استاندار یزد در هفتاد و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تاکید کرد
لزوم تشکیل هسته اندیشه ورز در اتاق تعاون استان با نگاه نو و فناورانه
هفتاد و دومين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي با تاکید بر مسائل و مشکلات تعاونی های استان یزد با حضور استاندار و مدیران این بخش در محل اتاق بازرگانی استان یزدتشکیل شد
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و رئیس اتاق بازرگانی استان یزد در آغاز این نشست ضمن توصیه به مسئولین جهت اجرای درست قوانین در برخی شرایط حساس، اظهار داشت: در برخی موارد اعمالی صورت می گیرد که به روحیه جامعه آسیب وارد شده و به تبع بخش های مورد تاکید استان از جمله گردشگری نیز تحت تاثیر قرار می گیرد، با توجه به تاکید استان به بحث گردشگری اگر به جامعه هجمه ای وارد شود انعکاس مناسبی نخواهد داشت هرچند مسئولان استان نهایت انصاف در رفتار را رعایت می کنند اما بخش بازرگانی و روابط بین الملل که جذب گردشگر نیز جزو آن است باید از شرایط اجتماعی خوب داخلی برخوردار باشند تا به این مهم خدشه ای وارد نشود.
«محمدرضا قمی» خاطرنشان کرد: در مجموع با توجه به سياست هاي دولت سيزدهم، ٢٢ برنامه در سطح كلان و در اتاق ايران در حال پیگیری است، که طبق این برنامه ها برای هر کشور هدف، طرحی تدوین شده و اتاق مشخصی برای فعالیت در این حوزه خاص انتخاب خواهد شد و اکنون چون این طرح ها به تایید نهایی نرسیده است منتشر نمی شود. بحث تجارت بین الملل مهم است و تا کنون سعی شده است تا اتفاقات بهتری در این حوزه رخ دهد، بخش خصوصی نیز به این حوزه ورود کرده و در این راستا نتایج قابل لمسی ارائه خواهد کرد
استانداریزد در ائامه جلسه خاطر نشان کرد: در بحث قانون ماده ١٣٣ اگر بخواهیم که یک پشتوانه قانونی متقن ایجاد کرد تا در آینده به وسیله نهادهای دیگر نقض نشود از دو مسیر می توان پیگیری را انجام داد؛ اول از طریق دیوان اداری و دیگر از طریق استفساریه مجلس، زیرا این دو مرجع اگر حکمی را صادر کنند بعدا نقض نخواهد شد.
«مهران فاطمی» افزود: البته اين دو مسير منافي این نیست که اتاق تعاون و بازرگاني از مسيرهاي قانوني خود پيگيري كنند و اين مهم نيز صورت گيرد زیرا موفق ترين نمونه هاي تعاوني ها در يزد صورت گرفته و حضور پر رنگ ما در تدوين قانون مي تواند اثر بخش باشد.
وی در ادامه سخنان خود نقض قانون در همه سطوح را محکوم کرده و بیان داشت: قانون بايد اجرا شود حتي اگر مشكل داشته باشد باز هم قانون بوده و لازم الاجراست و طبق تكليفي كه رئيس قوه قضاييه براي سازمان بازرسي مشخص كرده قوانینی که باید اجرایی بشوند اما محقق محقق نمی شود، شناسایی شده و به اداره کل بازرسی ارجاع داده شود و این اداره موظف است اجرای آن را پیگیری کند.
استاندار یزد در مورد بحث قوانین مالیاتی تعاونی ها نیز تصریح کرد: فرآيند بايد به گونه اي طراحی شود كه شركتهای تعاونی مجبور باشند به اتاق تعاوني مراجعه کنند و به هنگام تسويه حساب تاييده ای از اتاق داشته باشند.
فاطمی تدوین مدل فرایندی حل مشکلات دانشگاه تعاون را ضروری خواند و گفت: اتاق تعاون بايد مدل فرايند حل اين مشكل را تدوين كند و استانداري نیزهماهنگي هاي لازم براي بورسيه شغلي را انجام خواهد داد.
وی تعاون را یکی از بخش‌های متناسب با بوم فرهنگی و سابقه تاریخی یزد دانست و گفت: تعاونی ها بهترین بستر در امر تحقق مردمی سازی اقتصاد و ایجاد عدالت اجتماعی هستند لذا باید ضمن شناسایی و برطرف‌سازی مسائل پیش روی تعاونی‌ها، اهمیت این حوزه بیش از پیش تبیین شود.
فاطمی خاطرنشان کرد: براساس قانون توسعه و برنامه کشور، سهم تعاونی‌ها در اقتصاد باید از پنج درصد به ۲۵ درصد برسد، این در حالی است که در حال حاضر تنها سهم هفت درصدی در اقتصاد داشته و تا تحقق هدفگذاری انجام شده برای آن فاصله زیادی وجود دارد.
استاندار در ادامه به ضرورت استفاده از ظرفیت های بسیار خوب قانونی موجود برای بخش تعاون پرداخت و اظهار کرد: شرکتهای توسعه و عمران و شرکتهای تعاونی فراگیر یکی از این ظرفیتهایی هستند که یکی از مزایای آن سهامداری مردم شهرستان‌ها با عضویت در آنها و واگذاری طرح‌های بزرگ طبق قانون و با ترک تشریفات است و مصوبه این جلسه همکاری فرماندارن برای تشکیل شرکت های تعاونی توسعه و عمران در تمامی شهرستان های استان باشد.
فاطمی در بخش دیگری از سخنانش ضمن انتقاد از تکیه صرف به بانک‌ها جهت تامین مالی، بر احصاء مدل های نوین تامین مالی شرکت ها تاکید کرد.
وی تصریح کرد: با تجمیع سرمایه‌های خرد و ساماندهی آن در قالب شرکت های توسعه و عمران و شرکت های تعاونی فراگیر می توان شرکت های مادر تخصصی مختلف را در حوزه حمل و نقل، صنعت، ساختمان و سایر بخشها تشکیل داد که این موضوع موجب به افزایش سرعت رشد اقتصادی استان در بخش تعاون خواهد شد.
استاندار در ادامه به سفرهای خارجی رئیس جمهور و مسئولین دولت و انعقاد تفاهماتی در سطح بین المللی اشاره و خاطرنشان کرد: استان یزد باید بلافاصله پس انعقاد تفاهم‌نامه‌ها، جایگاه خود در تفاهم نامه پیدا و از عواید آن به نفع فرهنگ، اقتصاد، عمران و آموزش استان بهره برد.
فاطمی همچنین یکی از محورهای بسیار مهم برای دولت و نظام را توسعه سواحل مکران عنوان و اظهار کرد: جایگاه ویژه استان یزد در این سواحل باید حفظ، در امر سرمایه گذاری آن مشارکت و عواید خاص آن به نفع مسائل ملی و استانی را به جد دنبال کنیم.
وی یکی از راه های بالندگی یزد را توسعه مرزهای معنوی اقتصادی و فرهنگی استان ورای مرزهای جغرافیایی آن بیان و تصریح کرد: در این راستا باید برنامه ریزی های جدی برای داشتن پایگاه هایی در سواحل، کشورهای همسایه و در تراز جهانی داشته باشیم.
فاطمی در بخش پایانی سخنانش به تبیین لزوم تشکیل هسته اندیشه ورز در اتاق تعاون استان با توجه به لزوم نگاه نو و فناورانه به مسائل این بخش پرداخت.
.
اخبار مرتبط
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.