نشست مشترک کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی یزد برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی یزد علیرضا وطن‌دوست رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق یزد با اشاره به مشکلات و چالش‌های حوزه مالیات برای صنایع استان گفت: در این جلسه موضوعات مطرح شده در نود و یکمین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بررسی خواهد شد و مواردی که به سرانجام نرسیده و همچنان مشکل پابرجاست بار دیگر در شورای گفتگو مطرح و پیگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: در جلسه اردیبهشت‌ماه شورای گفتگو سیمای مالیاتی استان و درآمدهای مالیاتی در سال 1402 مورد بررسی قرار گرفت همچنین موضوعاتی از جمله بحث استرداد منابع مالیاتی عوارض عمومی داده های اولیه، سامانه مودیان وپایانه فروشگاهی، موضوع ساماندهی پسماندها، اعلام طلای طلاسازان در سامانه جامع تجارت، بحث مالیات دفاتر خدمات گردشگری و … مورد بحث قرار گرفت و برخی از این مشکلات همچنان وجود دارد و نیازمند بازنگری مجدد است.
مجتبی دستمالچیان رئیس اتاق بازرگانی یزد نیز در این جلسه ضمن تأکید بر اجرای قانون ارزش افزوده گفت: در حال حاضر نکته‌ای که باید مدنظر داشت شرایط سخت صاحبان صنایع و تولیدکنندگان است. ناترازی‌های انرژی نیز مشکل مضاعفی است که صنعت را درگیر کرده و بسیاری از شرکت‌ها از سوددهی افتاده‌اند. در چنین شرایطی انتظار می‌رود همکاران سازمان امور مالیاتی شرایط را در نظر گرفته و به تولیدکنندگان سخت نگیرند.
مرتضی محمودی مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری یزد نیز گفت: طی سال‌های اخیر شرایط در استان به‌گونه‌ای پیش رفته که برای راه‌اندازی پروژه‌های جدید نیز محدود شدیم در نتیجه افزایش منابع مالیاتی برای استان یزد ناتراز است. واقعیت این است که یزد جانی برای افزایش درآمدهای مالیاتی ندارد. هدف این جلسات این است که به سازمان مالیاتی بگوییم شرایط استان یزد را در نظر بگیرند یزد توان رشد فزاینده درآمد مالیاتی بیش از این را ندارد.
یزد کمترین رشد درآمد مالیات را در بودجه داشته است
مدیرکل سازمان امور مالیاتی استان در این نشست با اشاره به اینکه باید دید مشکلات داخل استان قابل‌حل است یا مشکل قانون‌گذاری است گفت: رشد مالیات طی سه سال اخیر مربوط به تمام کشور است و این در حالی است که استان یزد با 45 درصد کمترین رشد درآمد مالیاتی را در بودجه سال جاری داشته است. میزان میانگین کشوری 60 درصد است.
رضا نجف‌زاده ادامه داد: استان یزد سال‌های گذشته رشد خوبی داشته؛ ولی در حال حاضر منبعی برای افزایش مالیات وجود ندارد؛ زیرا سرمایه‌گذاری انجام نشده است. تولیدکنندگان استان با یک‌سری دلال در حوزه‌های مختلف کار می‌کنند که عموماً افرادی هستند که فاکتور رسمی ندارند، انبارهای متفرقه دارند و تولیدکننده در ثبت مشخصات خریدار مشکل دارد.
نجف‌زاده تأکید کرد: اجرای قانون ارزش افزوده، اجرای درست سامانه و همکاری تمام ذی‌نفعان در شفاف‌سازی کمک کرده است.
وی به بررسی موضوعات نشست نود و یکمین شورای گفتگو پرداخت و گفت: در موضوع پسماند همچنان مشکلات وجود دارد و صنایع معتقدند در تبدیل پسماند به انرژی نیاز به هیچ مجوزی نیست مگر پروانه بهره‌برداری و در این مورد معافیت کامل به آن تعلق می‌گیرد؛ ولی در مراحل جمع‌آوری و تفکیک از مبدأ و جداسازی دارای ابهام است. در واقع بحث بر سر این موضوع است که زمانی شامل معافیت مالیاتی می‌شود که مجوز داشته باشد؛ اما مثلاً در جمع‌آوری زباله هیچ مرجعی برای صدور مجوز وجود ندارد.
مدیرکل سازمان امور مالیاتی استان در خصوص موضوع طلا نیز گفت: باید به این نکته توجه کرد که همه ما قبل از اینکه پرداخت‌کننده مالیات باشیم شهروند هستیم در نتیجه قوانین که به نفع مردم است را باید استفاده کنیم. طلا پشتوانه پول ملی است. طلا چه دست دولت چه ملت باشد پشتوانه کشور است. اما به علت نبود زیرساخت بحث ارزش افزوده طلا شفاف نبود. دولت و مجلس نیز متوجه این موضوع هستند در نتیجه مصوب شد که طلا از ارزش افزوده معاف شود. سازمان مالیاتی نیز تأکید می‌کند که طلا یک کالای خاص است و فقط در دستمزد و سود باید ارزش افزوده در نظر گرفته شود.
نجف‌زاده تصریح کرد: استان یزد صادرات محور است؛ ولی موضوع رفع تعهد ارزی در دست سازمان امور مالیاتی نیست؛ ولی لازم است این موارد پیگیری شود. علاوه بر این در موضوع رفع تعهد برای استفاده از مشوق‌ها مهلت قانونی دارد صنایع باید این مورد را در نظر داشته باشند.
وی همچنین تأکید کرد بخش عمده مالیات‌ها در استان و برای مردم استان هزینه می‌شود.
یزد نیازمند معافیت‌های خاص حوزه گردشگری است
اصغر آقا نبیل رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی یزد نیز به موضوع مالیات در حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: اگر چه یک‌سری معافیت‌های مالیاتی مثلاً برای سرمایه‌گذاری در احیای بافت‌های فرسوده وجود دارد؛ اما باتوجه‌به شرایط یزد نیاز است این معافیت‌ها برای استان به طور ویژه در نظر گرفته شود.
نبیل به بند پ ماده 52 قانون برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: یک‌سری حمایت‌ها در قانون دیده شده است؛ ولی نیازمند مشوق‌های بیشتری در زمینه گردشگری هستیم. جمع مالیات صنعت گردشگری یزد بسیار کم است این معافیت‌ها مشوق خوبی برای رونق گردشگری است. رونق گردشگری به معنای رونق سایر صنایع از جمله طلا، صنایع‌دستی، شیرینی و… است این‌ها سرمایه ملی برای شهر یزد خواهد شد.
وی همچنین پیشنهاد کرد بافت تاریخی یزد چون ثبت جهانی شده به منطقه آزاد گردشگری تبدیل شود.
دهقان مدیرکل اقتصادی دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز به موضوع گردشگری اشاره کرد و گفت: استاندار یزد بر سه محور به‌عنوان محورهای اصلی یزد پایدار تأکید کرده‌اند که یکی از آن‌ها گردشگری است. فارغ از ظرفیت‌های موجود در قانون اگر قانونی برای رونق این صنعت وجود دارد و اجرا نمی‌شود باید آن را مطالبه کرد. ما استان خاصی در گردشگری هستیم در نتیجه اگر ظرفیت قانونی نیاز هست که ایجاد شود این هم باید پیگیری شود.
در پایان نیز اعضای حاضر در جلسه مسائل و مشکلات موجود در حوزه مالیات را مطرح کردند که برای بررسی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیش رو موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت.
اخبار مرتبط
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.