شصت و هشتمین جلسه شوراي گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان یزد

شصت و هشتمین جلسه شوراي گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور استاندار یزد، رئیس کمیته پژوهش و نوآوری مجلس شورای اسلامی و نماینده زرتشتیان ایران در مجلس شورای اسلامی ، مدیر کل اداره گمرک استان، رئیس سازمان صمت استان یزد و جمعی از فعالان صنعتی و معدنی در  سالن همایش های  اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یزد برگزار شد.

«محمدرضا قمی» دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به مصوبات این جلسه دستور کار این جلسه را تشریح کرد و گفت: شصت و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دو دستور کار را دنبال می کند که اولین دستور کار مربوط به بحث معافیت گمرکی ماشین آلات به خصوص ماشین آلات نساجی بود و دومین دستور کار این جلسه نیز در رابطه با بحث بورسیه شغلی دانشجویان بود که در جلسات پیشین در رابطه با این موضوع با توجه به حساسیت مسئولان استان، بحث و گفت وگوی بسیاری شده است.
وی افزود: در ارتباط با بحث اول مقرر شد که معافیت های مربوط به پرداخت گمرک جهت ورود ماشین آلات صنعتی و بخصوص ماشین آلات مربوط به نساجی مجددا مانند گذشته برقرار شود؛ استاندار و نماینده زرتشتیان ایران در مجلس شورای اسلامی که در این جلسه حضور داشتند، جهت پیگیری در خصوص معافیت پرداخت هزینه گمرک ماشین آلات صنعتی قول مساعدت دادند و امیدواریم که هر چه زودتر این اتفاق رخ دهد. بنده شخصا امیدوار هستم و یقین دارم که این موضوع ظرف چند روز آینده حل و فصل خواهد شد و جای نگرانی برای سرمایه گزاران بخش خصوصی و به بخصوص فعالان صنایع نساجی استان در این خصوص وجود ندارد

 قمی در خصوص پیگیری موضوع بورسیه شغلی دانشجویان در این جلسه نیز عنوان کرد: طبق بررسی هایی که صورت گرفت، تاکنون 70 شرکت در خصوص همکاری با دانشگاه ها جهت جذب دانشجویان در صنایع مختلف اعلام آمادگی کرده اند و مقرر شد تا هفته آینده قراردادی بین این شرکت ها و دانشگاه ها منعقد شود و دانشجویان واجد شرایط به زودی بورسیه این شرکت ها خواهند شد و به تدریج به تعداد دانشجویان مشمول این شرایط نیز افزایش خواهد یافت و امیدواریم در سال 1401 عملکرد مطلوبی را در بحث ارتباط بین صنایع و دانشگاه شاهد باشیم.
عدم توجه مسئولان به نقش کلیدی بخش خصوصی در تولید مسکن
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در آغاز این جلسه نیز با اشاره به عدم توجه مسئولان به نقش کلیدی و پر اهمیت بخش خصوصی در خصوص اجرای قانون جهش تولید مسکن اظهار داشت: این قانون که هم اکنون در سراسر کشور در حال اجراست دارای 14 رکن اصلی است؛ ولی متاسفانه در هیچ یک از این ارکان نقش بخش خصوصی در نظر گرفته نشده است؛ در صورتی که همانطور که همگی مستحضر هستید، تولید مسکن در سطح کشور با کمک بخش خصوصی انجام می شود.

