کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی یزد با حضور مدیرکل امور مالیاتی استان و اعضای کمیسیون تشکیل جلسه داد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی یزد در این نشست رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق یزد گفت: جلسه امروز به‌منظور بررسی موضوعاتی از جمله ماده 4 و 5 قانون پسماند، همچنین مشکلات مالیاتی مرتبط با ضایعات کاغذی و فولادی برگزار شده است.
علیرضا وطن‌دوست ادامه داد: همچنین هم‌اندیشی پیرامون پیش‌نویس بخشنامه نحوه رسیدگی به حساب‌جاری شرکا نیز از دیگر مواردی است که در این کمیسیون بررسی خواهد شد.
وطن‌دوست با اشاره به معافیت ماده 4 و 5 قانون پسماند گفت: بر اساس این ماده از قانون «به منظور کمک به اجرای دقیق فرایند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرائی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می‌شود.” این معافیت نص صریح قانون است که باید به شرکت‌ها داده شود. این موضوع اسفندماه سال گذشته نیز در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده اما همچنان بسیاری از پرونده‌ها باز و در پروسه دادرسی است و باید برای آن تصمیم‌گیری شود.
وی تأکید کرد: باتوجه‌به بحث ثبت اطلاعات در سامانه مودیان، شرکت‌های فولادی و کاغذسازی در موضوع تأمین مواد اولیه از ضایعات پلاستیک و کاغذ مشکل دارند.
رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق یزد همچنین به موضوع مالیات مرتبط با ضایعات اشاره کرد و گفت: معضلی که امروزه همه صنایع با آن درگیر هستند این است که معمولاً در بحث ضایعات، فاکتور خرید رسمی وجود ندارد. حتی در بسیاری از موارد به اطلاعات شخص از جمله شماره‌حساب و کد ملی و… نیز دسترسی نداریم. باتوجه‌به قبض انبار و قبض باسکول با ارزش منصفانه‌ای ثبت می‌شود. این در حالی است که سامانه مودیان، ثبت فاکتور رسمی را الزام کرده است.
وطن‌دوست به موضوع پیش‌نویس بخشنامه نحوه رسیدگی به حساب‌جاری شرکا نیز اشاره کرد و از صنعتگران خواست تا نقطه‌نظرات خود را در خصوص این پیش‌نویس برای ارائه به سازمان مالیاتی در اختیار این کمیسیون قرار دهند.
مدیرکل سازمان امور مالیاتی استان نیز در این جلسه موضوع پسماند را یک بحث چالشی عنوان کرد و گفت: در خصوص مدیریت پسماند کشور با مشکلات زیادی درگیر بود به‌خصوص در شهرهای شمالی که مشکلات محیط زیستی غلبه داشت. به همین علت قانون مدیریت پسماند به‌منظور دفع صحیح پسماندها ابلاغ شد. یک‌سری مشوق‌های مالیاتی نیز ضمیمه آن شد. زباله و پسماند شامل مراحلی متعددی از جمع‌آوری تا تفکیک و دفع است و معافیت مالیاتی شامل تمام این مراحل است. چالش به وجود آمده این است که تفسیرهای متفاوتی دراین‌خصوص وجود دارد. در تبدیل پسماند به انرژی نیاز به هیچ مجوزی نیست مگر پروانه بهره‌برداری و در این مورد معافیت کامل به آن تعلق می‌گیرد؛ ولی در مراحل جمع‌آوری و تفکیک از مبدأ و جداسازی دارای ابهام است. در واقع بحث بر سر این موضوع است که زمانی شامل معافیت مالیاتی می‌شود که مجوز داشته باشد؛ اما مثلاً در جمع‌آوری زباله هیچ مرجعی برای صدور مجوز وجود ندارد.
رضا نجف‌زاده در خصوص مشکلات مالیاتی مرتبط با ضایعات نیز گفت: بسیاری از افرادی که در بخش ضایعات فعالیت می‌کنند از اتباع و بدون هویت مشخص هستند. بااین‌وجود اطلاعاتی از قبیل، اسناد مبادله مالی، بارنامه یا تلفنی که با او در تماس بودید موجود است و باید آن را مستند کنید. ما بر اساس این اطلاعات، استعلام می‌کنیم و هر جا نیاز به بخشودگی مالیاتی بود حتماً اعمال می‌شود. اهالی صنعت نباید به این افراد بدون هویت اجازه فعالیت بدهند.
وی همچنین تصریح کرد: پیش‌نویس بخشنامه‌ها یک ماه اعلام عمومی می‌شود تا فعالان اقتصادی نظرات و دیدگاه‌های خود را اعلام کرده و در نهایت بخشنامه چکش‌کاری و مشکلات آن برطرف شود. بخش خصوصی باید پیش از مصوب شدن قوانین و بخشنامه‌ها و قبل از آنکه قابلیت اجرایی داشته باشند پیشنهادهای خود را به مراجع ذی‌صلاح برای اصلاح آن ارائه دهند.
