کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با محوریت افزایش و عطف‌به‌ماسبق نمودن تعرفه‌های برق صنعت به میزبانی اتاق بازرگانی یزد برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی یزد در این جلسه که با حضور مدیران استان و اهالی صنعت برگزار شد در خصوص مشکلات پیش‌آمده برای صنعت در خصوص افزایش تعرفه‌های برق بحث و تبادل نظر شد.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی یزد در این جلسه به موضوع ترانزیت برق اشاره کرد و گفت: محل تحویل برق خریداری شده، پشت در کنتور است پس موضوع ترانزیت چیست؟ در قرارداد شرکت‌ها و مصرف‌کننده‌ها محل تحویل برق پشت کنتور است چرا باید هزینه انتقال را پرداخت کنیم. پرداخت هزینه ترانزیت و سوخت نیروگاهی از سوی صنعت سبب بالارفتن قیمت تمام شده کالا خواهد شد و این موضوع بر مردم و مصرف‌کنندگان فشار می‌آورد.
علی‌اصغر بیگی ادامه داد: اگر خاموشی‌ها و خسارت ناشی از آن را در نظر بگیریم، برق ارزان هم محسوب نمی‌شود. در حال حاضر نمی‌توان با دنیا رقابت کنیم. در منطقه ترکیه رقیب ما در همه محصولات است به‌گونه‌ای که قیمت محصولات تمام‌شده‌اش بسیار پایین‌تر از ماست.
وی تصریح کرد: مسئله انرژی‌های تجدیدپذیر هم هنوز به سرانجام نرسیده است در استان یزد 83 مجوز برق خورشیدی در استان یزد صادر شده ولی 3 نیروگاه در حال فعالیت است. بقیه معطل زمینی است که برق منطقه ای، پست داشته باشد تا بتوانند نیروگاه احداث کنند. اگر این مشکل برطرف شود موضوع برق حل خواهد شد.
عشقان ملک رئیس کمیسیون نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی اتاق یزد نیز گفت: وزارت نیرو موظف است فروردین‌ماه قیمت برق در ماه اردیبهشت را اعلام کند. متأسفانه هم سال گذشته و هم سال جاری قیمت جدید برق بسیار دیر اعلام شد و قبض صادر شده برای صنایع نسبت به شهریور 5 تا 10 برابر تغییر قیمت داشته است. این موضوع مشکلاتی برای صنایع ایجاد کرده است سایر شهرها نیز به این موضوع اعتراض کرده اند. تلاش دولت ها برای کاهش تورم است ولی این مسائل تورم را افزایش می‌دهد. پیش‌ازاین قیمت تمام شده کالاها 1 و نیم و تا 3 درصد هزینه برق بوده الان بین 7 تا 10 درصد افزایش داشته و همین به افزایش تورم دامن می زند. این میزان هم حدی دارد بیش از این نمی توان قیمت کالا را افزایش داد.
امیرجلیلی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی یزد نیز گفت: ماده 25 قانون کسب‌وکار می‌گوید ضرر و زیان ناشی از قطعی برق به صنایع باید پرداخت شود قطعی برق تولید را با مشکل مواجه می‌کند. در برخی صنایع ذوبی قطعی دوساعته برق خسارات چندین برابری دارد. در نهایت کیفیت کالا هم افت می‌کند. قطع برق و افزایش قیمت یک موضوع است روی این موضوع پرداخت ضرر و زیان نیز باید تمرکز شود.
اصغر آقا نبیل عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد در این جلسه با اشاره به موضوع بهره‌وری گفت: زمانی که از صرفه‌جویی صحبت می‌شود باید دید چه راهکارهایی برای افزایش بهره‌وری داشتیم. در زمینه افزایش بهره‌وری انرژی کار خاصی صورت نگرفته است چطور می‌توان انتظار کاهش مصرف داشت. انتظار داریم اگر قرار است کاری شود ابتدا راهکاری برای بالارفتن بهره‌وری داشته باشیم سپس اگر کسی رعایت نکرد جریمه شود. افزایش تعرفه‌ها گریبان هتل‌ها و اقامتگاه‌ها را نیز گرفته است؛ در وضعیتی که بسیاری از هتل‌ها به علت کمبود مسافر و نبود توریست در شرایط اقتصادی خوبی نیستند افزایش تعرفه‌های برق نیز بر مشکلاتشان افزوده است.
