پنجاه و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان،صبح روز سه شنبه برابر با 19 اسفندماه 1399 در محل سالن همایش های اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی یزد برگزار شد
«سیدمسعود عظیمی» معاون اقتصادی استاندار یزد با بیان اینکه مسائل حقوقی بانکها بعصا منجر به کوتاهی و سهل انگاری بانک ها در عمل به وظایفشان می‌شود، گفت: مکاتبات زیادی برای پیگیری ایجاد نمایندگی بانک مرکزی در یزد انجام شده اما تاکنون پاسخ بانک مرکزی منفی بوده است.
وی به میزان سپرده گذاری قابل توجه در بانکها اشاره کرد و گفت: در حالی باید 70 درصد این سپرده گذاری به صورت تسهیلات به بخش خصوصی و تولید باز گردد که تاکنون این اتفاق در یزد توسط بسیاری از بانکها نیفتاده است به طوری که مانده سپرده در سال 97 ، 27 هزار میلیارد بوده که اکنون به 40 هزار میلیارد رسیده است لذا باید 70 درصد آن به صورت تسهیلات پرداخت شود.
این مسئول با تاکید بر این که باید کوتاهی بانکها در این باره به عنوان کوتاهی در یک تکلیف و ترک فعل محسوب شود، خواستار توجه جدی به این مسئله شد.
وی با بیان این که پیرامون رونق تولید و تبصره 18 مقدماتی برای کمک به بخش تولید انجام شد، گفت: برای سال‌های 97 و 98 ،822 واحد معرفی شده‌اند اما صرفا تسهیلات به 362 مورد پرداخت شده که فقط 33 درصد از واحدها مشمول این مقوله شده‌اند.
عظیمی از اختصاص تسهیلات برای نوسازی و بازسازی صنایع یاد کرد و توجه جدی به این مسئله را نیز از الزامات رونق و جهش تولید در سال 1400 دانست.
طرح‌های نیمه تمام بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی یکی از مطالبات بخش خصوصی در کنار مشکلات بانکی و تسهیلات بود که در این باره اعداد و ارقامی توسط بخش خصوصی اعلام شد اما «محمدرضا علمدار» تصریح کرد: 1041 طرح نیمه تمام با پیشرفت 60 درصد در استان وجود دارد اما همگی این طرح‌ها پویاست و راکد محسوب نمیشود.
در همین راستا نیز «مسعود عظیمی» در تکمیل صحبت‌های رییس سازمان صمت استان یزد، گفت: 1041 واحد وجود دارد که بعضا مشکلات متعددی منجر به رکود و توقف این طرح‌ها شده است.
وی به تملک بانکها نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در این مقوله در رنکیگ بالا هستیم و کمتر از 20 واحد در تملک بانکها درامده است که این تعداد نیز توسط شرکت‌هایی که بانکها ایجاد کرده‌اند، تحت نظارت بانک‌هاست.
عظیمی با اشاره به این که زحمات اتاق بازرگانی در سال جاری بسیار مثمر ثمر و موثر بوده است، گفت: باید تا پایان سال فرصت کوتاه باقی مانده را دریافته و به هر قیمتی بخشی از مشکلات مردم خصوصا مشکل معیشت را رفع کنیم.
«محمدرضا قمی» رئیس اتاق بازرگانی استان یزد در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، با بیان اینکه تحریم های ظالمانه و کرونا فشارهای مضاعفی به دولت و ملت وارد کرده است، نوید داد: پایداری و استقامت مردم خصوصا تجار تا چند روز آینده به پایان می‌رسد که این مقوله تحت رهبری ولایت فقیه و مقامات ملی و استانی اتفاق افتاده و تجربه خوبی بود.
وی با اشاره به اهمیت ترسیم چشم انداز سال 1400 برای آینده کشور گفت: به عنوان نماینده بخش خصوصی از تعامل شکل گرفته با نمایندگان هر سه قوه در یزد تقدیر می‌کنم.
