیایی اقتصاد اول جهان باشند، اما این اتفاق نخواهد افتاد که چین اقتصاد اول جهان باشد. زیرا در حال گذار تمدنی در جهان هستیم و این گذار تمدنی بر پایه هوش مصنوعی اتفاق می‌افتد و آمریکایی‌ها به‌صورت جدی این مسئله را دریافته‌اند. همچنان که در دهه 1980 این گذار میان آمریکا وشوروی اتفاق افتاد و آمریکا موفق شد که شوروی را جا بگذارد و شوروی دچار فروپاشی شد
اکنون نیز این رقابت میان آمریکا و چین در حال رخ‌دادن است. نگرانی چینی‌ها در زمینه جذب سرمایه مالی افزایش‌یافته و همچنین رقابت در جذب طبقه خلاق نیز وجود دارد و این عامل اصلی پیش افتادن آمریکایی‌ها در رقابت جهانی است. در حال حاضر هیچ‌کس دوست ندارد شهروند چین باشد، اما چینی‌ها می‌خواهند شهروند آمریکا باشند. البته چینی‌ها هم به‌شدت در این زمینه تلاش می‌کنند تا سرمایه جدید جذب کنند و سهم خود را در فناوری‌های جهانی افزایش دهند؛ لذا این شرایط برای ما یک فرصت جدید است؛ زیرا ما در حال مواجه‌شدن با یک نظام چندقطبی هستیم و فرصت برای بازیگری ما و امتیاز گرفتن مناسب وجود دارد.
اخبار مرتبط
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.