قمی در ادامه با بیان اینکه بسیار تعجب برانگیز و جای سوال است که با توجه به اینکه در سطح استان یزد ساخت و تکمیل 54000 مسکن در دستور کار است چگونه تشکل ها و انجمن های بخش خصوصی حتی از این موضوع بی اطلاع مانده اند؟گفت: متاسفانه قانون در ارتباط با جهش تولید مسکن و ایجاد اشتغال از این طریق هیچ جایگاهی برای بخش خصوصی در نظر نگرفته است.
دبیر شورای گفتگو یدولت و بخش خصوصی استان در ادامه با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری و مساعدت در خصوص تامین ماشین آلات مورد نیاز بخش صنعتی کشور گفت: متاسفانه در 10 سال گذشته در خصوص ماشین آلات صنعتی مورد نیاز بخش خصوصی جهت رونق دادن به تولیدات داخلی هیچ توجهی نشده است؛ این در حالی است که در این سال ها مشکلات مختلفی چون تحریم و عدم امکان ورود قطعات و ماشین آلات، بخش خصوصی همواره در زمینه تامین ماشین آلات مورد نیاز خود دچار مشکلات مختلفی بوده است.
معافیت گمرکی واردات ماشین آلات دوباره برقرار شود
وی افزود: انتظار این بود که با توجه به ضرورت رونق تولیدات داخلی و اتکا به داخل کشور در مسئله تولید، جهت واردات ماشین آلات مورد نیاز بخش خصوصی مساعدت به عمل آید؛ ولی متاسفانه در قانون بودجه سال 1401 شاهد هستیم که معافیتی که همواره در خصوص پرداخت هزینه گمرکی واردات ماشین آلات مورد نیاز صنایع، معادن و بخش کشاورزی در سال های گذشته در قانون بودجه کشور در نظر گرفته شده بود به کلی لغو شده است و طبق قانون بودجه سال 1401 معافیت گمرکی در زمینه ورود ماشین آلات برای فعالان بخش خصوصی اعمال نخواهد شد. این موضوع در عمل نه تنها تسهیل گر رونق تولید داخلی نخواهد بود بلکه مانعی در این راه نیز محسوب می شود.
قمی با بیان اینکه شاید در شرایط کنونی کشور اصلاح این قانون و سایر قوانین امکان پذیر نیست، اظهار داشت: هر چند ممکن است اصلاح قوانین در خصوص معافیت های گمرکی و جهش تولید مسکن امکان پذیر نباشد ولی ضرایبی که در قانون در خصوص گمرک در نظر گرفته خواهد شد، بسیار حائز اهمیت است.
دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد از استاندار و معاونین وی به خصوص معاون اقتصادی، خواست تا با پیگیری در خصوص برقراری معافیت های گمرکی واردات ماشین آلات صنعتی مورد نیاز بخش خصوصی یزد، رونق تولید در استان را تسهیل کنند و خاطر نشان کرد: مطابق قانون بودجه سال 1401 و روندی که هم اکنون در اجرای این قانون شاهد هستیم، واردات ماشین آلات صنعتی به سرمایه های بسیار زیادی نیاز دارد که تامین آن توسط بخش خصوصی امکان پذیر نیست و بدیهی است که رونق تولید در استان نیز چندان چشمگیر و مطلوب نخواهد بود؛ چرا که عمده فعالیت های صنعتی و سرمایه گذاری های مربوط به تولید در استان یزد توسط بخش خصوصی انجام می شود و چنانچه معافیت گمرک ماشین آلات وارداتی اعمال نشود، استان یزد در بخش تولید از سایر استان های کشور عقب خواهد ماند.

 در ادامه این جلسه «امیرحسین دائمی» مدیریت گروه صنعتی حریر کویر و نماینده انجمن نساجی استان یزد به بیان مسائل و دغدغه های موجود در صنعت نساجی استان یزد پرداخت و اظهار داشت: نظام تعرفه بندی کشور در تمامی سطوح باید مطابق با رونق تولیدات داخلی تنظیم شود و اهمیت این موضوع به هیچ عنوان قابل انکار نیست؛ در گذشته دو کارخانه در کشور ماشین آلات مورد نیاز بخش نساجی را تولید می کردند و یکی از این دو کارخانه هم در استان یزد واقع شده بود؛ ولی به دلایلی به مرور زمان فعالیت این کارخانه ها متوقف شد و فعالان نساجی جهت تامین ماشین آلات مورد استفاده خود به واردات روی آوردند.

