کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی یزد به‌منظور هم‌اندیشی در خصوص تجارت خارجی تشکیل جلسه داد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی یزد در این جلسه رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی یزد با اشاره به اینکه آما رو ارقام واردات تمام کشور مشخص است گفت: باتوجه‌به آمارها و با احتساب درصدی رشد می‌توان اختیار سهمیه ارزی را به استان‌ها واگذار کرد. باتوجه‌به صنعتی بودن استان یزد، این استان می‌تواند به‌عنوان پایلوت در نظر گرفته شود.
علی‌اصغر بیگی ادامه داد: مشکلات حوزه ارز مدت‌هاست که گریبان صادرکنندگان و تولیدکنندگان را گرفته، راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی نیز شاید نتواند تمام این مشکلات را مرتفع کند.
بیگی با اشاره به برگزاری پاویون‌های برگزار شده توسط اتاق یزد گفت: در آینده نیز برگزاری پاویون در کشورهای لهستان و سنگال را در دستور کار داریم و برگزاری خوب و پر بار آن هم‌افزایی و همکاری بیشتر تمام انجمن‌های استان را می‌طلبد.
علی فرشادپور نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی یزد نیز با اشاره به مشکلات ارزی صاحبان صنایع گفت: باتوجه‌به بافت اقتصادی استان یزد نیاز است که اختیارات ویژه‌ای در حوزه ارز به استان واگذار شود.
فرشاد پور در خصوص چندنرخی بودن ارز نیز گفت: نرخ دلار بازار آزاد و نیما حدود 40 درصد اختلاف دارند و این یعنی قیمت تمام شده کالای تولید کننده بر اساس یورو و دلار آزاد است و وقتی با این وضعیت ثبت سفارش، صادرات انجام می دهد؛ ارز را باید با قیمت نیما بفروشد. این عمده مشکلی است که با آن دست و پنجه نرم می کنیم. باید بپذیریم اگر تعادل برقرار شود ارز به اندازه تقاضا وجود دارد.
وی همچنین به موضوع میانگین عملکرد برای میزان واردات اشاره کرد و گفت: این قانون به این معناست که کسی که بخواهد تازه فعالیت اقتصادی را شروع کند سهمیه وارداتی به او تعلق نمی‌گیرد؛ نتیجه این مسائل تشکیل مافیایی است که اجازه تغییر و یا اصلاح قوانین را نمی‌دهد.
مدیر بازرگانی اداره صمت نیز گفت: باتوجه‌به دستورالعملی که برای صمت آمده در زمینه محدودیت‌های ارزی، مشکلات واردات ماشین‌آلات در استان یزد تشدید شده است. بر اساس آمار در استان در حدود 2 میلیارد دلار ثبت سفارش شده که 700 میلیون دلار تا به امروز به تأمین ارز رسیده است. از سوی دیگر سهمیه‌های شرکت‌های بازرگانی بر روی واردات مواد اولیه صنعت استان تأثیر گذاشته است. در حال حاضر از مجموع 1000 کارت فعال در استان یزد، در حدود 200 کارت مربوط به شرکت‌های بازرگانی است.
نصیری افزود: از دیگر مشکلات مختص استان یزد، اعلام و ثبت برنامه واحد‌های تولیدی است که به‌صورت سفارشی تولید می‌نمایند. این واحد‌ها که بزرگ‌ترین مجموعه الکتریکی استان نیز در این زمره قرار می‌گیرد، بر اساس سفارش مشتریان اقدام به تولید می‌نمایند و براین‌اساس، ثبت برنامه تولیدی و در نتیجه اختصاص سهمیه صادرات و واردات به آن‌ها دچار مشکل شده است.
دهقان، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد با بیان این نکته که در ستاد تسهیل اغلب موارد مطروحه در ماه‌های اخیر مربوط به موارد ارزی است گفت: متأسفانه استان در این زمینه اختیار نداشته و در نتیجه موارد می‌بایست به مرکز منتقل شود و همین امر موجب طولانی‌شدن فرایندهای بررسی می‌شود. براین‌اساس پیشنهاد می‌شود باتوجه‌به بافت خاص اقتصادی استان، اختیار ویژه‌ای به کمیته‌ای در یزد داده شود تا موارد مربوطه مورد بررسی و دراسرع‌وقت حل شود.
دهقان همچنین تصریح کرد: در استان یزد دستگاه‌های دولتی در حوزه اقتصادی با بخش خصوصی تعامل خوبی دارند.
رامین زارع، فعال بخش خصوصی نیز با اشاره به جلسات مکرر در سازمان توسعه تجارت گفت: در زمینه نرخ ارز هدف کاهش فاصله مابین دو نرخ و ایجاد یک محدوده امن است و بخش خصوصی در این زمینه باید نقش خود را در رایزنی‌ها ایفا کند. در زمینه حمل‌ونقل نیز باید دید چه کارهایی می‌توان انجام داد. در حال حاضر زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان دچار مشکل جدی است. از سوی دیگر تغییرات فصلی و گاهی بین فصلی حمل‌ونقل جاده‌ای کار را برای قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی سخت کرده است.
موسوی کارشناس اقتصادی دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در یزد با ذکر این موضوع که درخواست استان اعلام لیستی از محصولات با ظرفیت قطعی صادرات است بیان داشت: یکی از مشکلات ما در تجارت با سایر کشورها آن است که پس از پیگیر‌های وزارت امور خارجه و امضاشدن تفاهم‌نامه، کالاها در لیست کالاهای ممنوعه صادرات قرار گرفته و به اعتماد طرح خارجی ضربه وارد می‌نماید.
اخبار مرتبط
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.