استاندار یزد با بیان اینکه حاکمیت قانون یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب است، گفت: باید کارگروهی با مدیریت اتاق بازرگانی و همکاری تشکل‌ها برای شناسایی قوانینی که محل بهبود روند کسب‌وکار در استان است، تشکیل شود.
محمدعلی طالبی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد افزود: در جلسات شورا پیشنهادهای خوبی برای بهبود کسب‌وکار ارائه شده که می‌تواند با همکاری و تعامل دولت و بخش خصوصی به نتیجه برسد.
او با تأکید بر حمایت از تمام فعالیت‌هایی که منجر به کاهش تعدد در قوانین و مقررات زدایی شود، افزود: اگر بتوانیم در تدوین دستورالعمل‌هایی با همکاری بخش خصوص برسیم که با روح قانون در تضاد نباشد به نتایج بهتری دست می‌یابیم.
استاندار یزد درباره جلسات و مصوبات شورای عالی معادن استان یزد هم گفت: فرآیندهای شورا را تاکنون قابل دفاع می‌دانیم و سعی بر اجرای قانون در برگزاری و تصویب دستورالعمل‌هاست.
طالبی اضافه کرد: قانونی در مجلس در بحث اختصاص یک درصد درآمد معادن مصوب و مبلغی نیز از این بخش برای یزد در نظر گرفته شد که باید محقق شود.
او با بیان اینکه ۲ هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال سهم یزد از این بخش در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به سهم استان از معادن کشور، این مبلغ مطلوب است و می‌توان به تحقق آن امیدوار بود.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یزد درعین‌حال به اعضای کمیسیون معادن اتاق بازرگانی این استان پیشنهاد کرد، در صورت امکان با ارائه راهکارهای موردنظر خود و با هدف تحقق سهم اعتباری پیش‌بینی شده در بودجه، مسئولیت تحقق این وظیفه قانونی را به عهده گیرند.
طالبی ادامه داد: همچنین کمیسیون می‌تواند پیشنهادهای اولیه خود را در این خصوص مکتوب کند و در کمیته‌ای به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بررسی تا در جلسه بعدی شورای معادن استان مصوب شود.
در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی به بیان نقطه نظرات خود درباره برخی مفاد مصوب در آخرین جلسه شورای عالی معادن که با حضور معاون وزارت صنعت برگزار شد و بی‌توجهی به دعوت از نمایندگان بخش خصوصی انتقاد کردند.
همچنین مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و معاون اقتصادی این اداره کل گزارشی درباره تشریح سازوکار استفاده از ظرفیت هیأت مقررات زدایی در راستای قانون بهبود کسب‌وکار ارائه کردند.
در قالب این قانون سه هدف اصلی شامل ایجاد سامانه بهبود کسب‌وکار، نقش‌آفرینی تشکل‌های بخش خصوصی در سیاست‌گذاری و رفع موانع و تسهیل سرمایه‌گذاری اعلام شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد در ادامه با اشاره به اجرای طرح شامخ اتاق ایران گفت: شاخص شامخ در خردادماه امسال 50.66 بوده که از ثبات نسبی در بخش صنعت حکایت دارد.
محمدرضا قمی، افزود: آنجایی که نرخ ارز، تحریم‌ها و محدودیت‌های واردات درمجموع بازار مصرف کشور را به سمت تولید سوق داده است بنابراین اتخاذ سیاست‌های صنعتی مناسب می‌تواند موجب تقویت بخش صنعت کشور شود.
استاندار یزد با بیان اینکه حاکمیت قانون یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب است، گفت: باید کارگروهی با مدیریت اتاق بازرگانی و همکاری تشکل‌ها برای شناسایی قوانینی که مخل بهبود روند کسب‌وکار در استان است، تشکیل شود.
محمدعلی طالبی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد افزود: در جلسات شورا پیشنهادهای خوبی برای بهبود کسب‌وکار ارائه شده که می‌تواند با همکاری و تعامل دولت و بخش خصوصی به نتیجه برسد.
او با تأکید بر حمایت از تمام فعالیت‌هایی که منجر به کاهش تعدد در قوانین و مقررات زدایی شود، افزود: اگر بتوانیم در تدوین دستورالعمل‌هایی با همکاری بخش خصوص برسیم که با روح قانون در تضاد نباشد به نتایج بهتری دست می‌یابیم.
استاندار یزد درباره جلسات و مصوبات شورای عالی معادن استان یزد هم گفت: فرآیندهای شورا را تاکنون قابل دفاع می‌دانیم و سعی بر اجرای قانون در برگزاری و تصویب دستورالعمل‌هاست.
طالبی اضافه کرد: قانونی در مجلس در بحث اختصاص یک درصد درآمد معادن مصوب و مبلغی نیز از این بخش برای یزد در نظر گرفته شد که باید محقق شود.
او با بیان اینکه ۲ هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال سهم یزد از این بخش در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به سهم استان از معادن کشور، این مبلغ مطلوب است و می‌توان به تحقق آن امیدوار بود.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یزد درعین‌حال به اعضای کمیسیون معادن اتاق بازرگانی این استان پیشنهاد کرد، در صورت امکان با ارائه راهکارهای موردنظر خود و با هدف تحقق سهم اعتباری پیش‌بینی شده در بودجه، مسئولیت تحقق این وظیفه قانونی را به عهده گیرند.
طالبی ادامه داد: همچنین کمیسیون می‌تواند پیشنهادهای اولیه خود را در این خصوص مکتوب کند و در کمیته‌ای به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بررسی تا در جلسه بعدی شورای معادن استان مصوب شود.
در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی به بیان نقطه نظرات خود درباره برخی مفاد مصوب در آخرین جلسه شورای عالی معادن که با حضور معاون وزارت صنعت برگزار شد و بی‌توجهی به دعوت از نمایندگان بخش خصوصی انتقاد کردند.
همچنین مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و معاون اقتصادی این اداره کل گزارشی درباره تشریح سازوکار استفاده از ظرفیت هیأت مقررات زدایی در راستای قانون بهبود کسب‌وکار ارائه کردند.
در قالب این قانون سه هدف اصلی شامل ایجاد سامانه بهبود کسب‌وکار، نقش‌آفرینی تشکل‌های بخش خصوصی در سیاست‌گذاری و رفع موانع و تسهیل سرمایه‌گذاری اعلام شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد در ادامه با اشاره به اجرای طرح شامخ اتاق ایران گفت: شاخص شامخ در خردادماه امسال 50.66 بوده که از ثبات نسبی در بخش صنعت حکایت دارد.
محمدرضا قمی، افزود: آنجایی که نرخ ارز، تحریم‌ها و محدودیت‌های واردات درمجموع بازار مصرف کشور را به سمت تولید سوق داده است بنابراین اتخاذ سیاست‌های صنعتی مناسب می‌تواند موجب تقویت بخش صنعت کشور شود.
دیدگاه ها توسط مدیر سایت بسته شده اند.