قمی تصریح کرد: کاستی های بخش اقتصاد و تولید و اشتغال را به خوبی می‌توان در چشم انداز 1400 بررسی کرد و نسبت به اینده کشوری آباد امیدواری زیادی داشت.
رئیس اتاق بازرگانی یزد با اشاره به بررسی بخشی از شاخص‌ها افزود: تامین مواد اولیه، دستورالعمل های متناقص و سرمایه در گردش به ترتیب سه مشکل تولید در این دوره بوده که در خصوص تامین مواد اولیه مشکل محدود به تامین مواد اولیه داخلی نیز می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی یزد مصداق این مسئله را تامین مواد اولیه پتروشیمی در داخل کشور دانست و گفت: واحدهای تولیدی در حالی که بازار مواد اولیه پتروشیمی در داخل کشور وجود دارد با نرخ های بالاتر مواد اولیه را تهیه میکنند.
حجت‌الاسلام «احمد طالبی» رییس کل بازرسی استان یزد، با اشاره به اقدامات و تصمیمات موثر و مطلوب اخذ شده در استان یزد به برخی از بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های دست و پاگیر کشوری برای مسئولان استان یاد کرد و گفت: بعضا سختگیری‌ها و احتیاط بیشتری نسبت به رفع مشکلات بخش خصوصی توسط دستگاه‌ها انجام می‌شود که این سختگیری اصل بر ناسلامتی دارد و نباید این اتفاق بیفتد.
وی با بیان این که مدیریت جهادی و مدیریت زمان‌های خاص ضروری است، گفت: در واقع برخی مدیران استانی علاوه بر سلامت مدیریت، مدیریت زمانی خاص و جهادی را ندارند و من به عنوان دستگاه نظارتی قادر به جلوگیری از این افراد نیستم چرا که در چارچوب قانون مدیریت میکنند، خطایی نکرده و ظاهرا ترک فعل نیز نکردند اما براساس فرمایشات رهبری و اقرار دولت و براساس مصوبات استانی متوجه ترک فعل این مدیران میشویم.
طالبی مصداق این مسئله را مربوط به بانکها دانست و گفت: در حال حاضر جنگ جهادی وجود دارد و با بررسی بیشتر، مدیریت هم به هیچ وجه جهادی نیست.
وی با گلایه از این مقوله خواستار اعلام و معرفی چنین مدیرانی به خصوصا بانکها به شورای نظارت استان شد تا بتوان مدیریت
پویا، متحرک و قوی را بر این حوزه حاکم کرد.
«پارساییان» معاون دادگستری با بیان این که لازم است دیدگاه بانکها تغییر کند تصریح کرد: «چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید» و لازم است که بانکها پا به پای تولید قرار گرفته و صرفا بنگاهی اقتصادی نباشند.
وی با بیان این که صرفا نباید منتظر مراکز خود برای رفع مشکلات باشند، گفت: نباید این کوتاهی‌ها منجر به دلسردی بخش خصوصی از تولید شود.
«محمدعلی طالبی» استاندار یزد در این نشست به مسائل مطرح شده از سوی بخش خصوصی اشاره کرد و ضمن تاکید به پیگیری این موارد، گفت: در خصوص تسهیلات برای سرمایه در گردش واحدها، ظرفیت‌های خوبی در استان وجود دارد و با توجه به منابع بانکها و حمایت‌های دولت در تبصره 18 و بدون هیچ محدودیتی در افزایش سهمیه استان میتوانیم اقدام کنیم.
وی با بیان این که 50 هزار میلیارد تومان در دوسال به عنوان سهمیه به استان اختصاص یافته است، گفت: از طریق شورای هماهنگی بانکها در این زمینه اقدام کرده تا در روزهای ابتدایی سال جدید این مقوله پیگیری و تا پایان سال تکلیف برای پرداخت تسهیلات مشخص باشد.