وی افزود: مشکلی که در خصوص واردات ماشین آلات صنعت نساجی وجود دارد این است که تعرفه گمرکی که طبق قانون بودجه سال 1401 جهت واردات این ماشین آلات تعریف شده است، رقمی در حدود 14 درصد است که رقم بسیار زیادی است و پرداخت این تعرفه جهت واردات توسط بخش خصوصی به راستی امکان پذیر و دارای منطق و صرفه اقتصادی نیست. این موضوع باعث شده که ماشین آلات مورد نیاز برخی از همکاران نزدیک به 1 ماه است که در گمرک توقیف شده است؛ چرا که 2600 میلیون تومان هزینه باید واردات این ماشین آلات به گمرک پرداخت شود و واردکننده ها توان پرداخت این هزینه جهت ترخیص ماشین آلات را ندارند.
اشتغالزایی و بورسیه با توسعه صنعت امکانپذیر است
مدیریت گروه صنعتی حریر کویر در ادامه با اشاره به مشکلاتی که در نتیجه عدم امکان واردات ماشین آلات توسط واحدهای نساجی استان در مسائل مختلف مربوط به صنعت و اشتغال استان پدید خواهد آمد، گفت: در شرایطی که به علت تعرفه های سنگین گمرک جهت واردات ماشین آلات عملا امکان واردات وجود ندارد، مشکلات گوناگونی در امور و مسائل مختلف مرتبط با صنعت پدیدار خواهد شد؛ یکی از این مشکلات این است که با توجه به نیاز صنایع نساجی به برخی از این ماشین آلات، امکان جذب نیروهای فارغ التحصیل و یا مشغول به تحصیل در واحد های مختلف وجود نخواهد داشت و این مسئله به وضوح با سیاست های مربوط به بحث بورسیه شغلی دانشجویان مغایرت دارد. بدیهی است که چنانچه در صدد حل مشکل اشتغال هستیم، ابتدا باید به فکر توسعه صنعت از جوانب مختلف و در سطوح و لایه های مختلف باشیم؛ لذا ضروریست این مسئله مورد توجه مسئولان مختلف قرار گیرد.
تصمیم گیری دولتی بدون مشورت با بخش خصوصی
دائمی در ادامه افزود: مسئله دیگری که در صنایع مرتبط با نساجی استان با آن روبرو هستیم، اصلاح نرخ تعرفه های ارزش افزوده تعریف شده برای مواد اولیه وارداتی است که این مسئله نیز باعث بروز مشکلاتی در تولید الیاف و پارچه های پنبه ای شده است و در عمل صرفه اقتصادی برای کارخانه های ریسندگی باقی نمانده است. عملا در رابطه با چنین تصمیم گیری های حساسی برای بخش خصوصی اطلاع رسانی دقیقی صورت نمی گیرد و ابهاماتی در خلال این بی توجهی گریبان گیر صنایع می شود. نمایندگان استان باید پیگیر حل و فصل این مشکلات و اصلاح برخی قوانین به نفع تولید کنندگان استان شوند.

در ادامه این جلسه «محمد رضا علمدار یزدی» رئیس سازمان صمت استان یزد نیز با اشاره به اینکه استان یزد قطب تولید فولاد در کشور است، اظهار داشت: وقتی دستوری مبنی بر کاهش برق صنایع تولید فولاد کشور صادر می شود، استانی بیشترین ضرر می کند که بیشترین میزان تولید فولاد را در کارنامه و عملکرد خود دارد؛ این در حالی است که سال های متمادی افتخارمان این بود که در بحث صدور معافیت های گمرکی وارداتی استان یزد در کشور و بین تمام استان ها دارای رتبه اول است در حالی که اخیرا این وضعیت تغییر کرد و طبعا تبعات و زیان های این تصمیمات نیز تولید استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

وی افزود: افزایش تعرفه گمرکی مربوط به واردات ماشین آلات صنعتی در حالی اجرایی شده است که معافیت هایی که سابق در خصوص واردات این ماشین آلات اعمال می شد در راستای رونق تولید بود و منافاتی با این مهم نداشت؛ چرا که معافیت هایی که در نظر گرفته شده بود تنها مربوط به آن دسته از ماشین آلات مورد نیاز صنایع بود که در داخل کشور تولید نمی  شدند و از طرفی هم جهت رونق خطوط تولیدی واحدهای مختلف صنایع استان مورد نیاز بودند و به رونق تولید داخلی کمک قابل توجه ای می کردند و به عبارتی در برخی موارد تولید بدون این ماشین آلات عملا متوقف می شد که به هیچ عنوان مطابق با منافع کشور و مردم نبود و نیست.
معافیت های گمرکی حامی تولید باید دوباره برگردند
رئیس سازمان صمت استان یزد در ادامه مجددا در خواست فعالان صنعتی استان در خصوص اعمال معافیت گمرکی جهت واردات ماشین آلات صنعتی در راستای نوسازی و بهسازی صنایع استان را تکرار کرد و تاکید کرد: این معافیت ها صرفا ماشین آلاتی را شامل می شدند که تولید مشابه داخلی نداشتند و بنابر این معافیت هایی که جهت تشویق به واردات این ماشین آلات اعمال می شد در راستای رونق تولید به واسطه نوسازی و بهسازی بخش های مختلف صنعت استان بود.

