کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد به‌منظور بررسی چالش‌های عدم پرداخت حق بیمه و مغایرت عناوین شغلی در لیست بیمه تشکیل جلسه داد.
به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی یزد رئیس کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی یزد گفت: این جلسه به‌منظور هم‌اندیشی پیرامون موضوع جریمه‌های صادره از تأمین اجتماعی در مورد مغایرت عناوین شغلی کارگران صنایع استان، چالش عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما همچنین پیگیری مصوبات کمیسیون در زمینه موضوع کار سخت و زیان‌آور تشکیل شده است.
علیرضا وطن‌دوست افزود: موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور به‌خصوص در واحدهای صنعت پلاستیک و پلیمر همچنان پابرجاست. از سویی شرکت‌های متوسط به بالا با معضلی به نام عدم پرداخت حق بیمه و یا تأخیر در پرداخت درگیر هستند که تبعات آن به طور مستقیم متوجه کارگر است. این‌ها از جمله مواردی است که باید در خصوص آن رایزنی و تصمیم‌گیری شود.
مغایرت عناوین شغلی
مهدی کرباسی فعال اقتصادی در این جلسه گفت: در بیمه پدیده‌ای به نام نبود عنوان شغلی و یا مغایرت عناوین شغلی مطرح است، کارفرما بر اساس قراردادها عناوین شغلی را ثبت می‌کند و گاهی این مغایرت به وجود می‌آید. در حال حاضر این مشکل در خصوص شغل‌های سخت و زیان‌آور است شاید در آینده به همه مشاغل تسری پیدا کند و قطعاً مشکلاتی برای کارفرما به وجود می‌آید و یا حتی کارگر در مقابل کارفرما قرار بگیرد. مغایرت عنوان شغلی، جریمه برای کارفرما به همراه دارد. اما این مغایرت‌ها نه عمدی که گاهی بر اساس اشتباه سیستمی بیمه رخ می‌دهد.
محمدحسن شیشه‌بری عضو هیئت‌رئیسه اتاق یزد نیز تأکید کرد: کارفرما قصد ندارند به حقوق کارگر تجاوز کنند و یا حق سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت نکند؛ اما این موضوع کدهای شغلی دردسرآفرین شده است. واحد صنعتی که 20 سال سابقه دارد گرفتار این موضوع است و باید به طور کلی و سراسری حل شود.
فرشادپور رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق بازرگانی یزد نیز گفت: این موضوع می‌تواند توسط نماینده حقوقی اتاق در دیوان عدالت اداری مطرح شود. در حال حاضر کارگر در پایان ماه باید سی درصد حقوق را به تأمین اجتماعی پرداخت کند. اگر قرار است تأمین اجتماعی درآمد بیشتری داشته باشد نمی‌تواند راسا اقدام کند و بگوید این عنوان شغلی وجود ندارد. علاوه بر این تعیین و اخذ مابه‌التفاوت باید در اداره کار مطرح شود.
مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی یزد دراین‌خصوص گفت: دو سالی است که بحث عنوان شغلی و مغایرت‌های آن با قرارداد کارگران مطرح شده است. گاهی برخی کارفرمایان برای اینکه کارگر مشمول کار سخت و زیان‌آور نشود، عنوان شغلی را عوض می‌کنند به همین علت این قانون تعریف شده است.
محمدعلی میرزایی افزود: این دستورالعمل را نمی‌شود کنار گذاشت و باید بر اساس آن عمل کرد. اما مشخص است که قصد نداریم پول کارفرما به جیب سازمان برود و یا حقی از کارگر به‌حساب کارفرما برود. تأکید ما بر این است که کارفرما را بدهکار نکنیم و از حقوق کارگر هم حمایت کنیم.
منصور آزادمرد مشاور حقوقی صنعت نیز گفت: برخی مواقع باتوجه‌به اصلاح سیستم تأمین اجتماعی، کدها دارای ممیز شده بود و کارفرما همان کد قبل را انتخاب می‌کردند؛ ولی عنوان شغلی تغییر کرده و این مشکل تأمین اجتماعی است. باتوجه‌به دادنامه‌های موجود از جمله بخشنامه 1177 بررسی عناوین شغلی در صلاحیت هیئت‌های تشخیص حل اختلاف اداره کار هست این هم مغایرتی پیش می‌آید. شرکت‌های بزرگ به این سیستم دسترسی دارند و می‌توانند اعتراض کنند؛ اما مغایرت صلاحیت‌ها به چه شکل خواهد بود؟
معاون سازمان تأمین اجتماعی یزد گفت: اصلاح عناوین شغلی از سال 78 مکانیزه شده و از آن تاریخ به بعد عنوان شغلی دستمزد و مزایا باید در سیستم ثبت شود. یک سری کدها در سیستم تعریف شده بود و کارفرما انتخاب می‌کرد اگر تبدیلی صورت می‌گرفت و کد ایراد داشت این موضوع در شعبات بررسی و سپس اصلاح می‌شود. اگر کارفرما می‌گوید کد صحیح زده شده اما در سیستم معکوس ثبت شده حتماً بررسی خواهد شد.
وی ادامه داد: موضوع این است که ما استان صنعتی هستیم و در نتیجه درخواست شغل سخت و زیان‌آور زیاد است. بااین‌حال در یزد کارفرماهای بسیار خوب و دلسوزی داریم که می‌خواهند مشکل کارگر را حل کنند. باور داریم که کارفرماها شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی هستند.
محسن رضایی مشاور مالی اتاق بازرگانی یزد نیز گفت: بیشترین تعداد پرونده‌های دیوان عدالت مربوط به تغییر عناوین شغلی است و تبدیل به یک چالش بزرگ شده است. قرارداد پرسنل 10 سال باید نگه داشته شود پس از این مدت قابل دسترس نیست و نمی‌توان همه مدارک را ارائه داد. بایستی در سطح کشور نظرات جمع‌آوری‌شده و از طریق دیوان عدالت اقدام شود.
