استاندار یزد
تولید محصولات غیراستاندارد در حوزه سلامت و امنیت غذایی، خیانت است
استاندار یزد از امنیت غذایی و سلامت مردم به عنوان مسائل فرا ملیتی یادکرد و گفت: محصولات تولیدی استان بالاخص در حوزه کشاورزی و دامی باید مطابق با استاندارد کشورهای هدف صادرات استان تولید شود.
دکتر مهران فاطمی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: استان یزد ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بسیار خوبی در حوزه تولیدات کشاورزی و دامی دارد ؛ ضروری است محصولات تولیدی استان مطابق با استاندارد کشورهای هدف صادرات استان، تولید شود.
وی در ادامه بر تدوین بسته عملیاتی استانداردهای کشورهای هدف صادرات محصولات تولیدی استان، الزام و اجبار کشاورزان و تولیدکنندگان به رعایت استانداردهای موجود و تجهیز مجموعه آزمایشگاه‌های فعال در این حوزه ها تاکید کرد.
استاندار با بیان این که تولیدات یزد به سایر استان‌ها و کشورها صادر میشود، افزود: اگر نتوانیم استانداردها و اصول درست را در خصوص سلامت و امنیت غذایی محصولاتمان رعایت کنیم، به نسل بشر خیانت کرده‌ایم.
فاطمی با اشاره به ضرورت تقویت رایزنی‌های اقتصادی استان در سطح بین‌المللی در راستای حضور موثر محصولات استان در بازارهای جهانی، خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی استان، بحث دیپلماسی خارجی مبتنی بر تقویت بازرگانی و روابط اقتصادی با کشورهای دوست و داخل منطقه و خارج از منطقه دنبال کند و استانداری نیز آمادگی برقراری ارتباط و دیدار با سفرای ایران در کشورها دیگر و سفرای کشورهای دیگر در ایران را دارد.
محمد رضا قمی دبیر شــورای گفتگوی دولت و بخش خصوصــی اســتان یزد نیــز در ادامه جلسه گفت: در ارتباط با آیین نامــه اجرایی بند ط تبصره ۶ بودجه سال ۱۳۹۸ که بالغ بر ۴۰۰ واحد صنعتی در استان درگیر این موضوع هستند ماجرا به این ترتیب اســت که هیئت وزیران به پیشنهاد مشــترک وزارتخانه های کشور، صمت و اقتصاد و دارایی فهرست کاالهای مشــمول پرداخت عوارض تولید پسماند مخرب را اعلام کردند. محمدرضــا قمی ادامــه داد: انواع مواد مصرفی و تولیدکننــدگان و واردکنندگان کالاهایی که نسبت به بازیافت محصولات اقدام می کنند در صورت تایید ســازمان محیط زیست مشمول عوارض مذکور نمی گردند. اطلاعات تولیدکنندگان حداکثر ظرف مدت یک ماه از طریق مراجع صدور مجوز فعالیت به سازمان امور مالیاتی اعلام می شود و ســازمان مالیاتی کشور مکلف اســت که ۱۵ روز پس از انقضای هر دوره مالیاتی عوارض مذکور را از تولید کنندگان و وارد کنندگان وصول کند. قمی تصریح کرد: در اجرای این مصوبه ســازمان صمت فایل اطلاعات کلیه واحد های تولیدی را از طریق ســامانه استخراج و به ســازمان محیط زیست و سازمان امور مالیاتــی ارجاع می کند. پس از آن در مهر ماه ۹۸ سازمان صمت متوجه اشتباه خود میشــود و به ســازمان امور مالیاتی اعلام میکند که تا رســیدگی مجــدد و نظریه کارشناسی از هرگونه اقدام خودداری شود. اعتراض واحدهای تولیدی به قانون عوارض پسماند مخرب: وی با اشاره به توقف این قانون در سال ۹۸ و ۹۹ گفت: اما سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۰ طبق همان لیست اولیه اقدام به صدور برگ تشخیص می کند که باعث اعتراض واحدهای تولیدی میشود و نهایتا قرار شد که در فرصت دو هفته این لیست مورد بازنگــری قرار بگیرد و افراد شــامل مشخص شود. در این ارتباط لیستی تهیه شده که واحدهای صنعتی که تولیدات آنها به چرخه تولید باز بازیافت می شود و مجددا استفاده می گردد از این موضوع کنار رفتند. قمی افــزود: تقاضا میکنیم با توجه به اینکه این لیست هم از نظر سازمان صمت کارشناسی شــده و خانه صمت و انجمن هــای تخصصی و اتاق بازرگانــی روی آن نظارت داشتند جایگزین لیست قبلی شود و تقاضــای دوم اینکه مصوب کنید که در مواردی که آیین نامه ها و بخشــنامه ها و دســتورالعمل ها دارای ابهام بوده و شفاف نیستند به نفع تولید و اشتغال تفسیر شود
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.