در ادامه این جلسه دکتر «اسفندیار اختیاری» رئیس کمیته پژوهش و نوآوری مجلس شورای اسلامی و نماینده زرتشتیان ایران در مجلس نیز با بیان اینکه افتخار بنده این است که سابقه فعالیت هایم در بخش خصوصی بیشتر از فعالیت های دولتی بوده است و به خوبی با دغدغه های فعالان بخش خصوصی آشنایی دارم، گفت: چند نکته در خصوص مبحثی که تحت عنوان “حذف معافیت عوارض گمرکی” بیان می شود عرض خواهم کرد تا متوجه شوید به هیچ عنوان اصل موضوع بدین گونه نیست که معافیت ها به کلی حذف شوند و قانون نیز اینگونه نیست؛ ولی پیش از آن می خواهم از دوستانی که در این جلسه دغدغه هایشان را بیان کردند و با شور و حرارت خاصی نیز به بیان دغدغه هایشان پرداختند بپرسم آیا می توانید بگویید چرا کارخانه غدیر و فعالیت های این کارخانه در استان یزد علیرغم هزینه هنگفت و زحمت زیادی که بابت راه اندازی آن صورت گرفت تجربه موفقی نبود؟

دلیل این موضوع این بود که علیرغم این که محصولات تولیدی در این کارخانه مورد نیاز صنایع مختلفی در سطح کشور بود و منطقا باید تولیدات این واحد در بخش های مختلف صنعت مورد استفاده قرار می گرفت، عده ای ترجیح دادند همان محصول را با کیفیتی کاملا مشابه و در حالی که در داخل کشور تولید می شد از خارج از کشور وارد کنند و در نتیجه واحد تولیدی که می توانست منافع گوناگون و مختلفی را برای تولیدات استان و رونق صنعت در استان داشته باشد، به کلی تعطیل شود و موتور پیشرفت و سودآوری آن به کلی از کار بیافتد.
دولت اختیار دارد برخی واردات ماشین آلات تولیدی را معاف از گمرک کند

رئیس کمیته پژوهش و نوآوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانونی که در خصوص حذف معافیت های مربوط به عوارض گمرکی تدوین شده است، گفت: در همین قانون هم به دولت اختیار داده شده تا در صورتی که تشخیص داده شد که ماشین آلاتی که وارد کننده درخواست ورود آن به کشور را داده تولید داخلی مشابه نداشته و ضرورت واردات آن برای مسئولین محرز شد، عوارضی و مالیاتی آن رقم صفر درصد در نظر گرفته شود و عملا همان معافیت گمرکی سابق برای کسانی که قصد سواستفاده نداشته باشند پابرجا خواهد بود؛ ولی در موارد متعددی در گذشته شاهد بوده ایم که ماشین آلاتی که با امضای فلان مدیر با معافیت کامل از عوارض گمرکی وارد کشور شده است، تولید مشابه داخلی داشته است و یا در مواردی واردکننده صرفا جهت سهولت در سفرهای خارجی دست به واردات زده و… که این گونه موارد در تعارض با منافع ملی است و به عنوان نماینده مردم در مجلس اجازه چنین سوء استفاده ای به برخی افراد را نمی دهیم.