علی‌اکبر رضایی نماینده انجمن فولاد نیز به موضوع ترانزیت اشاره کرد و گفت: در بحث ترانزیت حتی اگر برقی مصرف نکنیم هم باید هزینه پرداخت کنیم؛ مثلاً در تابستان مدت زمانی که برق قطع شده و استفاده نکردیم باید هزینه ترانزیت آن را پرداخت کنیم. از طرف دیگر به‌صراحت در قانون ذکر شده کسی که هزینه ترانزیت را پرداخت می‌کند نباید قطعی برق و خاموشی داشته باشد؛ زیرا هزینه را پرداخت کرده و در واقع مالکیت برق را دارد؛ اما عملاً چنین اتفاقی هم نیفتاده است. عطف‌به‌ماسبق شدن افزایش تعرفه برق هم موضوع دیگری است که به صنایع فشار وارد می‌کند. باید دید تاب‌آوری صنعت چقدر است و تا چه میزان می‌توان این شرایط را تحمل کرد.
مهلت 15 روزه برای تعیین تکلیف معوقات
محمدجواد جلیلی معاون شرکت توزیع برق با اشاره به اینکه برق هم یک صنعت است گفت: برق باید تولید شود تا بتوان مصرف کرد برقی که الان تولید می‌شود کفاف مصرف را نمی‌دهد. در واقع سرعت مصرف بیشتر از تولید است و شیوه مصرف ما در کشور مناسب نیست.
وی ادامه داد: طبق قانون 3 درصد خورشید باید واحد های صنعتی بزنند و برق خود را تامین کنند تا چه میزان صنایع به این موضوع ورود کرده اند؟
جلیلی همچنین تصریح کرد: مهلت پرداخت معوقات مابه‌التفاوت برق سال گذشته تا تیرماه بوده است بااین‌حال مهلت سه‌ماهه‌ای به صنایع داده شد؛ اما فقط صنایع فولادی شکایت کرده‌اند در واقع طبق استعلام وزارت نیرو فقط برای فولاد دستور توقف صادر شده و سایر صنایع باید معوقات را پرداخت کنند.
جلیلی در خصوص بهای ترانزیت تصریح کرد: برای مشترکین بالای 30 کیلو وات بهای دیماند حذف شده و بهای ترانزیت دریافت می شود. اگر هم از بورس انرژی برق خریداری شود، فقط هزینه ترانزیت باید پرداخت شود.
مرتضی محمودی مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری یزد با اشاره به سعه‌صدر یزدی‌ها گفت: در یزد تلاش می‌کنیم با گفتگو و تعامل از مشکلات عبور کنیم. باید به راهکار مشترک برسیم که بتوان اجرایی کرد. در خصوص معوقات برق سال گذشته صنایع دستور توقف برای صنایع فولادی صادر شده است ضمن درخواست از دادستان برای ورود به موضوع افزایش تعرفه‌ها پیشنهاد مهلت 15 روزه برای گرفتن دستور توقف پرداخت معوقات را دارم.
وی همچنین پیشنهاد کرد دوره آموزشی برای محاسبه برق بها به میزبانی اتاق بازرگانی یزد برگزار شود.
علی موحد نیا معاون دادستان استان نیز گفت: قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوبه 1401 است.این مسائل قانونی است و قائم به شخص نیست. همه باید تابع مواد قانونی باشیم اگر بخواهیم خارج از ضوابط قانونی عمل کنیم درست نیست. سه شاخص شدت انرژی مصرفی، سهم درآمد صادراتی و سهم برق در قیمت تمام شده کالا ضوابطی برای تعیین قیمت برق مشخص کنند.
موحد نیا درباره درخواست صنایع در خصوص بازنگری در تعرفه‌های برق گفت: صنایع می‌توانند دادخواست را مطرح کنید و ما با دادستانی کل هماهنگ خواهیم کرد تا بتوان مشکلات را مرتفع کرد.
موحد نیا همچنین بر پیشنهاد محمودی برای مهلت 15 روزه صنایع تاکید کرد و مورد موافقت اداره برق قرار گرفت.
اخبار مرتبط
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.