رئیس اتاق بازرگانی یزد در نامه‌ای به محمدرضا حدادزاده دادستان استان خواستار ورود قوه قضائیه به موضوع افزایش غیرمنتظره تعرفه‌های برق و عطف‌به‌ماسبق نمودن آن کرد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی یزد مجتبی دستمالچیان این اقدام توانیر را برخلاف اصول معهود حقوق عمومی و نظام حاکم بر مناسبات اقتصادی و به‌ویژه ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دانست که در تضاد آشکار با امنیت و ثبات اقتصادی واحدهای صنعتی است.
در این نامه آمده است:
“اخیراً شرکت توانیر، ابلاغیه‌ای با موضوع ابلاغ مصوبات وزیر محترم نیرو در خصوص بهای برق مشترکین صنعتی صادر نموده که بر اساس آن، تعرفه‌های برق برای واحدهای صنعتی، به میزان زیادی افزایش‌یافته و عطف‌به‌ماسبق شده به‌نحوی‌که از ابتدای اردیبهشت‌ماه لحاظ گردیده است. این در حالی است که تولیدکنندگان و صاحبان صنایع محصولات خود را با قیمت تمام شده روز و بر اساس تعرفه‌های مشخص به فروش رسانده‌اند؛ لذا این حکم ناگهانی و بی پیشینه، بار سنگینی بر دوش صنعتگران و اصحاب تولید نهاده و به ایشان زیانی وافر وارد آورده است. قبوض صادره که برخی از آن‌ها نیز به پیوست ارسال می‌گردد، گواه بر این مدعاست و بر نگرانی‌ها دامن زده است.”
در بخش دیگری از این نامه آمده است: “این‌گونه اقدامات شتاب‌زده و فاقد انسجام بر خلاف راهبرد سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» است که توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) تبیین گردیده است. چراکه جلب مشارکت مردم و تحقق جهش تولید، مستلزم فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناسب، تأمین حمایت‌های لازم و جلب‌اعتماد عمومی است. بی‌گمان، اعمال چنین تغییراتی بدون تدارک قبلی و اطلاع‌رسانی دقیق و عطف‌به‌ماسبق نمودن آن زنگار بر اعتماد عمومی نهاده و موجبات تزلزل در همبستگی میان دولت و صنعتگران را فراهم خواهد آورد.”
در این نامه از دادستان درخواست شده است تا “دراسرع‌وقت از ادامه اجرای این ابلاغیه، عطف به ما سبق بودن نرخ‌های جدید ممانعت به‌عمل‌آمده و بدواً از تداوم این روند جلوگیری شود تا خدای‌ناکرده زمینه‌ساز اقداماتی مانند تعدیل نیروی انسانی برخی از صنایع و ایجاد چالش‌های اجتماعی نگردد. از سوی دیگر انتظار می‌رود که در اخذ تصمیمات کلان، اهتمام لازم به اعتماد عمومی و مصالح اقتصادی مبذول گردد و از هرگونه اقدامی که موجب خلل در امنیت و ثبات اقتصادی گردد، پرهیز شود.”
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.