افزایش ناگهانی گمرکی واردات منطقی نیست
دکتر اختیاری افزود: البته بنده دغدغه فعالان صنعتی استان یزد را درک می کنم و این که قرار باشد یک روزه و یک شبه تعرفه ای که جهت واردات ماشین آلات به عنوان عوارض گمرک اخذ می شود از صفر درصد به 4 یا 15 درصد برسد، منطقی نیست و به وارد کننده فشار خواهد آورد و بنده نیز این را قبول می کنم؛ ولی تصمیم در خصوص درصد این تعرفه به عهده دولت بوده است و در این خصوص دولت تصمیم گیری کرده است که البته شرایط به گونه ای تلطیف خواهد شد که فشاری به وارد کنندگانی که ماشین آلات بدون مشابه داخلی را وارد می کنند، زیان و ضرری وارد نشود. بنده موافق این هستم که این درصد به مرور برای وارد کنندگان به 4 درصد یا بیشتر برسد و ساز و کار قانونی آن نیز در قانون مورد بحث و در تبصره هایی تعریف و پیش بینی شده است.

در ادامه این جلسه «علی اصغر بیگی» عضو اتاق بازرگانی و مدیرعامل شرکت سیم و کابل استان یزد نیز با بیان اینکه کیفیت محصولات وارداتی و مشابه داخلی آن نیز موضوعی است که به نسبت قیمت تمام شده محصول برای خریدار باید در نظر گرفته شود، گفت: البته بحث رونق تولیدات داخلی و حمایت از آنها تکلیفی است که همه به اجرای آن موظف هستیم؛ اما باید در نظر داشته باشیم که برخی محصولات و ماشین آلاتی که در کشورمان تولید می شوند در قیاس با نمونه های مشابه خارجی عملکرد بسیار ضعیف و قیمت بیشتری دارند و گاهی فعالان صنعتی به ناچار و با در نظر گرفتن کیفیت بیشتر محصول خارجی نسبت به مشابه داخلی و صرفه اقتصادی مجبور به واردات می شوند و این موضوع نیز قابل انکار نیست.

در ادامه این جلسه «سید مسعود عظیمی» معاون اقتصادی استاندار یزد نیز با بیان اینکه یزد در خصوص بازسازی و نوسازی تجهیزات و ماشین آلات صنعتی دچار مشکل شده است، گفت: شاید بهتر بود که دولت در قانون قبلی معافیت های گمرکی نظارت دقیق تری ترتیب دهد تا تخلف و سواستفاده ای امکان پذیر نباشد و امروز دود آن به چشم فعالان صنعتی و تولیدات استان یزد نرود؛ در خصوص صنایع نساجی در استان یزد ماشین آلات و برند هایی مورد استفاده بوده که بیشترین کیفیت را داشته است و خروجی تولیدی این ماشین ها نیز دارای کیفیتی بوده است که منسوجات یزد را زبانزد کرده است؛ بدیهی است که اگر اکنون رویه استفاده از این ماشین آلات دارای کیفیت ممتاز و برند های معتبر جهانی تغییر کند یا دچار مشکل شود، کیفیت تولیدات و در نتیجه نساجی استان نیز آسیب خواهد دید؛ لذا از مجلس در خواست داریم که تا حدی که ظرفیت های قانونی اجازه می دهد این قانون را اصلاح کند تا مشکلاتی که در این زمینه برای استان یزد به وجود آمده است حل و فصل شود و تولیدکنندگان یزدی نیز دچار یاس و ناامیدی نشوند.

در ادامه این جلسه «مهران فاطمی» استاندار یزد نیز با بیان اینکه موضوع مورد بحث در خصوص قانون تعرفه های گمرکی واردات صنعتی موضوعی است که باید در سطح ملی در خصوص آن تصمیم گیری شود، گفت: تصمیم گیری در این خصوص برعهده استان نیست و نقش مسئولان استانی در این خصوص نیز صرفا جنبه پیگیری دارد تا چنانچه ممکن است قانون مورد بحث اصلاح شود.
وی افزود: باید در نظر داشته باشیم میان آرمان ها و واقعیت ها یک فاصله ی محسوس است. نگاه آرمانی به اقتصاد و صنعت کشور این است که به سمت نوعی نوسازی و بازسازی صنعتی گام برداریم تا استقلال صنایع کشور حفظ شود.

