نشست مشترک کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد به‌منظور بررسی چالش‌های حوزه ارز تشکیل شد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی یزد مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری یزد در این جلسه با اشاره به این موضوع که در حال جمع‌آوری مشکلات و پیشنهادات حوزه ارز برای طرح در شورای گفتگوی پیش رو هستیم گفت: در جلسات گذشته در خصوص فرایندهای بازرگانی داخلی، واردات و صادرات و مسائل مربوط به تخصیص ارز، ثبت سفارش، ترخیص، دموراژ و انبارداری، رفع تعهد ارزی و… مباحثی مطرح شده است و مشکلات تولیدکنندگان درگیر با این موضوع شنیده شده است.
مرتضی محمودی ادامه داد: اصلی‌ترین چالش‌های این حوزه بحث سهمیه‌بندی ثبت سفارش بر اساس برنامه و فصل تولید است که محدودیت ایجاد می‌کند همچنین موضوع ثبت سفارش کالای غیرمرتبط با صمت در حوزه‌های کشاورزی و وزارت نیرو و… است که در شورای گفتگو مطرح خواهد شد.
وی افزود: نبود ارز کالاهای اساسی در استان، پیچیدگی فرایند تخصیص ارز حاصل از صادرات خود و طولانی‌بودن فرایند تخصیص ارز همچنین کم‌شدن سهم صادرات با واردات طلا از دیگر موضوعاتی است که به آن پرداخته خواهد شد.
محمودی تصریح کرد: با عنایت به صنعتی بودن استان یزد، این چالش‌ها تأثیرات منفی بر روند کار واحدهای صنعتی استان می‌گذارد و نیازمند تسهیل در روند ثبت سفارش هستیم.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد نیز در این جلسه با اشاره به اینکه کسری ارز موجود در کشور ناشی از تقاضای کاذب است گفت: این تقاضای کاذب به علت ارز نیمایی به وجود آمده است و در صورت حذف ارز نیمایی این درخواست‌ها نیز کاهش‌یافته و بسیاری از مشکلات این حوزه حل خواهد شد.
علی فرشادپور تأکید کرد: پیشنهاد می‌شود کالاهای اساسی در دست دولت باشد و در سایر موارد صادرکننده و واردکننده بر اساس قیمت بازار با هم توافق کنند.
رئیس بازرگانی خارجی اداره کل صمت یزد به ارائه آمار در خصوص واردات و صادرات استان پرداخت و گفت: تا 20 آبان ماه سال جاری بیش از دو هزا رو نهصد ثبت سفارش داشتیم که در حدود یک و دو دهم میلیارد یورو ثبت سفارش صورت گرفته است از این میزان بیش از دو هزار مورد متقاضی یورو بودند و ارزهای یوان و درهم در رده های بعدی قرار دارند.
محمدرضا نصیری ادامه داد: 50 درصد از ثبت سفارش های صورت گرفته خواهان ارز بانکی بوده اند که یا به اجبار و یا برای رفع تعهد بوده است. در حال حاضر 150 پرونده تعیین تکلیف نشده در صمت هست که یا واحد درخواست‌کننده پیگیری نکرده است و یا واحد، سهمیه ماشین‌آلات ندارد و یا به هر دلیلی از جمله قفل بودن کارت پرونده راکد است.
نصیری افزود: 1464 پرونده خواهان بیش از 400 میلیون یورو ارز بانکی بودند نکته مهم این است که بانک‌ها چقدر توانستند این میزان تخصیص را تأمین کنند؟ چند درصد از این پرونده‌ها به سمت تخصیص بانک مرکزی رفته‌اند و چه میزان تأمین شده است؟
وی تاکید کرد: زمان تخصیص ارز ماشین آلات و مواد اولیه برای هر استان سهمیه تعیین شده است اما با توجه به صنعتی بودن استان یزد، در حوزه ماشین آلات و مواد اولیه نیاز به سهمیه بیشتری دارد.
محمدرضا شهنه پور فعال اقتصادی و عضو شورای گفتگو نیز در این جلسه گفت: در کالاهای اساسی استان‌های اصفهان و تهران چون واردکننده هستند سقف آزاد برای ثبت سفارش است؛ ولی در یزد چنین موضوعی نیست و نمی‌توان ثبت سفارش کرد و این موضوع، تورم را در استان نسبت به استان‌های دیگر بالا می‌برد.
وی همچنین به شرایط ثبت سفارش و تخصیص ارز در حوزه محصولات کشاورزی اشاره کرد و خواهان رسیدگی به این مشکل شد.
محمد شهوازیان فعال اقتصادی و عضو شورای گفتگو نیز با اشاره به مشکلات سهمیه‌بندی گفت: پیشنهاد می‌شود موضوع سهمیه‌بندی در سهمیه ۳ماهه چهارم سال حذف شود. از سوی دیگر با حذف ارز نیمایی در خصوص تأمین مواد اولیه می‌توان بهتر عمل کرد.
مریم فلاح معاون ارزی بانک ملی نیز گفت: یکی از چالش‌های ما این است که بعد زا ثبت سفارش، واحدها 4 ماه در نوبت تخصیص ارز هستند و پس از آن 20 روز برای تأمین ارز فرصت هست در بسیاری از موارد در زمان تخصیص ارز این مهلت به اتمام رسیده و بانک‌ها منابع را در اختیار نمی‌گذارند از سوی دیگر در فرصت محدود صرافی نیز قادر به تأمین این میزان از ارز نیست.
وی ادامه داد: چالش اساسی استان در حال حاضر محدودیت 20 روزه برای تأمین ارز است اگر منابع ریالی در دسترس باشد همان روز پرداخت می‌شود؛ ولی در مبالغ سنگین تأمین آن زمان می‌برد. افزایش این بازه زمانی می‌تواند تا حدودی مشکل را رفع کند.
در پایان جلسه، نظرات حاضران برای طرح در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شد.
اخبار مرتبط
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.