طالبی از پیگیری برخی کوتاهی بانکها انتقاد کرد و گفت: متاسف هستم که یک بانک در قبال پاسخی که بانک می‌تواند به مشتری بدهد، کوتاهی می‌کند و من استاندار باید پیگیری کوتاهی عملکرد بانک باشم و بارها به علت این کوتاهی جلساتی را با شعب مرکزی آن‌ها داشته باشم.
استاندار یزد با تاکید بر این که در صورت همکاری نکردن دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی این کوتاهی‌ها ترک فعل محسوب می‌شود، خواستار ورود دستگاه قضایی به این مقوله شد و گفت: اگر اقدامی در حیطه وظایف دستگاهی بوده و بتواند آن را انجام دهد و کوتاهی کند، مورد پیگیری واقع می‌شود.
وی در ادامه، به سرمایه‌های مطلوب مردم نیزبه عنوان یک ظرفیت اشاره کرد و گفت: در ده ماه امسال، 21 هزار میلیارد تومان توسط مردم در بورس خرید و فروش شده است، پس ما چقدر از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کردیم؟
وی به مشکلات تامین آب و برق مورد نیاز واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران جدید اشاره کرد و گفت: در خصوص مشکل تامین آب، این مسئله باید حل شود و اگر هنوز مسئله تامین آب تمام شده نیست باید دستگاه مربوطه پیگیری کند چرا که ما محدودیتی برای تامین آب به میزان روزانه 25 مترمکعب در استان نداریم، مشکل برق نیز باید مشابه آب با دستگاه مربوطه حل شود.
وی در خصوص طرح‌های نیمه تمام تصریح کرد: بد نیست واحدهای عنوان شده به عنوان طرح‌های راکد بررسی و رصد شود و پایشی در این زمینه برای بررسی میزان نیاز این واحدها به تسهیلات انجام شود تا در صورت تمایل بتوانیم این سرمایه‌ها را احیا کنیم.
استاندار یزد با بیان این که بسیاری از واحدهای راکد می‌تواند در سال 1400 به بهره برداری رسیده و ایجاد اشتغال کند، گفت: در خصوص تبصره 18 میزان جذب ما مناسب نبوده که طبق بررسی انجام شده عمدتا مشکل بانکها بوده‌اند در حالی که دلیلی ندارد که با وجود معرفی طرح، جذبمان مناسب نباشد.
وی صراحتا از پیگیری این کوتاهی‌ها حتی کوتاهی شعب مرکزی خبر داد و گفت: اعطای تسهیلات بانکها به بخش خصوصی جزو اولویت‌های ماست تا علاوه بر ان بتوانیم عرصه را برای فعالیت‌های دانش بنیان و کسب و کارهای جدید نیز با نگاهی بازتر و سهل‌تر فراهم کنیم.
استاندار یزد توسعه دانش بنیان با توجه به مسائل زیست محیطی و آب و هوایی و پیگیری تسهیلات این حوزه را ویژه‌تر دانست و گفت: عمدتا نگاه سرمایه گذاران استان تاکنون نگاهی سنتی بوده و با وجود دانش بنیان و کسب و کارهای جدید میتوانیم برای فارغالتحصیلان کسب و کار ایجاد کنیم چرا که در جذب نیروی کار در شهر یزد و اردکان و میبد به وضوح کمبود نیروی کارگری نیز وجود دارد لذا اشتغال موجود است اما متناسب با نیروی فارغالتحصیل دانشگاهی نیست.
وی با بیان این که در همین راستا کمک به توسعه دانش بنیان اولویت دارد، گفت: حاضریم بدون هیچ محدودیتی حمایت از دانش بنیان را پیگیری کنیم چرا که به نظر می‌رسد سرمایه گذاری‌های سنتی مانند فولاد، کاشی و سرامیک و سایر موارد به سقف نیاز خود در استان نزدیک شده است.
طالبی در پایان با اشاره به هماهنگی و تعامل مسئولان استان در بخش دولتی و خصوصی تصریح کرد: این میزان در هیچ کجای کشور دیده نمیشود و تنها در یزد چنین تعاملی را می‌توان مشاهده کرد.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.