با همین نگاه و همین دغدغه نیز قانون جهش تولید توسط جناب اختیاری در مجلس دنبال شده است. منتها اگر دوره گذار از شرایط کنونی تا شرایط مطلوب و آرمانی را دقت نکنیم و متولیان واقعیت ها را در نظر نگیرند، بخشی از مسئولان و مردم و صنعتگران در این میان متضرر خواهند شد. لذا باید سرعت در این موضوع کم تر شود و با یک شیب ملایمی افزایش یابد تا قطار پیشرفت در این موضوع از ریل خود خارج نشود؛ اینکه دولت به یکباره از صفر درصد تعرفه گمرکی واردات ماشین آلات را به 4 درصد یا بیشتر برساند، این موضوع آسیب هایی را در پی خواهد داشت. لذا انتظار می رود آقای اختیاری و مسئولانی که در این حوزه اختیاراتی دارند و توانایی پیگیری مسئله را دارند، جهت پیگیری دغدغه های فعالان صنعتی استان یزد اقدام کنند تا تغییر ریل و گذار در خصوص اصلاح قوانین معافیت گمرکی در کشور به مرور انجام شود.

در ادامه این جلسه «حیدر مفتاح زاده» سرپرست بنیاد نخبگان استان یزد نیز در خصوص تشریح اقدامات انجام شده در موضوع بورسیه شغلی دانشجویان عنوان کرد: از زمانی که پیگیری موضوع بورسیه شغلی دانشجویان توسط استاندار در دستور کار قرار گرفته است، جلسات متعددی با حضور متخصصین و کارشناسان و نهاد های علمی مربوطه برگزار شده است. همچنین در این خصوص جلساتی مختلفی با رئیس دانشگاه های مختلف استان یزد برگزار شده است و دغدغه ها و خواسته های دانشگاهیان و دانشجویان در این جلسات مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: در این خصوص نفراتی توسط صنایع شناسایی شده اند که بورسیه شوند و تعداد این نفرات در هفته آینده به طور دقیق اطلاع رسانی خواهد شد. بعد از اینکه برخی از این دانشجویان شناسایی شوند، مصاحبه ها صورت خواهد گرفت و دانشجویان انتخابی در این مصاحبات مشخص خواهند شد.
سرپرست بنیاد نخبگان استان یزد شرایط و مقررات استفاده از بورسیه شغلی توسط دانشجویان را به این شکل اعلام کرد: دانشجو مد نظر این طرح باید از مقطع کاردانی به بالا درخواست خود را ارائه داده باشد. در کمیته انظباطی دانشگاه پرونده ای نداشته باشد؛ کارآموزی و کارورزی خود را در همکاری با صنعت انجام دهد و تعهداتی را باید در این خصوص امضا کند.
مفتاح زاده از اعلام اسامی دانشجویان پذیرفته شده جهت جذب در واحد های صنعتی و تولیدی استان تا قبل از 15 تیرماه خبرداد و گفت: حدود 70 شرکت بزرگ در سطح استان جهت پذیرش دانشجویان جهت بورسیه شغلی شناسایی شده اند.

استاندار یزد نیز در ادامه این جلسه ضمن تشکر از مسئولان علمی و صنعتی استان و اتاق بازرگانی که در خصوص پیگیری بورسیه شغلی دانشجویان تلاش کرده اند، گفت: در جلسه ای که اخیرا با وزیر علوم داشتم در خصوص اجرای این برنامه در استان یزد نیز بحث و گفت و گو شد و وزیر علوم نیز ضمن اعلام خرسندی از اجرای این برنامه بنا به اصراری که در خصوص پذیرش دانشجویان طبق دفترچه کنکور سراسری در طرح بورسیه شغلی برای دانشگاه های استان داشتیم، قرار شد که از همین سال جاری این موضوع نیز عملی شود و امکان آن میسر باشد؛ فقط ضرورت دارد که مسئولین این امر و کسانی که در این خصوص زحمت پیگیری را متحمل شده اند، هرچه سریعتر ظرفیت های صنایع را مشخص کنند و لیست نهایی واحد ها را جهت اعلام در سایت سازمان سنجش آماده کنند.

در پایان این جلسه دکتر «اسفندیار اختیاری» نیز مجددا تاکید کرد که در خصوص بحث تعرفه های گمرکی واردات ماشین آلات صنعتی، تعریف تعرفه به شکل پلکانی برای صنایع مختلف مدنظر این مسئول نبوده است و چنانچه چنین برداشتی از سخنانش شده است صرفا برداشت شخصی مسئولان و فعالان حاضر در این جلسه بوده است.