محمودی مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری یزد نیز پیشنهاد کرد: اگر این مشکل به‌صورت موردی است دبیرخانه کمیسیون موارد خاص را جمع‌آوری و از طریق سازمان تأمین اجتماعی پیگیری کند؛ اما اگر چالش عمده استان است نماینده حقوقی اتاق همچنین نمایندگانی از اداره کار و تأمین اجتماعی این موضوع را بررسی کنند.
عدم پرداخت و یا تأخیر در پرداخت حق بیمه
مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری یزد با تأکید بر اینکه تأمین اجتماعی، نهاد همراه و همکار بخش خصوصی باشد گفت: کارفرما نباید از تأمین اجتماعی بترسد؛ تأمین اجتماعی باید به سمتی برود که کنار کارفرما باشد نه روبروی آن‌ها.
محمودی افزود: گاهی کارفرما نمی‌تواند حق بیمه را پرداخت کند در مقابل، استحقاق بیمه کارگر قطع می‌شود. همین موضوع سبب می‌شود کارگر و کارفرما جلوی هم قرار بگیرند. رویه وصول پول به هر قیمتی، باید تغییر کند. پیشنهاد می‌کنم دراین‌خصوص فرمت طرح سول از وزیر کار داشته باشیم و از طریق نمایندگان استان پیگیری شود.
محمدعلی میرزایی مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی یزد در این باره گفت: پیش‌ازاین فرصت 15 روزه‌ای بود که کارفرماها حق بیمه را پرداخت کنند متأسفانه این مدت برداشته شده است و همین موجب می‌شود بلافاصله بعد از عدم پرداخت، استحقاق بیمه کارگر قطع شود ما نیز این موضوع را نمی‌پذیریم؛ اما دستورالعملی است که باید به آن پایبند باشیم. قبلاً دفترچه‌ها دستی بود و تأمین اجتماعی می‌توانست برای مدت محدودی اعتبار بزند؛ ولی الان سیستمی و مرکزی و از دست ما خارج است. ما هم معتقدیم لیست کارفرما نباید منقضی شود دفترچه بیمه کارگر نباید اعتبار از دست بدهد.
مشاغل سخت و زیان‌آور
محمد محمدی نماینده اداره کل تأمین اجتماعی یزد با اشاره به اینکه در یزد وجود معادن و صنایعی مانند فولاد و کاشی و سرامیک سبب شده تعداد پرونده‌های سخت و زیان‌آور استان زیاد باشد گفت: روال کلی برای مشاغل سخت و زیان‌آور بدین صورت است که کارگری درخواست سخت و زیان‌آور می‌دهد و تأمین اجتماعی نیز عناوین شغلی را اعلام می‌کند؛ سپس نمایندگان مورداعتماد مرکز بهداشت ضمن مراجعه به کارگاه یک‌سری پارامترها را اندازه‌گیری می‌کنند تا سخت و زیان‌آور بودن شغل مشخص شود. پس از آن کارشناسان اداره بهداشت و اداره کار نظر می‌دهند که آیا سخت و زیان‌آور تأیید شود یا خیر و سپس در کمیته‌های مربوطه مطرح و رأی نهایی صادر می‌شود. از سوی دیگر کارفرما مکلف است ظرف دو سال عوامل زیان‌آور را برطرف و شغل را از دایره سخت و زیان‌آور خارج کند.
سید امیرحمزه موسوی عضو کمیسیون کار، سرمایه، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی یزد تصریح کرد: در برخی صنایع از جمله صنعت نساجی پیشرفت‌های خوبی صورت‌گرفته و بسیاری از عوامل سخت و زیان‌آور برطرف شده است؛ اما معیارها همچنان بر مبنای الگوی سی‌سال پیش است و حتی اگر یک آیتم وجود داشته باشد هم جزء سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود. نیاز است که این الگوها بازنگری شود؛ زیرا بر اساس این قانون کارگر ماهری که الان به بهره‌وری رسیده است بازنشسته می‌شود و نیروی ماهر را از دست می‌دهیم.
رئیس گروه بهداشت حرفه‌ای نیز گفت: قانون کار یکی از ملاک‌های اصلی برای روابط بین کارگر و کارفرما و تأمین اجتماعی است. اما در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور چالش‌هایی وجود دارد از جمله اینکه بر اساس قانون زنان نمی‌توانند در مشاغل سخت استخدام شوند، از طرفی زنانی در مشاغلی هستند که سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود؛ این پارادوکس در قانون است و باید بازنگری شود. موضوع بعدی آیین‌نامه اصلاحیه ماده واحد 76 است که مشکل دارد به‌عنوان‌مثال شغل فردی که در عمق معادن استان کار می‌کند سخت و زیان‌آور محسوب شده و با 20 سال سابقه بازنشسته می‌شود از طرفی فردی هم که در شیرینی‌سازی کار می‌کند به استناد این قانون با همین شرایط بازنشسته می‌شود. هر دو هم شغل سخت محسوب می‌شود؛ اما این آیین‌نامه نیاز به بازنگری دارد.
علی رضایی ادامه داد: در روش اجرا هم مشکل داریم، سال‌هاست درخواست تک‌تک کارگرها را بررسی می‌کنیم درصورتی‌که طبق قانون باید شغل را بررسی کرد. مشکل اساسی این است که باید شغل محور باشیم. طی این سال‌ها شغلی در کارگاه‌ها سخت ثبت شده است؛ ولی هیچ‌گونه فرایندی برای خروج از مشاغل سخت و زیان‌آور به‌صورت ملموس و مستند شده نداریم.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.