واقعیت فضای کسب‌وکار استان را در نظر بگیرید
سید محمدعلی خاکباز عضو انجمن حسابداری یزد نیز گفت: در بحث پسماند و ضایعات، اداره مالیات باید تفسیر مثبتی داشته باشد؛ تفسیری که در حال حاضر وجود دارد در نهایت صنعتگر متضرر می‌شود. می‌توان تمهیداتی اندیشید که در استان، تفسیر مثبتی از این قوانین داشته باشیم. مشکل ما بخشی‌نگری است؛ درحالی‌که فضای کسب‌وکار را باید کلی و با هم دید. کسی که در نهایت مالیات و ارزش‌افزوده و… پرداخت می‌کند تولیدکننده است باید کمک کنیم چوب فرار مالیاتی حلقه‌های پنهانی را فضای کسب‌وکار نخورد. هیچ‌کسی نمی‌خواهد از قانون فرار کند؛ ولی واقعیت فضای کسب‌وکار استان را در نظر بگیرید واقعیت این است که اتباع بیگانه، صنعت ضایعات را در استان می‌چرخاند و اغلب هویتی هم ندارند. سازمان امور مالیاتی باید این واقعیت را در نظر بگیرد.
رئیس اداره امور مالیاتی شهرستان اشکذر با اشاره به اینکه مطالبه‌گری حق مردم و صنعتگران است گفت: بخشنامه‌ها در زمان پیش‌نویس و قبل از ابلاغ باید رفع عیب شوند تا پس از تصویب، صنعتگران با آن درگیر نشوند. در نتیجه قبل از تصویب هر بخشنامه اتاق بازرگانی و جامعه صنعت نظراتش را اعلام کند.
محمدحسین صادقی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی برای اعمال بخشودگی‌ها به اطلاعات کامل خریدوفروش نیاز دارد. می‌پذیریم که در بخش ضایعات بسیاری از افراد بدون هویت و یا با هویت افراد دیگر در حال فعالیت هستند؛ اما با همراهی و همکاری صنعتگران و از طریق اداره پول‌شویی با همین مستنداتی که وجود دارد می‌توانیم به این افراد دسترسی داشته باشیم. این اطلاعات که شامل تمام موارد در دسترس از جمله بارنامه، شماره‌حساب، شماره تماس و… است وارد سیستم شده و به‌طرف معامله ارسال می‌شود در صورتیکه پذیرفت، صورت‌حساب الکترونیکی نیز صادر می‌شود. در صورت عدم‌پذیرش نیز هیئت حل اختلاف وارد موضوع خواهد شد.
وی تأکید کرد: از ابتدای سال 1404 اطلاعات تمام خریدها باید در کارپوشه سامانه وارد و مستندات بارگذاری شود. سازمان مالیاتی می‌خواهد نیروی انسانی کمتری درگیر پرونده‌ها باشد در نتیجه به سمت هوشمندسازی رفته است.
معاون حسابرسی سازمان امور مالیاتی استان نیز گفت: دست سازمان امور مالیاتی در بخشودگی مواردی که اطلاعات شفاف و مشخصی ندارد بسته است. صنعتگران نباید در کتمان اطلاعات و فرار مالیاتی برخی افراد سهیم باشند.
محمدجواد میرجلیلی افزود: سازمان امور مالیاتی در دریافت اطلاعات حساسیت دارد تا با دردست‌داشتن اطلاعات درست فعالان اقتصادی، مبالغ صحیح مالیاتی را اعمال کند. هدف سازمان، قوی کردن بانک اطلاعاتی است که در نهایت باعث شفاف‌سازی می‌شود. عدم انجام این تکالیف از طرف قانون‌گذار جرم محسوب می‌شود؛ مالیات عدم ارسال اطلاعات که مخفی شده است به‌موجب شکایت در مراجع قضایی از شما مطالبه و در نهایت یکی از مجازات‌های درجه 6 را تعیین خواهند کرد.
محمدحسین شیشه‌بری عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد در این جلسه با تأکید بر اینکه بخش خصوصی مدافع متخلف نیست گفت: مالیات جامعه را از هر حیث غنی می‌کند؛ ولی باید واقعیت‌های جامعه را نیز در نظر گرفت. نگاهی به سال‌های گذشته نشان می‌دهد در حال حاضر چه میزان به سمت قانونمندشدن در حرکت هستیم. از سوی دیگر تعامل سازمان امور مالیاتی با بخش خصوصی بیشتر شده است. باید همین رویه را ادامه داد تا به مقصود برسیم.
احمد تولایی معاون مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری یزد نیز با اشاره به اینکه هیچ‌کسی در شفاف‌سازی ضرر نمی‌کند مگر فردی که بخواهد تخلف کند گفت: استان تعهداتی در خصوص اخذ مالیات دارد؛ اتاق بازرگانی یزد به‌عنوان پارلمان بخش خصوص می‌تواند به موضوع چگونگی سازماندهی وصل مالیاتی ورود کند. همچنین مشخص‌شدن این موضوع برای مودیان مالیاتی که مالیاتی که مالیات‌ها کجا و چگونه هزینه می‌شود در بحث شفاف‌سازی بسیار کمک‌کننده است.
در پایان نیز در خصوص پیش‌نویس بخشنامه نحوه رسیدگی به حساب‌جاری شرکا بحث و تبادل نظر و مقرر شد صاحبان صنایع و صنعتگران نظرات و پیشنهادات خود در خصوص این بخشنامه را به این کمیسیون ارسال کنند.
اخبار مرتبط
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.